سخنان اخیر وزیر کار جزئیات دیگری از آنچه زیر پوست شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری جریان دارد را برملا کرده است؛ شرکت‌هایی که از یک طرف دارایی و متعلقات بازنشستگان را می‌بلعند و از طرف دیگر دولت را مکلف به پاسخگویی کرده و بار مالی مضاعفی روی دوش دستگاه اجرایی می‌گذارند؛ بی‌آنکه حتی یک ریال به سود بازنشستگان باشد.
پایگاه خبری جماران؛ فرناز علیزاده: «احمد میدری»، وزیر کار و رفاه اجتماعی در واپسین دیدار خود با نمایندگان بازنشستگی کشور، به واکاوی و آسیب‌شناسی صندوق‌های بازنشستگی پرداخت که با چند اعتراف همراه بود؛
- هفته‌ای دو پرونده فساد از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی به‌صورت محرمانه به وزارتخانه می‌رسد
- شرکت‌هایی وجود دارند که اگر 4 بار آن را آتش می‌زدند و از نو می‌ساختند، کمتر از این زیان تولید می‌کرد
- از حساب بازنشستگان موقع خرید اقساط از فروشگاه‌ها کسر شده، اما به حساب فروشگاه‌ها واریز نشده است
- ماهی ۱۱۰ میلیارد تومان از حقوق بازنشستگان برداشته می‌شود تا به یک شرکت زیان‌ده داده شود.
وزیر کار در ادامه صحبت‌های خود بر این واقعیت صحه گذاشت که شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی عملکرد زیان‌دهی دارند و بار مالی سنگینی به دولت تحمیل کرده‌اند. میدری در پایان سخنانش حرکت به سوی سوددهی همچنین شفافیت از طریق واگذاری شرکت‌ها در بورس را چاره کار دانست، اما این سوال را باقی گذاشت که چرا با وجود چنین واقعیت‌های روشنی، صندوق‌های بازنشستگی هر روز با اشتهای بیشتری دنبال تصاحب سهم شرکت‌های زیرمجموعه هستند؟ نمونه موخر آن نیز عزم صندوق بازنشستگی کشوری برای حفظ تسلط بر شرکت «بیمه ملت» است که به‌تازگی خبرساز شد.
- ماجرای خیز صندوق بازنشستگی کشوری برای تصاحب شرکت «بیمه ملت» چیست؟
شرکت «بیمه ملت» یکی از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری است که سال 82 تاسیس شد. ابتدای تاسیس این شرکت صندوق بازنشستگی، سایپا، مهراقتصاد، صبا تامین (زیر مجموعه شستا) و گروه بهمن سهم برابر 20 درصدی داشتند، اما دولت به واسطه سهام صندوق، سایپا و صبا تامین دست بالاتر را داشت و مدیریت شرکت را در اختیار خود گرفته بود. نقل‌وانتقالات بعدی سهام، سبب تغییر این ترکیب شد اما صندوق بازنشستگی که امروز 40 درصد سهام را دارد به‌تازگی با درج اطلاعیه و فراخوان‌هایی به دنبال اخذ وکالت از مجموعه بازنشستگان کشوری است تا با بالابردن سهامش از این طریق، همچنان مرکز تصمیم‌گیری شرکت «بیمه ملت» را در اختیار خود داشته باشد.
- ماجرای «کیش‌گیت» در شرکت بیمه ملت چیست؟
مدیریت شرکت «بیمه ملت» از ابتدای تأسیس تا امروز در دست مدیران منصوب دستگاه‌های اجرایی است و بالتبع آفت‌های مدیریت دولتی از جمله پرهزینه‌بودن، زیان‌دهی و ناکارآمدی این شرکت را نیز گرفتار کرده. نمونه آن صرف سرمایه بازنشستگان برای پروژه کیش بود که در ده سال گذشته منابع مالی متعلق به بازنشستگان را صرف ایده‌ای کرده که در 3هزار و 650 روز گذشته روی زمین مانده است.
ماجرا از سال 93 شروع شد؛ زمانی که شرکت بیمه ملت قطعه زمینی در منطقه آزاد کیش خرید تا به گفته هیات‌مدیره یک ابرپروژه در آنجا کلید بزند، اما در سالهای گذشته نتوانست کاری از پیش ببرد. از آنجایی که عملیات اجرایی پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی پیش نرفته، قراردادها چندین‌بار فسخ شده و شرکت بیمه ملت با پرداخت جریمه مجددا پروژه‌ای را در دست گرفته که بعد از ده سال، فقط کلنگ آن به زمین خورده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها هزینه‌های تمدید این پروژه که از جیب بازنشستگان پرداخت شد، سرسام‌آور است.
