مومنی معتقد است همه سیاست‌گذاری‌هایی که بابت تلاش‌های تنش زدایی صورت گرفت قابل تقدیر است اما دولت روحانی در معرض خطاهای راهبردی از نظر بینش و نگرش قرار دارد.
به گزارش جماران، نشست سایه روشن‌های چند انتخاب مهم کابینه صبح امروز در موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با سخنرانی فرشاد مومنی، حسین راغفر و محسن ایزدخواه برگزار شد.
در ابتدای این نشست فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت:با توجه به این شرایط باید تذکرات جدی به کل ساختار قدرت و شهروندان داده شود زیرا ممکن است بعضی از اعضای دولت با چالش روبرو شوند.
وی جدی‌ترین مولفه این دولت را معرفی یک کابینه بدون اقتصاددان عنوان کرد و ادامه داد: با وجود این، چشم‌اندازهای امیدوار کننده‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد که فراتر از تعارف و شعار است.
مومنی تاکید کرد: در جامعه شناسی توسعه، جامعه‌های همه یا هیچ وجود دارد، این جامعه‌ها با خصلتی شناخته می‌شوند که امکان برون رفت از توسعه نیافتگی را ندارند اما در ایران شاهد آن هستیم که انتخاب بین شرایط بد و بدتر برای مردم جا افتاده است.
وی افزود: اکنون به سطحی از درک فراگیر از مساله توسعه به مثابه یک امر تدریجی با انباشت ذره ذره دانایی‌ها رسیده‌ایم و نماد آن این است که مردم به هر دلیلی متوجه شده‌اند که وضعیت مطلوب تحقق یافتنی نیست اما از پیگیری راه توسعه منصرف نشده‌اند و نمی‌شوند و به دنبال دستاوردهایی از وضعیت مطلوب می‌گردند.
این استاد دانشگاه گفت: به طور مثال وقتی کاندیدای مطلوب امکان راهیابی به صحنه رقابت را ندارد از کاندیدایی که مطلوبیت کمتری دارد استقبال می‌کنند که نشان دهنده بلوغ سیاسی و اجتماعی است که ما را واقع‌بین‌تر کرده است.
وی افزود: مردم به این نتیجه رسیده‌اند که دستاوردهای حداقلی را به بدون دستاورد بودن و طی کردم مسیر انحطاط ترجیح دهند.
مومنی با بیان اینکه یک وجه بسیار مهم دیگر این است که نوعی بلوغ به طور همزمان در جامعه مدنی‌مان مشاهده می‌شود، گفت: در سال‌های 84 تا 92 که کشور با دوران‌های بی‌سابقه درآمدهای نفتی روبرو بود به دلیل رانت، تنازع‌هایی مبتنی‌بر حذف مورد توجه قرار گرفت که هزینه‌های زیادی را تحمیل کرد.
وی گفت: امروز بعد از 25 سال به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت و بازار با وجود توانایی‌ها و صلاحیت‌هایی که دارند هیچ کدام قابل صرف نظر کردن نیستند و بدون توجه به جامعه مدنی با درماندگی روبرو می‌شوند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: هر قدر جامعه مدنی قدرتمندتری به وجود آید کنترل و مهار شرایط اقتصادی آسان‌تر می‌شود و جامعه از توانایی‌های دولت و بازار استفاده بیشتری کرده و درماندگی ناشی از آن به حداقل خواهد رسید.
وی با اشاره به سابقه موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: پایه‌گذار این موسسه سید مصطفی عالی‌نسب بود که توانست نوعی از نظارت‌های تخصصی مدنی را شکل دهد.
به گفته مومنی در دوران حکومت یکدست (سال‌های 84 تا 92) ایران شاهد بی‌سابقه‌ترین سطح ناکارآمدی و فساد بود اما اکنون این فرصت و امکان به وجود آمده که حس ملی که به شدت تضعیف شده را تقویت کنیم تا محوریت ضد توسعه‌ای، ملاحظات باندی و رانتی آرام آرام شکسته شود تا بتوانیم به مناسباتی برگردیم که بتوان از آن انتظار توسعه داشت.
