آنچه که در پی می‌آید متن کامل بخش دوم سخنرانی امین کریم‌الدینی است؛ با عنوان «ایرانی که امام خمینی می‌خواست؛ نمایه ای از وارونه‌سازی رویکردهای امام خمینی در سیاستگذاری ایران امروز»، که پنجشنبه یازدهم خرداد 1396 و با حضور دکتر فرشاد مؤمنی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد ایراد شد. (بخش نخست این سخنرانی در اینجا ببینید.)
در این گفتار نمایه‌هایی از رویکردهای امام خمینی سیاستگذاری عمومی ایران را تقدیم می‌کنم و نشان خواهم داد که چگونه ما با وراونه سازی رویکردهای امام خمینی در سیاستگذاری ایران امروز مواجه هستیم.
واقعیت این است که گفته‌ها و وعده‌های امام خمینی به مردم چونان شرط‌های ضمن عقد مردم با نظام است. من در یکی از رسانه‌ها در دو گفت و گوی رسانه‌ای از جناب آقای دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستم که تکلیف نظام سیاست گذاری عمومی کشور درباره این سیاست‌ها مشخص کنند که البته در سخن با اظهار تمایل ایشان نیز مواجه شدیم.
گرچه این فهرست می‌تواند کاملتر شود؛ اما واقعیت این است که دولت می‌تواند به آنچه که در این زمینه حداقل در شمار بدیهیات در دست دارد؛ اقدام کند و برنامه‌ای برای اجرای سیاست‌های مورد نظر امام خمینی تدوین کند.
به نحو شگفت آوری امروزه ما با نمایه ای از وارونه‌سازی رویکردهای امام خمینی در سیاستگذاری ایران امروز مواجه هستیم. به گونه ای که می توان گفت بخش عمده تصویری که امام خمینی از ایران و فرآیند سیاست گذاری عمومی در ایران به تصویر کشیده بود؛ چیزی مشابه وارونه شده وضعیت امروز ایران است.
شوربختانه بسیاری از روندهایی که در سیاستگذاری ایران امروز می‌‌بینیم، روندهای تغییر هویت داده‌ای هستند که نام آن ها از عصر امام خمینی باقی مانده است؛ اما با محتوایی وارونه که تنها نسبتشان با آنچه که بنیانگذار نظام از آن ها قصد کرده بود؛ تضادشان است.
واگذاری امور به مردم و شکل گیری مفهوم دولت ناظر
بزرگ شدن بخش نظارتی و حاکمیتی و کوچک شدن بخش تصدی گری دولت
منطق امام خمینی را در مشارکت و واگذاری اموری به مردم می‌توان در قالب این رویکرد بیان کرد که کارهایی که «دولت کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند؛ به مردم واگذار کند.» او می‌گوید:
منطق او در تعریف مسوولیت های حاکمیتی دولت، به ویژه در دوران پس از جنگ، از سویی تأکیدی فراوان بر «مشارکت و واگذاری امور به مردم» و از سوی دیگر و همزمان بر نقش «نظارتی دولت» دارد.
شما که مىخواهید براى همه خدمت بکنید، براى چهل میلیون جمعیت، یک دولت محدود نمىتواند کار بکند، باید چهل میلیون جمعیت را در صحنه نگه دارد. و نگهدارى به این است که شما بازار را مىخواهید نگه دارید، بازار را شریک کنید در کارها، بازار را کنار نگذارید. یعنى، کارهایى که از بازار نمىآید و معلوم است که نمىتواند بازار انجام بدهد، آن کارها رادولت انجام بدهد. کارهایى که از بازار مىآید، جلویش را نگیرید، یعنى، مشروع هم نیست. آزادى مردم نباید سلب بشود، دولت باید نظارت بکند.( صحیفه امام، ج19، ص:5 و 34)
اقتضای این رویکرد در عرصه عمل اجرایی «بزرگ شدن بخش نظارتی و حاکمیتی و کوچک شدن بخش تصدی گری دولت» است. این درست نقطه مقابل وضعیتی است که دولت در شرایط امروز دارد.
ما دستگاههای نظارتی مستقلی داریم که نقش پراهمیتی در بهره‌وری و استهلاک سرمایه در اقتصاد دارند. تقریبا تمام دستگاههای نظارتی مثل سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت از محیط زیست با وجود ظرفیت‌های بزرگی که در درون خود دارند؛ اما در بدنه دولت نقش‌های طفیلی دارند. در حالی که این دست از سازمان ها باید در نقش ژنرال‌های دولت عمل کنند.
واقعیت این است که نقصان مسوولیت‌های نظارتی یکی از بزنگاه‌های توسعه است که بسیاری از ظرفیت‌های توسعه در ضعف و نبود آن مورد رهزنی قرار می‌گیرد.
علاوه بر دستگاههای نظارتی مستقل، تمامی دستگا‌های اجرایی از مسوولیت‌های نظارتی برخوردارند، از جمله مسوولیت نظارتی بانک مرکزی، که در یک نگاه واقع بینانه ما با ضعف‌های بسیار بزرگی در این حوزه مواجه می‌شویم.
مفهوم کانونی برنامه ریزی
در کنار تأکید بر نظارت، تأکیدات مکرری امام خمینی بر برنامه ریزی دارد و تأکید او بر برنامه‌ریزی، تأکید بر برنامه‌ریزی میان رشته‌ای و اتحاد و توأمان بودن رویکردهای مختلف در برنامه ریزی است. او می‌گوید:
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است. و چنانچه بدون برنامه، یک کشورى بخواهد اداره بشود، نمىشود اداره بشود، باید برنامه باشد. برنامهریزیها را باید با کمال دقت، اشخاصى که تخصص دارند، اشخاصى که توجه به مسائل سیاسى و مسائل اجتماعى و مسائل اسلامى دارند، اینها باید با کمال دقت بررسى کنند و متحداً با هم برنامهریزى کنند و براى کشور راه برنامهریزى، راهى باز مىکند براى پیشبرد مقاصد کشور. (صحیفه امام، ج17 121)
بر مبنای تأکیدی که امام خمینی بر منطق برنامه‌ریزی دارد؛ بخش‌های تصدی‌گری دولت باید به نفع بزرگ شدن بخش‌های نظارتی و بخش‌های سیاستگذاری، کوچک شوند؛ و این درست عکس وضعیت دولت در کشور ماست.
