جماران-علی فتحی: موضوع اشتغال همیشه یکی از اصلی ترین چالش های اقتصاد کشور بوده است که در دولت های مختلف تنها اندازه این مشکل کوچک و یا بزرگ شده است. دوران وزارت دکتر علی ربیعی شاید در یکی از سخت ترین دوران ها و به تعبیری در زمان آواربرداری از صدمات دولت گذشته قرار دارد. در دوره دولت یازدهم شدیدترین انتقادات، متوجه عملکرد وزارت رفاه در زمینه اشتغالزایی بوده و بی پشتوانه ترین انتقادات بدون توجه به تغییرات حقایق اقتصادی مطرح شده که به نوعی می توان آن را تخریب تلقی کرد. البته در این مورد باید عملکرد روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد انتقاد قرار گیرد که چرا موضعی علمی و روشنگرانه در قبال این تخریب ها صورت نداده است. به نظر می رسد نقطه عطف این تخریب ها در شعارهای پوپولیستیِ تکیه زده بر سیاه نمایی واقعیات در بازار کار قرار دارد. باید این سوال را مطرح کرد که این گروه آیا در زمان فروریزش آوار اقتصادی بر سر جامعه که نشات گرفته از تمایل به بحران آفرینی و تنش زایی بود، که هر 1 را هزار و هر منفی را مثبت قلمداد می کردند، چگونه شده است که در حال حاضر به طور مثال در انتقاد به عملکرد دولت در زمینه اشتغال زایی بدون توجه به تغییرات عرضه در بازار کار، اقدام به تخریب می کنند. عمده این هدفگذاری را در چارچوب بداخلاقی های مشهود در رقابت های انتخاباتی دیدیم که برخی از رقبا با دادن آدرس غلط سعی در تغییر روند نظرسنجی ها و در نهایت پیروزی در انتخابات داشتند و به نظر میرسد موج بعدی حملات نسبت به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف انتقام از رای مردم در راه باشد. در همین راستا گفت و گویی با دکتر حجت الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت رفاه داشته ایم که در ادامه آمده است:
در ابتدا کدام هدفگذاری در دولت روحانی که در حوزه اشتغال زایی صورت گرفته را به عنوان بزرگترین دستاورد قلمداد می کنید؟
مهم ترین دستاورد در دولت یازدهم در این مورد دستیابی به یک چارچوب نظری روشن، برای سیاست گذاری توسعه اشتغال است. دیگر دستاوردی که باید به آن اشاراه کرد سامان و سازمان اجرایی مورد توافق در دولت به منظور سیاستگذاری در بخش زمینه اشتغال است. واقعیت این است که تا پیش از این نه وزارت تعاون، کار و رفاه و نه هیچ نهاد دیگری متولی رسمی توسعه اشتغال در کشور نبودند. البته دبیرخانه شورای اشتغال در این وزارت خانه بود، اما اختلافاتی بین بخش های مختلف دولت راجع به امور دبیرخانه، سیاستگذاری اشتغال و همچنین فرماندهی این ستاد وجود داشت. از سوی دیگر سازوکارهای قانونی و مالی این امر به منظور اجرای اهداف ستاد در راستای توسعه اشتغال در کشور شکل گرفت. در پایان سال 95 در شورای عالی اشتغال سند سیاست های اشتغال تصویب شد و در ابتدای سال 96 نیز با توجه به نام گذاری و ابلاغ مقام معظم رهبری، فرماندهی اقتصاد مقاومتی این را به رسمیت شناخت و عملا یک سند جامع و فراگیر توسعه اشتغال به تصویب رسید و ابلاغ شد. مطابق این سند، فرماندهی و مدیریت سیاستگذاری در زمینه اشتغال، در این وزارت خانه مستقر شد و سیاست های مشخصی که برای اشتغال است از جمله طرح تکاپو و طرح کارورزی و همینطور مشاغل خانگی و مشاغل مربوط به گروه های خاص، در این سند پیش بینی شده است.