وی با بیان اینکه برای دولت احترام زیادی قائل هستیم، افزود: همه سیاست‌گذاری‌هایی که بابت تلاش‌های تنش زدایی صورت گرفت قابل تقدیر است اما این دولت در معرض خطاهای راهبردی از نظر بینش و نگرش قرار دارد.
مومنی ادامه داد: با درک شرایط خطیر اقتصاد ایران می‌توان شیوه کمک به دولت و کل ساختار قدرت را مشخص کرد، همانطور که در دوران اصلاحات نیز نقد‌هایی به دولت در خصوص حضور عناصر رانتی مطرح شد که دستاوردهای دولت را دستاوردهای نظام محسوب نمی‌کردند و با دامن زدن به مسائل به دنبال مطالبات باندی و رانتی خود بودند. اما اگر بتوان به شکل سازنده نقد را مطرح کرد می‌توان به اقتصاد و نظام ملی کمک کنیم.
وی با تاکید بر این نکته که شخصی که از مسیر قانونی رأی می‌آورد عضوی از ساختار قدرت محسوب خواهد شد، افزود: مطرح کردن این مباحث به معنای گوشزد کردن نقاط ضعف و غفلت است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت هنوز یک برنامه مدون را رسما انتشار نداده گفت: رئیس جمهور قانون برنامه ششم توسعه را نیز ابلاغ نکرد و نهایتا این قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شد. در واقع رفتار دولت در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه ششم نشان می‌دهد که دولت توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب برنامه در مجلس را دارد و ما این را نگران کننده می‌دانیم زیرا نبود برنامه امکان ارزیابی برنامه وزرای پیشنهادی را نیز غیر ممکن می‌کند.
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه علامه در غیاب یک برنامه مدون خسارت‌های فراوانی به کشور وارد می‌شود که به اعتبار تجربه‌های گذشته همچنان چوب توسعه نیافتگی سیاسی را خواهیم خورد.
وی نبود احزاب کارآمد، برنامه کارآمد و فقدان نظام دیده‌بانی مدنی را از مولفه‌های سرنوشت‌ساز و یکی از مشکلات مهم دانست و گفت: با سلطه رویکردهای دستگاهی بخشی جزئی‌نگر و غیر سیستمی روبرو هستیم و در این بخش‌ها شاهد یک نگاه غیر علمی به مسائل سرنوشت‌ساز و فرابخشی خواهیم بود.
وی با ناکارآمد خواندن برنامه‌های ارائه شده در حوزه اقتصاد از سوی وزرای پیشنهادی ادامه داد: مسائلی مانند فساد گسترده، نابرابری‌های شرایط، ساختار نهادی ضد توسعه (مشوق رانت و فساد)، عدم توجه به بازدارنده‌های فزاینده در حیطه حقوق مالکیت، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های مبادله و بحران محیط زیست در هیچ کدام از برنامه‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
مومنی ادامه داد: با سطحی از بحران هماهنگی در اجرایی روبرو هستیم که بی‌توجه به محیط زیست، اشتغال و فناوری در هر بخش ساز خودش را می‌زند.
وی گفت: با توجه به واقعیت‌های موجود، حداقل‌های مورد نیاز برای هماهنگی بین قوا وجود ندارد و دستگاه‌ها با ناهماهنگی‌های ساختاری روبرو هستند. از همین رو مسئولیت دستگاه‌های تخصصی مدنی در شرایط فعلی برای بازگرداندن حس ملی تضعیف شده بسیار مهم خواهد بود.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی طرز تلقی حاکم در برنامه وزرای پیشنهادی را فاقد ابتدایی‌ترین واقعیت‌های موجود دانست و گفت: هنوز این باور وجود ندارد که دولت در آستانه فروپاشی مالی قرار گرفته و این گمان می‌رود که توزیع رانت می‌تواند ادامه پیدا کند و هیچ گونه نیازی به تغییرات اساسی در رویه‌های موجود نیست.
