نگاه حسابدارانه دولت به بودجه را کنار بگذارید/ به مسیر مهندس موسوی در شفافیت بودجه و اصلاح بودجه ریزی بازگردید؛ این یک اتمام حجت با مجلس است/ سیاست تعدیل اقتصادی به آخر خط رسیده است
دکتر فرشاد مؤمنی صاحب نظر اقتصاد توسعه ایران با بیان اینکه یکی از درخشان ترین مطالعه ها درباره بودجه، پروژه ای با نام اصلاح نظام بودجه ریزی در ایران بود که به محض وقوع شوک معکوس نفتی در سال 64 و 65 به دستور آقای مهندس موسوی در سازمان برنامه به جریان افتاد، به توضیح درباره کیفیت این پروژه پرداخت و گفت: در فهرست کسانی که در این پروژه نقش داشتند؛ افرادی را می بینید در استاندارد مرحوم دکتر علی اکبر شبیری نژاد، مرحوم دکتر حسین عظیمی، سرکار خانم دکتر فیروزه خلعت بری، جناب آقای دکتر محمد سعید نوری نائینی، مرحوم عزت الله سحابی و تیمی در چنین سطح، کاری کردند که نتایجش هم منتشر شد و درآنجا دقیقا سازو کارهای به هم ریختگی ها در نظام مالی ایران شناسایی کردند.
به گزارش جماران ، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که با موضوع «اقتصاد سیاسی ایران در آیینه بودجه ۹۷» در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت و پیش از این به صورت اجمالی در اینجا منتشر شده بود، ادامه داد: در مقدمه این مطالعه تصریح می شود که تا نظام رفتارهای مالی دولت اصلاح نشود در ایران توسعه، غیرممکن است، همان جا با اشاره به اینکه شش امور متفاوت در بودجه وجود دارد که بخش بزرگی از سوء استفاده ها و ناهنجاری ها وبی تدبیری ها مربوط به آشفتگی های ناشی از عدم شفافیت در این محورها می شود؛ راه حل را در سازو کارهای شفاف سازی این شش محور می دانند و توضیح می دهند که ایران چگونه می تواند در یک افق میان مدت جهش بزرگی در این زمینه پیدا کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر این که برای حذف شکاف میان درآمدها و هزینه های دولت خلأ معرفتی نداریم، گفت: یادم هست که تقریبا به مناسبت این که ربع قرن از این مطالعه گذشته بود؛ از یکی از با استعدادترین دانشجویانم خواهش کردم که کاری درباره انجام بدهد و به ما بگوید با گذشت این ربع قرن و این همه تغییری که در اقتصاد سیاسی ایران اتفاق افتاده است؛ آیا باز هم می توانیم به آن گزارش به عنوان یک ذخیره قابل اعتنا برای مسائل روزمان اعتنا کنیم. این دانشجو این کار را انجام داد و غیر از پایان نامه ما نتیجه را در مقاله ای در مجله موسسه منتشر کردیم و البته پاسخ او به این پرسش آری بود. او می گفت این راه حل ها همچنان برای ایران قابل عمل است و می تواند راهگشایی های جدی داشته باشد. به همت دوستان مرکز پژوهش های مجلس نکات کلیدی آن پروژه مطالعاتی که چند صد صفحه بود در سه گزارش 20 صفحه ای منتشر شد که در سایت مرکز پژوهش های مجلس برای عموم قابل دسترسی است. ما گیرمان در این زمینه است و اگر اراده ای وجود داشته باشد طراحی هایش وجود دارد.
به گزارش خبرنگار جماران نویسنده کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با تأکید بر این که سازوکارهای اندیشه ای و طراحی رفع کسری بودجه و فاصله میان درآمد و مصارف را در اختیار داریم؛ تأکید کرد: آنچه که اکنون مانع تراشی می کند؛ این است که این اصلاحات با منافع مستقر گروه های پرنفوذ مغایرت دارد. چنانکه می بننید سه بار ماجرای این که ما روی خونه های خالی مالیات بگذاریم به مجلس رفت و ناکام برگشت. یعنی آن ها که با گشاده دستی می توانند جریمه های مردم را بیش از 12 برابر افزایش دهند؛ در مورد آن هایی که بیش از حد ثروت مند هستند خیلی بیش از حد با بزرگواری رفتار می کنند و این گونه نمی شود کشور را اداره کرد.
سپرده گذاری بانک های دولتی در بانک های خصوصی
یک کانون فساد و فروپاشی اقتصاد
در دولت مهندس موسوی هیچ دستگاه دولتی حق سپرده گذاری در دستگاه های غیر دولتی نداشت
نمایندگان باب این فساد و مناسبات ربوی را ببندند
وی با اشاره به یکی از سخنرانی های پیشین خود که دربردارنده سلسله آمارهایی درباره میزان پرداخت سود سپرده های بلند مدت در ایران بود، گفت: به طور کلی توصیه اکیدم به دولت محترم این است که باید از خودشان شروع کنند. متأسفانه بابی باز شده با سهل انگاری هایی که در بانک مرکزی صورت گرفته مبنی بر این که دستگاه های دولتی انگیزه پیدا کرده اند بخشی از درآمدهای غیر مجاز خودشان را از طریق سپرده گذاری منابع بودجه ای شان تأمین کنند. برداشت من این است که این یکی از مهمترین کانون های ایجاد فساد در نظام اجرایی کشور بوده است. به بانک ها اجازه داده اند که در موسسه مالی غیردولتی سپرده گذاری کنند؛ بده بستان های پشت پرده را نمی دانیم؛ اما همین که چنین کانون های درآمدی ایجاد شده، غیر از این که فسادی را ایجاد کرده، یک بار بسیار سنگینی را هم روی اقتصاد ایران تحمیل می کند. یعنی مناسبات ربوی دائما پمپاژ تقاضای می کند؛ در حالی که به طور همزمان به بخش های مولد ما فشارهای غیر عادی می آید و برای پر کردن فشار بین عرضه و تقاضا ما دائما به دنیای خارج به صورت ذلت آور وابسته می شویم. این یکی از مهمترین پیشنهادهایم به نمایندگان است که امیدوارم در همین سال 1397 مسئله را برگردانند به سنتی که در دولت آقای مهندس موسوی وجود داشت که هیچ دستگاه دولتی حق سپرده گذاری در دستگاه های غیر دولتی بکند؛ باب این فساد و خلق ربا را هم ببندند.
عدم شفافیت یعنی این که رقم ارز 3500 اعلام می کنند؛
اما محاسبات نشان می دهد که قصد آن ها افزایش بیش از 500 تومانی قیمت است
دکتر مؤمنی با انتقاد از عدم شفافیت و تناقضات موجود در بودجه یکی از کانون های عدم شفافیت را رقم 3500 برای ارز دانست که به هیچ وجه واقعیت ندارد. به طوری که در واقع میزان افزایشی که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده است به نظر می رسد بیش از 500 تومان افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته باشد که البته با شگردهای پنهان کارانه آن را در لایحه بودجه پوشانده اند.
از مهندس موسوی بیاموزید
منطق تخصیص های دلارهای نفتی را از طریق مجلس برملا کنید
عملکرد دولت شفاف نیست
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از عدم شفافیت عملکرد دولت گفت: من بارها هم در جلسات خصوصی در بین تعدادی از کسانی که اهل شنیدن بوده اند و در حیطه تأثیر گذاری اجرایی بوده اند و هم در صحبت های عمومی این را مطرح کرده ام که معمولا پنهان کاری ها در اقتصاد رانتی پشت ادعای نگرانی از سوء استفاده دشمنان پنهان می شود و موضع می گیرد. پاسخی که ما همیشه داده ایم، این است که در دوره جنگی که با هر مترو و معیاری که شما نگاه کنید توجیه برای پنهان کاری بیشتر است؛ در دولت آقای مهندس موسوی برای اولین بار و با کمال تأسف تا امروز برای آخرین بار ایشان آمدند و مهمترین کانون توزیع رانت در ایران را شفاف کردند. سازو کارش هم خیلی مشخص کردند. ایشان نامه ای به رئیس وقت مجلس مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی نوشتند و با یک مبانی عقیدتی گفتند؛ چون دلارهای نفتی مشاعا متعلق به کل جمعیت است؛ قوه مجریه ترجیح می دهد که تصمیم گیری درباره نحوه تخصیص دلارهای نفتی بر عهده نمایندگان مجلس باشد. چنین کاری فقط از عهده دولتی بر می آید که خودش طمع مادی فاسد نداشته باشد؛ یعنی خودش را این گونه تسلیم قانون کردند و برداشت من از نظر تحلیل های سطح توسعه این است که اگر 4-5 نوآوری نهادی در این استاندارد که در آن دوره شد؛ صورت نمی گرفت، ما حتی شاید دو سال هم نمی توانیم در ماجرای جنگ دوام بیاوریم.
نویسنده کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» با تأکید بر این که شفافیت عملکرد دولت را باید از مهندس موسوی بیاموزید گفت: این یک وجه مسأله است که بحث صرفا نظری نیست. یعنی یک ایده راهگشایی که تجربه عملی موفق آن هم در شرایط جنگی داشته در 5 ساله دولت حسن روحانی من چند بار این را مشفقانه گوش زد کرده باشم که این راه نجات است و شما بیایید منطق تخصیص های دلارهای نفتی را از طریق مجلس برملا کنید تا این ها ناگزیر شوند؛ تخصیص هایشان را قابل دفاع کنند.
وی ادامه داد؛ شاید ما یک بار از آقای مهندس بحرینیان خواهش کنیم بیایند و به ما بگویند که چقدر از منابع کشور صرف ارز مسافرت خارجی شده است و چقدر در عملکردها تناقض وجود دارد. از یک سو این گونه عمل می کنند و از سوی دیگر مدعی می شوند به ارزش ها و هنجارها اهمیت می دهند. گویا ارز می دهند که عزیزان بروند آنتالیا و کجا و کجا بهبود ارزشی پیدا کنند.
دکتر مؤمنی تأکید کرد: این خیلی مهم است که ما با یک وفاق جمعی تصمیم بگیریم که این دلارهای اندک نفتی که در اختیار داریم با چه منطقی اولویت گذاری کنیم و تخصیص دهیم.
