دکتر راغفر که در یک نشست مجازی از محل موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت به بحث درباره اقتصاد پساکرونا در ایران پرداخت و تأکید کرد سیاستگذاران اقتصادی هیچگاه قصد آن ندارند که از برندگان مصیبت‌های اقتصادی، فعالیت‌های سفته بازی، سوداگری و واسطه‌گری مالیات اخذ کنند.
به گزارش جماران، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت باید توجه کرد که در روند حاکمیت سیاست های تعدیل اقتصادی در کشور، عمده‌ی توجه معطوف به کاستن از نقش و مسئولیت اجتماعی دولت‌ها است، فقط مسئله به حوزه‌ی اقتصاد محدود نشده که مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کنند، بلکه مسئولیت‌های اجتماعی حکومت و دولت‌ها را به شدت تقلیل دادند. به نحوی که در کشورهای قدرتمند اقتصاد جهانی مانند کشورهای اروپای غربی و همین طور در خود آمریکا شاهد هستیم که به دلیل فقدان سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های اجتماعی و کاهش این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در مقابله با ویروس کرونا چگونه زانو می‌زنند و هزاران نفر در این کشورها از بین می‌روند. البته در کشور خود ما هم همین اتفاق افتاده است.
وی گفت: آنچه در سه دهه‌ی گذشته رخ داده کاستن از نقش مسئولیت اجتماعی دولت و به فراموشی سپردن حقوق مردم در قانون اساسی که تأکید بر آموزش و پرورش رایگان، نظام سلامت رایگان، ایجاد اشتغال برای همه، فراهم آوردن فرصت‌های اشتغال برای همه، مسکن قابل زیست و سکونت برای همه، تغذیه‌ی کافی برای همه دارد. این‌ها اصول مصرّح قانون اساسی است که دولت‌ها به بهانه‌های مختلف این حقوق را نادیده گرفته‌اند. بر آنچه تأکید داشته‌اند ناتوانی دولت از تأمین مالی این دسته از فعالیت‌ها بوده است.
به گزارش جماران دکتر راغفر گفت: اما همه‌ی مشخصه‌های اقتصاد کشور حکایت از بطلان این استدلال دارد. در شرایط کنونی فقط در ماه‌های اسفند و نیمه‌های فروردین کمتر از دو ماه پانصد هزار میلیارد تومان فقط درآمد در بازار سهام در کشور فراهم شده است. آن هم در زمانی است که همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی تقریباً تعطیل هستند. این سؤال پیش می‌آید که منشأ این درآمد چیست؟ تولید نیست. در واقع آنچه در کشور به صورت هولناکی پر هزینه و پر ریسک هست فعالیت تولیدی است. البته فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری و تجارت و واسطه‌گری رونق دارد. امروزه برای بسیاری این سؤال مطرح است درآمد بزرگی که تقریباً معادل بودجه‌ی عمومی کل کشور در سال 1399 است، این مبلغ چگونه موجب افزایش شدید نقدینگی در کشور خواهد شد و به دنبال آن شاهد افزایش شدید تورم خواهیم بود. نوعی غفلت عمیق و پر مسئله در جامعه در حال شکل‌گیری است. افزایش شدید قیمت‌ها در فقدان حضور دولت و حاکمیت، افزایش ارز، افزایش بی‌قاعده‌ی سهام، افزایش قیمت خودرو، افزایش قیمت همه‌ی کالاها و از جمله نیاز غذایی جامعه را شاهد هستیم.
