تصمیمات شخصی و صلاحدیدی عامل مهم پسرفت و از دست دادن فرصت توسعه است / ایران در شش برنامه به دنبال توسعه بوده اما در هفتمین برنامه دنبال پیشرفت است!

گروه اقتصاد و درآمد جماران ، باران ستوده : «نهادینه شدن توسعه» و «افزایش گستردگی» آن همواره به عنوان مهمترین دغدغه انسان امروزی مطرح بوده است به همین دلیل«نظریه‌پردازان توسعه» کوشیدند که راهکارهای علمی را برای دستیابی به توسعه همه جانبه و فراگیر مطرح کنند . اما دستیابی به توسعه فراگیر مستلزم تدوین برنامه‌های دقیق، علمی و اجرای آن در کشور است تا به این ترتیب بتوان دستیابی به توسعه را تسهیل کرد. اهمیت برنامه‌های پنج ساله توسعه در کشور برای دستیابی به این «هدف بزرگ» موجب شد تا موسسه «دین و اقتصاد» نشستی را تحت عنوان «نحوه مواجهه برنامه هفتم با مقوله توسعه فراگیر» را برگزار کند تا زوایای برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دهد.

پایان رویای دائمی بودن توسعه

حسین رجب‌پور پژوهشگر توسعه ضمن مرور محورهای مورد بحث  گفت: یکی از دستاوردهای مطالعات توسعه در سال‌های اخیر این است که دستاوردهای توسعه همیشگی و دائم نیست و برگشت‌پذیر است . فوکویاما کتابی تحت عنوان«نظم و زوال سیاسی» دارد.  او در این کتاب توسعه را در قالب یک نظم اجتماعی و تکامل مطرح می‌کند. به عبارتی قواعدی باید روابط بین انسان ها را سامان دهد این قواعد باید پیچیده تر شود و ضامن این پیچیدگی تکامل نهادی است‌ به همبن دلیل یک جامعه توسعه یافته به نهادهای پیشرفته تر بیشتری نسبت به جامعه توسعه نیافته نیاز دارد اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که اگر در جامعه ای نهاد پیشرفته وجود داشته باشد و همیشه بتواند این نهادها را در اختیار داشته باشد، بتوان به توسعه دست یافت.

وی در ادامه افزود: در مطالعات توسعه بارها مطرح شده که توسعه امری محتوم نیست خیلی از جوامع ، سال‌ها  در موقعیت در حال توسعه باقی می‌مانند. شکاف بین «توسعه یافته‌ها» و «در حال توسعه ها» از بین نمی‌رود. مساله مهم‌تر این است که توسعه یافته‌ها همواره این موقعیت را حفظ نخواهند کرد.

دغدغه تعارض بین سیاست و بورکراسی

رجب‌پور تصریح کرد: فوکویاما چارچوبی را برای بحث خود مطرح می‌کند که در  کانون آن تعارض بین سیاست و بورکراسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. قاعده سیاست، تصمیمات صلاحدیدی و شخص محور است در حالیکه قاعده بورکراسی نظم غیرشخصی و مبتنی بر ضابطه و نهاد و قواعد غیرشخصی و تکرارناپذیر  است.‌ در واقع توسعه جوامع تابعی از استقرار این نهادها است. فوکویاما در بحث خود می‌گوید که همواره این تعارض وجود دارد و هر وقت سیاست بر بورکراسی چیره شود ما شاهد زوال نهادی هستیم زیرا روابط شخصی و صلاحدیدی بر قواعد و ضوابط  اولویت پیدا می‌کند.