سه مورد شفافیت
در نحوه تخصیص دلارهای نفتی، نحوه تخصیص اعتبارات بانکی
و نحوه قاعده گذاری و اجرا در امور گمرکی
تنها در دولت مهندس میرحسین موسوی انجام گرفت
70 درصد از زمینه های فساد اینجاست
به گزارش جماران دکتر مؤمنی یادآوری کرد تنها در سه مورد شفافیت در بودجه عملا انجام گرفته است و هر سه موردش در دوره جنگ و دولت مهندس میرحسین موسوی انجام شد و نتایجش را دیدیم. نحوه تخصیص دلارهای نفتی، نحوه تخصیص اعتبارات بانکی و نحوه قاعده گذاری و اجرا در امور گمرکی، برداشت من این است که اگر در این زمینه به صورت نهادمند شاهد شفافیت بشویم و اراده ای برای پشتیبانی از این شفافیت وجود داشته باشد در یک افق میان مدت بیش از 70 درصد از زمینه های بروز فساد در ایران از بین می رود. ماجرا این است که ما اکنون خلأ نظری نداریم، مهم این است که ساختار قدرت به این جمع بندی هر چه زودتر برسد که برای بقای خودش بهتر است که این شفافیت های به ویژه در این سه حیطه اتفاق بیافتد.
توسعه و ثبات درهم تنیده و وابسته اند
متأسفم که باید بگویم در 12 سال گذشته حداقل 42 بار
از مسوولان اقتصادی و مشاوران رئیس جمهور خواسته ام
صفحات 34 تا 45 گزارش اقتصادی 1373 را برای مقامات بالادست بخوانند
دکتر مؤمنی با تأکید بر اهمیت ثبات در توسعه، این نکته پراهمیت دانست که اگر دولت واقعا در جست و جوی خلق فرصت های شغلی باشد؛ گام نخست در این زمینه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است.
وی افزود: ما در مطالعاتی نشان داده ایم که دستکاری قیمت های کلیدی در کوتاه مدت ثبات اقتصاد کلان را دچار اختلال می کند و در میان مدت بحران امنیت حقوق مالکیت را تشدید می کند؛ این هر دو پدیده اما کاملا مضمون ضد توسعه ای دارد. بسیار باعث تأسف است که بگویم شخصا طی بالغ بر 12 سال گذشته حداقل 42 بار از مسوولان اقتصادی و مشاوران روسای جمهور خواسته ام که صفحات 34 تا 45 گزارش اقتصادی 1373 را برای مقامات بالادست خودشان بخوانند.
چطور خطایی که 30 سال آزمایش پس داده در بودجه 97 تکرار شده است
به ازای هر یک واحد کسب درآمد از طریق دستکاری قیمت های کلیدی،
شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت، با ضریب بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا می کند
وی در این باره توضیح داد: می دانید که گزارش های رسمی دولتی معمولا محافظه کارانه ترین و خوش بینانه ترین گزارش ها هستند. در این گزارش، آشکارا گفته شده است که به ازای هر یک واحد کسب درآمد از طریق دستکاری قیمت های کلیدی، شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت، با ضریب بیش از 2.5 برابر افزایش پیدا می کند. یعنی این طور نیست که دولتی که به معنای دقیق کلمه به حقوق شهروندان اعتناداشته باشد و علایق توسعه ای داشته باشد؛ این خطای تقریبا 30 سال آزمایش پس داده را دوباره برای سال 1397 هم در دستور کار قرار دهد.
با افزایش قیمت سوخت دولت ولنگارتر و ناکارآمد
و بنیه تولیدی فروافتاده تر، معیشت مردم بدتر می شود
دولتی که فکر می کند از این طریق می تواند گذران امور کند؛
به وضعیتی می رسد که مطلقا قادر به انجام ذره ای کار عمرانی هم نخواهد بود
به گزارش خبرنگار جماران نویسنده کتاب انتقادی «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» تأکید کرد شواهد کافی طی 3 دهه قبلی نشان می دهد که به دنبال دستکاری قیمت کلیدی فقط دولت از نظر هزینه ای ولنگارتر و ناکارآمدتر می شود؛ در حالی که بنیه تولیدی تولید کنندگان فرو می افتد معیشت مردم بدتر می شود و توان اجرایی دولت هم به خاطر گسترش فساد کاهش چشم گیر پیدا می کند. در آن گزارش عدد و رقمی برای آثار این مسأله بر روی توان سرمایه گذاری دولت ذکر نشده است. و فقط به همین عبارت بسنده شده است که میزان خسارت هایی که به شاخص ضمنی هزینه های سرمایه ای دولت وارد می شود؛ از رقمی که برای شاخص هزینه های مصرفی دولت گفته شده است؛ بیشتر است و شما این مسأله را به عینه در سند لایحه بودجه 1397 مشاهده می کنید. در این سند تقریبا تمام منابع دولتی درنظر گرفته شده برای بودجه های عمرانی از طریق وجوه صندوق توسعه دیده شده است. این غیر از این که با قانون برنامه ششم و اساسنامه آن صندوق مغایرت دارد؛ این واقعیت را بر ملا می کند؛ که دولتی که فکر می کند از طریق دستکاری قیمت های کلیدی می تواند گذران امور کند به این وضعیت مالی دچار می شود که دیگر مطلقا قادر به انجام ذره ای کار عمرانی هم در کشور نخواهد بود آن هم کشوری که تا این زمینه نیازمند به کار عمرانی است
بده بستان رکود و تورم را با فشارهای مضاعف بر تولید همراه نکنید
فشارهای غیر متعارفی هم پیش بینی شده است که بر تولید کننده وارد شود. محور های کلی همه آن فشارها این است که دولت از هر طریقی که توانسته پیش بینی کرده است که هزینه تولید افزایش پیدا کند. بنابراین با توجه به بده بستانی که بین رکود و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد؛ این جهت گیری های تورم زای بودجه می تواند فشارهای خیلی جدی تری را از طریق تشدید رکود تورمی ایجاد کند.
دکتر مؤمنی در ادامه به طرح تقاضای خویش از سران قوا پرداخت و گفت: من واقعا با تمام وجود هم از آقای رئیس جمهور و هم از آقای رئیس مجلس می خواهم توجه کنند که شما به طور همزمان در سال 1397 پیش بینی کردید قیمت ارز را به طرز چشم گیری بالا ببرید و
هم قیمت ارز، هم قیمت سوخت و هم احتمالا قیمت نان افزایش می دهید
هم رکود تورمی شدت می بخشید ؟
مجلس بدون یک پیوست اجتماعی با هیچ افزایش قیمتی موافقت نکند
افزایش قیمت ارز بیش از 500 تومان!
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: شما می خواهید قیمت حامل ها را بالاببرید قیمت ارز هم بالاببرید به طرز اعلام نشده ای پیش بینی می شود؛ قیمت نان هم افزایش چشم گیر پیدا کند؛ همزمان می خواهید رکود تورمی هم شدت ببخشید و می خواهید بیش از 30 میلیون نفر را هم یارانه شان را قطع کنید. پیشنهاد مشخص ما این است که مجلس محترم تا زمانی که دولت یک پیوست اجتماعی برای برملا کردن پیامدهای اجتماعی لایحه بودجه سال 97 ارائه نکرده است؛ هیچ یک از این تقاضاهای افزایش قیمت را تصویب نکنند. من در شگفت هستم که این چه ماجرایی است؛ در حالی که مردم این قدر صبوری و نجابت و شرافت به خرج داده اند برای منافع یک مشت غیر مولد این قدر فشارهای جدید برای مردم در نظر بگیریم.
مجلس بدون پیوست اجتماعی افزایش قیمت را تصویب نکند
برای ادعاهای اشتغال زایی بی پایه ای که می شود باید یک مقام مسوول معرفی کنند
وعده های واهی بدون حداقل پاسخگویی؟
وی با تأکید دوباره بر این که خصوص کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تا زمان دریافت این پیوست اجتماعی و روشن شدن این که دولت از نظر اجتماعی پیش بینی چه تحولاتی برای سال 97 می کند؛ چیزی را تصویب نکند؛ گفت: برای این ادعاهای اشتغال زایی بی پایه ای هم که مطرح می کنند باید یک مقام مسوولی را معرفی کنند و برای ما مشخص شود که از نظر قانونی چند درصد از این وعده ها رخ ندهد؛ چه کسی پاسخگو خواهد بود؛ چطور می شود شما با وعده های واهی فشارهای غیرعادی برای مردم تجویز کنید اما یک استاندارد حداقلی پاسخگویی هم در نظر نگیرید. این موضوع را به هیچ وجه منصفانه و عادلانه نمی دانم.
بودجه دولت، دو برابر، درآمد قضایی 5.6، درآمد خدمات درمانی 5.4
و درآمد حاصل از جریمه ها و خسارت 12.5 برابر شده است
تنبیه مردم و تولید کننده قاعده شده است
فشار کسری مالی را می خواهند از طریق فشار بر فرودستان به ویژه مسافرکش ها تأمین کنند
به گزارش خبرنگار جماران دکتر مؤمنی با تأکید بر این که اساس بقای ساختار رانتی عدم شفافیت است، گفت: من تا کنون توانسته ام 17 محور سرنوشت ساز از عدم شفافیت هایی که در لایحه بودجه وجود دارد را شناسایی کنم که انشاء الله در جلسه مستقلی در آن صحبت خواهم کرد. اما چون محور بحث رویکرد اقتصاد سیاسی است، چند مورد از داده هایی درباره بودجه سال 97 که به صورت مشترک با برخی از دوستان محاسبه کرده ایم را برایتان می خوانم تا ببینید در چارچوب این رویکرد اقتصاد سیاسی که متأسفانه به طرز شگفت انگیزی همچنان سایه اش در لایحه بودجه سال 97 هم مشاهده می شود؛ همچنان رویه تنبیه فرودستان و عامه مردم و تولید کنندگان و امتیاز دهی های غیر عادی به غیرمولد ها در دستور کار قرار دارد و صمیمانه و خاضعانه از نمایندگان گرامی مجلس می خواهم که از این ناحیه یک بازآرایی جدی در این لایحه بودجه به عمل آورند.