به نظر من زمان زیادی صرف شد تا توافقی که گفتم به انجام رسید. به نظر من امروز بخش مهمی از آن چیزی که خواسته می شد، یعنی مدیریت سیاستگذاری برای اشتغال، فراهم شده است. در حوزه اجرا، در مورد تقسیم کارهایی که انجام شده، وظایفی که وزارت خانه هایی که با تولید سروکار دارند، وظایفی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید انجام دهد، منابعی که باید تامین شود و همینطور وظیفه ای که این وزارت خانه بر عهده دارد، به تفکیک در این سند بیان شده است و هماهنگی این سیاست ها به مرکزیت وزارت خانه مذکور و مدیریت وزیر مربوطه انجام می شود. یک برش استانی نیز برای سیاست ها و اهداف مشخص شده است که آن نیز ابلاغ شده و نمای روشنی از پتانسیل فرصت های شغلی در استان های مختلف کشور به دست می دهد، تا از طریق برنامه ریزی دقیق به هدف ملی دستیابی به 970 هزار فرصت شغلی را محقق کنیم.
با توجه به آمار و تحلیل های اقتصادی باید این سوال را مطرح کرد که آیا در رکود هستیم؟
دقیقا با همان معیارهایی که شرایط سال 91 و 92 را رکودی اعلام کردیم، یعنی نرخ رشد منفی اقتصاد را دستکم در 8 فصل پیاپی تجربه کردیم، در حال حاضر دستکم در 7 فصل پیاپی رشد اقتصادی مثبت داشته ایم، و می توانم بگویم که خیر در حال حاضر از لحاظ اقتصاد کلان در رکود نیستیم. در واقع شرایط سالهای 91 و 92 به دلیل نرخ های تورم بالای 30 درصد و نرخ منفی رشد اقتصادی، که بنا بر تعریف رکود تورمی نامیده می شد، امروز خوشبختانه جای خود را به شرایط پایدار و نرخ های امیدوار کننده، از جمله نرخ تورم سالیانه زیر 10 درصد و نرخ رشد 2/12 داده است.
در کنار رشد اقتصاد کلان، همیشه مفاهیمی مانند رشد با کیفیت و منابع رشد، مطرح می شود. فی نفسه رشد اقتصادی به معنی خروج از رکود، امری مثبت است، اگرچه کیفیت این رشد شاید خیلی مطلوب نباشد. بر اساس گزارش هایی که بانک مرکزی ارائه داده است، بخش مهمی از رشد مربوط به سال 95 به رشد صادرات نفت و گاز بر می گردد و بعضی از بخش ها مانند صنعت و معدن رشد کمی داشتند به طوری که رشد معدن حدود صفر بوده است و بخش مسکن هم با رشد منفی مواجه بوده است. در این میان نرخ رد بخش خدمات بیش از نرخ رشد صنعت و کشاورزی بوده است. طبیعی است که ما برای رسیدن به یک رشد مطلوب و با کیفیت، باید زمان زیادی را صرف کنبم و کاملا طبیعی است که که بخش بزرگی از این رشد در بخش نفت بوده و دستاورد برجام بوده است. اساسا ماهیت اقتصاد ما نفتی است و چه در دوره رکود و چه در دوره رونق، نقش پیشتاز را در اقتصاد ما بازی می کند. در این میان هنر دولت خروج از رکود و به حرکت درآوردن چرخ های صنعت بوده و همینطور تداوم صادرات نفت و بازپس گیری سهم ما از بازار جهانی نفت بوده است و این بخش اول ماجرا بوده که دولت به خوبی از عهده آن برآمده است. اما در مورد بخش دوم به نظرم دولت ناگزیر یک گذاری از سیاست های کلان به خرد خواهد داشت و تمرکز بیشتری روی بهبود و ارتقا وضعیت سطح خرد یعنی بنگاه ها و خانوارها خواهد داشت. در مورد خانوارها واقعیت این است که در سال های گذشته و به خصوص پس از هدفمندی یارانه ها و سپس تحریم و رکود عمیق اقتصادی سال 91 و 92، بخش عمده ای از قدرت خرید خانوارها از دست رفته است. تورم های بزرگ بالای 20 درصد نیز مزید بر علت شد تا قدرت خرید خانوارها بیش از پیش کاهش یابد و آسیب پذیری خانوارها بیشتر شده است. بنگاه های اقتصادی نیز به دلیل 7 شوکی که از سال 84 تا 92 به آن ها تحمیل شده است، اعم از شوک واردات مهار گسیخته، شوک نرخ ارز متشکل از جهش های ناگهانی و نوسان های شدید نرخ ارز، شوک تورمی، شوک نرخ سود بانکی، شوک هدفمند سازی یارانه ها، شوک تحریم، شوک استخدام های تحمیلی، قدرت رقابتی خود را از دست دادند و تضعیف شدند. به همین دلایل به نظر می رسد که دولت دوازدهم همه تلاش خود را باید معطوف به احیا و بهبود وضعیت بنگاه های بزرگ تولیدی کند.