دهه از دست رفته توسعه ایران

 این پژوهشگر توسعه  نسبت به برگشت پذیری توسعه هشدار داد و گفت: کانون مورد بحث دیگر، برگشت‌پذیری توسعه  است. اهمیت پرداختن به این بحث به این دلیل است که اگر از ۱۳۹۰ به این سو را مورد بررسی قرار دهید با پدیده دهه از دست رفته توسعه مواجه خواهید شد. اگر شاخص‌های توسعه را بررسی کنید متوجه خواهید شد  که بسیاری از شرایط ابتدای دهه ۹۰ وجود ندارد. علیرغم اینکه مدت زمان زیادی گذشته و تلاش‌های زیادی انجام شده است. با وجود اینکه برنامه ریزی توسعه انجام شده اما نه تنها حرکت رو به جلویی انجام نشده بلکه  کشور به عقب رانده شده است .  

عقب رانده شدن ایران از توسعه‌یافتگی

رجب پور به دلایل عقب رانده شدن ایران از توسعه‌یافتگی اشاره و تصریح کرد: عقب رانده شدن ایران از توسعه‌یافتگی می تواند به عاملی برای بررسی جدی تبدیل شود که چرا چنین اتفاقی رخ داد ؟  اولین محور  بحث برگشت پذیری توسعه ومحور دوم این است که تصمیمات شخصی و صلاحدیدی یکی از عوامل مهم پسرفت و از دست دادن فرصت است.

آشفتگی نظری و انتخاب پیشرفت به جای توسعه

وی در ادامه افزود: تاکید من بر این است که آشفتگی نظری و فقدان نظریات مناسب برای توسعه ، برگشت‌پذیری  را ایجاد می‌کند به عنوان یک مثال می‌توان گفت که بعد از شش برنامه توسعه بعد از انقلاب، برنامه هفتم عنوان پیشرفت را به جای توسعه انتخاب کرده  و با خود یدک می‌کشد در واقع ایران در شش برنامه به دنبال توسعه بوده اما در هفتمین برنامه دنبال پیشرفت است!

رجب‌پور تصریح کرد: اگر از افرادی که برنامه را ارائه کردند این سوال را بپرسید که پیشرفت چیست و آن را توضیح بدهید من اطمینان دارم که توان ندارند که در این مورد توضیح بدهند. سازمان برنامه به عنوان کانون برنامه ریزی برای توسعه کشور این توضیح را ارائه نمی‌کند که پیشرفت چه فرقی با توسعه دارد که بعد از شش برنامه  افتادیم دنبال پیشرفت!

 این پژوهشگر توسعه گفت: سومین محور بحث این است که اسناد پشتیبان که در سال‌های قبل توسط نهادهایی که به سازمان برنامه وابسته بودند منتشر شده نشان می‌دهد که مساله توسعه فراگیر یا رشد فراگیر، به عنوان یکی از پایه های برنامه هفتم معرفی شد اما وقتی با یک اشفتگی نظری  روبرو هستید، در نتیجه فرصت  رشد فراگیر یا توسعه فراگیر از دست می رود.. حال لازم است که بحث توسعه فراگیر مورد بررسی قرار بگیرد . برگشت پذیری توسعه، آشفتگی نظری و رها کردن یک ایده راهنمای مفید مهمترین مشکل است.

رحب‌پور افزود:  یکی از دلایل طرح توسعه فراگیر در ادبیات توسعه " برگشت پذیری توسعه " است. نگاهی به  گزارش ۲۰۱۷ و۲۰۱۸ نشان می دهد که اگرچه کشورها در شاخص رشد جلو رفتند اما در شاخص توسعه فراگیر نه تنها پیشرفتی نداشتند بلکه عقب هم رفته اند. این موضوع برای  بسیاری از کشورهای در حال توسعه خبر بدی است

عقب ماندن از برنامه‌های هدف‌گذاری شده !