به نظر می‌رسد دست‌هایی آگاهانه جامعه را به سمت تعمیق بحران‌ها پیش می‌برند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: در چنین شرایطی که هیچ نوع نظارتی بر تنظیم بازار و قیمت‌ها وجود ندارد، در اینجا از شرایط شوکی که جامعه در آن درگیر شده یکباره مسئله‌ی حذف چهار صفر از پول ملّی و تبدیل آن را مطرح می‌کنند. به نظرم هیچکدام از این‌ها اتفاقی صورت نمی‌گیرد در شرایطی که با تحریم‌های گسترده روبرو هستیم. هیچگاه تحریم‌ها تا این حد اثرگذار نبوده است. قبلاً در موارد متعددی تذکر داده‌ایم و خیلی از دوستان هم تذکر داده‌اند، به نظر می‌رسد دست‌هایی آگاهانه جامعه را به سمت تعمیق بحران‌ها پیش می‌برند و البته در این رابطه نباید نقش فعالیت اقتصادی کشور را نادیده گرفت که چگونه حاکمیت سرمایه‌های تجاری توانسته دولت و نظام تصمیم‌گیری را به تسخیر خود درآورد و منافع آن‌ها را بجای منافع عمومی و جمعی هدف سیاست گزاری‌های خود قرار دهد.
وی گفت: این مسئله یک پدیده‌ی تاریخی در کشور ما هست که منویات صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی را تبدیل به سیاست‌ها می کند و تعمداً گویی دستی در کار هست برای اینکه در جامعه نارضایتی را دامن بزند و زمینه‌های رشد نابسامانی‌ها را بوجود بیاورد. طبیعی است در دوران بعد از کرونا شاهد یک جهش بی‌سابقه در افزایش قیمت‌ها خواهیم بود که در چهار دهه‌ی گذشته در کشور بی‌سابقه خواهد بود. آن هم در شرایطی صورت می‌گیرد که امروز بخش قابل توجهی از جامعه بویژه در پانزده سال گذشته در کشور به شدت آسیب و نابرابری‌های بزرگی رقم خورده است.
پدیده آبان 1398 یکباره بر جامعه نازل نشده بلکه نکته‌ی قابل توجه آن انباشت نارضایتی‌ها در طی بویژه سه دهه‌ی گذشته است.
وی گفت: امروز جمعیت بزرگی از جامعه به طبقات پایین سقوط کرده‌اند و زمینه برای نارضایتی‌های مختلف گسترش پیدا کرده است. انتظار بنده این است که در دوران بعد از کرونا و رفع آن با اشکال مختلف رشد و جرائم، رشد آسیب‌های روحی، رشد اعتیاد در جامعه، رشد خشونت، رشد طلاق و آسیب‌های اجتماعی، رشد خودکشی، رشد مهاجرت از کشور شاهد باشیم. همه‌ی این‌ها اشکال مختلفی از طغیان نسبت به نظم موجود هستند. بنابراین چنانچه با پدیده‌های مشابه آبان 1398 مواجه شویم نباید تعجب کنیم. پدیده آبان 1398 یکباره بر جامعه نازل نشده بلکه نکته‌ی قابل توجه آن انباشت نارضایتی‌ها در طی بویژه سه دهه‌ی گذشته است به جهت اینکه سیاست‌های اقتصادی سه دهه‌ی گذشته مسئول شکل‌گیری نارضایتی‌ها بودند و امروز به بار نشسته است. البته در مناسبات جهانی هم شاهد تحولات جدّی‌تری خواهیم بود. آنچه بخصوص بعد از بحران جهانی 2008 شکل گرفته این است که بزرگترین اقتصاد جهان در یک سیر نزولی طولانی قرار گرفته و امروزه شاهد هستیم که با بروز یک بیماری فراگیر در ایالت متحده بیست و دو میلیون نفر ظرف دو ماه شغل خودشان را از دست می‌دهند و به لشکر بیکاران در این کشور می‌پیوندند. اتفاقی که بعد از 2008 در ایالات متحده رخ داده تضعیف شدید طبقه‌ی متوسط بوده است. طبقه متوسط در امریکا محرک حرکت اقتصاد در کشورهای دیگر دنیا از جمله چین، کره، ژاپن و اتحادیه‌ی اروپا بوده است. یک بازار تقاضای بسیار بزرگی در ایالات متحده وجود داشته که تولید بقیه‌ی کشورهای جهان برای آن‌ها صورت می‌گرفت. این طبقه به شدت در بحران بعد از 2008 تضعیف شده و فرایند تضعیف آن ادامه دارد. به همین دلیل شاهد شکل‌گیری سیاست‌های ملّی‌گرا در ایالات متحده هستیم و به تبع آن تأثیر این سیاست‌ها را بر بقیه‌ی اقتصاد جهانی خواهیم داشت.