نقطه اتکای ضربه زدن به دولت روحانی از ناحیه سیاستگذاری های حوزه اشتغال، توسط جناح مقابل و با انگیزه های سیاسی، به کجاست؟
ببینید مخالفان دولت که در بسیاری از مواقع از مرزهای انصاف خارج می شوند، بحثشان این وزیر و آن وزیر نیست. البته ممکن است با برخی وزیران مسائل بسیار زیادی داشته باشند اما به طور کلی مشکل اصلی آن ها دولت است و همه تلاش خود را گذاشته اند که دولت موفق نشود، چرا که موفقیت دولت موفقیت یک رویکرد است. یک مناقشه جدی در سطح ملی که در سال های گذشته وجود داشته است، این مناقشه با محوریت تحریم های هسته ای شروع شد و با چالش های چگونگی اداره جامعه ادامه پیدا کرد. همه ما به یاد داریم که چه مخالفت های شدیدی در داخل برای حل مناقشه اتمی صورت گرفت و خود را به صورت تلاش برای جلوگیری از تصویب برجام در مجلس و کارشکنی های گسترده که علت زمانبر شدن توافق بودند، نشان داد. این تلاش ها برای ضربه زدن به دولت امروزه سمت و سویی دیگر گرفته است و می بینیم که چه مخالفت هایی با قرارداد توتال شکل گرفته است. این ها همه نشان دهنده این است که گروهی از مخالفان همه عزم خود را جزم کرده اند که دولت موفق نشود و این انحصاری به این و یا آن وزارت خانه ندارد.
از این موضوع گذشته به نظر میرسد که دلیل نقش بسیار کلیدی ای که این وزارت خانه هم در دروازه بانی و جلوگیری از آسیب ها و شوک های اقتصادی و اجتماعی متوجه خانوارها و بنگاه ها دارد و از طرفی به طور مشخص در یک زنجیره طولانی از توانمند سازی، ایجاد فرصت شغلی، تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما، فقرزدایی، ایجاد برابری، صیانت از منابع صندوق های بازنشستگی حضور دارد، آماج حملات تخریبی گسترده از سوی مخالفان دولت قرار گرفته است. رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری هم نشان داد که بخش بزرگی از تمرکز در حوزه رفاه است و رقبای دولت بخش مهمی از تمرکز خود را روی موضوعات رفاهی قرار دادند و به نظر من نتیجه انتخابات نشان داد که دولت دکتر روحانی در به کار گیری یک سیاست رفاهی موثر موفق بوده است. واقعیت هم این است که تنها عامل ناکامی سیاست ها و شعارهای پوپولیستی در جامعه را فراهم میکند، اتخاذ یک سیاست رفاهی کارآمد است. به اندازه ای که دولت سیاستگذاری فعال رفاهی داشته باشد، پوپولیست ها ناکام هستند. مشخص است که این گروه روی رفاه، بیکاری، آسیب های اجتماعی و حوادث تلخی که آسیب پذیری های گسترده ای را برای اقشار خاص به دنبال دارد سرمایه گذاری زیادی می کنند و در این موضوعات زمینه موج سواری گسترده ای را برای پوپولیست ها فراهم می کند، این موضوعات دقیقا تحت تکفل وزارت رفاه هستند.
به نظر من وزارت رفاه در دولت یازدهم هم از جهت یک ارتباط شفاف و صادقانه با عموم مردم خصوص گروه های آسیب پذیر، در تدوین یک برنامه فقرزدایی توانمند ساز و هم در ارائه یک بینش جدید به جامعه و سیاستگزاران در خصوص آسیب های اجتماعی و در زمینه اشتغال بسیار موفق بوده است. بخشی از این فعالیت های مثبت در فضای عمومی منتشر شده و بخشی دیگر نشده است ولی طی 2 ماه آینده بخش باقی مانده از اسناد منتشر خواهد شد و در اختیار جامعه قرار می گیرد.