وی گفت: مساله دیگر این است که هیچ ساز و کار مشخص و برنامه‌ای برای برون رفت از چالش‌های موجود تدوین نمی‌شود.
مومنی برنامه اقتصادی انتشار یافته از سوی رئیس جمهوری را نیز به لحاظ کیفیت کارشناسی دارای کاستی‌ها و خطاهای جدی دانست و گفت: شاهد تشدد و نابسامانی نگران کننده‌ای در این حوزه هستیم که سبب شده تا دولت از حیطه مسئولیت خود هم طفره رود.
وی ادامه داد: بنیه فکری موجود در سطح کل ساختار قدرت تناسبی با پیچیدگی‌های بحران‌های اقتصاد کشور ندارد، سطحی از علائم نگران کننده‌ای در تسلیم شدگی ساختار قدرت می‌بینیم یعنی بیش از اینکه نگران بقاء نظام ملی باشند نگران کانون‌های ضد توسعه‌ای قدرت و ثروت هستند.
به گفته مومنی در حال حاضر دولت از یک حکومت خام فروش به سمت دولت آینده فروش حرکت می‌کند و از سال 68 تا امروز و شدیدتر از آن سال 84 تا کنون برای گذران امور جاری خود به شکل نگران کننده‌ای اقدام به وام‌گیری داخلی و خارجی کرده است.
وی ادامه داد: با بحران‌های خطیری در کل سیاست‌های جمعی روبرو خواهیم بود، اما مساله اساسی این است که دولت به معنای حکومتی که رانت‌های نفتی کفایت دخل و خرجش را نمی‌دهد متوصل به وام‌گیری شده و از مسئولیت‌های اصلی خود نیز طفره می‌رود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: میزان مسئولیتی که دولت در زمینه امور حاکمیتی به عهده می‌گیرد به طرز نگران‌کننده‌ای از میانگین جهانی پایین‌تر است به طوری که در سال 90 که در اوج درآمدهای نفتی قرار داشتیم میانگین جهانی اعتبارات دولتی برای آموزش‌های پایه سهمی 4/4 درصدی از تولید ناخالص داخلی داشت اما این رقم برای ایران معادل 3/2 درصد بود که اکنون وضعیت به مراتب بدتر و نگران کننده‌تر شده است.
وی تاکید کرد: در مثالی دیگر باید به حیطه سلامت اشاره کرد دولت یازدهم در برنامه‌ای شتاب‌زده طرح تحول سلامت را اجرا کرد و با وجود تزریق نقدینگی بالا به این طرح اما همچنان ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است به طوری که میانگین جهانی اعتبارات تخصیص یافته در حوزه سلامت 6 درصد تولید ناخالص داخلی اما در ایران این رقم در سال 93 تنها 2/8 درصد بود. این در شرایطی است که میانگین جهانی شاخص ایده‌آلی نیست زیرا از بین 200 کشور اخذ می‌شود.
به گفته این استاد دانشگاه در حیطه آموزش و سلامت سهل‌انگاری صورت گرفته همچنین تغذیه و سوء تغذیه در بین مردم نیز با مشکل مواجه است. نکته دیگری که مومنی به آن اشاره کرد بحث آموزش‌های عالی در کشور بود
.وی با بیان اینکه در شرایط کنونی 84 درصد کل دانشجویان ایرانی هزینه تحصیل خود را می‌پردازند، گفت: اما این افراد هیچ نقشی در نحوه اداره این بخش ندارند.
مومنی تاکید کرد: همه اینها نشان می‌دهد که دستکاری‌های جزئی و دستگاهی و شکل و شمایل رفوگرانه برای بهبود اوضاع کفایت نمی‌کند و این تصور خام و ضد توسعه‌ای دولت گره‌ای از کشور باز نخواهد کرد.