- چرا شرکت «بیمه ملت» اطلاعات شفافی نمی‌دهد؟
مراجعه به صورت‌های مالی شرکت بیمه ملت در سالهای گذشته حاکی از این است که عمده اظهارنظر حسابرس‌ها و بازرس‌های قانونی درباره صورت‌های مالی این شرکت مشروط بوده و همواره موارد متعددی از عدم شفافیت، عدم ارائه مستندات کافی در خصوص مطالبات شرکت از بیمه‌گذاران و نمایندگی‌ها وجود داشته است. ظاهرا از رهگذر همین عدم شفافیت است که پروژه کیش که در میان بازنشستگان کشوری به «کیش‌گیت» معروف شده، توانست در ده سال گذشته منابع این صندوق را ببلعد. طنز ماجرا این است که ذی‌نفعان چنین پروژه‌هایی با ایجاد جو رسانه‌ای علیه سهامداران غیر دولتی همچنین پناه‌گرفتن پشت نام بازنشستگان، به دنبال مطامع و سودجویی‌های شخصی خود هستند.
- ماجرای موج رسانه‌ای علیه سهامداران غیردولتی شرکت «بیمه ملت» چیست؟
همزمان با تلاش صندوق بازنشستگی کشوری برای گرفتن وکالت از مجموعه بازنشستگان کشوری در شرکت «بیمه ملت»، شماری از رسانه‌های غیررسمی در اقدامی هماهنگ، همزمان و جهت‌دار دنبال خلع‌ید سهامداران غیردولتی در این شرکت هستند که آخرین نمونه آن جوسازی علیه گروه بهمن بود. گروه بهمن یکی از همان مجموعه‌هایی است که ابتدای تاسیس شرکت «بیمه ملت» 20 درصد سهام را خریداری کرد، اما به واسطه میزان سهامش، سهمی در مدیریت شرکت نداشت. یکی دیگر از سهامداران بیمه ملت یعنی مجموعه «مهر اقتصاد» به تازگی سهام 20.84 درصدی خود را طی سه مرحله آگهی به قیمت 547 و 582 در معرض فروش گذاشت که مجموعه گروه بهمن دفعه سوم عرضه به خرید نقدی سهام مهر اقتصاد به مبلغ 3هزار و 700 میلیارد تومان اقدام کرد که این عدد به صورت نقدی در یک ماه پرداخت شد.
- چه کسی به دنبال تصاحب «بیمه ملت» است؟
طبق قوانین و مقررات بیمه مرکزی، یک مجموعه به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌اش نمی‌تواند بیش از 40 درصد سهام یک شرکت بیمه‌ای را داشته باشد؛ بنابراین صندوق بازنشستگی بعد از عرضه در بورس تنها توانست مالکیت 40 درصد سهام را در کنترل خود نگه دارد. مجموعه بهمن نیز امروز تنها 40 درصد سهام را در اختیار دارد و به اعتقاد کارشناسان به همین دلیل است که ذی‌نفعان شرایط فعلی شرکت بیمه ملت به دنبال این هستند با اقدام بی‌سابقه از یک طرف با اخذ وکالت از بازنشستگان و از طرف دیگر با زیرسوال‌بردن روند قانونی خرید سهام از سوی گروه بهمن همچنین ایجاد شبهه و شائبه تلاش کنند دولت دست بالاتر را در هیات مدیره و متعاقب آن تصمیم‌گیری‌ها را داشته باشد؛ تصمیماتی که فقط یک نمونه آن «کیش گیت» است.
بر اساس گزارش‌های غیررسمی شماری از ذی‌نفعان در حاشیه مجمع اخیر شرکت بیمه ملت با صرف مبالغی که تا 20 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، قصد تصاحب سهام بازنشستگان به سود مدیریت دولتی داشتند که منجر به خلق حاشیه‌هایی شد.
- آیا وزیر کار تسلیم فشارهای صندوق‌های بازنشستگی می‌شود؟
سخنان اخیر وزیر کار جزئیات دیگری از آنچه زیر پوست شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری جریان دارد را برملا کرده است؛ شرکت‌هایی که از یک طرف دارایی و متعلقات بازنشستگان را می‌بلعند و از طرف دیگر دولت را مکلف به پاسخگویی کرده و بار مالی مضاعفی روی دوش دستگاه اجرایی می‌گذارند؛ بی‌آنکه حتی یک ریال به سود بازنشستگان باشد.
با این اوصاف سوال اینجاست چرا وزیر کار با علم به زیان‌ده بودن شرکت‌ها، پرونده‌های پرتعداد فساد و از همه مهمتر بار مالی که این شرکت‌ها به دوش دولت گذاشته، گام عملی در جهت رفع‌ورجوع برنمی‌دارد؟
امروز چه کسی از صورت‌مساله‌ای که شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی را زمینگیر کرده، اطلاعی ندارد؟ کیست که نداند داستان دنباله‌دار «زیان‌دهی» جز واگذاری واقعی مدیریت به بخش خصوصی دارای تخصص، تجربه و توانمندی چاره‌ای ندارد؟
اما آیا وزیر کار که جامعه بازنشستگی نیز تحت مسئولیت وی قرار دارد و به‌نوعی «وزیرِ بازنشستگان» نیز هست، عزم و اراده کافی برای ایستادن مقابل سودجویی‌های شخصی مدیران دولتی در این مجموعه‌ها دارد یا می‌خواهد با عادی‌انگاری اقدامات عجیب و غریب صندوق‌های بازنشستگی و مفاسد شرکت‌های زیرمجموعه آن، ایام وزارت را به سلامت و عافیت بگذارند؟
