دکتر محسن رنانی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، در دومین روز همایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» که به مناسبت یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، به بررسی دلایل عدم توسعه بر مبنای رابطه حقوق و توسعه و تعارضات موجود در نظام حقوقی کشور، پرداخت.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی جماران، دکتر رنانی در ابتدای سخنرانی خود با عنوان «دولت، حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی» ، ضمن بیان اینکه تئوری بیان شده توسط من ممکن است تا حدی افراطی باشد، گفت: تئوری ها بیان حدی و افراطی پدیده ها نه بیان واقعی پدیده ها هستند، ما برای توضیح پدیده ها هزار مسئله را می شکافیم تا دو پدیده از میان آنها آشکار شوند و با آن پدیده جدید را توضیح دهیم . تئوری ها بیان ساده شده و حدی پدیده هاست . به ویژه با اهداف آموزشی ما مجبوریم تئوری ها را افراطی بیان کنیم، برای اینکه ضربه لازم را به ذهن شنونده بزنیم. ما حصل کلام این است که در ساختار کنونی، ظرفیت فکری و نرم افزاری لازم برای تحقق توسعه وجود ندارد مگر اینکه جراحی های جدی در آن انجام دهیم.
وی با توضیح اینکه این بحث در دو بخش رابطه حقوق و توسعه و تعارضاتی که در نظام حقوقی ما با توسعه وجود دارد و باید رفع و حل شود دنبال می کند، ادامه داد: فرض ما این است که ظرفیت مادی و اقتصادی لازم برای توسعه در این کشور وجود دارد و نظام سیاسی از این ظرفیت های مادی برخوردار است، پس اگر مشکلی وجود دارد در ساختار قکری و حقوقی است که نمی تواند از این همه ظرفیت توسعه بیافریند.
رنانی در تشریح بخش اول یا همان رابطه توسعه و حقوق گفت: توسعه دو بعد دارد، یکی بعد مادی، مثل خیابان کشی ها ، ماشین ها، تولید انبوه کالاهای تکنولوژیک پیشرفته و امثال اینها. این بعد مادی توسعه محصول دو سرمایه است : سرمایه اقتصادی و سرمایه انسانی؛ شامل نیروی انسانی آموزش دیده و ورزیده. محصول این بعد مادی رفاه ، آسایش، حذف محدودیت های مادی و یا به عبارتی آزادی مثبت یا ایجابی است.
این استاد دانشگاه در توضیح انواع آزادی بیان کرد: ما دو نوع آزادی داریم یکی آزادی سلبی یا منفی است که در آن محدودیت ها برای افراد حذف می شود و دیگری آزادی ایجابی یا مثبت است که در آن به افراد توانایی هایی داده می شود. وقتی که بعد مادی توسعه در یک جامعه ایجاد می شود و رفاه را در زندگی ایجاد می کند توانایی هایی برای غلبه بر محیط کسب می کنیم و در واقع آزادی مثبت کسب می کنیم.
وی در ادامه گفت: بعد دوم توسعه ، بعد ذهنی، روانی و رفتاری توسعه است. این بعد توسعه را سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و نمادین می آفرینند. وقتی این سرمایه ها در جامعه رشد پیدا می کند، ما به امنیت و آرامش می رسیم. سرمایه اجتماعی، دوستی، اعتماد، صداقت و قانون پذیری منجر به رسیدن به آرامش می شود. این بعد آزادی سلبی را در جامعه ایجاد می کند و به طور طبیعی و بدون نیاز به دخالت قانون و یا پلیس محدودیت ها حذف شده و آزادی طبیعی در جامعه ایجاد می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان دو بعد توسعه ، آسایش و آرامش افزود: اگر فقط در بعد مادی این توسعه ایجاد شود و توانایی های ما بهبود پیدا کند ما این را توسعه نمی نامیم بلکه به آن عنوان«رشد» را می دهیم. با پیشرفت در بعد مادی توانایی هایمان رشد پیدا می کند و این توسعه نام نمی گیرد، چرا که علاوه بر پیشرفت در بعد مادی، باید امنیت و آرامش هم در جامعه ایجاد شود که نیازمند سرمایه های اجتماعی و نمادین فرهنگی است.
این اقتصاد دان درباره سرمایه های انسانی گفت: دسته اول سرمایه هارا سرمایه های ملموس می نامیم. آنچه که میتوان دید و در ظاهر جامعه به عنوان توسعه درک کرد. اما دسته دوم سرمایه های اجتماعی که به عنوان سرمایه های ناملومس شناخته می شوند، قیافه و ظاهر ندارد و بر مبنای اعتماد است و قابل مشاهده نیست. برای اینکه هر دو بعد توسعه رخ دهد باید هر دو دسته سرمایه ملموس و غیر ملموس در جامعه رشد پیدا بکند، اگر این چنین نباشد ما فقط رشد اقتصادی می کنیم و رفاه مان افزایش پیدا می کند.
رنانی در ادامه صحبت هایش گفت: توسعه عبارت است از بسط همزمان دو دسته سرمایه های ملموس و ناملموس و توانایی تولید، انباشت و حفاظت از هر دو دسته سرمایه. بخش زیادی از رشد و انباشنی که پیدا می کنیم حاصل انباشتی است که به شکل طبیعی صورت گرفته است مانند معادن و ذخایر طبیعی.
وی ادامه داد: ما برای ایجاد توسعه، نیازمند حفاظت از این دو دسته سرمایه ها هستیم. برای حفاظت از سرمایه های ملموس نیازمند توسعه حقوقی پیشرفته هستیم. این توسعه حقوقی، حقوق مالکیت را در اموال، زمین ها و سرمایه هایمان تضمین و حفاظت میکند و اختلافات و درگیری در مورد این سرمایه ها را حل و فصل میکند، این امر نیازمند یک نظام حقوقی پیشرفته و متناسب با نظام اقتصادی جامعه است.