وی افزود: محاسبه هایی که ما در اختیار داریم می گوید که در دوره 1391 تا 1397بودجه عمومی دولت 2.7 برابر شده است. اما در همین دوره درآمد حاصل از خدمات قضایی 5.6 برابر و درآمد دولت حاصل از خدمات درمانی هم 5.4 برابر شده است. اگر ما این را در جریمه های رانندگی و خدمات این گونه بیاوریم موضوع وحشتناک تر می شود. در همین سند لایحه بودجه سال 1397 رقم پیش بینی شده برای مالیات بر ثروت 35 هزار میلیارد ریال است و رقم پیش بینی شده از مالیات بر مستغلات 12 هزار میلیارد تومان است؛ در حالی که هزینه های مربوط به خسارت ها و جرائم رانندگی که با ضریب 70 درصد مربوط به جریمه های رانندگی است؛ 77 هزار میلیارد تومان از این محل پیش بینی درآمد شده است. بنابراین در حالی که بودجه عمومی دولت در فاصله 91 تا 97 دو و هفت دهم برابر شده است؛ منابع پیش بینی شده از محل جریمه رانندگی و خسارت 12.5 برابر شده است؛ گویی تمام فشارهای مربوط به کسری مالیشان را می خواهند از طریق فشار بر فرودستان و به ویژه مسافرکش ها تأمین کنند؛ در حالی که اگر آن بینش منحط ضد توسعه تعدیل ساختاری وجود نداشته باشد شما می توانید بگویید ما یک مالیات سالانه 10 درصدی می گذاریم بر روی خودروهایی که قیمت 100 میلیون به بالا داشته باشند؛ آن وقت مشاهده خواهید کرد که این چقدر اثر ضدانگیزشی برای به جای خود نشان دن مافیای واردات خودرو دارد اما گویی دولت خودش را در این کادر تعریف کرده که به منافع ثروتمندان خیلی بیشتر دلواپسی نشان دهد تا بقای فرودستان.
مجموع درآمد دولت از جریمه ها و خسارت ها با
مجموع مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغلات برابری می کند
دکتر مؤمنی ادامه داد: مجموع منابعی که دولت پیش بینی کرده است از جریمه و خسارت ها به دست بیاورد تقریبا با فاصله اندکی معادل با منابعی است که می خواهد از طریق مالیات بر ثروت و مالیات بر مستغلات به دست بیاورد این کاملا نشان می دهد که جهت گیری های و تورش های ضد توسعه ای به نفع غیر مولد ها و به ضرر فرودستان وجود دارد.
وی تأکید کرد: اگر دولت تغییر ایدئولوژی بدهد، مواضع اصابت فشارهای مالیات و عوارضش را به جای این که روی فرودستان بگذارد، روی مصرف های لوکس و تجملی و روی گروه های پردرآمد متمرکز کند؛ اصلا قابل تصور نیست که این از منظر ملاحظات سطح توسعه چقدر می تواند به اصطلاح کاهنده بحران های اقتصادی ـ اجتماعی در ایران باشد. متأسفانه چیزی که من مشاهده می کنم این است که حتی در حوزه عمومی هم گویی حساسیت ها به جای این که روی جهت گیری ها و قاعده گذاری ها و زاویه نگرش اقتصاد سیاسی باشد؛ در واقع متمرکز است روی نحوه توزیع رانت و مقدار توزیع رانت. شما در این چند هفته اخیر دیده اید که به ازای هر افشا گیری که درباره میزان دریافتی رانت از یک موسسه خاص پدید می آید؛ چه موضع گیری های وجود خواهد داشت. در این باره اما با خلأ موضع گیری از منظر اقتصاد سیاسی مواجه هستیم.
وی با انتقاد از دوگانگی دولت در برخوردش با خویشتن و برخورد با مردم گفت: مسأله بسیار مهم دیگر این است نباید شاهد آن باشیم که دولت بخواهد همیشه فشارها را بر روی گروه های ضعیف و فرودست بیاورد و در رفتارهای خودش چنین چیزی مشاهده نشود. چنانکه روند تحولات بودجه 2 موسسه پژوهشی مستقیما وابسته به ریاست جمهوری جهش های غیر عادی می یابد؛ آنگاه ما مردم را دعوت به ریاضت می کنیم. این نمی شود که در حالی که شما برای موسسه های تحت پوشش خودتان این جهش های غیر عادی را در نظر می گیرد. تقریبا با شیب نزدیک به عمودی تخصیص منابع به زیرمجموعه های خود ریاست جمهوری افزایش می یابد؛ آنگاه همزمان مردم را به ریاضت دعوت کنید. اگر خود دولت در درون مجموعه خودش نمی تواند این شرایط را درک کند؛ به نظر می رسد که با انصاف و مروت ناسازگار باشد که انتظار داشته باشیم مردم این چیزها را درک کنند. ما فکر می کنیم که این شیوه نگرش باید تغییر پیدا کند و اگر چنین تغییری حاصل شود؛ سخت امیدوار هستیم که بتوان کشور را با حسن اعتماد بیشتر و هزینه کمتر و کارایی بیشتر اداره کنیم.
فهم نقش گروه های پرنفوذ و ذی نفع در دستکاری واقعیت برای بودجه خوانی ضروری است
از منظر اقتصاد سیاسی باید فهمید برندگان و بازندگان بودجه چه کسانی هستند
وی با بیان این که «انتخاب عنوان اقتصاد سیاسی ایران در آیینه لایحه بودجه» برای سخنرانی خویش را به دلیل آن دانست که در فضای رانتی و مناسبات غیرشفاف و نقش بسیار تعیین کننده گروه های پرنفوذ و ذی نفع در دستکاری واقعیت ها، بهترین شیوه نگاه به هر مسأله ای شیوه اقتصاد سیاسی است. چرا که در آخرین تحلیل شما می توانید با محور قرار دادن برندگان و بازندگان مناسبات، صرف نظر از ادعاها و هیاهوها برچسب زنی ها دقیقا متوجه شوید؛ که برندگان و بازندگان چه کسانی هستند و حتی برای خود ساختار قدرت هم این روش برای فکر کردن به بقای خودش آموزنده است.
با توجه به این که هر نوع سهل انگاری یا هر نوع ملاحظه غیر کارشناسی و غیر ملی در مجلس اگر در بررسی لایحه بودجه سال 97 در دستور کار قرار گیرد؛ ممکن است ما را با مشکلات بعضا غیرقابل بازگشت روبرو کند؛ این یک اتمام حجت شرعی با نمایندگان مجلس نیز هست.
بخاطر شرافت حرفه ای و مسوولیت باید هزینه بپردازید
وی متذکر شد: تجربه های مکرر نشان داده است که وقتی شما از منظر اقتصاد سیاسی صحبت می کنید و واقعیت های مربوط به برندگان و بازندگان و مناسباتی که از سرآغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری تا امروز رخ داده چه کسانی هستند؛ این خیلی طبیعی است که آن ها یی که نفع برنده هستند و همه بقا و حیات منافعشان هم به استمرار عدم شفافیت ها هست؛ به راحتی کسانی را اجیر کنند و به برملا کنندگان این مناسبات اهانت کنند و تهمت بزنند و خیلی کارهای دیگر هم انجام دهند؛ اما به نظر می رسد که شرایط کشور ما الان به آن اندازه خطیر و پیچیده است که هر کدام از کارشناسانی که بخواهند شرافت حرفه ای و مسوولیت ملی را جدی بگیرند به پرداخت این هزینه ها اعتنایی نکنند و حساب ویژه ای بر روی وجدان عمومی بیدارشده اکثریت جمعیتی که این واقعیت ها را با پوست و گوشت خودشان لمس می کنند.
به جای 169 هدف فقط یک هدف را دنبال کنید
اما شرافت مندانه کل ساختار قدرت پای این بایستید
تا زمانی که هزینه فرصت مفت خوارگی را در قالب ربوی، دلالی، یا واردات پایین نیاوریم و برنامه پیش گیری فساد را با برخوردهای پسینی جایگزین نکنیم خبری از توسعه نیست
یک برنامه حداقلی حمایت گرا از تولید داشته باشیم
وی افزود: در ارزیابی هایی که از لایحه برنامه ششم داشته ام مکرر مطرح کرده ام که چقدر خوب است که نظام تصمیم گیری ما به جای این عادت که مثلا می گوییم در یک دوره 5 ساله همزمان 169 هدف کلی را تحقق دهیم و 560 استراتژی را دنبال کنیم. بگوییم خداوند که به شما چنین توانایی داده تمام این توانایی را متمرکز روی یک هدف کنید و آن یک هدف اشتغال مولد توسعه گرا باشد. اما شرافت مندانه پای همین یک هدف کل ساختار قدرت بایستند و اگر این مسأله توسط کل ساختار حاکمیت پذیرفته شود آن گاه می توانیم خیلی جدی تر با یک اراده فراگیرتری این ماجرای قاچاق که می گویند بخشی اش هم شبهه های ویژه دارد و در خدمت تبدیل فرصت های شغلی ایرانی به بیرونی هاست و ماجرای واردات غیرمتعارف را انشاء الله به شکل مطلوب تری فیصله دهیم.
به گزارش خبرنگار جماران دکتر فرشاد مؤمنی افزود: برای این که به شما توضیح دهم؛ ساختار نهادی کنونی که آن قدر فشارهای بی رحمانه به فرودستان و تولید کنندگان را می پذیرد؛ در مورد واردکننده ها و دلال های چقدر گشاده است؛ توجه شما را به آمارهایی جلب می کنم که در رسانه ها منعکس شده و کسی هم آن ها را تکذیب نکرده توجه تان را جلب می کنم. ساختار نهادهای کنونی ما به گونه ای است که گفته می شود این ساختار برای واردکنندگان خودرو تحت شرایطی می تواند؛ تا 500 درصد بازدهی را پدید بیاورد. از سود 42 میلیون تومانی واردات هر دستگاه خودرو کره ای و چینی و سود 240 درصد قاچاق لوازم آرایشی، درآمد سه برابری واردات لوازم خانگی نسبت تولید سخن گفته می شود. همچنانکه گفته شده است سود دلالان فولاد 20 برابر سود تولید کنندگان فولاد است؛ البته این که خود فولادی ها چه ماجراهایی دارند؛ بماند.ما با این مناسبات نمی توانیم استقلالمان را حفظ کنیم و فقر را بر طرف کنیم. این ها مشتی، نمونه خروار است که به وضوح نشان می دهد؛ تا زمانی که ما هزینه فرصت مفت خوارگی را چه در قالب ربوی چه در قالب دلالی و چه در قالب وارداتش پایین نیاوریم؛ امکان ندارد اقتصادمان روز خوش به خود ببیند. تا زمانی که یک برنامه ملی مبارزه پیش گیرانه با فساد در دستور کار قرار نگیرد و قرار باشد که همچنان به صورت انفعالی و پس از وقوع فساد با بخش هایی از موارد فساد برخورد شود؛ این هزینه فرصت اندک برای فساد بازدارنده نیست و بنابراین در چنین شرایطی گرایش تولیدی ایجاد نمی شود و بالاخره تا زمانی که ما یک برنامه حداقلی حمایت توسعه گرا از تولید را در دستور کار قرار ندهیم نمی توانیم از این چالش ها و گرفتارهایی که در آن به سر می بریم نجات پیدا کنیم.