نکته غم انگیز اینجاست که وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، همچنان که از ضعف شدید در ارکان نظارتی خود رنج می‌برند به جای کار وزارتی و سیاستگذاری کردن، صاحب بخش‌هایی بسیار کوچک و نحیفی در بخش سیاستگذاری هستند و بخش مهم انرژی و فعالیت آن ها به بنگاه داری و تصدی گری و اداره امور اجرایی اختصاص می‌یابد.
در واقع برای تطبیق ساختار دولت با سیاست‌هایی که امام خمینی طرح می‌کند؛ باید از سویی یک برنامه کلی برای بازنگری و تقویت همه دستگاههای نظارتی دولت و همچنین تقویت بخش‌های مرتبط با مسوولیت‌های نظارتی تمامی دستگاههای اجرایی طراحی شود. از سوی دیگر دولت نیازمند طراحی یک برنامه کلی برای توسعه بخش‌های سیاستگذاری هر یک از دستگاه‌ها و تأسیس و توسعه مراکز سیاست پژوهی در هر یک از وزارتخانه های خود است. به گونه‌ای که بخش‌های سیاستگذاری و نظارتی دولت حجمی به مراتب فزون تر از بخش‌های تصدی گری دولت بیابند. شوربختانه حتی بدون در نظر گرفتن حجم شرکت های دولتی و تنها با ارزیابی دیگر بخش های و ساختارهای وزارتخانه و دستگاه های دولتی، ایران در وضعیتی درست عکس آنچه که امام خمینی می‌گوید به سر می برد و همچنان تصدی گری و اداره امور اجرایی و تصدی گری در وزارتخانه های کشور بر سیاست گذاری و نظارت غلبه دارد.
تولید با تأکید بر مفهوم بازدهی تولید
اولویت خودکفایی در کشاورزی
امام خمینی مرجعی شیعی است که «رشد» تولید و صنعت و کشاورزی را «عبادت» را می شمارد، رهایی کشور را از توسعه نایافتگی و عقب ماندگی را همچون مجاهده فی سبیل الله می داند. (صحیفه امام،ج18،ص190) او بر اولویت تقدم خودکفایی کشاورزی بر خودکفایی صنعتی تأکید می کند.او تصریح می کند:
توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسؤولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند و در امر احیای اراضی و مهار آبها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفاده هرچه بیشتر از نعمتهای بیکران الهی در طبیعت تلاش نمایند که مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه‌ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه‌های دیگر.(جلد21، ص 158)
تولید و خودکفایی یکی از گرانیگاه‌های ادبیات امام خمینی درباره اقتصاد است. اما در این زمینه باید به دو نکته اشاره کرد. نخست این که او در یکی از پیام‌های خود که یکی از نخستین پیام‌هایش در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از تولید را با تکیه بر مفهوم بازدهی مورد تأکید قرار می‌دهد، روی مفهوم بازدهی تولید می ایستد و می‌گوید:
چرخهاى حیاتى و اقتصادى و انتظامى خود را با قدرت و سرعت و بازدهى چندین برابر در جهت تولید و اصلاح به راه اندازد و به ترمیم خرابیها و احیاى برکات و تولیدات بپردازد(صحیفه امام، ج6، 142) تأکید بر تولید وخودکفایی بارها ودر مقاطع مختلف تکرار می‌شود.
دولت ناظر و نظم بخش
مفـاهیم «نظارت»، «ارزیابی»، در کنار مفهوم «رشد تولید»، «بازدهی تولید»، مفاهیمی کلیدی در ادبیات امـام خمینی است و در کنار دیگر مفاهیم اقتصادی مورد تأکید امام، معنایی خاص از جایگاه «دولت ناظر» به معنای دولت نظارت کننده، تنظیم گر و نظم بخش را به ذهن متبادر می کند.
بخش عمده ای از مسوولیت های نظارتی دولت در اصلاح روند توسعه و در مسیر «بهره وری»، «کیفیت» و «استاندارد سازی» و «بهینه سازی» و شاخص هایِ معطوف به منافع عمومی، بهره وری منابع محیط زیست طرح می شود. در حالی که چنین دستگا‌هایی در کشور ما هنوز از ضعف جایگاه خود و نفوذ قدرت خود در مقابل دستگاههای اجرایی رنج می‌برند.
افزایش اقتدار حقوقی و توسعه گستره نظارتی هر چه کاملتر سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان محیط زیست کشور، سازمان ملی بهره‌وری و مجموعه بخش ها و سازمان های بهینه سازی و بهره‌وری مصرف در کشور درواقع تحقق ماهیتی است که در مفاهیمی چون «دولت ناظر و تنظیم گر» و «بازدهی تولید» مورد توجه امام خمینی قرار می‌گیرد. همچنان که توسعه و افزایش اقتدار بخش‌های نظارتی همه دستگاههای دولتی از جمله بانک مرکزی چنین معنایی را به ذهن متبادر می‌کند.
دولت تنظیم گر و حامی رقابت
او با نظارت بر قیمت ها، و تأکید بر «شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه.» ( جلید 21 - ص 159) مفهوم تنظیم گری و رقابت را به گونه ای همزمان دنبال می کند.