به گزارش جماران دکتر راغفر گفت: کشورهایی که بازار اولیه‌ی تولیدات و بنابراین رونق اقتصادی آن‌ها ایالات متحده بوده با محدودیت‌های شدید تقاضا روبرو خواهند شد و موجب رکود اقتصادی در بازارهای تولیدکننده که اصلی‌ترین منابع تأمین کننده‌ی این بازارها بودند مانند چین، ژاپن و خود اتحادیه‌ی اروپا خواهیم بود. همزمان به دلیل پدیده‌ی جدید مردم بیش از پیش تضعیف شدند و مشاغل گسترده‌ای عملاً از دست رفته و هر روز در شرایط کنونی بنگاه‌های بیشتری در ایالات متحده ورشکست می‌شوند و این باعث شده یک نوع بازنگری به سیاست‌های چهار دهه‌ی گذشته در ایالات متحده صورت بگیرد. همین وضعیت با ابعاد کوچکتری در اتحادیه‌ی اروپا شاهد هستیم.
وی گفت: در بریتانیا شاهد هستیم که چگونه تاکنون نزدیک به سی هزار نفر از مردم در این کشور جان خودشان را از دست داده‌اند. همین گونه در ایتالیا به دلیل بدهی‌های بسیاری بزرگی که این کشور داشت و فشاری که اتحادیه‌ی اروپا بر آن آورد مجبور شد سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های اجتماعی مانند آموزش و بهداشت را به شدت تقلیل دهد به همین دلیل با بروز یک بحران ویروس کرونا چگونه این کشور زمین‌گیر می‌شود. همین گونه در اسپانیا و به دنبال آن حتی در قوی‌ترین اقتصاد اروپا آلمان چنین رخدادهایی را شاهد هستیم. بنابراین یک نوع رکود گسترده و عمیق در دنیا شکل خواهد گرفت و همین امر سبب بازنگری در سیاست‌های داخلی و اقتصادی این کشورها می‌شود که نوعی ملّی‌گرایی را ترویج و تشویق می‌کنند. بنابراین به نظر می‌رسد بازار جهانی شدن اقتصاد تا حدودی فروکش کند و کشورها به ظرفیت‌های داخلی و توجه به ایجاد زیر ساخت‌های اجتماعی برای تقویت بنیه‌ی جامعه‌ی مدنی خودشان کمک کنند.
در شرایط کنونی مسئله‌ی نظام مالیاتی است که باید معطوف به اخذ مالیات از کسانی شود که برندگان مصیبت‌های اقتصادی برای کشور بوده‌اند.
راغفر با بیان این که چیزی که امروزه در کشور با آن روبرو هستیم قطعاً قابل اصلاح هست، گفت: به عقیده‌ی بنده در سه دهه‌ی گذشته علی‌رغم همه‌ی محدودیت‌هایی که در اثر تحریم داشته‌ایم، چهل سال است کشور با تحریم‌های اقتصادی غرب روبه رو است، تجربه‌ی جنگ را داشتیم، سیاست‌هایی که برای ایجاد امنیت نظامی در کشور معطوف شده امروز جواب داده و توانسته یک اقتدار نظامی برای کشور مهیا کند. اگر این سیاست‌ها با سیاست‌های اقتصادی مناسبی تلفیق می‌شد قطعاً می‌توانست سرنوشت بهتری را رقم بزند. ما بارها راهکارهای متعددی برای حل مشکلات کنونی کشور ارائه کرده‌ایم، از جمله‌ی آن‌ها مسئله‌ی تأمین کسری بودجه‌های دولت است.
