به گزارش ایرنا ، اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارزاستان البرز روز یکشنبه با برگزاری نشستی در استانداری البرز این مهم را مورد بررسی قرار داده و در خصوص فرصت های به دست آمده در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا ، ظرفیت های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور در برنامه ششم ، ظرفیت های سیاست های کلی نظام بویژه اقتصاد مقاومتی و تولید ملی ، بهره گیری از ظرفیت های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،اصول و منشور حقوق شهروندی دولت به بحث و تبادل نظر پرداختند .
وجود مراکز تحقیقاتی و مناطق مستعد در البرز ، ظرفیت بالای این استان در گردشگری ،300 اثر ثبت شده باستانی ملی و بین المللی ،موقعیت مکانی البرز و قرار گرفتن در مسیر تردد تعداد قابل توجهی از استانها ، قرار داشتن در مرکز ثقل بازار محصولات کشاورزی در کشور از جمله قابلیت های این استان تازه تاسیس عنوان شد که در آنها می توان علل قاچاق را براساس مولفه ، متغیر و دیدگاه های گوناگون بررسی کرد.
دراین نشست تضعیف تولید کنندگان داخلی ، انباشت ثروت در دست برخی از افراد و طبقاتی شدن جامعه ، کاهش سطح اشتغال ،کاهش انگیزه سرمایه گذاری ، اخلال در نظام اقتصادی ، کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت ،ایجاد درآمد نامشروع برای قاچاقچیان ، صدمه خوردن واردکنندگان قانونی کالا از اثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا عنوان شد که ضرورت مقابله هرچه سریعتر و جدی تر را با این پدیده مخرب اقتصادی مطرح شد .
دبیر هماهنگی نظارت و برنامه ریزی کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان البرز دراین نشست گفت: اکنون قرارگاه اطلاعات و عملیاتی راه اندازی شده و ابزار فنی در سه محورمبدا، مسیر و مقصد با محوریت اداره کل اطلاعات در حال انجام است.
علی اکبر زارعی نژاد افزود: ناامن کردن فضای استان برای شبکه ها و باندهای قاچاق است که الویت بعدی در بحث فرهنگی بیشتر اجرای سه اصل بحث اموزش ،اطلاع رسانی و فرهنگسازی و ترغیب کردن مردم به سمت کالاهای ایرانی است .
وی تاکید کرد: یکی از بحث های قاچاق کالا این است که در زمینه این آسیب اجتماعی باید عقلانی برخورد شود اتاق فکر را تشکیل بدهیم تا با حضور نخبگان قضایی،علمی و فکری با محوریت کارگروه پیگشیری وضعیت و آسیب شناسی داشته باشیم .
وی خاطرنشان کرد: در سطح عرضه برای کالاهای نساجی ،دخانیات و موبایل برای همه اینها برنامه داریم با توجه به وضعیت استان سیاستگذاری کردیم.
زارعی نژاد گفت: دستور العمل ارز ابلاغ شده 10هزار یورو حداقل ارزی است که یک شهروند می تواند داشته باشد و در محورهای ارتباطی برخورد با کالاهای قاچاق بصورت جدی می شود .
پژمان قربانی معاون اداره کل صنعت معدن و تجارت البرز نیز ادامه داد: طرح جامع انبارها از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و برنامه ریزی و مطالعات لازم در این زمینه انجام شد .
وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی ، بررسی پارکینگ های کامیون و تریلر ازطریق اداره کل پایانه ها و شهرداری ها نیز مورد توجه قرار گرفت .
قربانی گفت: اکنون دو هزار 678 انبار اطلاعات کامل و جامع انها ثبت شده است و هشت هزار و 90 انبار ثبت شده و تعدادی نیز پرونده تحویل مراجع قضایی شده است .
8029/ 6155 خبرنگار:حکیمه کشاورز**انتشاردهنده : محمد عزیزپور
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.