این در حالی است که ضعف حقوق رقابت و ضعف سیاست های تنظیم گری در ایران امروز به مثابه یکی از موانع توسعه همچنان بر اقتصاد ایران امروز سلطه دارد.
بهروه‌وری منابع، محیط زیست و کیفیت
بهره وری مخازن طبیعی کشور برای او یک آرمان است. می‌گوید:
در هدر دادن مخازن زیرزمینى و از آن مهمتر مخازن روى زمینى که نسل جوان است در عزا باشیم. (صحیفه امام، ج3، ص : 378)
توجه امام خمینی به اهمیت «بازدهی تولید»، در کنار حساسیت های فراوان او درباره «جلوگیری از هرز رفتن منابع» و «جلوگیری از هدر دادن مخازن و نیروی انسانی و ثروت و اموال»، تعهد به حفظ انفال منابع طبیعی، محیط زیست و نفی اسراف هریک به روشنی نشان دهنده جایگاه بنیادینی است که «محیط زیست» و «استاندارد»، «بهروری» و «بهینه سازی» می‌تواند به عنوان دستگاههای موثر در «حفظ منابع»، افزایش «کیفیت» شاخص هایِ فنی تولیدات و منابع کشور، در منطق خط مشی گذاری مطلوب امام خمینی دنبال کنند.
بنابراین اقتضای آنچه که امام خمینی می‌گوید، بازنگری در تمامی مسوولیت های نظارتی و تنظیم گری دولت جمهوری اسلامی ایران است که خود نیازمند افزایش اقتدار دستگاه های نظارتی ای چون سازمان محیط زیست، موسسه ملی استاندارد و بیش از ۳۰ دستگاه نقش آفرین در مسوولیت های نظارتی حاکمیتی دولت است.
مفهوم «نفی اسراف» و موجب «ضمان» تلقی شدن اسراف در اندیشه فقهی امام خمینی، همچنین، سبک زندگی مبتنی بر «قناعت» و «نظم» و منطق «صرفه جویی طلبانه» حاکم بر سیره و سبک زندگی امام خمینی، همچنین منطق التزام به قوانین و مقررات دولت؛ هر یک به نوعی مروج منطق اصلاح الگوی مصرف جامعه معطوف به استانداردهای فنی و محیط زیستی امروزین است.
اقتضای تحقق سبک زندگی و زیست مسلمانی مطلوب امام خمینی(س) تسری الزامات این الگو به زندگی آحاد جامعه است.
قاعدتا با تصویری که امام خمینی از سیاستگذاری مطلوب ایران به دست می‌دهد؛ ایران باید حتی‌المقدور قائل به استانداردهایی سختگیرانه تر از دولت های عرفی و سکولار باشد.
اگر در نظر بگیریم که در منطق بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، حتی مسجد به عنوان مقدس ترین و یا حداقل یکی از مقدس ترین و معنوی ترین بناهای مذهبی هر شهر، پیش پای ضرورت های حفظ محیط زیست باید و تخریب شود. آنگاه به این پرسش چه پاسخ می‌توانیم بدهیم که :
راستی ایرانی که امام خمینی می خواست، چگونه بود؟
هنوز سال‌ها باید بگذرد تا درکی روش شناختی و حقوقی از این منطق امام خمینی به دست آید که درصورت نیاز، برای ضرورت های حفظ محیط زیست، حتی مسجد را نیز باید خراب کرد.
وقتی آیت الله قدیری که خود از شاگردان برجسته امام خمینی و حتی از اعضای شورای استفتاء او بود، نامه ای در انتقاد از احکام امام خمینی درباره شطرنج و موسیقی می نویسد، او در پاسخ، ضمن پرداختن به موضوع طرح شده، از این فرصت برای گلایه از دایره وسیع تری از اختلاف نظرها و چالش های بنیادین خود با این تفکر به عنوان تفکر حاکم بر فقه علمای برجسته حوزه عملیه استفاده می کند که نشان‌دهنده عمق اختلاف امام خمینی با حوزویان درباره مفهوم ضرورت و مصلحت است. او با لحنی پر از تأسف، درباره برداشت آیت الله غیوری از اخبار و احکام الهی می نویسد:
بنا بر نوشته جنابعالى ... «انفال» که بر شیعیان «تحلیل» (حلال) شده است، امروز هم شیعیان مىتوانند بدون هیچ مانعى با ماشینهاى کذایى جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدى که در خیابان کِشی ها براى حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن... (صحیفه امام، ج21، ص: 1- 150)
واقعیت این است که وضعیتِ امروزِ دستگاه های نظارتی کشور، در برخی از حوزه های اداره امور عمومی و حداقل در محیط زیست، درست در تقابل با منطق و عقلانیت فقهی و رویکردها و خط مشی های مورد نظر امام خمینی و در حقیقت وارونه شده‌ی آن است.
برای اثبات این وضعیت، تنها نباید به پدیده‌هایی مانند آلودگی هوا یا فجایع زیست محیطی ای چون وضعیت اسف‌انگیز دریاچه ارومیه و یا تالاب انزلی توجه کرد، بلکه باید به عواملی توجه کرد مانند کمیت مضحک بودجه سازمان محیط زیست با انبوهی از محیط بانان و پرسنل اداری و اجرایی، یا ضعف حقوقی نهفته در سیاست ها و قوانین کشور در تأمین اقتدار سازمان حفاظت از محیط زیست .
.
برتری «سرشماری»، «آمار» و «نظام های ثبت احوال و املاک و اموال»
برتری در نظام مالیاتی
بخش دیگری از دیدگاه های امام در توصیف «ایرانی که او می خواست» و تلقی ای که او از اسلامی بودن فرآیند سیاست گذاری عمومی داشت را می‌توان درباره نظام آمار و اطلاعات دید. او به روشنی بخشی از منطق اسلامی بودن سیاستگذاری عمومی را برتری کشور در نظام آمار و اطلاعات و ثبتی کشور عنوان می‌کند؛ چیزی که نقصان آن یکی دیگر از بزنگاه‌های توسعه و ناعدالتی در ایران است او می نویسد:
«......دولت برای جمع ...مالیات عمومی که می شود گفت مانند مالیات نفوس است.