سران قوا که خداروشکر می تواند جلسات پی در پی فوق العاده بگذارند؛
جلسه ای هم برای تولید و برای بودجه ریزی داشته باشند
وی افزود: من صمیمانه هم از نماینده های مجلس تقاضا می کنم و هم از سران قوا که خداروشکر می توانند جلسات پی در پی برای مسائل فوق العاده بگذارند؛ خواهش می کنم برای این تغییر جهت گیری بنیادی در نظام بودجه ریزی کشورو حمایت از تولید هم جلسه فوق العاده ای بگذارند و تفاهم کنند؛ تا انشاء الله ما بتوانیم اعتماد از دست رفته بخش های قابل اعتنایی از فرودستان و تولید کنندگان را برگردانیم و رابطه دولت ـ ملت تصحیح شود و مناسبات اقتصاد سیاسی ایران به سمتی برود که از آن چشم اندازهای امیدبخش توسعه گرا مشاهده شود. شخصا بر این باور هستم که در این صورت ظرفیت های بسیار بزرگی برای توسعه ایران آزاد خواهد شد و به امید آنکه چنین بلوغی را به زودی مشاهده کنیم از شما خواهش می کنم که دعا کنید.
اگر دنبال شفافیت هستید سپرده گذاران بالای 50 میلیون تومان را بررسی کنید
وی افزود: اکنون این ماجرای راهپیمایی هایی که به نام سپرده گذران موسسه های اعتباری در تهران وجود دارد؛ اگر یک لایه دیگرش را کنار بزنید؛ صورت مساله این است که با وجود اخطار های بانک مرکزی عده ای به انگیزه دریافت سود بیشتر در موسسه های نامطمئن سپرده گذاری کردند. لایه های اصلی نفع برندگان از این ماجرا هرگز جلو نمی آیند. آن سپرده گذارهای کوچک که جمعیتشان بیشتر است می اندازند جلو؛ اما ما می توانیم برای این که واقعیت مسأله روشن شود. به بانک مرکزی بگوییم اگر شما دنبال شفافیت هستید که آقای رئیس جمهور این یکی دو روزه خیلی راجع به آن صحبت کرده است. سپرده گذران بالای 50 میلیون تومن در این موسسه ها را بررسی کنید. آن وقت ملاحظه خواهید فرمود که اصل ماجرا از چه قرار است. من می گویم هزاران بنگاه تولیدی در اثر آن رویه ها که با سیاست های غلط بانک مرکزی هم تکمیل شد؛ آنگاه که بانک مرکزی هم دائما میزان اعتباراتی که به تولید کننده ها تخصیص می دهد؛ کاهش داد؛ چنین پدیده ای رخ می دهد شما ببینید که در کل آن دورانی که بنگاه های تولیدی ما یکی بعداز دیگری ورشکسته می شدند و سقوط می کردند؛ حتی وزیر صنعت هم فرصت نداشت با این ها جلسه بگذارد؛ اما برای این سپرده گذارها در عرض یک ماه سران سه قوه چند جلسه را به این مسأله اختصاص می دهند. این ها علائم آن تغییر ایدئولوژی است که عامه مردم و تولید کننده ها با حاکمیت آموزه های تعدیل ساختاری منافعشان در حاشیه قرار گرفته و منافع غیرمولد ها در متن قرار دارد.
بخش های بزرگی از ساختار قدرت با احمدی نژاد همنوایی می کردند
منظور ما از واژه دولت عمدتا حاکمیت است
این صاحب نظر اقتصاد توسعه ایران متذکر شد به اعتبار این که قوه مجریه سند لایحه بودجه را تقدیم مجلس می کند؛ ممکن است گاهی اوقات هنگامی که می گوییم دولت منظورمان قوه مجریه باشد؛ اما واقعیت این است که ما درباره طرز رفتار کل ساختار قدرت با مردم در آیینه بودجه نگاه می کنیم؛ چون بودجه بدون تصویب مجلس جریان قانونی پیدا نمی کند و بدون اراده همدلانه قوه قضائیه هم جنبه عملیاتی پیدا نمی کند؛ چون اطمینان آور نخواهد بود. تمام گرفتاری ها و بحران هایی که ما داشته ایم، گرچه به شکل عرفی و اصطلاحی مثلا به دولت های خاص نسبت داده می شود؛ و ما می گوییم در دوره دولت احمدی نژاد این اتفاق ها رخ داد؛ اما واقعیت های مشاهده شده و سند های غیرقابل انکار نشان می دهد که تقریبا با همه جهت گیری ها و رفتارهای کلیدی احمدی نژاد در زمینه اقتصاد؛ بخش بزرگی از ساختار قدرت همنوایی می کردند و همدلانه با او پیش می رفتند؛ خطاهای راهبردی او را نادیده می گرفتند؛ یا سهل انگارانه از آن عبور می کردند و از جهت گیری هایی که او اتخاد کرده بود؛ بی پروا حمایت می کردند؛ بنابر این تفکیک نقش و مسوولیت قوه مجریه از سایر قوا و ارکان قدرت به نظر من یک تفکیک بی مورد است؛ این ها همه با هم همراهی کردند و الگویی را به نمایش گذاشتند که با توافق با یکدیگر مسیری طی شده و الان هم هزینه ها و فایده هایش بر ملا شده، بنابراین اصلاحی هم اگر باید صورت گیرد؛ این اصلاح منحصر به قوه مجریه نیست.
به ضجه های تولید کنندگان اعتنا نشد؛
اظهار دلتنگی طلافروشان از مالیات بر ارزش افزوده فورا مقبول واقع شد
دکتر فشاد مؤمنی افزود: در دولت قبلی در حالی که اتحادیه های صنفی تولید کننده ها یکی بعداز دیگری ضجه می زدند و می خواندند و بیانیه اضطرار و شرایط خارق العاده را طرح می کردند؛ به آن ها اعتنایی نشد؛ اما وقتی که یکی از صنوف یعنی طلافروش ها اظهار دلتنگی کردند از جهتگیری های مالیات های بر ارزش افزوده اظهار دلتنگی کردند؛ رئیس جمهور وقت به صورت غیر قانونی فرمان توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنف طلا فروش را صادر کرد؛ این مثال ها خیلی شفاف و روشن به ما نشان می دهد که در اثر برنامه تعدیل ساختاری ما چگونه اولویت هایمان گم کرده ایم.
کاهش توان ساخت داخل و افزایش اتکا به شیوه های مونتاژی برای تولید؛
چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده اند؟
دکتر مؤمنی که در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت ادامه داد: هفته پیش دوست بسیار ارجمندم جناب آقای مهندس بحرینیان گزارشی از یکی از آخرین مطالعه های دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد را برای ما فرستاد و در آن گزارش با عدد و رقم های رسمی نشان داده شده است که این ساختار نهادی و این نظام پاداش دهی چگونه تولید کنندگان ایرانی را به سمت کاهش توان ساخت داخل و افزایش اتکا به شیوه های مونتاژی برای تولید در ایران هدایت کرده است. چنانکه یکی از منشأ های بزرگ وابستگی شدت یافته ایران در زمینه واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه هم همین است که الان ما در بخش های مهمی از فعالیت های تولیدی مان از طریق حداقل سازی عمق ساخت داخل و حداکثر سازی مونتاژکاری توسط تولید کننده های کلیدی با یک جهش بزرگ در واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه روبرو بوده ایم و این نظام پاداش دهی هیچ عاقبتی جز تشدید وابستگی و کاهش قدرت چانه زنی ما در سطح بین المللی به همراه نخواهد داشت.
وی افزود: آنچه که به نظر من از منظر اقتصاد سیاسی بسیار قابل اعتناست و شما هر روز جلوه ها و نمونه هایی اش هم به صورت نمادین مشاهده می کنید این است که یک دولتی به هر دلیل تصمیم می گیرید که سیاست تنش آفرینی در مناسبات بین المللی را دنبال کند و بر اساس آن تحریم هایی اتفاق می افتد و آن تحریم ها اختلال های معنی داری در فعالیت های تولید صنعتی مدرن در ایران پدید می آورد. اما این نظام پاداش دهی و نظام تصمیم گیری هم کل بار هزینه های ناشی از ولنگاری های دولت قبلی در عرصه سیاست خارجی را به گردن تولید کننده ها انداخته است. در جهت همکاری با این مناسبات ضد توسعه ای و غیر عادلانه ملاحظه می کنید که به طور همزمان نرخ ارز را هم افزایش دادند وقمیت حامل های انرژی هم و با این که در متن قانون به اصطلاح هدفمندی تصریح شده بود که باید 30 درصد از منابع را به تولید کننده ها دهند؛ این کار را هم نکردند؛ اما هیچ کس در قبال تولید کننده ها پاسخ گو نبود.
تفاهم علنی و عریان میان نئوکلاسیک های وطنی و دولت کوته نگر
بی ثبات سازی و دستکاری قیمت های کلیدی را با عنوان چوب ادب بودجه توجیه می کنند
مؤمنی سوء استفاده در مفهوم سازی اقتصاد ایران را مورد نقد قرار داد و گفت: بخش بزرگی از بلاهایی که از طریق دستکاری قیمت های کلیدی طی بالغ بر ربع قرن گذشته پدیدار شده است؛ توسط نئوکلاسیک های وطنی که توجیه کننده این مناسبات و مدافع آن بوده اند؛ تحت عنوان «چوب ادب بودجه» صورت بندی مفهومی می شد.
وی توضیح داد: منظور آن ها تلویحا این بود که وقتی که دولت کل حیثیت خودش را در این می بیند که به کار عمرانی کاری نداشته باشد؛ مسوولیت های سلامت را حتی در استاندارد میانگین جهانی کنار بگذارد و مسوولیت های خودش در حیطه آموزش و تغذیه مردم در استانداردهای متعارف نادیده گیرد؛ و سقف موفقیت خودش را در این که حقوق کارمندانش را بتواند سر ماه بدهد تعریف می کند، نئوکلاسیک های وطنی اسم این را چوب ادب بودجه گذاشته بودند و می گفتند؛ دولت هایی که می آیند با توصیه های کوته نگرانه ما در آغاز مخالفت می کنند؛ به این مرحله که می رسند؛ تسلیم می شوند. در واقع چون اساس برنامه تعدیل ساختاری بر تعادل های لحظه ای استوار است، و کوته نگری هم ویژگی ساختاری اقتصادهای رانتی است؛ این گونه یک تفاهم علنی و عریان بین نئوکلاسیک های وطنی و دولت کوته نگر ایجاد شده است؛ که آن ها همه بی ثبات سازی ها و دستکاری های قیمت های کلیدی را با عنوان چوب ادب بودجه توجیه می کردند .