وی با تذکر به اجزای ساختار قدرت گفت: عملکرد دولت به حساب نظام جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود بنابراین باید کمک شود تا از این بحران عبور کنیم.
مومنی با بیان اینکه ایران سابقه طولانی دارد، افزود: این کشور از گرفتاری‌های جدی‌تری توانسته عبور کند و در کنار آن تمامیت ارضی و هویت خود را حفظ نماید اما نکته دیگر در این خصوص این است که اکنون در عصر دانایی زندگی می‌کنیم و جمهوری اسلامی با همه ضعف‌ها و خطاها یکی از افتخارآمیز ترین کارهایی که انجام داده سرمایه‌گذاری بر روی دانایی ایرانیان بوده است.
وی ادامه داد: اکنون سطح ذخیره دانایی موجود در ایران از سطح گرفتاری‌ها و بحران‌ها بیشتر است اما نکته مهم این است که در ساختار رانتی و فاسد زور دانایی از زور منابع رانتی جویان کمتر است بنابراین اگر همه ایرانی‌ها تلاش کنند می‌توان با یک درک درست این گرفتاری‌ها را به فرصت و بالندگی تبدیل کنیم.
در ادامه نوبت به حسین راغفر عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا رسید تا درباره عملکرد اقتصادی در نشست سایه روشن‌های چند انتخاب مهم کابینه صحبت کند.
راغفر با بیان اینکه آنچه از سوی وزرای معرفی شده به عنوان برنامه ارائه می‌شود این است که عمده آنها به مسائل اساسی و گرفتاری‌های مهم اقتصاد کشور توجهی نداشتند، تصریح کرد: در این گزارش‌ها مجموعه‌ای از حرف‌های تکراری زده شده است.
راغفر ادامه داد: مهم‌ترین مساله نگرش ما به اقتصاد در کشور است. این نگرش از منافع سه گروه در ساختار قدرت ناشی می‌شود که شامل قوه مجریه، قوه مقننه و بخش خصوصی است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه این سه بخش در تعامل دائمی با هم قرار دارند، گفت: بنابراین همواره به دنبال حفظ منافع صاحبان این سه گروه هستند و آن چه قربانی می‌شود منافع عمومی مردم و کشور است از همین رو نام این مجموعه را می‌توان اقتصاد و سرمایه‌داری رفاقتی گذاشت و تا زمانی که به این مساله پاسخ داده نشود ناکارآمدی حل نخواهد شد و در واقع منافع و آینده مردم به گروگان گرفته شده است.
وی تاکید کرد: بحرانی که اکنون با آن روبرو هستیم به خاطر ائتلاف این سه گروه است و کارکردهای سه گانه این اقتصاد رفاقتی سبب می‌شود تا اعتبارات بانکی به آشنایان داده شود و نابرابری‌های بزرگی را در جامعه رقم می‌زند که منشأ فقر گسترده و ناامنی فراوانی خواهد شد.
راغفر ادامه داد: یکی از مصادیق اصلی این ائتلاف آن است که افرادی در بخش عمومی حضور دارند که در بخش خصوصی نیز فعالیت می‌کنند و در واقع دولت منافع بخش خصوصی را راهبری می‌کند. در دولت معرفی شده دوازدهم نیز این ویژگی وجود دارد و نکته تاسف بار این است که این افراد به عنوان امین مردم در بخش عمومی معرفی می‌شوند در حالی که در دنیای صنعت یکی از جلوه‌های مشخص فساد حضور افرادی در بخش عمومی است که همزمان در بخش خصوصی فعال‌اند. این کار سبب می‌شود منافع بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل شود.