.... باید سرشماری دقیق کند و جمیع شغلها و درآمدها از روی کمال دقت بررسی و ثبت شود و کشور اسلامی از همه کشورها نیازمندتر به «ثبت احوال» و «سرشماری» است. بلکه نیازمند به «ثبت اموال» از روی بررسی دقیق نیز هست .... باید دولت ثبت املاک را به طور دقیق بکند و در موقع جمع مالیات وزارت مالیه موظف است در هر جا مامورینی داشته باشد با شرایطی که در قانون است برای ضبط این مالیات و دهنده این مالیات حق دارد خود جنس را بدهد و حق دارد قیمت آن را بدهد... »(کشف اسرار صفحات 8 و 257)
در این جا امام خمینی به روشنی با اشاره به اهمیت «سرشماری»، «آمار» و «نظام های ثبت احوال و املاک و اموال»، تصریح می کند که کشورهای اسلامی باید از همه کشورهای دنیا در این زمینه ها دقیقتر و در نتیجه پیشرو تر و پیشرفته تر باشند. پیشرو بودن در این زمینه، همانا به معنای دقت عمل بیشتر و فراگیرتر است و این درست همان چیزی است که اقتصاد کشورهای جهان سومی از آن رنج بسیاری می‌برند.
در واقع امام خمینی از یک نوع «تعهد بیشتر و فزون تر» و «نظام یافتگی عمیق تر» و «کنترل، نظارت و تنظیم گری قوی تر» سخن می گوید.
تنها توجهی به نقش آمار در اجرای سیاست های حمایتی و نقصان تعیین گروه های هدف در اجرای نمایشی و پرهزینه سیاست هایی چون «هدفمندسازی یارانه ها» در دولت نهم و دهم و نقصان برخورداری از آمار در نظام برنامه ریزی کشور می تواند نشان دهد که فاصله میان ایران امروز و ایرانی که امام خمینی می خواست، چقدر زیاد است؟
برتری نظام مالیاتی
به راحتی می توان استنباط کرد که امام خمینی، در توصیف قید «اسلامیت» نظام اسلامی از تعهدی فراتر و فزون تر از تعهد دولت های «عرفی و سکولار» به منافع عمومی و بیت المال سخن می گوید. چرا که مالیات در یک نظام سکولار صرفا بار «عرفی و حقوقی» دارد اما در یک نظام اسلامی علاوه بر بار عرفی و حقوقی، بار «شرعی و مذهبی» دارد.
مالیات درست حوزه ای است که به منافع عمومی مربوط می‌شود و تعبیر امام خمینی مبنی بر برتری سازوکارهای نظارتی نظام اسلامی در حوزه مالیات می تواند نشان دهنده نمونه ای از تأکیدات او بر اهمیت برتری نظام مالیاتی و به طور کلی کارکرد نظارتی دولت اسلامی باشد.
شفافیت اطلاعات
یادآوری بخشی از سخنان شهید رجایی برای درک منطق اطلاع رسانی و شفاف سازی اطلاعات و عملکردهای دولتی کافی است؛ چنانکه رییس جمهور شهید ایران روایت می کند:
« برای عرض توضیحاتی پیرامون قرارداد تالبوت(ادامه مونتاژ و تولید خودروی پیکان) خدمت امام رسیدم، ایشان توصیه کردند که مطالبمان را با مردم در میان بگذاریم تا اگر ابهاماتی در این زمینه باقی مانده، برطرف شود.»
منبع: (روزنامه اطلاعات بیست و چهارم اردیبهشت 1390، نقل از جلد یک برداشت هایی از سیره امام خمینی(س)، به کوشش غلامعلی رجایی، صفحه 120)
در حالی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (س) حتی به دولت پاکدست شهید رجایی هم توصیه می کند که اطلاعات یک مذاکره و قرارداد خارجی برای خط تولید پیکان را با مردم در میان بگذارد، روشن است که عدم شفافیت و انتشار اطلاعات درست در تقابل با این رویکرد قرار دارد.
خودکفایی با توسعه مراکز علمى و تحقیقات
و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین
در سرفصلی دیگر می توان به این موضوع اشاره کرد که او در ستایش کشف و مخترعین و مکتشفین سخن می گوید. نوآوری را ارج می نهد. به گونه‌ای که بر خلاف تصورات موجود او در تحلیل بحث خودکفایی؛ معتقد بود:
«مهمترین عامل در کسب خودکفایى و بازسازى توسعه مراکز علمى و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهاى متعهد و متخصصى است.» (صحیفه امام، ج21، ص158ـ پیام به ملت ایران ـ سیاستهاى کلى نظام در دوران بازسازى ـ)
بر این اساس می‌توان گفت سیاست خودکفایی درست معکوس سیاستی دنبال شده است که امام خمینی توصیه می‌کرد.
اگر ایران در صنعت خودرو در بخش هایی محدود به خودکفایی و تولید داخل دست یافته است، قاعدتا در چارچوب منطق امام خمینی می بایست نقش اصلی را در این زمینه واحدهای تحقیق و توسعه عهده دار می بودند، درحالی که پرواضح است که بیش از 90 درصد این نقش بر عهده «نظام تعرفه های گمرکی» و کم تر از ده درصد آن بر عهده R&D بوده است.