وی افزود: من فکر می کنم شاید یکی از بزرگترین خسارت هایی که آموزه تعدیل ساختاری و چارچوب نظری آن که به شکل منحطی توسط نئوکلاسیک های وطنی در ایران به اجرا گذاشته شده است؛ این است که توانسته اند؛ تحت عنوان چوب ادب بودجه دولت کوته نگر را از بودجه به مثابه یک برنامه توسعه یک ساله منصرف کنند و یک رویکرد حسابدارانه را جایگزین آن رویکرد توسعه گرا به بودجه کنند. این شاید بزرگترین ظلم و خیانتی باشد که در کشور ما اتفاق افتاده است و بزرگترین آفت آن این است که هم در دولت و هم در مجلس این نگاه حسابدارانه سیطره پیدا کرده است و پیامی که از دل این بیرون می آید مسلوب الاختیار فرض کردن دولت و مجلس است.
دولت ها از 68 تا کنون به رغم تفاوت 180 درجه ای
در دیدگاه در مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی
اما در دستکاری قیمت های کلیدی و پیگیری رویه های کوته نگرانه هماهنگ بوده اند
تنها میزان شوک ها کوچک و بزرگ بوده است
دکتر مومنی در ادامه تأکید کرد: سر این که از 1368 تا امروز دولت هایی که ما را تجربه کرده ایم درباره بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و بین المللی فاصله دیدگاهی بین صفر تا 180 درجه داشته اند؛ اما در پیگیری رویه های کوته نگرانه که بر محور دستکاری قیمت های کلید و بی سواد سازی اقتصاد کلان است، کاملا با هم هماهنگ بوده اند و سر این که تفاوت آن ها فقط در درصد های بی احتیاطی و میزان شوک های کوچک و بزرگی است که به این جامعه روا داشته اند، همین است.
وی تأکید کرد: من در این جلسه برای شما نشان خواهم داد که به هیچ وجه چنین چیزی نیست و اگر دولت صادقانه به خطاهای راهبردی خودش پی ببرد و آن ایدئولوژی منحط بازارگرایی در یک ساخت توسعه نیافته رانتی را کنار بگذارد؛ شما ملاحظه خواهید فرمود که چه افق های امیدوار کننده ای را می توان گشود و چگونه کشور را می توان در مسیری قرار داد که دقیقا در نقطه عکس مناسباتی است که اکنون در آن قرار گرفته است. از این زاویه هم فکر می کنم بزرگترین خدمتی که جامعه علمی ما بتواند به ساختار قدرت و به ویژه قوه مجریه و مقننه بکند این است که توضیح دهد در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری چگونه اندیشه کرامت انسان ها و رابطه شفاف و صادقانه و مبتنی بر اعتماد بین دولت و مردم جای خودش را به یک ایدئولوژی داد که در چارچوب آن حق با آرای دلاری تعریف می شود؛ یعنی انسان بما هو انسان دارای منزلت نیست و هر کس به اندازه دلارهایی که دارد صاحب حق شمرده می شود. با اطمینان می گویم اگر ما به آرمان ها و اصول و موازینی که در قانون اساسی تصریح شده برگردیم و این ایدئولوژی منحط و فاجعه آمیز و ضد انسانی را کنار بگذاریم می توانیم شرایط دیگری تجربه کنیم و من در این جلسه به نمونه هایی از افق هایی که با این تغییر نگرش پیش روی ما باز خواهد شد؛ اشاره خواهم کرد. اما گام نخست این است که مجلس بازی این نگاه حسابدارانه به بودجه را نخورد. آن طور که بر اساس این سند روشن است که گویی حسن روحانی و همکارانش این فریب را خورده اند، این نگاه باید تغییر کند و اگر تغییر کرد؛ آنگاه شما ملاحظه خواهید کرد که تا چه اندازه می توان در اثر این تغییر بینش به آینده کشور امیدوار بود.
راه حل های جایگزین افزایش قیمت سوخت چیست؟
به گزارش جماران این صاحب نظر اقتصاد توسعه ایران در ادامه به نمونه هایی از راه حل های جایگزین خویش برای استراتژی افزایش قیمت سوخت در بودجه 97 اشاره کرد و تأکید کرد: اگر ما بنیشمان را اصلاح کنیم در معرض این قرار می گیریم که چقدر فرصت های دیگری درباره اصلاح و بهبود در کشور ما باقی است که ما توجهی به آن ها نکرده ایم. در واقع : برای نشان دادن اینکه برخوردهای سهل انگارانه با رفتارهای مالی دولت تا چه اندازه می‌تواند شکنندگی آور و بحران ساز باشد و در عین حال برای نشان دادن اینکه اگر گوشه چشم به سمت اصلاح در طرز مواجه یا دولت با بودجه مشاهده شود چقدر می‌تواند برای کشور امیدوار کننده باشد به شکل های مختلف می توان استدلال های متفاوتی را مطرح کرد.
از 1376 تا 1394
390 میلیارد دلار هزینه بنزین و گازوئیل شده است؛
ده درصد این قمیت هزینه بهینه سازی موتور خودروها و پالایشگاه شده بود، تبدیل به صادرکننده می شدیم
وی به گزارش مهندس بحرینیان از یکی از پروژه های تحقیقاتی مرکز پژوهش های اقتصادی اتاق مشهد گفت با مطالعه این پژوهش می توانید متوجه شوید که ایده بودجه به مثابه سند حسابداری و استیلای کوته نگری به واسطه طنز تلخی به نام «بنیادگرایی بازار در یک اقتصاد سیاسی رانتی» چه هزینه هایی برای ما به بار آورده و چه فرصت هایی را از ما دریغ کرده است. در این مطالعه که در آذر 1396 انجام شده است. با همه دشواری هایی که وجود دارد محاسبه هایی درباره بنزین انجام گرفته است، می دانید که از سال 1388 آمار واردات بنزین و گازوئیل جزو امور طبقه بندی شده قرار گرفت و دیگر انتشار عمومی پیدا نمی کرد؛ اما آقای مهندس بحرنیان و دوستانشان با مصیبت های فراوان توانسته اند؛ درباره ارزش دلاری بنزین مصرفی در داخل کشور اعم از این که تولید داخل یا وارداتی باشد؛ به برآوردی برسند. نتیجه مطالعه شان این است که مجموعه مصرف داخلی از محل واردات و تولید داخلی برای بنزین در دوره دوره 1376 تا 1394 چیزی حدود 172 میلیارد دلار بوده است. و اگر گازوئیل را هم به آن اضافه کنیم؛ از محل مصرف تولیدات داخل و واردات بنزین و گازوئیل کشور در مجموع چیزی حدود 390 میلیارد دلار هزینه کرده است. در این گزارش نوشته اند که اگر کمتر از ده درصد این رقم صرف بهبود کیفیت موتور خودروهای تولید داخل می شد و بنیه پالایشگاه ما را ارتقا می داد نه تنها ما نیاز به واردات هیچ کدام از این اقلام را نمی داشتیم؛ بلکه می توانستیم در زمره صادرکنندگان هم بر بیاییم. این به معنای آن است که اگر ما رویه کنونی را که ما با روش دستکاری قیمت های کلیدی کنار بگذاریم و روی کارایی و تولید متمرکز شویم؛ تا چه اندازه افق های خارق العاده ای به روی ما باز می شود.
یک درصد افزایش کارایی نیروگاه ها، 3500 میلیارد تومان درآمد دارد
دکتر مؤمنی در ادامه به پژوهش دیگری از در مرکز پژوهش های مجلس که گزارشی آن در سال 1393منتشر شده است اشاره کرد و گفت: بر مبنای این گزارش اگر دولت یک برنامه جدی بگذارد و فقط یک درصد کارایی نیروگاه هایش را بالاببرد به قیمت های آن سال به معنای کسب 3500 میلیارد تومان درآمد است. بنابراین افق های بسیار جدی و قابل اعتنایی در این زمینه به عنوان راه حل های جایگزین وجود دارد که متأسفانه به واسطه سلطه کوته نگری دیده نمی شود و مورد توجه قرار نمی گیرد.
دکتر مؤمنی با بیان این که کسی حتی در درون عناصر اصلی نظام تصمیم گیری تردیدی ندارد که ما یک نظام تصمیم گیری به غایت ناکارآمد داریم، گفت : اما منصفانه آن است که دقت کنم وقتی پیش نویس برنامه ششم در ستاد برنامه در سازمان برنامه تهیه شد و به دولت آمد بیش از 50 درصد تغییر کرد. یعنی ما نمی توانیم بگوییم سازمان برنامه این آش را می پزد. ماجراهایی دارد که نمی خواهم واردش شوم. آنچه که به صورت برآیند از دولت به صورت لایحه برنامه ششم آمد بیرون؛ کلا 31 ماده داشت و وقتی که به عنوان قانون برنامه از مجلس بیرون آمد آن 31 به 140 تبدیل شد. بنابراین در این که این نظام تصمیم گیری معوج است و قادر نیست از ذخیره دانایی کشور به نحو بایسته استفاده کند؛ تردیدی ندارم اما مسأله اساسی این است که من فکر می کنم باید به گونه ای نهادمند به فکر راه حل در این زمینه باشیم حقیقتش من از مجلس ششم این موضوع را دنبال می کنم و تا به امروز هم ناموفق بودم.
وی در ادامه به عنوان یک راه حل برای حل هرج و مرج و شیوه های متناقض و متضاد در نظام برنامه ریزی گفت: باید هم دولت به معنای قوه مجریه و هم مجلس متعهد شوند که هیچ طرح و لایحه ای را بررسی نکنند؛ الا این که یک پیوست کارشناسی داشته باشد که در آن پیوست کارشناسی حداقل دو موسسه پژوهشی مستقل به اعتبار علمی آن پیوست صحه گذاشته باشند. این چیزی است که در کشورهای دیگری که دستاوردهای بزرگ داشته اند تجربه شده و نتیجه هم داده و ما هم در ایران باید به این سمت برویم این طوری که نمی شود
وی ادامه داد: اکنون توفیقی حاصل شده که وزیر اقتصاد ما صلاحیت تخصصی در حیطه اقتصاد ندارد؛ اما نمی شودکه یک متخصص مثلا یک پزشک جراح بگوید من چینن چیزی را توصیه می کنم؛ بعد بگویند ما یک شورای می گذاریم با شرکت خاله جان و عمه جان و دایی جان که در حسن نیت و دلسوزی هیچ کدام تردیدی نیست؛ تا ببینیم رأی این پزشک جراح را این عزیزان تأیید می کنند یا خیر. الان جریان این است که اگر جهت گیری های تخصصی هم وجود داشته باشد؛ توسط غیر متخصص ها وتو می شود. ما باید قدری واقعا بنیادی تر این مسأله را حل کنیم. فکر می کردیم و فکر می کنیم که اگر آن پیشنهاد از سوی مجلس و دولت پذیرفته شود؛ یک قدم خیلی بزرگ به جلو برداشته خواهد شد. اما مسأله ما این است در ایران قاعده گذاری هایمان خیلی سست و نسنجیده و کم بنیه است؛ به همین خاطر پی در پی در معرض تغییر قرار می گیرد و آن تغییرات هم اگر با نهایت حسن نیت و اصلاح باشد؛ اما چون ضمانت حداقلی درباره بنیه کارشناسی اش وجود ندارد؛ به طرز غیر متعارفی تابع منافع پرنفوذ ها می شود و این چیزی است که ما یک شمه اش را در ماجرای بودجه به بحث گذاشته ایم.