این پژوهشگر توسعه به هدف های تعیین شده دولت اشاره و تصریح کرد: در مورد محور اول یعنی برگشت پذیری توسعه می‌توان گفت که در مقدمه لایحه دولت گفته شده بود که نرخ رشد سه برنامه گذشته 1.8 دهم درصد بوده که با هدف گذاری هشت درصدی فاصله دارد. در همین لایحه اشاره شده که نرخ بهره وری در دو دهه گذشته  منفی است.ضریب جینی از ۳۴ صدم هدف گذاری شده به ۳۸ درصد  و حتی ۴۲ درصد هم رسیده است. طرحهای عمرانی از عمر متوسط ده سال به هفده سال رسیده است.نرخ رشد نقدینگی از ۱۸ درصد قانون برنامه به سی درصد رسیده است.

وی در ادامه افزود: عملکرد صادرات غیرنفتی 3.5  درصد بوده در حالیکه هدف گذاری ۲۱ بوده که همین شکاف بزرگ بین انتظارات و واقعیات را در  مقدمه برنامه هفتم به تصویر می‌کشد . اگر به شاخص درآمد سرانه توجه کنید متوجه می شوید که از   1390 تا ۱۴۰۲ منفی بوده است اگر به فقر توجه کنید متوجه می شوید که از حدود ۱۸ درصد جمعیت زیر خط فقر به حدود 30 درصد رسیدیم و حتی در مطالعات اخیر مرکز پژوهش‌ها که هنوز منتشر نشده است از یک اصطلاحی تحت عنوان ماندگاری فقر استفاده کردند و بعضا ما شاهد این هستیم که  فقر شدید  ماندگار شده و سیاست ها برای کاهش فقر بی فایده بوده است .

رجب‌پور افزود: نرخ سرمایه گذاری در سال‌های اخیر با شرایط  خاصی روبرو و بعضا منفی بوده است. میزان سرمایه گذاری کفاف استهلاک را نمی دهد و در بخش صنعت در چهار سال اخیر به طور مداوم این نرخ منفی بوده و این نشان می دهد که ظرفیت رشد در سالهای آینده تضعیف می‌شود . سهم بخش صنعت از حدود ۱۸ تا ۱۹درصد از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به حدود ۱۲ درصد رسیده است. سرمایه گذاری عمرانی دولت که حدود 40 درصد بودجه را شامل می‌شد آلان به زیر ۱۸ درصد رسیده و برخی 10 درصد عنوان می کنند.

انبوهی از پروژه‌های نیمه کاره

سخنران همایش «نحوه مواجهه برنامه هفتم با مقوله توسعه فراگیر» گفت: انبوهی از پروژه ها سال‌ها است که نیمه کاره رها شده است و این  نشان  می‌دهد که منابع عمرانی دولت کاهش یافته است. این روند بدترین حالت برای یک کشور است زیرا منابعی صرف شده تا به بهره برداری برسد و ظرفیت عرضه را افزایش دهد با وجود اینکه این منابع صرف شده اما عرضه زیاد نشده است. که موجب فشار تورمی و بار بودجه ای می‌شود.

 وی در ادامه افزود: در طول دوازده سال کذشته اغلب کشورهای منطقه با حرکت های تدریجی جلو رفتند ایران اقتصاد دوم یا سوم منطقه بود اما الان به اقتصاد  پنجم تبدیل شده است. با همین روند امارات از ایران جلو خواهد زد. جلو زدن کشورهای منطقه از ایران در واقع زنگ خطر بزرگی است که باید مراقب آن بود. این شاخص ها می‌تواند به ما نشان بدهند که اگر روند توسعه را با یک شاخص می‌سنجیم باید این نکته را مدنظر قرار  دهیم که ایران از روند توسعه، بازگشته است.

رجب پور تصریح کرد: زمانیکه پیوست برنامه ششم منتشر شد به این نکته اشاره شده که برای تهیه برنامه ششم چیزی حدود 80 هزار نفر ساعت کار کارشناسی انجام شده و انبوهی از جلسات در سازمان برنامه برگزار شده است. نتیجه فکر تمام این جلسات در برنامه ششم متبلور شده است. دوازده سال زمان وجود داشته که مجموعه عظیمی به نام دولت و تعداد زیادی از کارشناسان تدابیری را لحاظ کردند تا کشور یگ گام به جلو حرکت کند.