وی گفت: در شرایط کنونی مسئله‌ی نظام مالیاتی است که باید معطوف به اخذ مالیات از کسانی شود که برندگان مصیبت‌های اقتصادی برای کشور بوده‌اند. از جمله‌ی آن‌ها مسئله‌ی مالیات بر اشکال مختلف سرمایه را داریم. درآمدهای حاصله که عرض کردم فقط پانصد هزار میلیارد تومان درآمد باد آورده عملاً سود کسانی بوده که در بازار سهام فعال بودند. بخشی از این درآمدها می‌تواند به صورت درآمدهای مالیاتی ظرفیت‌های مناسبی را برای کشور فراهم کند. بیست درصد پانصد هزار میلیارد تومان می تواند صد هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای کشور فراهم کند. همین گونه عواید حاصل از سرمایه، سال‌های متمادی است که فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری بر روی خرید و فروش سفته و ارز و زمین و مسکن رخ می دهد و هیچکدام مالیاتی پرداخت نمی‌کردند.
به گزارش جماران راغفر گفت: فقط در سال 97 حداقل گروه‌های مختلفی از فعالین اقتصادی و بنگاه‌های بزرگ کشور چیزی بالغ بر دویست هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از رانت ارزی داشته‌اند. طبیعی است که می‌توان از این‌ها مالیات‌های به حق اخذ کنیم و آنچه محاسبات نشان می‌دهد حداقل در شرایط کنونی هفتصد و پنجاه هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی امکان تحقق دارد که می‌توانند ظرفیت‌های مناسبی را برای کشور رقم بزند و نیازی به فروش نفت بخصوص در این شرایط بحرانی نداشته باشیم.
اگر مسئولین تصوّر کنند می‌توانند گروه‌هایی از جامعه را با فروش سهام عدالت، صاحب درآمدهای ناچیزی کنند و این نوعی تشفیع خاطر برای آن‌ها باشد یک اشتباه فاحش و بزرگ هست.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدیدها و تهاجم‌های خارجی هستیم. همه‌ی اتفاقاتی که در مناطق به لحاظ سیاسی استراتژیک برای کشور رخ می دهد؛ مانند لبنان، سوریه، عراق، یمن با بیشترین فشارها از سوی قدرت‌های جهانی روبرو هستند. در این کشورها ناآرامی‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی تشدید کرده‌اند هدف اصلی همه‌ی آن‌ها کشور ما است. در چنین شرایطی حکم می‌کند نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و حاکمیت کشور از اقدامات شتابزده‌ای که می‌تواند موجب آشفته‌تر شدن وضعیت کنونی بینجامد خودداری کنند. اقدامات بی‌ثمری که البته ثمر دارد و ثمر آن اینکه قطعاً وضعیت تورم را بدتر خواهد کرد، کاری مانند حذف چهار صفر و یا اینکه بازی هولناکی که در حوزه‌ی بازار سهام در کشور رقم خورده است متوقف شود. اگر مسئولین تصوّر کنند می‌توانند گروه‌هایی از جامعه را با فروش سهام عدالت، صاحب درآمدهای ناچیزی کنند و این نوعی تشفیع خاطر برای آن‌ها باشد یک اشتباه فاحش و بزرگ هست. آثار تورمی افزایش قیمت‌ها در بازار سهام به مراتب بیش از تجدید ارزیابی ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها هست. در بسیاری از موارد حتی بنگاه‌های ورشکسته و تعطیلی هستند که قیمت سهامشان چند برابر شده است. در چنین شرایطی باید توجه دهیم که سیاست‌های موجود جامعه را به سمت عمیق‌تر شدن بحران و رشد نارضایتی‌ها پیش می‌برد.
در شرایط کنونی نیاز به همراهی مردم با حاکمیت بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود و از این رو اقداماتی که منجر به فشار بیشتر بر جامعه و مردم هست باید متوقف شود و باید از این گونه اقدامات پیشگیری و جلوگیری کرد.
وی گفت: از سیاست‌های غلط که در بخش عمومی اتخاذ می‌شود و از اقدامات شتابزده خودداری کنید و از ظرفیت‌های بزرگی که در مالیات‌ها وجود دارد استفاده کنید. همان گونه عرض کردم نظام تصمیم‌گیری قصد کسب مالیات و درآمد از برندگان این سیاست‌ها را ندارد و بنابراین اصلاً در حلقه‌های سیاستی کشور بحثی از مالیات‌های سفته بازی و سوداگری و فعالیت‌هایی که منجر به کسب درآمدهای بزرگ در کشور شده اصلاً صورت نمی‌گیرد.
