نعمت الله بیرانوندی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: آخرین قوانین مربوط به حوزه قاچاق کالا مربوط به سال 1313 بود که دارای خلاهای بسیاری بوده و راه را برای فعالیت افراد سودجو بازگذاشته بود که قانونگذار سال 92 با تصویب یکی از مترقی ترین قوانین وظایف بیش از 20 دستگاه را در این حوزه مشخص کرد.
وی افزود: در این قانون وظیفه کاشف ، ناظر ، کارشناس و سایر نهادهای دخیل بطور مجزا مشخص و تلاش شده است ریسک عمل قاچاق را به حدی بالا ببرند که انجام آن برای قاچاقچیان به صرفه نبوده و مجازات های سنگینی در انتظار آنان باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام یادآور شد: رسیدگی به تخلفات در حوزه قاچاق با توجه به تاثیرات بسیار مخرب آن بر اقتصاد داخلی دارای انعطاف کمی است چراکه تخفیف و تعلیق در پرونده های قاچاق ممنوع است و این موضوع لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض را با قاچاقچیان دوچندان می کند.
بیرانوندی تاکید کرد: استان ایلام با وجود داشتن مرز 430 کیلومتری با کشور عراق بارانداز و معبری برای جولان فعالیت قاچاقچیان نیست و از ابتدای امسال تاکنون 20 پرونده قاچاق به ارزش 2 میلیارد و 320 میلیون ریال در این استان تشکیل شده است که مبلغ چندان قابل توجهی نیست.
وی با اشاره به اینکه مهم ترین کالاهای قاچاق کشف شده در این استان شامل تلفن همراه ، پوشاک ، لوازم آرایشی و بهداشتی و برنج است، اضافه کرد: باید فرهنگ استفاده نکردن از کالاهای قاچاق بیش از پیش در میان مردم نهادینه شود و آنان را به سمت و سوی مصرف کالاهای استاندارد ترغیب کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: امسال ایلام به عنوان استان پایلوت در زمینه نظارت بر فعالیت آرایشگاه های زنانه در کشور معرفی شد که در نتیجه بازرسی ها مشخص شد انواع تخلف ها همچون استفاده از وسایل و تجهیزات غیرمجاز تا اعمال پزشکی همچون برداشت خال و زگیل در این
مراکز صورت می گیرد، ضمن اینکه بیشتر لوازم آرایشی مورد استفاده نیز از مراکز رسمی تهیه نشده و غیرمجاز هستند که می تواند مخاطرات جدی را برای سلامت مصرف کنندگان به دنبال داشته باشد.
بیرانوندی با اشاره به طرح جمع آوری کالاهای قاچاق از سطح بازار اظهار کرد: بر اساس تصمیم های گرفته شده نظارت بر عرضه کالاها در واحدهای خرد و کوچک توسط بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه ها و در مراکز تولیدی و صنعتی از سوی کارشناسان و ناظران اداره صنعت ، معدن و تجارت صورت می گیرد.
وی یادآور شد: امسال در حوزه کالا و خدمات 2 هزار و 409 پرونده در واحد اجرای احکام این اداره کل تشکیل شده که با احتساب پرونده های موجودی از قبل به 2 هزار و 444 پرونده رسیدگی و هم اکنون تنها 125 پرونده رسیدگی نشده وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: بخش اجرای احکام این اداره کل در مجموع متخلفان را به پرداخت 53 میلیارد و 443 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده که از این میزان تاکنون سه میلیارد و 672 میلیون ریال وصول شده و متوسط محکومیت در هر پرونده 22 میلیون و 635 هزار ریال بوده است.
به گزارش ایرنا، چهار شعبه بدوی در ایلام و چهار شعبه نیز در شهرستان های سرابله، دهلران، دره شهر و مهران به تخلف های حوزه تعزیرات حکومتی رسیدگی می کنند و رسیدگی به پرونده ها واصله در شهرستان های ایوان و ملکشاهی در شعبه ایلام، شهرستان سیروان در شعبه سرابله و شهرستان های بدره و آبدانان نیز در شعبه دره شهر انجام می شود.
خبرنگار: حسن کهزادیان** انتشار دهنده : شهریار حیدری فر
6119/6034
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.