تقاضای دکتر مؤمنی درباره شفاف سازی مباحث دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی/ چرا کنترل نرخ ارز به تنهایی هیچ سودی ندارد؟

به گزارش جماران دکتر مؤمنی که در مؤسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، بی توجهی به تجربه های گذشته و نبود توانایی یادگیری از خطای پیشین را یکی از مهم ترین موانع توسعه ایران دانست و با تأکید بر اهمیت نسبت یادگیری و توسعه به مروری بر  برخی سرفصل های تکرار شده در خطاهای  تصمیم گیری اقتصادی در ایران اشاره کرد. 

وی گفت: عنصر گوهری در رویکرد نظری پیشگام به توسعه این است که به مسئله‌ی توسعه مثابه فرایند ارتقاء قابلیت‌های یادگیری کشورها نگاه می‌‌کنند. در آنجا این بحث مطرح می‌شود که همه‌ی انسان‌ها با نقص اطلاعات روبرو هستند. همه‌ی واحدهای اقتصادی چه در سطح خرد و چه در سطح ملّی با این نقص دست به گریبان هستند. پرسش این گونه مطرح می‌شود که اگر این نقص فراگیر هست و همه از این عارضه رنج می‌برند، پس چرا کارنامه‌های بنگاه‌ها و کشورها تا این اندازه نسبت به هم متفاوت است؟ در آنجا اجمالی‌ترین شکل پاسخی که مطرح شده است این است که تفاوت کارنامه‌ها به تفاوت بنیه‌ی یادگیری از این خطاها مربوط می‌شود. کشورهایی که بنیه‌ی یادگیری سطح بالاتری دارند صلاحیت خودشان را برای ارتقاء بخشی به کیفیت زندگی و توسعه‌ی ملّی به نمایش می‌گذارند.

زمانی که شما اندازه‌ی سود سپرده را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید حدود 50 درصد نقدینگی خلق شده در اقتصاد ایران در دوره‌ی 92 تا 97، معادل سود سپرده‌ای هست که با نرخ‌های بهره‌ی کمرشکن به افراد داده شده است.

وی گفت: یک رابطه‌ی تمام عیار بین طرز نگاه دولت ترکیه به مسئله‌ی ارزش پول ملّی با سرنوشت اقتصادی اجتماعی این کشور هست. در دوران‌هایی که نگاه، نگاه تضعیف ارزش پول ملّی بوده این کشور انحطاط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تجربه کرده است. در دوره‌ای که این سیاست‌ها متوقف شده در همه‌ی حیطه‌ها رشد و بلوغ مشاهده شده و زمانی که دوباره به سمت تکرار خطاهای گذشته رفتند در همه‌ی عرصه‌ها با بحران روبرو شدند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که ما به این مسئله از زاویه‌ی تجربه‌ی ایران نگاه می‌کنیم، به وضوح می توان مشاهده کرد که به دنبال اهداف و وعده‌هایی که درباره‌ی افزایش نرخ ارز داده می‌شد، اقتصاد ملّی با یک بن بست تمام عیار روبرو شد ولی یک پرسش بسیار مهم می‌تواند این باشد که چرا درباره‌ی ابعاد و زوایای گوناگون این بن بست تمایلی به صحبت کردن در دستگاه‌های رسمی و حیطه‌ی عمومی مشاهده نمی‌شود؟ در قرینه می‌توان این گونه در نظر گفت که گویی مناسبات گرچه برای کشور ما انحطاط در عملکرد اقتصادی و بحران‌های حاد اجتماعی پدیدار کرده اما منافع غیر متعارفی را برای گروه‌های پر نفوذ و دارای صداها کر کننده ای در سطح رسانه‌ها داشتند و بنابراین طفره رفته می‌شود از اینکه طول و عرض این بن بست تمام عیار آشکار شود. این‌ها ادعا می‌کردند ارز ارزان قیمت نیروی محرکه‌ی مصرف‌گرا کردن جامعه است اما در ایران تجربه‌ی تاریخی می‌گوید در دورانی (1369 تا 1372) که نرخ ارز را پانزده برابر کردند واردات کالاهای لوکس و تجملی 53 برابر افزایش پیدا کرده و روند مصرف نیازهای اساسی و کالاهایی که دارای مواد پروتئینی و لبنی باشند، سقوط چشمگیری را به نمایش گذاشته است. خود این واقعاً یک مسئله‌ی بسیار تکان دهنده است و باید به صورت مستقل درباره‌اش صحبت شود.