راغفر تأکید کرد: در شرایط کنونی نیاز به همراهی مردم با حاکمیت بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود و از این رو اقداماتی که منجر به فشار بیشتر بر جامعه و مردم هست باید متوقف شود و باید از این گونه اقدامات پیشگیری و جلوگیری کرد. برعکس باید ظرفیت‌هایی را شکوفا کنیم که می‌توانند موجب رشد هر چه بیشتر مشارکت مردم برای پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ی در معرض تهدیدهای بی‌سابقه شود. باید بتوانیم از ظرفیت‌های عمومی و مردمی استفاده کنیم. به نظر بنده به همین دلیل، هدف سیاست‌های عمومی باید کاهش فشارها بر عموم مردم و بخصوص کسانی باشد که به عنوان سرمایه‌های اصلی نظام سیاسی همواره مطرح بوده‌اند یعنی گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر در جامعه. به نظرم می‌رسد در شرایط کنونی جامعه‌ی ما همه‌ی ابزارهای لازم برای گذار از این مرحله‌ی تاریخی دارد مشروط بر اینکه فساد موجب را کنترل کند و کسانی که از این فساد بیشترین درآمدها حاصل کرده‌اند باید امروز پاسخگوی اقدامات خودشان باشند.
به گزارش جماران استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: در اینجا البته قطعاً نقش دستگاه قضا برای کنترل آسیب‌ها و بازگرداندن اعتماد مردم و اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی و حاکمیت نقش بسیار تعیین کننده و کلیدی است که می‌تواند به کنترل فساد و کسب درآمدهای مالیاتی، هدایت نظام بانکی به سمت حمایت از تولید و نه تجارت و تجارت کالاهای لوکس سوق دهد. بنابراین سیاست‌های بخش عمومی در شرایط کنونی خیلی روشن و شفاف است منتها شواهدی برای اینکه دولت به سمت اخذ مالیات از برندگان این سیاست‌ها پیش برود متأسفانه وجود ندارد.
وی تأکید کرد: اقتصاد ایران در اثر سیاست‌های به ویژه سه دهه‌ی گذشته یک سیر نزولی عمیق را تجربه کرده و تکانه‌های بیرون از اقتصاد هم عملاً شتاب این سیر نزولی را تشدید می‌کنند. اقتصاد ایران به طور کلی اسیر یک حکمرانی اقتصادی هست که ریشه‌های تاریخی دارد. عمدتاً نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی که از آن به عنوان نظام حکمرانی اسم می‌بریم مسئول مشکلات توسعه نیافتگی در ایران و حافظ منافع گروه‌های برتر در جامعه بوده است. البته با کمال تأسف این موضوع یک ریشه‌ی تاریخی دارد و ما به سده‌های گذشته هم که برمی‌گردیم نوع حکومت‌ها عمدتاً متأثر از منافع گروه‌های صاحبان ثروت‌های تجاری بودند. در دهه‌های اخیر عملاً سرمایه‌های مالی را هم می‌بینیم که بر آن افزوده شده است.
جامعه خواهان حاکمیت قانون و پاسخگو کردن قدرت هست.
وی گفت: در این مانع تاریخی کاستی نهادی را برجسته‌ترین مانع در شکل‌گیری توسعه در کشور می‌بینم. مهمترین آن‌ها مسئله‌ی حاکمیت قانون هست. مطالبه‌ی مشروطیت عملاً اصلی‌ترین مطالبه‌ای است. جامعه خواهان حاکمیت قانون و پاسخگو کردن قدرت هست. قوانین و مقررات نهادی رسمی تعریف می‌کنند و تشکیل می‌دهند اما وضع قانون به تنهایی خودش کفایت نمی‌کند تا بالندگی و شکوفایی اقتصاد را تضمین کند. ناصرالدین شاه خیلی علاقمند به تصویب قانون بود اما خودش اولین کسی بود که به قوانینی که تصویب می‌کرد پایبندی نشان نمی‌داد.