درست به همین دلیل است که هم سازمان ملی استاندارد و هم سازمان حفاظت از محیط زیست، چالشهای بسیار سنگینی را با صنعت خودرو سازی داشته و دارند و امروز بخشی از چالش آلودگی هوا ناشی از خودکفایی تصنعی ای است که خود محصول اجرای وارونه سیاست های خودکفایی مورد نظر امام خمینی در صنعت خودرو سازی است.
از این منظر و در مقام مقایسه میان «ایرانی که امام خمینی توصیف می کرد» اگر قرار است منطق جمهوری اسلامی پیاده شود، باید توسعه R&D به نفع کاهش نظام‌های تعرفه گمرکی بر مبنای یک سیاست توسعه تکنولوژی دقیق دنبال شود. جا داشت که در قراردادهای دولت با خودروسازها و تولیدکنندگان خارجی و حتی برندهای خارجی پرنفوذ در ایران، قراردادهای همکاری میان بخش‌های R&D و دانشگاه‌های کشور پیش بینی می‌شد به نحوی که بتواند منجر به توسعه R&D در مراکز تولید داخلی کشور شود.
حل مشکل فقر و مستضعفان در رأس برنامه‌های اسلام
«پیوست مطالعات اجتماعی ـ رفاهی برای طرح‌های دولت»
به نظر می‌رسد نیازی به توضیح نداشته باشد که امام خمینی حل مشکل فقر را در رأس برنامه‌های اسلام در عرصه عمومی می دانست (ولایت فقیه، متن،121) و منطق بنیادین او حمایت از مستضعفین بود.
گویی دهه شصت، دهه ای بود که به طور نانوشته هر طرح دولت در دل خود یک «پیوست اجتماعی ـ رفاهی» نهفته داشت. برای دهه شصتی ها فراموش شدنی نیست که در آن ایام اگرچه زحمت در صف ایستادن را متقبل می شدند، اما حداقل مجموعه ای از کالاهای اساسی مصرفی خانوار چون برنج و روغن و قند و شکر و گاه گوشت و لبنیات همراه با نان ارزان را به بهایی نزدیک به رایگان در اختیار می گرفتند. چنانکه عمدتا ذخیره آن در خانه ها تمام نمی شد و نیازی به مراجعه به بازار آزاد وجود نداشت.
در عصر جنگ با درآمدی ارزی، که منتزع از بخش نظامی آن گاه به حدود ۴ میلیارد دلار تقلیل می یافت، در مقایسه با درآمد قریب ۱۰۰ میلیاردی دولت احمدی نژاد در هر سال، انتظار مواجهه با یک قحطی را همزمان با جنگ برای تحلیل گر امروز کاملا طبیعی جلوه می دهد.
اما آن روزها قیمت به غایت ارزان و برخورداری همگانی چون یک حس خوب بر طعم تلخ انتظار صف های آن روز غلبه داشت.
اولویت سازمان بهزیستی به مثابه سازمان مددکاری اجتماعی
اهمیت سیاست‌های بازتوزیع ثروت
اما آنچه که در این زمینه از اهمیت بنیادینی برخوردار است، ضعف های بزرگ در سازمان بهزیستی به عنوان سازمان مددکاری اجتماعی کشور است. معنای استضعاف و مواضع امام خمینی آشکارا نشان دهنده آن است که اولویت فقر زدایی به معنای اولویت توانمندسازی فقرا و در نتیجه اولویت سازمان مددکاری اجتماعی کشور است. در حالی که سازمان بهزیستی یکی از حاشیه‌ای ترین و ضعیف‌ترین دستگاههای کشور است.
سازمانی که در یک قطع و وصل ارتباطش با وزارت بهداشت یا وزارت بهداری سابق، انبوهی از مسوولیت های بهداشتی و پزشکی در دستور کارش قرار داده شد و در مقابل مسوولیت های اصلی مددکاری اجتماعی خود را نادیده گرفت.
در این جا می توان به ضعف گسترده سازمان بهزیستی به مثابه سازمان مددکاری اجتماعی کشور اشاره کرد و این نکته که طبق یک طرح جامع رفاهی که در دهه شصت به تصویب رسیده بود، مقرر می شود در یک دوره ۲۰ ساله، دهه نخست به شناسایی و گسترش پوشش حمایتی خانواده های مستضعف و دهه دوم به توانمندسازی و بی نیازی و خروج از پوشش حمایتی پرداخته شود. پایان این طرح سال 80 پیش بینی شده بود.
بنابراین بازنگری سیاست های بازتوزیع ثروت و سیاست‌های مالیاتی و سیاست‌های حمایتی ، بازنگری کلی در مسوولیت‌های سازمان بهزیستی به عنوان سازمان مددکاری اجتماعی کشور و افزایش بودجه آن اقتضای تحقق بزرگترین آرمان اقتصادی امام خمینی است که تا حد زیادی در عصر پس از او نادیده گرفته شده است یا به گونه‌ای شعاری مثل دولت احمدی نژاد با آن برخورد شده است.
اولویت آموزش و پرورش در فرآیند اولویت‌بندی مسأله‌های سیاستی
امام خمینی از بنیاد، «اهتمام اسلام به حکومت و روابط سیاسی و اقتصادی جامعه» را برای آن می داند که «... همه شرایط به خدمت تربیت انسان مهذب و با فضیلت درآید» (ولایت فقیه ص : 29) در منطق او حتی «قانون برای اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعی عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است» (همان ص 73)
او از سویی تصریح می کند: دانشگاه مبدأ همه تحولات است. از دانشگاه، ...سعادت یک ملت و در مقابل سعادت، شقاوت یک ملت سرچشمه مى گیرد. (صحیفه امام ج8 ص : 64) از سوی دیگر، متذکر می شود: باید توجه کنید که دوره مدارس مهمتر از دانشگاه است، چرا که رشد عقلى بچه ها در این دوره شکل مى گیرد. (صحیفه امام، ج19، ص: 189)
او خطاب به معلمان می گوید: شغل بسیار شریفی دارید؛ یعنی شغل آدم سازی، یعنی شغل انبیا.(صحیفه امام جلد 10، ص41) و تصرح می کند«مسئله فرهنگ و آموزش و پرورش در رأس مسائل کشور است» (صحیفه امام، جلد 15،ص 309)
منطق گزاره امام خمینی آشکارا تکلیف می‌کند که در فرآیند در دستور کار قرار گرفتن مسأله سیاستی در نظام جمهوری اسلامی، باید وزارت آموزش و پرورش در اولویت قرار گیرد. روشن است که این موضوع باید در برنامه ریزی توسعه و در سیاست ها و فرآیند بودجه ریزی نمود عینی داشته باشد.