پسرفت دو پله‌ای به جای سه پله‌ای

رجب‌پور ضمن ارزیابی وضعیت ایران گفت: نهایت تلاش‌ کارشناسان این شده است که اگر قرار بوده که ایران سه پله عقب برود دو پله یا یک پله  عقب رفته است ! به عبارتی توانستند جلوی افول شدیدتر را بگیرند. ولی ناتوان بودند که بتوانند کشور را یک گام به جلو ببرند.

وی در ادامه افزود:  در واقع وقوع تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ تا کنون  و وارد کردن شوک های اقتصادی موجب شده که ستادهایی شکل بکیرد که این اقدامات را دور بزند ،اما  در واقع به عاملی تبدیل  شدند  تا زوال نهادی را رقم بزنند. مطالعات من بر فرایند توسعه نشان می‌دهد که از دو دهه گذشته ما وارد افول شدیم. آقای حکیمیان برای بانک توسعه تحقیقی کردند و نشان دادند که کشورهای نفت‌خیز در اوج دوره نفتی،ضمن توجه به شاخص توسعه فراگیر با وجود تجربه دوره رونق، پسرفت کردند. اگر شاقول ما تحریم باشد و بر اساس شاخص توسعه فراگیر بخواهیم این روند را تحلیل کنیم باید گفت که تحریم عامل تک بعدی نیست.

این پژ وهشگر توسعه افزود:  ادعای من این است که فقدان یک راهنما و آشفتگی نظری در بین تصمیم‌گیران اصلی عامل عقب گشت شده است. بر مبنای شواهد اثبات شده ،می‌توان برگشت‌پذیری روند توسعه در ایران را مشاهده کرد و عامل آن تنها تحریم نیست،هرچند تحریم یک عامل تشدید کننده است. 

تکرار تجربه دهه 40

 وی در ادامه تصریح کرد: درمورد دوم بحث های جدی‌تری وجود دارد . یک کتابی را نشر شیرازه چند سال پیش تحت عنوان «مواجهه با بیکاری در ایران (56_1340) اثر محمد جواد عبدالهی » منتشر کرده است  که از دهه ۴۰ به عنوان زمان طلایی برای توسعه نام برده است  و عنوان امتناع از پذیرش اختلال در بازنمایی  را انتخاب کرده است. ایشان در کتابش توضیح می‌دهد  که بیکاری مفهومی تاریخ مند است. از زمانی مطرح می‌شود که بازارها و کار مزدی شکل گرفته است.  به عبارتی ، فردی تمایل به کار داشته باشد اما در این بازارها برای او کاری وجود نداشته باشد.در این شرایط مفهوم بیکار شکل می‌گیرد.

رجب‌پور مفهوم بیکاری را  مورد ارزیابی قرار داد و گفت: مفهوم بیکاری در نظام پیشامدرن به معنی تنبلی و بی‌عاری است. در نظام پیشامدرن خانواده واحد اصلی تولید بود، اگر فردی می‌خواست کار انجام بدهد می‌توانست کار بکند و برای او کار وجود داشت، اما اگر کار نمی‌کرد از تنبلی اش نشات می‌گرفت.ولی در دوره مدرن با وجود شکل‌گیری بازارها این امکان وجود داشت که تمایلی به انجام کار وجود داشته باشد اما کار پیدا نکند. در ادبیات اقتصادی به آن بیکاری غیرارادی گفته می شود‌.