دکتر راغفر ادامه داد: علاوه بر حاکمیت قانون که در اینجا به معنای پاسخگو کردن قدرت لازم است دسته‌ی دیگری از نهاد را برشماریم که موجب اعتلای جامعه و شکل‌گیری یک جامعه قدرتمند و قوی می‌شوند و آن نقش هنجارها و ارزش‌ها یا به تعبیر بهتر فرهنگ است. این فرهنگ هست که می‌تواند یک انسجام اجتماعی را شکل دهد و یک جامعه‌ی قدرتمند را به وجود بیاورد. بنابراین برای شکل‌گیری یک جامعه‌ی پویا و بالنده و در حال رشد نیازمند حکومت و جامعه‌ی قدرتمند هستیم. این دو با دو دسته از نهادهای رسمی که نهادهای مبتنی بر شکل‌گیری قانون و مقررات و پایبندی مسئولین به قوانین و مقررات هست و دسته‌ی دوم از نهادها غیر رسمی هستند که امکان می‌دهد بتوانیم کل جامعه‌ی بالنده و منسجمی را شکل دهیم و یک جامعه‌ی قدرتمندی که بتواند خواسته‌های خودش را از ساختار قدرت مطالبه کند داشته باشیم. بنابراین تلفیق بخصوص دو دسته از نهادها هست که می‌تواند کمک کند تا به شکل سوم از نهادها یعنی قیود مربوط به ظرفیت‌های اجرایی کشور را رقم بزند و شکل دهد. یک دولت قدرتمند هیچ دلیلی ندارد ثروت و قدرت را با شهروندان خود تقسیم کند مگر اینکه شهروندان مطالبات خودشان را به صورت نظامند بر ساخت قدرت تحمیل کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: باید یک نوع رقابت بین دولت یا حاکمیت و جامعه شکل بگیرد و این در صورتی می‌تواند شکل بگیرد که منجر به دولت و جامعه‌ی قوی شود. همه‌ی مصلحین اجتماعی و روشنفکران ایرانی هم عمدتاً مسئله‌ی یک حکومت قوی را به علاوه‌ی یک جامعه بالنده را مورد تأکید قرار می‌دهند و معتقد هستند باید چنین باشد از جمله اینکه رگه‌هایی از این تفکر را در طول تاریخ کشور در بین مصلحین وقت شاهد هستیم. چنانکه شاهد گفتگوها و مکاتبات سید جمال الدین اسدآبادی هستیم که می‌گوید من عمری را برای اصلاح شاه و حکومت مصروف کردم در حالی که باید این کار را برای یک جامعه‌ی دانا انجام می‌دادم. در تاریخ معاصر می‌بینیم فردی مانند ملک الشعرای بهار چگونه از نابسامانی‌های بخصوص دهه‌ی 1290 شمسی می نالد که کشور عملاً از هم گسیخته و شاهی که هفت ماه برای مسافرت‌های خارجی با استقراض از خارجی‌ها به خارج از کشور می‌رود و ذلتی در جامعه شکل گرفته و جامعه بسیار ناامن هست و این ناامنی زمینه ساز می‌شود برای اینکه همه موافق شکل‌گیری یک حکومت قدرتمند و قوی باشند. اما از بخت جامعه این دولت قدرتمند شکل می‌گیرد اما هیچ نوع پایبندی به آزادی که هدف اصلی جامعه برای شکوفایی هست عملاً از خودش نشان نمی‌دهد.