اما از سوی دیگر این منطق اقتضا می کند که نظام درونی آموزش و پرورش با نهایت بهره‌وری و در اوج کیفیت، دست یابی به برترین شاخص های کیفی را دنبال کند.
فرآیند سیاست گذاری عمومی اما در یک دور تسلسل باطل نسبت این موضوع قرار گرفته است؛ از سویی افت شاخص های کیفی در نظام آموزش و پروش و بی معنا شدن اقتصاد آموزش و پرورش، این وزارتخانه را در الویت بندی توسعه کشور در کف قرار داده است؛از سوی دیگر اما برخی از ارتقاء ها در این وزارتخانه نیازمند اولویت یابی آن است. در این جا البته هرگز نمی توان خلا های سیاست گذاری و نقصان های مدیریت در این وزارتخانه را نادیده گرفت.
بهره‌وری منابع انسانی
نگرانی از فرار مغزها
امام خمینی در پیام بازسازی به روشنی سفارش و تأکید بر بهره وری منابع انسانی دارد و تصریح می کند: و از هدر رفتن نیروها و ناهماهنگی ها جلوگیرى نمایند. (صحیفه امام، ج16، ص: 285)
منطق حاکم بر ادبیات انتقادی او به روشنی نشان می دهد که او سوگوار هدر رفتن مخازن و منابع زیرزمینی و منابع انسانی کشور است و اهدافی معطوف به توسعه و بهره وری منابع مالی و اقتصادی و طبیعی و انسانی کشور را در شمار هدف های انگیزه بخش به انقلاب اسلامی عنوان می کند؛ اما او منابع انسانی آشکارا پراهمیت تری از منابع طبیعی عنوان می کند.
او هوشمندانه تصریح می کند؛ «نیروهاى انسانى مهمترین نیروهاى مملکت است» و فرار مغزها را یکی از نقصان های پراهمیت فرآیند توسعه کشور توصیف می کند:(صحیفه امام، ج5، ص15 و 16)
اولویت آموزش و پرورش بر آموزش عالی
اولویت دوره پرورش فرزند نزد مادر بر آموزش و پرورش
او همچنان که نقش آموزش و پرورش را از نقش دانشگاه پراهمیت تر می‌داند(صحیفه امام، ج19، ص: 189)نقش مادر را از نقش آموزگار و آموزش و پرورش پراهمیت تر توصیف می‌کند. این در حالی است که در اولویت بندی سیاستگذاری عمومی در تقابل با دیدگاه امام خمینی درست در اولویت نخست دانشگاه و آموزش عالی، سپس آموزش و پرورش قرار می‌گیرد، اگر چه می‌توان گفت وزارت آموزش و پرورش یکی از ضعیف‌ترین وزارتخانه ایران امروز محسوب می‌شود؛ اما واقعیت این است که تقریبا کلیه دستگا‌های دولتی در آموزش مادران برای تربیت فرزند با خلأ کامل مواجه هستند؛ چیزی که امام خمینی اهمیت آن را از دو مورد پیشین بیشتر می‌داند.
گزاره‌هایی که وجود ندارند؛ مستند سخن بگوییم
باید به این نکته اشاره کنم گزارههای پرتکراری در رسانه‌های عمومی از امام خمینی می‌شنویم که هرگز در متن سخنان او وجود ندارد. از جمله آنها عبارت است از:
- پشتیبان ولایت فقیه باشید؛ تا به مملکت شما آسیب نرسد
- حفظ نظام اوجب واجبات است
گزاره‌هایی دیگری هم در حوزه اقتصاد از امام خمینی می‌شنویم که تحریف شده عنوان می‌شوند.
آب و برق و حمل و نقل رایگان و حل مشکل مسکن تنها برای فقرا عنوان شده بود
گفته می‌شود که امام خمینی وعده آب و برق رایگان می‌دهد. امام خمینی نه تنها وعده آب و برق رایگان، بلکه درباره حمل و عمومی رایگان هم سخن می‌گوید تأمین مسکن بی‌خانمان ها را هم مورد تأکید قرار می‌دهد؛ اما همه این ها برای اینها را برای طبقات کم بضاعتی ، طبقه مستمند، ،مستضعفین و حل مشکل مسکن برای بی خانمان ها و فقرای ایران عنوان می‌کند و به هیچ وجه چیزی مشابه یارانه برای همه یا آب و برق رایگان برای همه در منطق امام خمینی وجود ندارد.