وی در ادامه افزود:  نکته مهم این است که گفته می‌شود اقتصاد ایران از دهه ۱۳۴۰ یک بیکاری به دنبال اصلاحات ارضی شکل گرفت زیرا  تعدای کارگر به شهرها فرستاده شدند اما نظام آماری تمایلی نداشت که این افراد را بیکار معرفی کند به همین دلیل« امتناع در پذیرش و اختلال در بازنمایی» شکل گرفت این آمار در سکونت خودنمایی کرد. در کتاب وضعیت آلونک نشینان مورد بررسی قرار گرفته است. دلیل اهمیت چیست؟ با توجه به بازخوانی دقیق تر می‌توان تصمیمات را مورد ارزیابی قرار  داد. بر این اساس می توان دلایل شکل گیری انقلاب را مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل نرخ بیکاری در آمار اعلامی هفت درصد است‌ ، اما با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد و اتکای به این آمار بار دیگر موجب برگشت پذیری توسعه می‌شود چون واقعیت به شکلی دیگر خود را نشان می دهد.

رجب‌پور تصریح کرد: اگر ایده راهنمای درست وجود نداشته باشد امتناع از پذیرش شکل می گیرد. دوسال پیش من در موسسه دین و اقتصاد بحثی را مطرح کردم که در صد روزه اول دولت که به آن پنجره سیاست گفته می‌شود ما شاهد این نیستیم که دولت تغییر ریلی داده باشد یا اینکه روندی را متوقف کرده یا  روندی را  شروع کرده باشد. در صد روزگی دولت گزارشی از دولت دیده نشد که راهبردهای خود را اعلام کند در دو سال گذشته نیز جهت گیری مشخصی انجام نشده و اینکه ساخت چهار میلیون مسکن به  شعار اصلی تبدیل شده و  به موضوع سکونت ورود کردند و از پذیرش آمار بیکاران امتناع کردند، در واقع تکرار دهه 40 است.

وقتی  برنامه پنج ساله  ششم توسعه هفت ساله می‌شود!

وی در ادامه افزود:  دولت در سال ۱۴۰۰ باید برنامه هفتم را بعد از پایان پنج سال  ارائه می‌کرد اما دو سال وقفه ایجاد شد . در این شرایط دو برنامه  چهارم و پنجم شش ساله شده بودند و از سقف زمانی عقب افتادند همین برگشت پذیری توسعه را تایید می‌کند. برنامه ششم شکل عجیبی پیدا کرد به شکلی که این برنامه پنج ساله توسعه، هفت ساله شد که طنز تلخی است.

این پژوهشگر توسعه تصریح کرد: در چنین شرایطی ما شاهد به کارگیری یک واژه جدید به نام  پیشرفت هستیم . هیچ سندی در مورد پیشرفت در سازمان برنامه پیدا نمی کنید آیا پیشرفت معادل progress است؟ اگر به این معنی است که ما عقبگرد داشتیم زیرا ثوسعه گسترده تر است امکان دارد که توسعه را  معادل غربی شدن بدانند و بخواهند معادل غیرغربی را به کار ببرند، حتی امکان دارد که واژه تعالی را به کار ببرند .‌ دولت آقای احمدی نژاد که میخواست برخلاف برنامه‌های پیشین عمل کند، فصل اول برنامه پنجم را به فرهنگ اختصاص داد اما اگر شما لایحه برنامه هفتم را با برنامه ششم مقایسه کنید هیچ  تفاوتی را مشاهده نمی‌کنید، در حالیکه این تفاوت هدف‌گیری باید ما به ازای عنلیاتی .داشته باشد. به همین دلیل می‌توان از واژه آشفتگی نظری استفاده کرد. در این شرایط ایده‌ای وجود ندارد  بلکه موضوعات را در هوا مطرح می‌کنند‌ به همین دلیل نمی‌توان کاری انجام داد.

وقتی اتاق فکری وجود ندارد!