به گزارش جماران دکتر راغفر گفت: آقای ملک الشعرای بهار می‌گوید: «از دیروز، امروز و همیشه صاحب این عقیده هستم که باید مرکزی مقتدر باشد و شکی نیست دولت مرکزی مقتدر با همراهی احزاب می‌تواند با آزادی خواهی و به شرایط عدالت بر سر کار آمده باشد همه‌ی کارهای مملکت را به سامان برساند. به همین دلیل از تضعیف دولت و حکومت و تحریک اطراف بر ضد دولت جز مفسده چیزی حاصل نخواهد شد. او تأکید مؤکد می‌کند بر اینکه همه‌ی تلاش باید منجر به تقویت حکومت مرکزی باشد و اقتدار حکومت را شاهد باشیم. اما متأسفانه جامعه همزمان از بلوغ و آگاهی‌های کافی برخوردار نیست تا بتواند اقتدار حاکمان را کنترل کند و آن را پاسخگو کند. بنابراین اقتدار حکومت باید نوید دهنده‌ی آزادی جامعه باشد منتها این هدف وقتی امکان پذیر هست که یک مطالبه‌ی قدرتمند از سوی جامعه صورت بگیرد و هیچ حکومتی حاضر نیست قدرت، ثروت و امتیازهای خودش را با جامعه و شهروندان تقسیم کند الا اینکه این مطالبه به شکل سازمان یافته از سوی جامعه‌ی قدرتمند مطرح شود. بنابراین تجربه‌ی تاریخی بخصوص در سده‌ی گذشته هم بر این نکته تأکید دارد؛ مسئولیت کسانی که درد مملکت دارند، باید خود را وقف اطلاع و آگاهی جامعه کنیم و فرصت‌های سازماندهی تشکل‌های مدنی برای ایجاد جامعه‌ی قدرتمند همراه با یک حکومت مقتدر امکان پذیر کنیم.
جامعه‌ی قوی جامعه‌ای است که از پایین ساخته می‌شود و نه جامعه‌ای که از بالا دستکاری شود.
این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: نکته‌ی دیگری که می‌توان از این مطلب استنباط کرد و بهار هم این را تأکید می‌کند، می‌گوید: «مهم نیست چه کسی حکومت می‌کند مهم اینکه فرمانروایی او ناظر بر رعایت کدام ضوابط است.» قطعاً بهار تردیدی نداشت که مناسبات شهروندی مبتنی بر رابطه‌ی نیروها و قدرت هست و در هر حال کشور به دولتی نیاز دارد تا بتواند زمینه‌های تحقق آزادی‌های شهروندان را فراهم کند و ضامن اجرای درست قانون باشد. ما شاهد حضور شخصیت‌هایی مثل او هستیم که به خلاف بسیاری از رجال فرصت طلب ترجیح داد از حکم صرف عقل برای انجام مسئولیت‌ها پیروی نکند بلکه راه وظیفه شناسی و وطن دوستی را دنبال کند که ممکن است در بسیاری از مواقع با احکام عقلانیت حافظ منافع فردی و شخصی خود در تعارض باشد. مسئولیت روشنفکران و تحصیل کرده و افراد دلسوز به حال وطن حکم می‌کند به آگاهی و شکل بخشی به جامعه‌ی آگاه و بالنده و قوی اقدام کنیم. جامعه‌ی قوی جامعه‌ای است که از پایین ساخته می‌شود و نه جامعه‌ای که از بالا دستکاری شود. جامعه‌ی مطالبه‌گری است که با آگاهی از حقوق خود و شهروندان از حکومت قوی مطالبه‌ی حقوق مردم می‌کند. متأسفانه امروزه ما فاقد هر دو هستیم.