این اقتصاد دان راهکار حفاظت از سرمایه های نا ملموس را، ایجاد نظام هنجاری پیشرفته دانست و افزود: در این نظام هنجارها و ارزش هایی را داریم که ناظر و حاکم بر رفتار و حاکم بر مناسبات ماست. اگر این دو نظام بتوانند با هم در یک تعامل مثبت کار کنند، سرمایه های ملموس و ناملموس انباشت شده و نطفه توسعه می تواند شکل بگیرد.
رنانی گفت: جامعه ای می تواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند که نظام حقوقی اش بتواند توسعه پیدا کند. هر اقدام اقتصادی در کشور نیارمند دو بسته حقوقی بین کارفرما و کارگر است که بسته حقوقی کارگر را به وی می دهند، بسته کار انجام شده را تحویل می گیرند، دو بسته حقوق مبادله می شود و اقدامی انجام می گیرد، اقدام یک تصمیم را محقق می کند، تصمیم در بنگاه گرفته می شود و بنگاه اقتصاد را شکل می دهد و در نهایت اقتصاد می رسد به تعداد انبوهی مبادله ی حقوقی بسته های مالکیت.
وی ادامه داد: برای مبادله حقوقی بسته های مالکیت ما نیازمند یک نظام حقوقی سامان مند، پویا و کارآمد هستیم. نظام حقوقی که سریع، ارزان، قاطع، بی طرف و در دسترس باشد. در رشد اقتصادی دائما برون ریزها و سرریز ها تولید می شود، اگر نظام اقتصادی نتواند از این ها حمایت ایجاد کند، رشد لازم برای توسعه ایجاد نمی شود. نظام حقوقی در آثار فن آوری های نو باید بتواند رشد ایجاد کند و منافع ایجاد شده را به جیب تولید کننده بریزد، به این « درونی کردن منافع تولید» می گوییم، که در آن نظام حقوقی باید متناسب با نظام اقتصادی رشد بکند.
این استاد دانشگاه بابیان اینکه با این توضیحات می توان تعریف دیگری را از توسعه ارائه کرد، گفت: توسعه یعنی توانایی نظام حقوقی برای رشد هماهنگ و هم پا با نظام اقتصادی. این توضیحات برای حفظ و نگه داشت سرمایه های ملموس و غیر ملموس، به نظام حقوقی مربوط بود.
وی در ادامه درباره ی تفاوت کارکرد نظام هنجاری و حقوقی توضیح داد: نظام هنجاری محدودیت ها را ذهنی و درونی می کند. هنجار ها به ما فرمان درست انجام دادن کار در شرایط اجتماعی را می دهند. سرمایه های اجتماعی و فرهنگی محدودیتها را به عنوان نظام هنجاری درونی می کنند. اما کارکرد نظام حقوقی جایی به کار می آید که هنوز هنجار ها برای افراد درونی نشده اند. پس قانون وارد عمل می شود و رفتارهایمان را منظم می کند. این دو باید مکمل هم کار کنند تا توسعه به وجود بیاید.
رنانی گفت: در جوامع سنتی، سنت ها و ارزش های مذهبی کار نظام هنجاری را می کرد. یعنی نگاه مردم و آبرو داری ، به جلوگیری از انجام خلاف منجر می شد اما در حال حاضر نظام هنجاری سنتی فرو ریخته است و باید ساختار و هنجار های نوینی که متناسب با جوامع مدرن است شکل بگیرد تا توسعه به وجود بیاید.
این اقتصاددان ادامه داد: گاهی نظام حقوقی رشد پیدا میکند ولی نظام هنجاری توسعه نمی یابد. این اتفاق منجر به رشد اقتصادی در یک کشور ، بدون وقوع توسعه می شود. در برخی دیگر کشور ها رشد اقتصادی حاصل از رشد در نظام حقوقی نیست، بلکه حاصل از درآمد منابع و ذخایر طبیعی موجود در کشور است که در کشور ما این گونه است .
دکتر محسن رنانی در بخش دوم سخنرانی خود به توضیح تعارضات ساختار حقوقی کشور و توسعه پرداخت و گفت: ما تعارضات حقوقی با توسعه داریم که تا این تعارضات را حل نکنیم، توانایی توسعه را نخواهیم داشت. نظام کشور ما از منظر توسعه مردد است.
وی ادامه داد: کشورها سه دسته اند، توسعه خواه که در اندیشه و در عمل به دنبال توسعه هستند و هزینه این توسعه را هم با دادن آزادی به مردم پرداخت می کند. کشور های دوم ضد توسعه، کارشکن و غارتگرند، نه توسعه می خواهند و نه می گذارند، رخ دهد. وقتی که تعارض ذاتی وجود داشته باشد، کشور های سوم را در بر می گیرد که به کشور های مردد شناخته می شوند. توسعه را می خواهند ولی نمی توانند به آن دست یابند، برنامه توسعه را می خواهد ولی نمی تواند با آن برسد چون تعارض و تردید درش وجود دارد.
وی در توضیح تعارض دوم گفت: هر فن آوری جدید که می آید آثار خارجی جدید با خودش می آورد، برای اینکه سود این آثار خارجی جدید به تولید کننده برسد باید نظام حقوقی دخالت و کمک کند، به همین دلیل فن آوری نظام حقوقی باید همپای نظام توسعه متحول شود.