وی بی‌توجهی به مشکلات کشور را مهم‌ترین مولفه برنامه‌های وزرای پیشنهادی دانست و گفت: سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از اصلی‌ترین مشکلات جامعه به شمار می‌رود همچنین توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی بین اصحاب قدرت و ثروت که حامی منافع این جریانات است از دیگر معضلاتی است که اقتصاد را تهدید می‌کند.
راغفر ادامه داد: از سوی دیگر نقش کار، سخت‌کوشی، نوآوری و خلاقیت در کسب درآمدهای کشور در برنامه وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم نادیده گرفته شده است.
به گفته این استاد دانشگاه تا زمانی که اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی دولت وابسته به درآمدهای نفتی است گلوگاه‌های اقتصاد در دست کنگره آمریکا باقی خواهد ماند و این تهدیدی جدی برای کشور است.
وی تکیه بر صادرات معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را بدون توجه به صنایع پایین دستی از دیگر اشکالات اقتصاد دانست و گفت: منابعی را به نام یارانه به بخش خصوصی تزریق می‌کنند اما این منابع نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. به طور مثال در بهمن سال 91 مجلس قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را 3 سنت تعیین کرد اما با تلاش‌های صورت گرفته این قیمت به 13 سنت افزایش پیدا کرد. قیمت 13 سنتی به گفته اغلب کارشناسان باعث فروپاشی بازار سهام در ایران می‌شد زیرا حدود 45 درصد بازار سرمایه در دست پتروشیمی‌ها است. با رایزنی‌هایی که صورت گرفت این قیمت به 8/5 سنت رسید که نشان می‌دهد رانت حامل‌های انرژی جای بهره‌وری را در کشور گرفته است.
راغفر گفت: در واقع خلاقیت و سخت‌کوشی نیست که ارز آوری را برای صنعت پتروشیمی به دنبال دارد بلکه تفاوت قیمت و رابطه با بخش خصوصی این درآمد را برای آنها ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت یازدهم را فروش نفت عنوان می‌کنند، افزود: اینکه در زمان تحریم امکان فروش نفت وجود نداشت و با رفع تحریم‌ها در چاه‌های نفت را باز کردیم افتخاری برای کشور نیست و نمی‌توان این رشد اقتصادی را واقعی دانست.
به گفته راغفر وزیر نفت بعد از انقلاب 12 سال وزیر این حوزه بوده است اما برای تامین مالی 1/6 میلیارد یورویی دست به دامن کره جنوبی می‌شویم و از اداره مقدماتی‌ترین منابع خود نیز ناتوانیم.
استاد دانشگاه الزهرا بی‌توجهی به صنایع پایین دستی، مزیت‌های رقابت‌های منطقه‌ای و سرزمینی، مشکلات ساختاری و رکود اقتصادی را از مهم‌ترین مشکلاتی دانست که سبب شده تا تکیه بر خام فروشی و صادرات مواد خام در دستور کار دولت باقی بماند.
وی با انتقاد از عدم دریافت مالیات از فعالیت‌های نامولد افزود: اکنون 2/5 میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد و علت آن است که ساخت این واحدها برای نیاز صورت نگرفته و هدف سودجویی بوده است.
به گفته راغفر در شرایط کنونی مالیات عمدتا از تولید دریافت می‌شود به جای آنکه مالیات بر مصرف در دستور کار باشد زیرا فرآیند مصرف‌گرایی به نفع گروه رانت‌جو در کشور است. در خصوص گمرک نیز هیچ توجهی به ساده‌سازی فرآیندها و تسهیل آن صورت نمی‌گیرد و اشاره‌ای به شفافیت در قالب بازار کار نیست.
وی با اشاره به فساد گسترده در فرآیندهای گمرکی مانند عدم اظهار، بداظهاری و کم اظهاری افزود: طی سال‌های 86 تا 95 بر اساس داده‌های گمرک چین 133 میلیارد دلار کالا به ایران صادر شده است این در حالی است که داده‌های گمرک ایران حکایت از واردات 72 میلیارد دلاری از چین در این بازه زمانی دارد که بیش از 50 میلیارد دلار اختلاف آماری را شاهد هستیم اما هیچ گونه برخورد یا پاسخی به این مساله داده نمی‌شود.