وی تأکید کرد قبلا هم گفته ام که پیتر دراکر که یکی از مطرح ترین متفکران مدیریت و آینده شناسان در قرن بیستم است، در کتاب جامعه پساصنعتی خود می گوید؛ هر جا می خواهید گرهی باز شود؛ باید اقتدارهای مبتنی بر پول جای خودش را به اقتدارهای مبتنی بر علم بدهد. من پیش خودم فکر کردم که اگر بخواهیم این موضوع را بومی کنیم و متناسب با شرایط ایران کنیم؛ چه باید بکنیم؟ دیدم باید یکی دو قدم برویم جلوتر و بگوییم در ایران راه نجات این است که اقتدارهای مبتنی بر پول و اقتدارهای مبتنی بر زور و اقتدارهای مبتنی بر فریب باید جای خودش را به اقتدارهای مبتنی بر علم بدهد.
به گزارش جماران دکتر مؤمنی تصریح کرد: دستکاری واقعیت در شرایط کنونی ما به طرز حیرت انگیزی افزایش پیدا کرده است و مثلا تریبون هایی وجود دارند که از منافع خاصی پشتیبانی می کنند و تغذیه می شوند که قشنگ می توانند وارونه نمایی کنند؛ به گونه ای که حتی با تئوری بودریار و میشل فوکو هم نشود مناسبات ایران را توضیح داد که چقدر توانایی دستکاری واقعیت بالا رفته است و این به دلیل توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت و منزلت در ایران است.
اگر بگوییم وزیر راه وام دار غیرمولد ها است؛
کم زیان تر از آن است که بگوییم سطح فکرش در این حد است
وی در ادامه برخی از اظهار نظرهای مقامات دولت را درباره افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تأسف بار خواند و گفت:یکی از چیزهای خیلی شگف انگیز این است که وقتی این جهت گیری های نادرست و ضد توسعه ای و غیر مردمی را اتخاد می کنند؛ توجیحاتی مطرح می کنند که ماجرا را خیلی غم انگیز تر می کند؛ یعنی اگر این توجیحات را حمل بر این کنیم که این ها خود را وام دار غیر مولد ها می دانند؛ خیلی کم زیان تر از این است که سطح فکر و دانایی این افراد چیزی است که ابراز می کنند. مثلا وزیر محترم راه اعلام کردند که گرانی بنزین یکی از عامل های کلیدی کاهش تصادفات جاده ای است. من واقعا خیلی متأسف شدم وقتی چنین چیزی را دیدم و یکی از چیزهای خیلی شگفت انگیز دیگری که ایشان فرموده اند این است که تا زمانی که سوخت در کشور ارزان باشد؛ حمل و نقل شخصی به عمومی منتقل نمی شود. نکته این است که اگرواقعا چیزی که شما می گویید اتفاق بیافتد؛ یعنی اگر سوخت را گران کنید و تقاضا برای حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند؛ سؤال این است که آیا شما بستر زیرساختی لازم برای حمل و نقل ارزان را در حیطه عمومی فراهم کرده اید؛ یا آن دوباره به یک بحران جدید تبدیل می شود؟ مسأله اساسی تر این است که همین الان یک سفر با مسافت متوسط بین استانی برای یک خانواده 4 نفره، با قطار که در واقع مناسبت ترین ابزار حمل و نقل عمومی است؛ چیزی حدود 500 هزار تومان هزینه رفت و برگشت ایجاد می کند؛ آیا آقای وزیر نمی داند که همین قیمت فعلی از استطاعت بیش از 50 درصد از جمعیت ایران بیرون است؟ ایشان توجه نکردند که افزایش بهای سوخت اتفاقا بیشترین تأثیر خودش را روی افزایش هزینه حمل و نقل عمومی می گذارد؛ اعم از اینکه عمومی، یا خصوصی یا جاده ای و ریلی باشد. از بس عزیزان مجانی امور حمل و نقل خودشان را سامان داده اند؛ گویی که بدیهیات هم از یادشان رفته است.
در فقدان یک برنامه توسعه روشمند تنها امید اصلاح نظام بودجه ریزی است
دکتر مؤمنی که در فقدان یک برنامه توسعه کارآمد؛ اصلاح نظام بودجه ریزی را بس پراهمیت توصیف می کند؛ با اشاره به این که طیف متنوع بحران های کوچک و بزرگ کشور امروزه آشکارا در اسناد کشور مورد اشاره قرار می گیرد؛ اذعان و اعتراف به این بحران ها را در اسناد رسمی کشور را نشانه اهمیت آن ها دانست و گفت: به رغم آنکه انتظار می رفت برخوردی برنامه ای با بحران های کشور صورت گیرد؛ برنامه ششم در غیاب یک بنیان اندیشه ای و روشمندانه ضعیف ترین برنامه توسعه پس از انقلاب بود؛ به همین دلیل تمامی چشم ها به بودجه دوخته شد؛ چنانکه قریب به اتفاق مطالعات سه دهه گذشته ثمربخش ترین و راهگشاه ترین نقطه عزیمت برای برون رفت از بحران های کشور را اصلاح رویه های مسلط نظام بودجه ریزی کشور در سه دهه گذشته می داند.
دکتر مؤمنی ادامه داد: ما امیدوار بودیم که دولت محترم به این بلوغ کارشناسی رسیده باشد که رویارویی با بحران ها و چالشهایی که دائما به آن افزوده می شود، به صورت غیر برنامه ای و در غیاب یک بنیان اندیشه ای و روش مندانه امکان‌پذیر نیست. دولت محترم اما بنا به اقتضائات خاص آرایش قوا در اقتصاد سیاسی ایران و در چارچوب ترجیح نظام وار ملاحظات کوتاه مدت بر منافع بلند مدت ملی، توسط بخش بزرگی از کل ارکان ساختار قدرت، عملا یکی از سهل انگارانه ترین برخوردهای انجام گرفته با برنامه ریزی توسعه را در در قالب برنامه ششم به نمایش گذاشت و ما با این سهل‌انگاری یک فرصت استثنایی تاریخی را به ارزانی از دست دادیم؛ چنانکه به جرات می توان گفت با هر مقیاسی که برای سنجش و اندازه گیری کیفیت برنامه ها در نظر گرفته شود؛ آنچه که تحت عنوان برنامه ششم توسعه بعد از انقلاب نهایتاً تصویب شد، یکی از بی کیفیت ترین برنامه ها در تاریخ برنامه ریزی ایران است.
این صاحب نظر اقتصاد توسعه ایران نتیجه گرفت: آنگاه که درباره برنامه میان مدت چنین طرز برخورد وجو د داشته باشد طبیعتا همه ی چشم ها به طرز برخورد دولت با مسئله به خیره می شود. واقعیت این است که اکثریت قریب به اتفاق مطالعه‌هایی که طی بالغ بر سه دهه گذشته با کیفیت قابل قبول چه در دستگاه‌های دولتی و چه در بیرون از دولت، روی این مسئله توافق دارند که ثمربخش ترین و راه گشاه ترین نقطه عزیمت برای برون رفت از گرفتاری ها و مشکلات و بحران هایی که کشور با آن روبروست اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و تغییر رویه های مسلط به ویژه در طی سه دهه گذشته خواهد بود.
مؤلف کتاب انتقادی «اقتصاد ایران در دروان تعدیل ساختاری» تأکید کرد: شیوه روبرو شدن با بودجه در کادری که از سرآغاز شکل گیری برنامه تعدیل ساختاری در ایران تا امروز استمرار داشته است؛ به آخر خط رسیده است و هیچ یک از انتظارات متعارف از یک بودجه کارآمد، دراین چارچوب قابل دستیابی نیست. در کنار آن دولت هر روز ناتوان تر و بی اختیارتر خواهد شد و این یک پارادوکس بسیار جدی است که من به گوشه هایی از آن اشاره خواهم کرد. به این امید که در مراکز کلیدی تصمیم گیری کشور چشم هایی برای دیدن این واقعیت ها و گوش هایی برای شنیدن آن ها وجود داشته باشد.
دکتر مؤمنی وی با تأکید بر اهمیت رابطه دولت ـ ملت در اقتصاد ایران گفت: بنا به تعریف گفته می شود که بودجه برجسته ترین نماد نحوه تعامل بین دولت و ملت از جنبه اقتصادی است. ما در این آیینه می توانیم ببینیم که دولت تا چه میزان به تعهدات خودش در قبال ملت پایبندی نشان می دهد و از آن سو ملت می توانند متوجه باشند که برای همنوایی با اهدافی که قبول دارند؛ چه وظایفی بر عهده خواهند داشت. من در سخنان گذشته ام روی این مسأله کلیدی بارها تأکید کرده ام که در مطالعات مربوط به فراز و فرودهای توسعه ایران هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تأثیرگذار و تعیین کننده نیست.