دکتر راغفر گفت: حکومت در حوزه‌هایی مقتدر و قوی هست اما پاسدار منافع عموم مردم نیست و پاسخگوی استفاده از فرصت‌های قدرت هم که از جانب مردم در اختیار او گذاشته شده نیست. بنابراین فرصت‌های رشد یک جامعه‌ی بالنده و آگاه هم مهیا نشده است. تشکل‌های مدنی و مردم نهاد بسیار ضعیف و کم اثر هستند. به نظر بنده این تشکل‌ها ابتدا باید به دنبال تحقق حقوق صنفی طبقات مختلف جامعه و بویژه بر حقوق اکثر گروه‌های فرودست در جامعه باشند. حلقه‌ی واسط و گفتگوی بین جامعه قوی و حکومت مقتدر قانون اساسی است. این قانون اساسی حقوق طرفین را بر هم و مسئولیت‌های هر یک را برای هم تعریف کرده و از این رو بازگشت به قانون اساسی می‌تواند در شرایط کنونی از سوی حاکمیت و جامعه فرصت‌های گفتگوی بین حکومت و جامعه را فراهم کند. آنچه در طی چهار دهه‌ی گذشته از سوی جامعه باید صورت می‌گرفت تا وفاداری به قانون اساسی و حاکمیت را اثبات کند به نظر می‌رسد جامعه در این رابطه همه‌ی ظرفیت‌های خود را معطوف کرده است. در حالی که در پانزده سال گذشته در کشور شاهد یک نوع واگرایی شدید از اصول مصرّح قانون اساسی که حقوق حاکمیت را نسبت به مردم و گروه‌های مختلف جامعه تصریح می‌کند هستیم. و در واقع نوعی نادیده گرفتن این حقوق و تعطیلی احکام را مشاهده می کنیم. بنابراین در شرایط کنونی بازگشت به قانون اساسی یکی از اصلی‌ترین اصولی است که حاکمیت باید پایبندی خود را به آن اثبات کند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: آنچه در دنیا در حال رخ دادن هست به نظرم مسئله‌ی بحران ویروس کرونا نیست که البته این پدیده‌ی جدید ریسک جدیدی را وارد تحلیل‌های قدرت و رابطه‌ی آن با مردم کرده است. آنچه دنیا در طی دهه‌ی اخیر شاهد بوده و به سمت آن حرکت می‌کند به تعبیر والرشتاین: ما به سمت دنیای جدیدی پیش می‌رویم که در آن نظم تاریخی حاکم در حال تغییر و شکل‌گیری یک نظام جدید تاریخی در جهان شاهد هستیم. زمینه‌های آن بسیار پیش‌تر از شکل‌گیری پدیده‌ی کرونا به وجود آمده بود. یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تغییر و تحول در عالم مسئله‌ی تحول فناوری و تکنولوژی است. آنچه در سال‌های اخیر شاهد هستیم و پیش از کرونا وعده می‌داد مسئله‌ی تحولات تکنولوژیکی است که به رشد نابرابری‌ها در داخل جوامع کمک می‌کند و هم اینکه نابرابری‌ها را در سطح بسیار گسترده‌تری در مقیاس جهانی رقم می‌زند. در واقع آنچه فناوری‌های جدید در حال به وجود آوردنش هست همین مسئله‌ی نابرابری‌های فاحشی بین کشورهایی است که امروزه خودشان را مهیای حضور در دنیای پر تحول آینده می‌کنند. اما در خواب غفلت از مناسبات و گرفتار مناسبات داخلی خودشان هستند و از تحول عظیمی که در دنیا در حال شکل‌گیری غافل هستند.
به گزارش جماران دکتر راغفر گفت: آنچه از آن به عنوان دیکتاتوری دیجیتال سخن گفته می‌شود، این است که چگونه تحولات تکنولوژیکی نه تنها امکان کنترل شهروندان را توسط حکومت‌ها فراهم می‌کند بلکه حتی می‌تواند در آینده‌ی خیلی نزدیک احساس آن‌ها را کنترل کند؛ این نگرانی بسیار جدّی درباره‌ی آینده‌ی تحولات تکنولوژیکی برای دنیایی است که حتی اگر کرونا وجود نداشت با آن مواجه بودیم. اتفاقی که کرونا رقم زد کاستی‌های نظام جهانی شدن اقتصاد را بیش از پیش برملا و آشکار کرد. اینکه چهار دهه سیاست‌های تعدیل اقتصادی و یا نئولیبرالیسم در دنیا امروز به بار نشسته زمانی که با یک بحران جهانی مانند پدیده‌ی ویروس کرونا مواجه می‌شود چه اتفاقی برای آن رخ می دهد.
وی گفت: البته این پدیده تاریخ کوتاه‌تری در کشور ما دارد به جهت اینکه درگیر جنگ بودیم اما سیاست‌های بعد از جنگ تاکنون همین نحوه‌ی سیاست‌ها را در کشور رقم زده است.
در همین ارتباط:
بحران های اقتصاد پس از کرونا و راه حل های آن؛