رجب‌پور در ادامه افزود : در موضوع مفاهیم چنان آشفتگی وجود دارد که سازمان برنامه به عنوان سازمانی که دنبال تخصیص است اتاق فکری در نیاوران ایجاد  کرد که موسسه عالی مطالعات پژوهش و  برنامه ریزی نام گرفت. وقتی ابن سازمان منحل شد احیای آن در دولت قبل رخ داد و از سازمان برنامه مستقل شد و زیرنظر ریاست جمهوری قرار گرفت. در واقع اتاق فکر دولت قبل نیاوران بود‌. در نهایت مرکزی وابسته به  سازمان برنامه تحت عنوان مرکز  پژوهش‌های توسعه و آینده نگری ایجاد شد که کارش انجام مطالعات توسعه بود تا بتواند خلا موجود را برطرف کند. انصافا تحقیقات خوبی را انجام داده است. اما در حال حاضر  این سازمان از سازمان برنامه منتزع شده و زیرمجموعه وزارت علوم قرار گرفته است. حال  این سوال مطرح می‌شود که متولی مطالعات توسعه چه سازمانی است ؟ نیاوران به سازمان برنامه بازگشته ولی اگر شما سری به سایت نیاوران بزنید یک تحقیق در مورد توسعه پیدا نمی‌کنید. در واقع وظیفه خود را گزارش دهی نمی‌داند و دنبال انتشار کتاب هست. هیچ بخشی تحت عنوان توسعه و آمایش  و آینده نگری  وجود ندارد .

فقدان سند پشتیبان در برنامه هفتم

وی تصریح کرد: حال این سوال مطرح می‌شود که مگر می‌توان برنامه هفتم توسعه را تدوین کرد اما اتاق فکر نداشت. بدتر اینکه معاون برنامه سازمان برنامه جابجا می‌شود. این جابجایی موجب می‌شود که برنامه یتیم شود و کسی از برنامه دفاع نکند. نداشتن ایده راهنما موجب می‌شود که ترکیبات و اسناد پشتیبان این ایده  شکل نگیرد و همه جیز معلق باشد در واقع دولتی که این لایحه را ارائه کرده چندان احساس ضرورت نکرده است که باید مطالعات پشتیبان منتشر شود برنامه هفتم تنها سندی است که سند پشتیبان ندارد در برنامه های پیشین اسنادی منتشر شد اما در برنامه هفتم چنین سندی وجود ندارد و حتی به مجلس هم ارائه نشده است.

رجب‌پور در ادامه افزود : محور سوم این است که به فراموشی سپردن توسعه فراگیر به دنبال آشفتگی نظری رخ داده و  برگشت پذیری را تشدید می‌کند. مفهوم توسعه فراگیر در دو دهه اخیر مطرح شده است هدف این بود که ایده نخست که همان رشد است نهادینه شود. چون در صورت بهبود رشد، استاندارد زندگی افراد بهبود یافته و نابرابری کاهش می‌یابد.

مشارکت مردم شرط  موفقیت توسعه فراگیر

رجب‌پور تصریح کرد:  اهمیت تولید ثروت و ...توسعه اجتماعی  و پایداری روندها در برنامه مورد تاکید قرار گرفت. مواجهه با واقعیات در قالب توسعه درون را مطرح شد. توسعه فراگیر در چارچوب ایده رقیب مطرح شد و منظور این است که وقتی توسعه فراگیر مطرح می‌شود که بتوان برنامه‌ها را به صورت گسترده اجرا کند، در واقع مردم را بیرون نگذارد چون مشارکت مردم و میزان سهم بری شهروندان‌ موثر واقع می شود‌ .

 وی در ادامه افزود: وقتی نابرابری در جامعه زیاد می‌شود انسانهایی که لزوما فقیر نیستند، احساس محرومیت می‌کنند، بنابرین الگوی توسعه فراگیر به این معنا است که فرایندهای رشد را باید با مشارکت همه بخش‌های جامعه جلو برد تا مردم بتوانند از مواهب آن به صورت منصفانه بهره‌مند شوند. بانک جهانی و ...روی این موضوع توسعه فراگیر کار کردند. و آن را مورد تاکید قرار دادند حتی سازمانهای رسمی این واژه را تحت تاثیر جریانات جهانی بارها به کار بردند. ابتدا وزارت کار ابن موضوع را استفاده کرده و بعد قرار شد که به  برنامه هم راه پیدا کند.