به گزارش خبرنگار جماران عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به تلاش های ملت ایران در مسیر توسعه طی قرن بیستم اشاره کرد و با تأکید بر اهمیت شفافیت و صداقت دولتمردان در رابطه خود با مردم، گفت: ما که در قرن بیستم از جمله معدود کشورهای دنیا به حساب می آییم که یک کوشش جمعی خارق العاده در ربع اول قرن بیستم برای برون رفت از دورهای باطل توسعه نیافتگی داشتیم. و یک کوشش بسیار فراگیرتر هم در ربع پایانی قرن بیستم داشته ایم و برای آن ها عناوین انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی را انتخاب کرده ایم، و در واقع جزو نوادر کشورهایی در دنیا هستیم که در قرن بیستم دو بار جنبش های اجتماعی فراگیر با هدف برون رفت از سلطه و فقر و عقب ماندگی داشته ایم. علاوه بر این چیزی که بسیار جالب است، این است که در سال های میانی قرن بیستم هم، ما دوباره یک جنبش اجتماعی فراگیر داشتیم به نام جنبش ملی شدن صنعت نفت با همان اهداف ضد استعماری و ضد استبدادی و توسعه گرا. در هر سه این نقاط عطف تاریخی به صورت مقطعی یک رابطه مبتنی بر حسن اعتماد بین دولت و ملت برقرار شده است و در هر سه دوره کارنامه هایی که حاصل شده است؛ بسیار خارق العاده و قابل اعتناست. مسأله اساسی این است که چرا این جنبش های اجتماعی که در آن افق کوتاه مدت هم دستاوردهای خیره کننده داشته اند؛ نتوانسته اند تداوم پیدا کنند؛ این مسأله مختص به ایران هم نیست و شما می توانید هر جا که ردی از توسعه مشاهده می کنید؛ ببینید که سرآغاز آن تذکرهای مشفقانه به ساختار قدرت در زمینه به حساب آوردن مردم، صادق بودن با آن ها، شفاف بودن با مردم و دستکاری نکردن اعتماد آن ها نسبت به حکومت بوده است.
وی نامه ای از جان استوارت میل به رهبران وقت انگلستان را یکی از قابل اعتناترین متون در این زمینه توصیف کرد و افزود: میل در آنجا تعبیری با این مضمون دارد که با مردمت صادق باش، آن ها را نادان فرض نکن، و اقدام به تحقیر آن ها نکن. در ادامه منطقی که او ارائه کرده است؛ بسیار گویاتر است و آن اینکه: توجه داشته باش که اگر حکومتی مردم خودش ولو به شعار تکریم می کند؛ اما به عمل به شیوه های گوناگون تحقیر می کند؛ باید بفهمد که با انسان های تحقیر شده و کوچک کارهای بزرگ نمی توان انجام داد. بنابراین اگر هر دولتی بخواهد اوضاع و احوال به سامان پیدا کند و اعتبار و آبرویی کسب کند و گامی به سمت توسعه بردارد؛ باید با مردم صادق باشد و آن ها را گرامی بدارد و این لااقل در قرن های 18 تا امروز استثنائی ندارد و هیچ کشور موفقی نمی توانید پیدا کنید؛ که با مردمش روراست نبوده باشد و به موفقیت رسیده باشد. وقتی که این اعتماد و همکاری متقابل وجود داشته باشد؛ از جنبه اقتصادی گفته می شود که می توان کشور را بسیار ارزان اداره کرد و بسیار پردستآورد از فرصت های موجود بهره جویی کرد. این مسأله ای بسیار حیاتی است که فکر می کنم باید روزانه به همه اجزای ساختار قدرت تذکر داده شود.
سه نگاه کلان، خرد و توسعه در تحلیل بودجه
دکتر مؤمنی ادامه داد: با توجه به این ملاحظه ها می خواهم بگویم که حداقل سه گروه عمده از بررسی ها درباره بودجه امکان پذیر است. ما می توانیم یک بار بودجه را از منظر سطح خرد مرد بررسی قرار دهیم. در آنجا سوال این است که آیا دولت از کارایی هزینه کافی برخوردار است؛ و در آنجا ما می توانیم با معیارهای کارایی و بهینگی دولت را مثل یک ابربنگاه نگاه می کنیم؛ دخل و خرجش و کارکردهایش را زیر ذره بین قرارمی دهیم و ارزیابی می کنیم که چشم اندازه این ابرسازمان به چه سمتی حرکت می کند.
طی 15 سال گذشته وضعیت بودجه هر سال فاجعه آمیز تر بوده
دولت به سمت ورشکستی و فروپاشی مالی حرکت می کند
وی افزود: ما می توانیم درباره بودجه از منظر سطح کلان نگاه کنیم. چون بودجه بنا به تعریف برای همه کشورهای دنیا مهمترین ابزار پیگیری و تحقق اهداف کلان اقتصادی محسوب می شود. ما در سطح کلان انتظار داریم که بودجه نسبت خودش را با ثبات اقتصاد کلان، وضعیت اشتغال کامل، مسئله توزیع عادلانه درآمدها، مسئله رشد مستمر اقتصادی و با مسئله تسهیل توسعه مشخص کند.
وی با تأکید بر اهمیت بررسی بودجه از منظر توسعه گفت: از نظر متدولوژیک در علم اقتصاد هم ما با تقدم رتبه ای مسائل سطح توسعه به کلان و سطح کلان به خرد روبرو هستیم. یعنی اگر ملاحظات سطح توسعه به دقت مورد توجه قرار نگیرد؛ ابزارهای کلان و خرد هم کار نمی کنند و ایران دقیقا مصداق عینی چنین شرایطی است. اما هر یک از منظر های خرد و کلان نیز می تواند موضع بسیار جذاب و مهمی باشد و من می خواهم با کمال تأسف به شما بگویم در ارزیابی هایی که از سطح خرد و کلان می شود؛ وضعیت بودجه به ویژه طی 15 ساله گذشته هر سال فاجعه آمیزتر از سال قبلش بوده است. یعنی در سطح خرد شما با یک ابر بنگاهی مواجهید که دارد به سمت فروپاشی مالی حرکت می کند.
48 هزار میلیارد تومان مجوز بدهی ریالی و 50 میلیارد دلار مجوز بدهکاری خارجی در سال 69
این صاحب نظر اقتصاد توسعه ایران تصریح کرد: حتی در استاندارد عدد و رقم های غیرشفافی که در بودجه می شود و بخش بزرگی از واقعیت ها را آشکار نمی کند؛ در سند لایحه بودجه سال 96 مشاهده می کنید؛ چیزی حدود 48 هزار میلیارد تومان مجوز برای ایجاد بدهی ریالی دولت مطالبه کرده بوده است برای اداره یک سال و چیزی حدود 50 میلیارد دلار هم مجوز فایننس یعنی بدهکاری خارجی برای کشور مطرح کرده است؛ با این که شاید بتوان ده ها بینه دیگر در این زمینه مطرح کرد؛ اما همین دو قلم نشان می دهد که در مقیاس خرد با این که دولت ما به طرز غیرمتعارفی بزرگ و بی تحرک و ناتوان است؛ اما بسیار پرخرج است. اداره این ابربنگاه به طرز غیرمتعارفی گران است و نسبتی با ملاحظات اپیتمالیتی Optimality و efficiency ندارد. در سطح کلان هم در 15 سال گذشته حداقل 100 کتاب و مقاله منتشر شده که هر یک به گونه ای نشان داده اند که دائما کارایی و توانایی دولت برای پیشبرد اهداف کلان اقتصاد از کانال بودجه ضعیف تر و ضعیف تر می شود و من درباره امسال توضیح می دهم که اوضاع به کجا رسیده است.
منابع قابل تصمیم گیری واقعی دولت تنها 6 هزار میلیارد تومان است
دولت بقای نباتی دارد
این مصداق به آخر خط رسیدن است
به گزارش جماران دکتر مؤمنی یادآوری کرد: برای اینکه بدانید در لایحه بودجه سال 1397 از این منظر چه خبر است؛ شما باید این گونه تصور کنید که یک سلسله منابعی وجود دارد که ما به آن ها می گوییم منابع غیر قابل تصمیم گیری. مثل سهم حقوق و دستمزد یا بدیهی های سررسید شده و از این قبیل. وقتی این منابع را کنار می گذارید؛ چیزی که عملا برای تصمیم گیری باقی می ماند؛ به گواه پردازش های اولیه اسناد لایحه بودجه 1397 این است که اگر فرض کنیم دولت در این سال هیچ نوع تغییری در مزد و حقوق پرداختی اش ندارد؛ کل منابع قابل تصمیم گیری اش چیزی حدود 23 هزار میلیارد تومان می شود و اگر فرض کنیم که دولت می خواهد 10 درصد به مزد و حقوق پرداختی اش یعنی حول و حوش تورم بیافزاید؛ منابع قابل تصمیم گیری دولت به چیزی حدود 6 هزار میلیارد تومان می رسد. در واقع یک بقای نباتی می توانید برای دولت تصور کنید. مطلقا دیگر دولت قدرت انعطاف ندارد و من از این زاویه امیدوارم حداقل نمایندگان دولت بتوانند دولت را به هوش بیارند. این مصداق به آخر خط رسیدن است.
پوزیسیون و اپوزیسیون؛ هر دو در گرفتار در رفتارهای بی ضابطه و بدون علم
وی در انتقاد به عدم صداقت و پایبندی به دانش در روایت عملکرد های اقتصادی، گفت: متأسفانه ما در ایران به اعتبار این که گروه های پرنفوذ و ذی نفع تعارض منافع دارند؛ با دشواری هایی هم در این زمینه روبرو هستیم. یعنی هم در جبهه پوزیسیون و هم در جبهه اپوزیسیون ما با رفتارهای بی ضابطه بدون علم و بیشتر نزدیک به فرصت طلبی را مشاهده می کنیم و فکر می کنم که اگر همه کمک کنیم که مسائل در کادر علمی خودش قرار گیرد انشاء الله می توان این امید را داشت که این فرصت طلبی ها هم افشا شود.
وی با انتقاد از رویکردهای متناقض یک روزنامه مخالف دولت گفت: یکی از روزنامه های حامی رئیس جمهور قبل که گردانندگانش به طرز حیرت انگیزی در مناسبات توزیع رانت در دولت محمود احمدی نژاد ذینفع بودند در شماره 29 آذر 1389 از افزایش قیمت حامل های انرژی با عنوان اصلاح قیمت ها و آغاز انقلاب اقتصادی نام می برد. اما برای همین کار در دوره حسن روحانی که ابعاد فاجعه آمیزش بسیار کمتر از آنچه هست که در دوره احمدی نژاد تحقق پیدا کرد؛ در کنایه به بنزین 1500 تومانی در شماره 29 آذر 1396 نوشته با روحانی تا 1500 !این طرز برخوردها که هم به دور از اخلاق و هم به دور از علم و مصالح ملی است؛ متأسفانه در جبهه پوزیسیون یعنی در جبهه طرفداران دولت هم کم نیست. طی همین چند روزه گذشته عبارت هایی شما از زبان سخنگوی محترم دولت، معاون اول رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور و دیگرانی شنیده اید که واقعا آدم نمی داند درباره آن ها جز تأسف خوردن چه بگوید و این که این شیوه تنظیم رابطه دولت و ملت شیوه ای نیست که توسعه از دل آن دربیاید و باید از آن ها بخواهیم که تعریف صداقت و امانت و علم محوری را در پیش بگیرند.