باید توضیح دهم که بر خلاف آنچه که گفته می‌شود؛ سخنان امام خمینی در این باره اولا سانسور شده نیست و منتشر شده است، دوما نه در 12 بهمن ، در انتهای پیامی در 9 اسفند یعنی 17 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بخشی از بندهای یک پیام 14 ماده ای درباره مجانی کردن آب و برق برای طبقات کم بضاعت سخن می‌گوید (صحیفه امام؛ ج6، ص: - 263) روز بعد از آن در بخشی از یک سخنرانی مبسوط او همین مضمون را برای طبقات مستمند تکرار می‌کند و ضمن آن توضیح می‌دهد:
«ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می رسانیم. (همان؛ صفحه 273)
یازده اسفند او در مصاحبه با خبرنگار روزنامه اطلاعات تأکید می‌کند که «هر چه زودتر باید مشکل مسکن برای بی خانمان ها و فقرای ایران حل گردد؛ و برای هر خانواده، مسکن مورد نیازشان تأمین شود، آب و برق برای فقرا و بی بضاعت ها باید مجانی گردد.» (صحیفه امام؛ ج6، 297)
یکی از مهمترین نکاتی که باید در کارکرد امام خمینی در دهه شصت مورد توجه قرار داد این است که او توانست با ایجاد یک عزم ملی و تأسیس نهادهای مختلف فاصله عظیم میان عرضه و تقاضای مسکن در دهه 50 تقریبا به طور کلی در دهه شصت حل کند. در واقع مشکل ما برای مسکن از بعداز این دهه آغاز می‌شود.
در گفت و گویی منتشر شده که با آقای دکتر غفوری فرد وزیر وقت نیرو داشتم، ایشان توضیح داد که در عصر امام خمینی دولت سقف مشخصی از مصرف آب و برق را رایگان کرد. او می‌گوید:
ما آن موقع طرحی دادیم که دولت هم تصویب کرد، مبنی بر این که برای خانواده های ضعیف، آب و برق تا سقف مشخصی، مجانی شود. محاسبه کردیم که خانواده ضعیف حداقل تا 150 کیلووات برق نیاز دارند. در مورد آب هم گفتیم متوسط مصرف قابل قبول جهانی برای هر نفر 150 لیتر در روز است، یعنی در ماه برای یک خانواده 4 نفره تا 20 متر مکعب آب رایگان بود.
این درست همان سیاستی است که امروز هم از سوی کارشناسان بهینه سازی به عنوان یک سیاست تشویقی برای کاهش مصرف برای تمام اقشار جامعه پیشنهاد می‌شود. از این منظر مطالبه دوباره آن هرگز در اقتصاد پرمصرف ایران غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.
گزاره ای توهین آمیز «اقتصاد مال خر است» در متن وجود ندارد
گزاره‌ی توهین آمیزی که به گونه‌ای تقطیع شده و تحریف شده از امام خمینی نقل می‌شود این است که اقتصاد مال خر است.
او اولا همزمان به نیازهای مادی و معنوی توجه دارد؛ و این نکته‌ای است که انتظار نادیده گرفتن آن در منطق دینی امام خمینی عوامانه و به غایت غیر منطقی به نظر می رسد. ثانیا او به شدت با منطق کمونیست ها مرزبندی دارد. براین مبنا در یک سخنرانی درباره رویکردهای کمونیستی و منطقی که اقتصاد را زیربنا می‌داند.
او نه از «اقتصاد»، که «زیربناتلقی کردن اقتصاد» را در اندیشه کمونیست‌ها، برآمده از تصوری حیوانی از انسان می‌داند که همه وجود او را در خورد و خوراک خلاصه می‌بیند. روشن است که تغییر این جمله به جمله اقتصاد مال خر است؛ غیرمنطقی است و در مقایسه با انبوه سخنانی که او درباره برنامه ریزی، تولید، کشاورزی، بازدهی تولید، صیانت از منابع طبیعی و انسانی، اولویت سیاستگذاری فرهنگی، فقرزدایی و نظیر آن می‌گوید؛ کاملا غیر واقعی به نظر می‌رسد.
او می گوید:
آنهایى که دم از اقتصاد مىزنند و زیربناى همه چیز را اقتصاد مىدانند از باب اینکه انسان را نمىدانند یعنى چه، خیال مىکنند که انسان هم یک حیوانى است که همان خورد و خوراک است! منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقى دارد. این چلوکباب مى خورد؛ او کاه مى خورد؛ اما هر دو حیوانند. اینهایى که زیربناى همه چیز را اقتصاد مىدانند اینها انسان را حیوان مىدانند. حیوان هم همه چیزش فداى اقتصادش است. زیربناى همه چیزش [است] الاغ هم زیربناى همه چیزش اقتصادش است. اینها انسان را نشناختند اصلًا که چه هست. ما باید باورمان بیاید به اینکه مملکت ما همه چیزش را فدا مى خواست بکند براى اسلام. الآن هم مى آیند به من مى گویند، مکرر- دستجمعى، تنهایى- که شما دعا کنید ما شهید بشویم. معقول است که بگوید من شهید بشوم براى اینکه شکمم سیر بشود؟ براى شکمش مىخواهد شهید بشود؟! کسى معقول است که تقاضاى شهادت بکند براى شکمش؟ همچو معقول نیست این معنا، تقاضاى شهادت براى اینکه ادراک کرده است که در شهادت موت نیست؛ یک حیات جاوید است، براى حیات جاوید است که این تقاضاى شهادت مىکند. زیربنا توحید است، زیربنا عقاید حقّه الهى است؛ نه زیربنا شکم باشد. اینهایى که اقتصاد را زیربنا مىدانند، اینها منحط کردند انسان را از حدّ انسانیت به حد یک حیوانى، مثل سایر حیوانات؛ این هم مثل سایر حیوانات.
به فغان آمدن از با مصادره‌های اموال غیر قانونی
در این جا مناسب است که به یک سخنرانی او اشاره کنیم که همچون بسیاری دیگر از دیدگاه ها و سخنان او تا سر حد سانسور در حاشیه قرار گرفته است. این سخنرانی که تاریخ 26 آذر 58 ایراد شده و در جلد 11 صفحه 18 ـ313 آمده است.
