رسولی، عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در طول یکسال گذشته فسادزدایی در سطح مدیران ارشد شهرداری انجام شده تا حتی یک مورد در حد شایعات و اتهام نیز وجود نداشته باشد در حالی که در دوره مدیریت گذشته شهرداری تهران، نفر دوم شهرداری متهم به فساد شده است.
به گزارش جماران؛ سید حسن رسولی در نشست خبری ارائه گزارش یکساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، با بیان اینکه فروش تراکم متناسب با طرح های تفصیلی ادامه دارد، درباره توقف فروش هولوگرام نیز اظهار کرد: وجه مفسده آمیز هولوگرام در شهرداری تهران متوقف شده و شروع نخواهد شد و شاخص شرکت های کارگزاری با یک بازسازی جدید که مفسده آمیز نباشد، شروع خواهد شد. براساس نظر سنجی صورت گرفته در نیمه نخست سال 96، متاسفانه شهرداری تهران جزء سه دستگاه فسادپذیر معرفی شد در طول یکسال گذشته فسادزدایی در سطح مدیران ارشد شهرداری انجام شده تا حتی یک مورد در حد شایعات و اتهام نیز وجود نداشته باشد در حالی که در دوره مدیریت گذشته شهرداری تهران، نفر دوم شهرداری متهم به فساد شده است. در سطح مدیران میانی شهرداری کاهش قابل توجهی صورت گرفته اما در سطح پایین راه زیادی برای مبارزه با فساد داریم.
خزانه دار شورای شهر تهران گفت: به استناد به ماده 80 قانون شرح وظایف و تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا نحوه انتصاب، نصب و عزل و برکناری شهرداری به عنوان قانون خاص این حوزه تعیین و تکلیف کرده است. انتخاب و پیشنهاد بر اساس بنده یک ماده 80 از اختیارات و وظایف شورای شهر است و وزیر کشور وظیفه دارند شهردار منتخب و پیشنهادی شورای شهر را از حیث انتخاب شرایط احراز با آیین نامه مصوب قانونی نحوه تصدی سمت شهردار تطبیق دهند و موظف هستند ظرف 10 روز در صورت مغایر بودن، این مغایرت را به شورای شهر اعلام کنند و اگر قابل تطبیق می دانند نسبت به صدور حکم خانم یا آقای شهردار اقدام کند.
رسولی افزود: شورای شهر تهران انتخاب کننده و پیشنهاد کننده شهردار است تفسیر خودش این است که بر اساس نص صریح ماده 80 و سایر مستندات حقوقی در صورتی که این قانون رسمیت یابد، اولین قدم شورای شهر تهران است که به عنوان مرجع انتخاب و پیشنهاده شهردار باید موضع گیری کند. این لایحه شامل شهرداری ها می شود اما شهرداران بر استناد ماده 117 قانون خدمات کشوری از این قاعده مستنی هستند. نظر رسمی شورای شهر تهران این است که با توجه به استناد قانونی ماده 80 که قانون خاص است و مقدم بر طرح اخیر تصویب مجلس شورای اسلامی است.در وهله دوم اگر معارضی پیدا شود از طریق مراجع مختلف بر اساس قانون و عرف حقوقی جاری کشور معاونت حقوقی ریاست جمهوری مرجع است و نظریه این معاونت در سطح دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است و در نهایت تفسیر مجلس شورا آخرین نظریه است.
عضو شورای شهر تهران گفت: در هرحال در مرحله اول هستیم اما معتقدیم انتخاب و نصب پی در پی 5 شهردار در کمتر از 13 ماه اقدام کاملا غیر منطقی و برخلاف منافع شهروندان است و تفسیر شورای شهر تهران مبنی بر مستنی بودن شهردار است و خواستار تدوام فعالیت شهردار تهران هستیم.
رسولی خاطرنشان کرد: طبق استعلام صورت گرفته از شهرداری، شهردار منطقه 12 دستگیر نشده و هیج گونه اتهامی متوجه ایشان نیست تنها نسبت به شهردار یکی از نواحی منطقه 12 شهرداری تهران از منظر مباحث حقوقی و قضایی مباحثی مطرح شده است.
عضو شورای شهر گفت: خزانه داری مشترک مدیریت شهری از بهمن 96 تشکیل شده است و همه دریافت و پرداخت ها به یک حساب مشترک واریز می شود، تشکیل دیوان محاسبات شهری در قالب تبصره 5 بودجه سال 97 است و تمامی اعتبارات مربوط به عوامل ذی حسابی به خصوص قائم مقامان ذی حساب سطح یک و دو که باید علملیات تطبیق را پرداخت انجام دهند به شورای شهر در حال انتقال است. ابزار نظارتی شورای شهر بر شهرداری تهران و سازمان های تابعه در وهله اول با حسابرس است و در وهله دوم بر اساس سازمان ذی حسابی است که در این مسیر در حال حرکت هستیم.