این استاد اقتصاد با اشاره به رشد شاخص‌های کالا و خدمات از مرداد 92 تا اردیبهشت 96 گفت: این شاخص 56 درصد رشد را نشان می‌دهد اما در بهداشت و درمان شاهد رشد 105 درصدی هستیم. از سوی دیگر سهم بهداشت و درمان در پیش از دهه هفتاد 4 درصد از سبد خانوار بود اما این رقم در دهه 90 به بالای 8 درصد رسیده است.
به گفته این اقتصاددان سرانه تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن قیمت‌های ثابت سال 83 کاهش شدیدی را در سال 93 نشان می‌دهد و با سال 47 برابری می‌کند.
راغفر با انتقاد از اینکه نگاه تولید بیشتر تجاری است تا صنعتی ادامه داد: همین امر از عوامل اصلی عقب‌ماندگی ایران به شمار می‌رود زیرا تجارت مواد خام مورد اقبال قرار دارد.
وی نکته مهم دیگر در اقتصاد کنونی ایران را هدفگذاری برای رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم عنوان کرد و افزود: پیش شرط این رشد اقتصادی جذب 800 هزار میلیارد تومان پول در سال است که به معنای محال کردن رشد اقتصادی در کشور خواهد بود زیرا کل بودجه سالیانه تنها 300 هزار میلیارد تومان است.
راغفر ادامه داد: پس چگونه ادعای رشد 11/5 درصدی را در سال گذشته می‌توانیم بپذیریم.
وی یکی از مشکلات اساسی اقتصاد را فقدان نظام آماری شفاف و درست در کشور عنوان کرد و گفت: تا زمانی که داده‌ها پر تناقض است می‌تواند باعث اغفال متولیان اقتصاد کشور شود. ما
به گفته راغفر همواره تورم در یک اقتصاد برنده و بازنده دارد و این امر ارتباط تنگاتنگی با سیاست‌های اقتصادی کشور می‌تواند داشته باشد.
استاد دانشگاه الزهرا افزود: تورم ریشه‌های متفاوتی دارد که یکی از آنها نظام بانکی است سود پرداخت شده از سوی نظام بانکی می‌تواند به تورم دامن زند به گونه‌ای که در سال گذشته سرانه هر تهرانی از سود بانکی 10/5 میلیون تومان بوده است در واقع ریشه اصلی تورم را باید در سیاست‌های غلط دولت در عرصه‌های مختلف جست‌وجو کرد و برای کنترل آن فعالیت‌های نامولد کنترل شده اما در اقتصاد کنونی ایران به جای کنترل آنها تولید را تنبیه می‌کنند.
راغفر اصلی‌ترین عامل ایجاد توسعه را عزم سیاسی دانست و گفت: از مهم‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی تولید و بهره‌وری است اما شاهد آن هستیم که هیچ جهت‌گیری برای رونق تولید در کشور صورت نمی‌گیرد.
همچنین محسن ایزدخواه در نشست خبری اقتصاددانان در موسسه دین و اقتصاد گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه پیشنهادی خود اعلام افزایش شش درصدی پرداخت بیمه بیکاری در هر سال طی دولت دوازدهم را داشته که این یک طنز تلخ است و نشان می دهد وزیر کار اطمینانی به رونق اشتغالزایی نداشته و افزایش شش درصدی بیکاری را پیش بینی کرده است.
معاون اسبق سازمان تامین اجتماعی افزود: به شدت نگران بی برنامگی وزیر کار هستیم؛ این در حالی است که سند ملی کار شایسته با گذشت سال های متمادی هنوز تدوین و تصویب نشده است.
