اسماعیل جلیلی روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی اقتصاد و دارایی استان البرز افزود: محدودیت‌هایی که برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد بیشتر بین المللی است و نه داخلی.
وی اضافه کرد: در داخل کشور، برای ورود این سرمایه گذاران ضمن ظرفیت سازی ، تسهیلات و بخشودگی‌هایی در نظرگرفته شده و با اصلاحی که در قانون برای تابعیت و اقامت آنها ایجاد شده، فرصت برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد.
جلیلی گفت: برای افرادی که قصد گردشگری و حضور در صنعت گردشگری دارند، نیز این ظرفیت با اصلاح بخشنامه‌های مد نظر صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: حدود ۳۰ میلیارد دلار در بخش پروژه‌ای خط اعتباری ما آماده است، اما مشکل انتقال این منابع بوده با توجه به محدودیت‌هایی که سرمایه گذاران خارجی برای انتقال منابع خود با آن مواجه است، اما در داخل کشور تمامی تمهیدات و برنامه ریزی توسط وزارت اقتصاد ودارایی و سازمان سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از واحدهای تولیدی اشاره وعنوان کرد: یکی از اقدامات، بخشودگی‌های مالیاتی است که به صورت جدی انجام شده است، در خصوص استفاده از تسهیلات بانکی نیز طبق دستور وزیر باید به واحدهای غیر فعال مشروط بر اینکه با تامین منابع مالی، این واحدها به چرخه اقتصاد و تولید بازگردند کمک شود.
جلیلی افزود: همچنین در خصوص واحدهای تحت تملک بانک تکلیف قانونی است که نسبت به واگذاری این واحدها اقدام شود.
