پرونده ثامن‌الحجج سه متهم دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در طول 12 جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
به گزارش جماران؛ رأی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده مؤسسه ثامن الحجج روز پنج شنبه در سامانه ثنا در اختیار سپرده گذاران قرار گرفت که بر اساس رأی صادره، 'ابوالفضل میرعلی' مدیرعامل این مؤسسه به 15سال حبس تعزیزی با در نظر گرفتن کسر دوران حبس قبلی محکوم شد.
بر اساس این دادنامه که در 44 صفحه صادر شده، رسیدگی تقاضای تعدادی از شاکیان مبنی بر محکومیت مدیرعامل مؤسسه ثامن الحجج به رد مال و بازپرداخت سپرده ها، مستلزم تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
رأی صادره، حضوری محسوب شده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
پرونده ثامن‌الحجج سه متهم دارد که دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها در طول 12 جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
متهم ردیف اول این پرونده تاکنون با قرار وثیقه چهار هزار میلیارد تومانی در زندان به سر می‌برده و متهمان ردیف دوم و سوم نیز به قید وثیقه آزاد بودند.
ارزش مالی پرونده مزبور 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده و 360 شاکی دارد.
مشارکت در اخلال نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن، اتهام متهمان پرونده مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج است.
هفته گذشته غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران از صدور حکم و حبس طویل المدت برای متهم ردیف اول این پرونده خبر داده بود.
در دادنامه ای که از سوی مصطفی باقری دادرس شعبه اول دادگاه های کیفری یک استان تهران صادر شده، مشخصات 380 سپرده گذار و شاکی این پرونده ذکر شده و مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به عنوان اتهام های سید ابوالفضل میرعلی، رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف های اول تا سوم آمده است.
در این رای اتهام های مدیرعامل موسسه ثامن الحجج در سه بخش شامل اقدامات و سیاست های مالی شرکت تعاونی، ورود به بازارهای غیرمرتبط با اهداف شرکت تعاونی بر خلاف اساسنامه و قوانین موضوعه و همچنین عضویت در هیات مدیره شرکت تعاونی ثامن الحجج و فعالیت به عنوان مدیرعامل مورد رسیدگی قرار گرفته است.
در بخشی از این رای درباره اتهامات متهم ردیف اول آمده است: دادگاه به استناد بند «ه» ماده یک و دو و تبصره چهار آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 27 قانون مجازات اسلامی متهم را علاوه بر محرومیت از خدمات دولتی به تحمل 15 سال حبس تعزیری با احتساب کسر ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.
در ادامه این رای آمده است: در خصوص قسمت دیگر مجازات مذکور در ماده قانونی استنادی مبنی بر جزای مالی ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، نظر به این که در متن کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران میزان اموالی که از طریق مذکور توسط متهم تحصیل شده به تفکیک مشخص نگردیده، دادگاه در تعیین جزای مالی با کیفیت مطروحه مواجه با تکلیف نیست.
در این رای درباره خانم رباب ابراهیمی و مهدی رمضانی متهمان ردیف دوم و سوم آمده است: به استناد ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبردگان نسبت به اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید ولی درخصوص شکایت برخی از شکات علیه رئیس و مسئولان بانک مرکزی دائر بر اخلال در نظام اقتصادی صرفنظر از صحت و سقم موضوع با التفات به این که رسیدگی به اتهامات اشخاص فوق در دادگاه مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و تشریفات قانونی و صدور کیفرخواست از آن مرجع می باشد و شعبه بازپرسی در خصوص اتهامات افراد مذکور طی قرار نهایی، نفیا یا اثباتا اظهار نظر ماهوی به عمل نیاورده است و بدل پرونده در خصوص رسیدگی به اتهام متهمان مذکور در دادسرا مفتوح می باشد، دادگاه در اتخاذ تصمیم نسبت به موارد مذکور مواجه با تکلیفی نیست.
در بخشی دیگر از این رای آمده است: در خصوص دادخواست های تقدیمی بعضی از شکات که در راستای ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده، با توجه به این که رسیدگی به خواسته خواهان ها مستلزم تحقیقات بیشتر بوده و معد (آماده) رسیدگی و اظهار نظر قضایی به نحو توامان با پرونده کیفری نمی باشد به استناد ماده 17 قانون اخیرالذکر به صورت جداگانه رسیدگی و اتخاذ تصمیم می گردد.
در قسمتی دیگر از این رای درباره تقاضای برخی شاکیان مبنی بر صدور قرار تامین خواسته از اموال متهمان و شرکت تعاونی ثامن الحجج به عنوان شخص حقوقی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم آمده است: نظر به این که فلسفه صدور قرار تامین خواسته امکان جبران ضرر و زیان مالباختگان از محل اموال توقیف شده می باشد و مطالبه جبران ضرر و زیان ناشی از بزه انتسابی به متهمان با توجه به مفاد ماده دو قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی می باشد و مطابق ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 درمواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز داشته باشد چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم ننماید حتی در صورت صدور قرار تامین خواسته از آن رفع اثر خواهد شد، به جز در رابطه با شکات قاسم فیروزی و امیر اسلامی ثمرین و فضل الله صفائیان فرد و سعید یغمایی آشور و سیدعباس نیک پسند و اصغر عزیزی و خانم ها سهیلا خواجه حق وردی و مریم زمانی و نسرین کلانتری و لیلا حقیقت خواه که به طرفیت متهمان پرونده دادخواست حقوقی تقدیم نموده اند، مستندا به مواد قانونی مذکور به رد درخواست آنها اظهار نظر می گردد.