وی تصریح کرد: هنوز تشکل کارگری و کارفرمایی قوی در حوزه روابط کار وجود ندارد. بنابراین باید برای این امر فکری کرد. اکنون در ایران ۲۴ صندوق داریم که باید بررسی کنیم نسبت پشتیبانی در آنها چگونه است. اگر نسبت‌های پشتیبانی صندوق‌ها در کشورهای مختلف دنیا به سمت ۵ میل کند، صندوق‌ها اعلام ورشکستگی می‌کنند ولی در ایران ۲۰ صندوق نسبت به پشتیبانی بسیار کمتر از ۵ دارند و ورشکسته‌اند ولی عملا صدایی از کسی درنمی‌آید، چراکه از رانت استفاده می‌کنند. چهار صندوق عمومی هم وجود دارد که وضعیت این صندوق‌ها بسیار با اهمیت است. اگر این صندوق‌ها عطسه کنند، نظام بیمه‌ای ذات‌الریه می‌گیرد.
ایزدخواه افزود: متاسفانه این چهار صندوق نیز نسبت پشتیبانی زیر ۵ دارند و به این ترتیب باید دائما وام بگیرند و ذخایر خود را به فروش برسانند. چنین وضعیتی مستلزم آن است که وزیر پیشنهادی کار حتما برنامه مدون و متناسبی را برای این حوزه طراحی کند که البته چنین موضوعی در برنامه وی لحاظ نشده است.
وی درباره وضعیت حوزه بیمه سلامت نیز هشدار داد و گفت: در بیمه سلامت سازمان با ۸۵۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شده که مجلس برای تامین این کسری پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت را داده است که از نظر من پیشنهاد مناسبی نیست، چرا که این پول خرج شده است و زمانی که پولی خرج می شود نمی‌توان برایش اوراق منتشر کرد.
ایزدخواه در بخش دیگری از سخنانش با توجه به بدهی دولت به صندوق‌ها گفت: دولت در پرداخت بدهی خود به صندوق‌ها ناتوان بوده و اکنون بدهی دولت به صندوق‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که برای آن تدبیری اندیشیده نمی‌شود.
این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: بحران صندوق‌ها بسیار جدی است و اکنون با کتمان‌کاری اداره می‌شود. همان گونه که دیدیم در بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ درصد کسری برای صندوق‌ها وجود داشت. مقامات ما خود به بحران صندوق‌ها اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که صندوق‌ها می‌توانند امنیت ملی را به خطر بیندازند ولی با این حال در برنامه پیشنهادی وزیر کار می‌بینیم که وی برنامه دقیق و منسجمی ارائه نکرده است.
ایزدخواه بیان کرد که در نگاه وزیر کار نسبت به بنگاه‌های مربوط به صندوق‌ها انحراف وجود دارد؛ مثلا وی بیان کرده است که این بنگاه‌ها پیشران اقتصاد ملی هستند در حالی که چنین نیست. این بنگاه‌ها قرار است که به صندوق‌ها کمک کنند نه اینکه صندوق‌ها به اینها کمک کنند. در حالی که می‌بینیم عملا برعکس شده است. اکنون گفته می‌شود شستا، حیات خلوت کسی نیست ولی این طور نیست و تغییر مدیران در آنجا حتی بیشتر از قبل شده و اکنون بدهی شستا به تامین اجتماعی ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. نکته این جاست که تامین اجتماعی خود با مشکل مالی روبرو و مجبور به گرفتن وام شده است.
وی همچنین با اشاره به آمارهای ارائه شده درباره حوادث ناشی از کار که در برنامه وزیر کار مطرح شده، اظهار کرد: درستی این آمار و ارقام را باید بررسی کرد. یکی از نکات جالب این برنامه این است که در آن آمده است از امسال هر سال شش درصد به تعداد افرادی که بیمه بیکاری می‌گیرند، اضافه می‌شود، در حالی که با این قبیل اقدامات میل به بیکاری داوطلبانه افراد برای بهره‌مندی از مزایای بیمه بیکاری افزایش می‌یابد.