اگرچه بخش عمده‌ای از مصادره‌های انجام گرفته به ویژه مصادره‌های انجام گرفته درباره کارخانه‌ها و بخش های تولید محصول بدیهی های کلان این کارخانه ها به دولت است اما، او در یک سخنرانی پراهمیت در سال 58 که اوج خستگی و نفرت او را از برخوردهای غیرقانونی و خودسرانه در برخورد با اموال و شخصیت مردم را نشان می دهد، به شدت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته های انقلاب اسلامی را مورد نقد قرار می دهد و با اشاره به تعبیر سعدی شیرازی «سعدی از دست خویشتن فریاد» می گوید: از دست خودمان فریاد هست.
او در این سخنرانی نحوه برخورد برخی با اموال و سرمایه های مردم را برخوردهایی مارکسیستی و کمونیستی می داند که به نام اسلام و به نام مبارزه با سرمایه داری انجام می گیرد.
او تصریح می کند که:
شاید ده دفعه گفته باشم که بر فرض اینکه یک نفری جانی باشد، مستحق قتل باشد، تمام اموالش باید مصادره بشود. لکن زن و بچهاش که نباید گرسنه بمانند. خوب، به اندازۀ زن و بچهاش باید برایشان بگذارند. مابقیاش را ببرند.
در ادامه با گلایه فراوان می گوید:
معذلک کراراً برای من نوشتهاند، گفتهاند که فلانی بیخود اموالش را گرفتهاند. حالا بیخودش را من نمیدانم. اما آمدهاند فرش از زیر پای ما کشیدهاند، و ما را از منزلمان بیرون کردهاند، و چه کردهاند، و ما ماندهایم همین طوری. آخر این را عقل میپسندد؟ شرع میپسندد؟ انسانیت میپسندد که ما یک همچه کاری سر مردم در آوریم.
او در این سخنرانی با تعبیرِ مملو از خستگیِ « خوب من چه بکنم؟ » صراحتا می گوید:
خدا می‌داند که من در آن رژیم سابق هیچ وقت از هیچ چیز خسته نمی شدم، هر فشاری میآوردند بر من خسته نمیشدم، حالا دارم از خودمان خسته میشوم.
او از پوسیدن نهضت از درون و از خودسرهایی به مثابه کرمهایی که باطن نهضت را به فساد می کشند، سخن می گوید:
و این نهضت از داخل دارد میپوسد. ... آنهایی که به اسم اسلام مشغول شدهاند به تبلیغات، و به اسم اسلام مشغول شدهاند به اعمال سر خودی، اینها کرمهایی هستند که باطن این نهضت را به فساد خواهند کشید. و من نمیدانم باید چه بکنیم. این یک قدرت مرکزی میخواهد. یک قدرت اجرایی میخواهد که این اشخاص هر جا یک شلوغی کردند، اینها را بگیرند و محاکمهشان کنند، و جزایی اگر دارند به آنها بدهند. سر خود همین طوری یک دستهای، هر کس در هر جا، یک تفنگی داشته دست خودش گرفته، و به اسم«کمیته» و به اسم «پاسدار» و به اسم[بسیج]، هر که هر چه دلش میخواهد، هر کاری دلش میخواهد می‌کند. با هر که بد است میریزند منزلش[بازرسی]میکنند. با هر که یک غرضی دارند میریزند منزلش. خانهاش را[غارت]میکنند. و این یک خطر بزرگی است که برای اسلام در زمان ما پیش آمده، و شاید خطرش بیشتر از خطری باشد که اسلام از رژیم سابق داشت. تمام ضوابط را به هم ریختهاند. هر چه ضابطۀ اسلامی باشد عمل به آن نمیشود. به اسم اسلام، اسلام را دارند از بین می‌برند. اشخاصی نفوذ کردهاند در همه جا. به اسم اسلام، اسلام را میپوسانند. اسلام را میکوبند.
در حالی که در آن ایام تمرکز بخشی از نیروهای انقلاب بر تصفیه نیروهای ضد انقلاب از دستگاههای اداری بود، او خواستار تصفیه بخشی از نیروهای انقلابی می شود که به گونه ای خودسرانه بر خلاف موازین اسلام به برخورد با اموال و جان مردم می پردازند و رویکردهای ضدسرمایه‌داری کمونیستی را به نام اسلام معرفی می کنند. او می گوید:
تصفیه این است اشخاصی که دارند بر خلاف اسلام، بر خلاف موازین اسلام دارند پخش میکنند حرفهایشان را، تصفیه این است که اینها را خارج کنند.
او در آن شرایط با استغاثه از مسوولان می خواهد که اجازه ندهند اسلام به دست ما خراب شود و شورای انقلاب را در این مسوول می داند.
در هر صورت برسید به داد اسلام. به دست ما خراب نشود اسلام. اگر یک وقت به دست دشمنهای ما می‌شد ما مسئول نبودیم. اگر حالایی که به دست ما رسیده، به دست ما خراب بشود اسلام، ما مسئولش هستیم. شورای انقلاب، شما، آنها، همه، مسئولید پیش خدا.
او در ادامه در اوج نیاز به فعالیت های پاسداران انقلاب اسلامی با صراحت و تندی فراوان خطاب به پاسداران می گوید:
پاسدار اگر یک پاسداری غلطی کرد بیرونش کنید. تحویل دادگاهش بدهید. نگذارید هرج و مرج بشود. یکی دو تا می‌شود، دو تا ده تا می‌شود، بعد از دست شما هم خارج می‌شود. انشاءاللّه خداوند خودش اصلاح کند امور را، و ما را از دست خودمان نجات بدهد. من از دست خودمان «سعدی از دست خویشتن فریاد» از دست خودمان فریاد هست.
اما گزارههای فوق هیچ گاه از صدا و سیما پخش نخواهد شد و هیچ گاه بخشی از گفتمان رسمی دست از گزارش یکسویه و تقطیع شده سخنان امام خمینی بر نخواهد داشت.