ضرورت وجود دولت توسعه‌گرا

این پژوهشگر توسعه گفت:مرکز پژوهش‌های آینده نگری دو مطالعه را انجام داده که من به نکاتی اشاره  می‌کنم. بنابر نتایج این مطالعات، رویکرد رشد فراگیر در بن پیکره برنامه هفتم توسعه قرار دارد اما رشد اقتصادی کشور نوسانی است و تحولات اقتصادی تابعی از برنامه ریزی است و برنامه ریزی  می‌تواند مسیر رشد را تغییر دهد همچنانکه  ۱۱۶ کشور دنیا برنامه ریزی توسعه دارند.

وی در ادامه افزود: در هند فقر زدایی و در چین جامعه هماهنگ مطرح می‌شود. رشد فراگیر استاندارد زندگی را ارتقا می دهد شالوده اجرایی آن پنج عامل دارد که یک دولت توسعه گرا ، نهادهای فراگیر ، مقررات سختگیرانه بازار مالی ، سازمان‌های تنظیم گر مالیاتی را نیاز دارد .این ایده با مقررات زدایی بازارها تناقض دارد. این ایده در لایحه  برنامه هفتم مقررات زدایی مورد توجه قرار گرفته است .

 رجب‌پور تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که چطور قرار است تا رشد فراگیر مطرح شود. در ساختار حکمرانی باید موضوع تعریف شود. هدف منابع نیست . می‌توان گفت که موضوع رشد فراگیر با قوانین فساد  و بورکراسی ... مرتبط می‌شود. مطالعه دیکر نشان می دهد که رویکرد نظری برنامه هفتم رشد فراگیر است در آنجا مسائل هفت گانه همچون آمایش سرزمین و محیط زیست و نظام تدبیر توسعه گرا و شایسته سالاری مطرح می‌شود.

غفلت دلسوزان از تبعات افزایش حجم نقدینگی

رجب‌پور تصریح کرد: در مطالعه دیگری که مرکز پژوهش‌ها توسعه و آینده‌نگری انجام داده که نقشه اولویت‌ها وفوریت‌های توسعه ایران است که  در خرداد ۱۴۰۱ انجام شده که مطالعه با حضور ۱۲۳ نفر با روش دلفی انجام شده و ۶۶ نفر دولتی و ۵۷ نفر خصوصی بودند و  ترکیب سه گانه‌ای از دولت ،بخش خصوصی و دانشگاهی است‌ آنجا ۲۳ عامل را لیست کردند.

 وی در ادامه افزود: عامل یکم از نظر همه افراد فساد است . دوم حاکمیت نظم و فانون، سوم شایسته سالاری و چهارم آب، پنجم ثبات سیاسی و ششم سیاست خارجی و هفتم  فقر و هشتم کیفیت آموزش و مدیریت آن در جهت توسعه است . نهم  فناوری ها و صنعت نوین و دهم مدیریت حجم  نقدینگی است. این مطالعه انجام شده اما مبنای برنامه ریزی قرار نگرفته است و بحث ها بیشتر در مورد کمبود منابع است . ما باید درک کنیم که ایران به دلیل موقعیت تاریخی و موقعیت ژئوپلتیکی حساس همواره به توسعه نیاز مبرم داشته و تحقق آن بسیار سخت بوده است و توجه به توسعه فراتر از نیاز معمولی است. ما با برگشت پذیری روبرو هستیم که بخش مهم آن این است که ما دنبال پاسخ نیستیم چون مشکل شناسایی نشده است. بین ایده رشد فراگیر و الگوی منحرف رشد فراگیر مرتب رفت و آمد انجام می‌شود و باید از این دور باطل رها شد و باید این هشدار را جدی گرفت  و بیش از این  فرصت برنامه ریزی برای نیل به توسعه را از دست نداد .