اشتغال زایی با ایجاد کردن گرانی نشان دهنده سطح بسیار نازل فهم
از متغیرهای اثر گذار بر اشتغال است
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با طرح مثالی در این زمینه گفت : مکرر از سوی افرادی که بعضی از اسامی آن ها را مطرح کردم؛ شما شنیده اید که می گویند، ما این گرانی ها را ایجاد می کنیم، اما به ازای آن اشتغال ایجاد می کنیم، اما واقعا در درجه اول این یک سطح بسیار نازل فهم از متغیرهای اثرگذار بر روی اشتغال را به نمایش می گذارد؛ که واقعا با عث تأسف است. ما در تعریف می گوییم اشتغال یک متغیر سیستمی است؛ بنابراین اگر کسی فقط با یک متغیر یعنی افزایش تزریق ریال بخواهد ماجرای اشتغال زایی را توضیح دهد؛ ما می گوییم در احوال آن قول باید گریست که سطح دانایی نظام تصمیم گیری اش درباره اشتغال در این حد است. اما برای این که بدانید که چقدر این مسأله غم انگیز است توجه کنید
هزینه ایجاد هر شغل توسعه ای پایدار بین 300 تا 400 میلیون تومان
این یعنی حدود 56 هزار فرصت شغلی به ازای یک گرانی بزرگ
380 تا 400 هزار شغل از میان می رود
دولت 2.5 برابر بیشتر از خانوارها و بنگاه ها متضرر می شود
این صاحب نظر اقتصاد توسعه ایران گفت: من تحقیقی کردم درباره اظهار نظر هایی که معاونان وزارت کار طی سه ساله گذشته درباره نیاز ریالی خلق یک فرصت شغلی پایدار داشته اند؛ یکی از صاحب صلاحیت ترین مسوولان وزارت کار که برای حفظ آبروی خودش این وزارت خانه را ترک کرد؛ در زمانی که مسوول بود؛ گفته بود اگر کشور بخواهد یک شغل توسعه ای پایدار ایجاد کند؛ به قیمت های سال 1393 بین 300 تا 400 میلیون تومان میانگین هزینه ریالی خلق فرصت های شغلی است. اگر شما فرض کنید که کل حدود 17 هزار میلیارد تومانی که پیش بینی کرده اند؛ از طریق بالابردن قیمت بنزین و گازوئیل به دست می آورند منحصرا خرج خلق فرصت های شغلی شود؛ و ما همه آن چیزهای دیگری که آن ها تحت این عنوان برایش خواب دیده اند نادیده بگیریم. این تجربه تاریخی را هم نادیده بگیریم که وقتی دولت قیمت ها را بالا می برد؛ خودش با ضریب به طور متوسط 2.5 برابر بیشتر از بنگاه ها و خانوارها متضرر می شود و دچار بیچارگی می شود؛ و فرض کنیم با همه آن منابع می توان شغلی که در استاندارد آن معاون صاحب صلاحیت ایجاد کند؛ سقف فرصت های شغلی قابل تحقق چیزی حول و حوش 56 هزار 600 فرصت خواهد بود؛ در حالی که وعده داده اند که می خواهند 800 هزار شغل ایجاد کنند و این غیر از این مسئله بدیهی است که هر بار که دستکاری قیمت های کلیدی رخ می دهد؛ ما با فروپاشی مشاغل هم مواجه می شویم و مرکز پژوهش های مجلس با خوشبینانه ترین فروش برآورد کرده اکه اگر این دو شکو ک به قیمت گازوئیل و بنزین وارد شود؛ بین 380 تا 400 هزار فرصت شغلی از بین می رود.
7 درصد یا 2.4 درصد تورم هر دو یعنی اعتراف به تورم زا بودن سیاست
و تورم یعنی حلقه تکمیلی مناسبات رانتی
این چه طرز اداره کشور است که ما بگوییم یک کار ضد توسعه ای انجام می دهیم
و بعد وعده های سرخرمن بدهیم
دکتر مؤمنی تأکید کرد با همین محاسبه های مشخصی که وجود دارد؛ ما متوجه می شویم چقدر این سخنانی که درباره خلق فرصت شغلی در اثر افزایش قیمت های حامل انرژی زده می شود؛ بی پایه است و اگر بخواهیم با جزئیات وارد بی پایه بودن این بحث ها بشویم؛ ماجرا می تواند به چند جلسه مستقل کشیده شود.یکی دیگر از چیزی هایی خیلی تکاند هنده است و متأسفانه ما سهل انگاری های غیرعادی در این زمینه مشاهده می کنیم؛ این است که مرکز پژوهش های مجلس گزارشی منتشر کرده و در آن گزارش به یکی از گزارش هایی که در درون خود دولت تهیه شده است؛ استناد کرده که در آن گفته شده حداقل پیش بینی می شود چیزی حدود 7 درصد افزایش تورم فقط از این ناحیه داشته باشیم. این در حالی است که همین امروز چند روزنامه از قول رئیس محترم سازمان برنامه بودجه نوشته اند که برخی از پیش بینی ها می گوید چیزی حدود 2 و 4 درهم درصد اضافه تورم فقط از ناحیه افزایش قیمت بنزین و گازئیل خواهیم داشت. این که چطوری در هر جلسه ای برآوردهای متنوع می شود؛ بماند؛ اما من وقتی از منظر اقتصاد سیاسی این مسأله را نگاه می کنم؛ می گویم هر کدام از این ها که درست باشد؛ معنایش این است که هم آقای رئیس سازمان برنامه به عنوان مسوولیتش و هم به عنوان سخنگوی دولت اصل تورم زا بودن این سیاست را مثل دولت قبل از خودشان پذیرفته است و کیست که نداند در تاریخ اقتصادی ایران طی نزدیک به 3 دهه گذشته سیاست های تورم زا به عنوان مهمترین حلقه تکمیلی مناسبات رانتی عمل کرده و کاملا مضمون ضد توسعه ای دارد. این چه طرز اداره کشور است که ما بگوییم یک کار ضد توسعه ای انجام می دهیم و درباره اصل ضد توسعه ای بودن آن اذعان داریم و بعد وعده های سرخرمن بدهیم و اگر هیچ کدام اتفاق نیافتاد و عکسش پیدار شد؛ احتمالا عزیزان متوسل می شوند به استکبار جهانی چون در داخل همه با هم رودربایستی دارند که چیزی را به کسی نسبت دهند و پاسخ گو باشند.
استمرار سیاست های تورمی و استمرار ازکارکردافتادگی سیستمی اقتصاد ایران و شکست تولید
دکتر مؤمنی تأکید کرد: این که من می گویم سیاست های تورمی به مثابه حلقه تکمیلی مناسبات رانتی در ایران عمل می کند به دلیل این است که سیاست های تورم زا از منظر ملاحظات سطح توسعه ابزار پنهان سازی ناکارآمدی ها و بی کفایتی هاست. مهم ترین نیروی محرکه گشترش و تعمیق فساد است، به اعتبار نابرابرهای وحشتناکی که به بار می آورد نیروی محرکه تشدید وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج است. نیروی محرکه ادامه ولنگاری ها و اسراف هاست و بالاخره یکی از مهمترین مؤلفه های ازکارکردافتادگی سیستمی اقتصاد ایران است که همه شواهدش طی 15 سال گذشته اکنون در جلوی روی ماست.
وی با یادآوری تفاوت 2.5 درصد پیش بینی دولت و 7 درصد پیش بینی مرکز پژوهش مجلس به عنوان میزان تورم حاصل از افزایش قیمت سوخت؛ گفت: برای این که یک تصویر کمی در این زمینه وجود داشته باشد بر اساس گزارشی که بانک مرکزی درباره GDP سال 1395 روی سایتش گذاشته است؛ محاسبه ای کرده ام و دیده ام که حتی اگر فرض کنیم در سال 97 هم به همان اندازه GDP سال 95 باشیم که به قیمت سال 90 اندازه اش 649 هزار میلیارد تومن ذکر کرده است؛ فقط از طریق همین 2.4 دهم درصد تورمی که سخنگوی دولت به عنوان محصول افزایش قیمت مصرف سوخت پذیرفته و اظهار کرده است؛ از منظر اقتصاد سیاسی، این سیاست در عین اینکه اوضاع معیشتی مردم را به هم ریخته تر می کند وبر دامنه فقر و فروافتادگی اضافه می کند و بنگاه های تولیدی ما را دچار عارضه های شدیدتر خواهد کرد و با ضریب 2.5 برابر بحران کسری مالی دولت را هم افزایش خواهد داد؛ منهای همه این فجایع فقط به دنبال آنچه که از قول رئیس سازمان برنامه مورد تأیید قرار می گیرد؛ چیزی حدود 16 هزار میلیارد تومن در سطح کلان جابجایی منابع از طرف فقرا به سمت ثروتمندها در اثر این سهل انگاری پدید می آید. واقعا ببینیم چه در مناسبات داخلی و چه در مناسبات بین المللی در اثر این شیوه قاعده گذاری چه کسانی برنده و چه کسانی بازنده هستند و با استانداردها ی حداقلی بقا و بالندگی که برای ایران در نظر می گیریم؛ ببینیم که واقعا چه ماجرایی اتفاق خواهد افتاد.از منظر اقتصاد سیاسی یکی از مهم ترین پیامدهای این مسأله تشدید بحران در بخش های مولد ما خواهد بود و به محض این که این ها با افزایش هزینه های تولید؛ تولید داخلی را از صرفه باز می دارند؛ بلافاصله ما شاهد تعمیق وابستگی به دنیای خارج از طریق واردات عمدتا مصرفی خواهیم شد. و چیزی که واقعا امیدوارم مقامات مسوول ما در امور راهبردی به آن دقت بایسته کنند
وی در پایان تأکید کرد قانون اساسی که مورد توافق جمعی قرار گرفته است؛ فصل الخطاب و معیار داوری است و همین طور که ملاحظه می فرمایید ؛ قانون اساسی ما هم توسط جمعی از اسلام شناس ها که برخی از آن ها در تاریخ اسلام بی نظیر بوده اند مورد وفاق جمعی قرار گرفته است و در تجربه عملی نیز در هر دوره ای در 40 ساله گذشته که پایبندی عملی بیشتری به قانون اساسی داشتیم هم کارآمدی مان بیشتر بوده و هم خسارت های و و بحران هایمان کمتر بوده . بحث بر سر این است کسانی فکر می کنند اگر قانون اساسی را دور بزنند و نادیده بگیرند می توانند بهتر کار کنند؛ که امیدوارم کارهایی فرهنگی آن ها را متقاعد کند که اشتباه می کنند.