من فکر می کنم اگر مخالفان دولت موفق شوند که وزارت رفاه را تضعیف کنند یعنی زنجیره بزرگی از حضور دولت را مورد آسیب قرار داده اند و در هدف لطمه زدن به دولت موفق بوده اند.
دولت چه برنامه ای را در راستای بهبود عملکرد و پاسخ درخور به این انتقادات باید در پیش بگیرد؟
اتفاقی که باید بیافتد و در حال وقوع است، یکی این است که برنامه جامع فقرزدایی توانمند ساز و کاهش نابرابری دریک یا دو ماه اول ابتدای دولت دوازدهم، که توسط وزارت خانه در حال تدوین است به تصویب برسد و تقسیم کار ملی اندیشیده و هماهنگ برای کاهش فقر، نابرابری و ارتقا سطح رفاه خانوارها حتما در دستور کار قرار بگیرد. موضوع دیگری که اهمیت دارد،این تقسیم کار ملی که در زمینه توسعه مشاغل و فرصت های شغلی که به تصویب رسیده و ابلاغ شده، همه دستگاه های اجرایی استانی و بخشی خود را موظف و مکلف به پایبندی به آن بدانند و اگر این اهتمام جدی بخشی و منطقه ای برای اجرای این دو سند شکل بگیرد، به نظر من بخش مهمی از شعارها و اهدافی که آقای روحانی در رقابت های انتخابات جاری مطرح کرده اند انجام خواهد شد.
به گواهی آمارهای رسمی مرکز آمار در دولت احمدی نژاد، با وجود این که حدود 826 میلیارد دلار منابع ارزی صرف شد یعنی سالی نزدیک به 100 میلیارد دلار هزینه کردیم، اما تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده حدود 14 هزار شغل یعنی نزدیک به صفر بود. ما برای هر درصد از رشد اقتصادی 5 برابر دلار بیشتر در مقایسه با دوره های گذشته صرف کردیم. یادمان باشد که در آن دوره بسیاری از منابع اصلی جامعه چه برای سیاستگذاری و چه تصمیم سازی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی از بین رفت. همینطور بنگاه های بزرگی که ظرفیت های توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور را داشتند با یک سقوط بزرگ همراه بودند که این مشکل ناشی از سیاست های اقتصاد و کلان و شک های شش گانه ای بود که برشمردم. باید به این شوک ها شوک خصوصی سازی در دولت احمدی نژاد را هم اضافه کنیم که طی آن 83 هزار میلیارد تومان از شرکت های بزرگ واگذار شد که 55 درصد از واگذاری در سه ماهه آخر دولت احمدی نژاد بوده است.
اگر در یک حالت مقایسه ای بخواهیم موضوع را نشان دهیم و کل زمان دولت احمدی نژاد را با یک ساعت معادل بدانیم، 55 درصد از واگذاری ها در دو یا سه دقیقه آخر اجرا شده است، که کاملا حساب نشده و پرشتاب بود و آثار منفی آن تا به امروز نیز قابل رویت است. در سال های جاری چیزی حدود 1 میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار می شوند و بعد از یک دوره اشتغال زایی نزدیک به صفر، ایجاد اشتغال برای تعداد امر بسیار دشواری است. با وجود اینکه آثار تحریم ها تا سال گذشته ادامه داشت و همچنان اثرات آن رکود عمیق بر پیکر بنگاه های بزرگ ما وجود دارد، در دو سال آخر دولت آقای روحانی موفق شده هر ساله حدود 700 هزار شغل ایجاد کند، اما این بدین معناست که سالانه 500 هزار نفر از دستیابی به شغل بازمانده اند و امسال هم اگر هدف 970 هزار شغل محقق شود، در حدود 230 هزار نفر از ورود به بازار کار محروم خواهد بود. همزمان با ایجاد این اشتغال ممکن است ریزشی هم در بنگاه ها اتفاق بیافتد و افرادی شغل خود را از دست دهند. ایجاد شغل برای افرادی که آماده ورود به بازار کار هستند بسیار سخت است و در برنامه ششم این موضوع پیش بینی شده است. یک بخشی از این موضوع سیاست گذاری کلان و محیط مسالمت آمیز بین المللی می طلبد تا سرمایه گذاری ما رشد داشته باشد.
باید به این موضوع دقت کرد که نزدیک به یک دهه است که رشد سرمایه گذاری منفی است به بیان دیگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ما جوابگوی استهلاک هم نیست. در چنین شرایطی بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه داخلی و هم جذب سرمایه های خارجی کار بسیار دشواری است و به یک مجموعه سیاستگذاری های داخلی و خارجی موثر به دور از مزاحمت نیاز دارد. بخش دیگر موضوع تمرکز بر سطح خرد است برای این که طرح های موجه سرمایه گذاری شناسایی شوند، تبدیل به طرح های بانک پذیر شوند، در مذاکرات با شرکای خارجی بالقوه ارائه شوند و یک توانمند سازی جدی برای مدیران این بنگاه ها باید صورت بگیرد تا در پروسه جذب سرمایه موفق باشند. بخش مهم دیگری از راه حل این چالش در استان ها و مناطقی که ظرفیت ها و مزیت های اصلی سرمایه گذاری و اشتغال زایی در آن ها وجود دارد، باید توسط استانداران انجام بگیرد تا این مزیت ها شناسایی شوند و به طرح های سرمایه پذیر مبدل گردند. این چیزی است که در طرح تکاپو پیش بینی شده است.
در دوران ماراتون انتخاباتی اخیر، موضوعاتی مبنی بر کپی برداری از ایده شهردار تهران مطرح شد. اساسا این ادعا دارای اعتبار است؟
طرح توسعه اشتغال از طریق کارورزی در آخرین ماه های سال 95 به عنوان یکی از طرح های محوری توسعه مشاغل، در شورای عالی اشتغال تصویب شد. همه اجزای آن اعم از ایجاد یک سامانه از قبل پیش بینی شده بود و کپی از آقای قالیباف نبود و مصوبات شوراهای وابسته به دولت به سهولت قابل دسترسی است و در این زمینه هیچ چیز محرمانه ای وجود ندارد. پس شکی نیست که این طرح یک پشتوانه خیلی جدی دارد و نکته جالب اینجاست که این طرح از طرح هایی بوده که از ابتدای دولت یازدهم توسط معاونت قبلی اشتغال وزارت رفاه، آقای دکتر طایی ارائه شده بود، اما به دلیل محدودیت هایی که وجود داشت خیلی مورد توجه قرار نگرفت. اما در پایان سال 95 با استدلال های محکمی که ارائه شد، مورد توجه شورای عالی قرار گرفت و سامانه بالا آمد. دولت برای سال 96 در حدود 230 هزار ظرفیت برای کارورزی فراهم کرده که در این ظرفیت دانش آموختگانی که تمایل به کارورزی دارند ثبت نام می کنند و بخشی از حق بیمه آن ها را دولت بر عهده می گیرد و کارفرمایان سهم خیلی کمتری را در پرداخت دستمزد دارند. طول دوره 6 ماهه خواهد بود و کسانی که در این دوره جذب بنگاه می شوند، در مرحله بعد هم این فرصت را پیدا می کنند که از حمایت های دولتی برخوردار باشند.
در نهایت دوست دارم سوال پایانی را به پیش بینی شما از گزینه وزارت رفاه در دولت دوازدهم اختصاص دهم. دکتر ربیعی را دولت بعد در همین جایگاه می بینیم؟
به نظر من ایشان بهترین گزینه برای این وزارت هستند. باید این نکته را متذکر شد که هر گسست و جابه جایی در مدیریت، به نظر من آسیب های زیادی را در زمینه سیاستگذاری های اشتغال و رفاه خواهد زد. عملکرد مدیریتی دکتر ربیعی بسیار خوب بوده و در نتیجه انتخابات به همه ثابت شد، همینطور نقش بی بدیلی که آقای دکتر ربیعی در یک ارتباط گسترده و فراگیر با عموم مردم اعم از کارگران و بازنشستگان و گروه های آسیب پذیر داشتند، به نظر من هیچ کس دیگری جای ایشان را نمی تواند پر کند و دکتر ربیعی حتما خواهند ماند.