 بیش از 90 درصد اقلام صادرات غیر نفتی ما مضمون و ماهیت صدور ارز نفت دارند؛ بدین معنا منابع ارزی صرف شده برای تولید آن‌ها از عایدات ارزی حاصل از صدور آن‌ها بیشتر است. این قله‌ی زمین‌گیر کردن ما است و فریب بزرگی که در این ماجرا وجود دارد و باید هر چه زود آن را بفهمیم تا بتوانیم کشور را از این بحران‌ها نجات دهیم این است که در شرایط کنونی و با ویژگی‌هایی که نظام صادرات غیر نفتی دارد افزایش رقم صادرات غیر نفتی به هیچ وجه نشانه‌ی کاهش وابستگی اقتصاد ملّی به صدور نفت خام نیست. به دلیل اینکه ما ارز نفت را تغییر شکل می‌دهیم و فریب کارانه آن را برمی‌گردانیم به کسانی که این ارز را در قبال نفت خام به ما داده‌اند.

 

وی افزود: آنچه که به توسعه و امنیت ملّی مربوط می‌شود، این است که در کل دوره‌ی 30 ساله‌ای گذشته که همیشه نظام تصمیم‌گیری ما گوشه‌ی چشمی به گران کردن ارز برای پنهان کردن همه‌ی ولنگاری‌ها و فسادها و ناکارآمدی‌ها خودش بوده، کشور با یک زمین‌گیر شدن تمام عیار روبرو است. هنوز هم بعد از 30 سال شاهد هستید حدود 85 درصد اقلام صادراتی ایران را مواد اولیه و خام تشکیل می‌دهد. در حالی که میانگین جهانی این شاخص 29 درصد است. بدین معنا، یک سقوط وحشتناک در نظام بین المللی از این زاویه برای جایگاه اقتصاد ایران شاهد هستیم. آن چه که بسیار مسئله را حیاتی‌تر می‌کند به دلیل اینکه نفس ایجاد جهش در قیمت ارز به شدت مناسبات را رانتی می‌کند و بقاء مناسبات رانتی هم به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت هست نظام تصمیم‌گیری ما درباره‌ی محتوا و ترکیب صادرات غیر نفتی خودش هم دچار فریب شد. کسانی که از این مناسبات سود می‌بردند اجازه ندادند خصلت ضد توسعه‌ای این مسئله برای نظام تصمیم‌گیری ما آشکار شود.

همان گونه که یادگیری و عبرت آموزی از سیاست‌های فاجعه ساز افزایش نرخ ارز برای کشور حیاتی هست درک شدت فاجعه سازی بانک‌های خصوصی هم به همان اندازه اهمیت دارد؛ درک شدت فاجعه سازی سیاست‌های آزادسازی واردات هم به همان اندازه اهمیت دارد

وی گفت: زمانی که شما اقلام صادرات غیر نفتی ایران را از کانال ارز بری مورد توجه قرار می‌دهید متوجه می‌شوید که بیش از 90 درصد اقلام صادرات غیر نفتی ما مضمون و ماهیت صدور ارز نفت دارند؛ بدین معنا منابع ارزی صرف شده برای تولید آن‌ها از عایدات ارزی حاصل از صدور آن‌ها بیشتر است. این قله‌ی زمین‌گیر کردن ما است و فریب بزرگی که در این ماجرا وجود دارد و باید هر چه زود آن را بفهمیم تا بتوانیم کشور را از این بحران‌ها نجات دهیم اینکه در شرایط کنونی و با ویژگی‌هایی که نظام صادرات غیر نفتی دارد افزایش رقم صادرات غیر نفتی به هیچ وجه نشانه‌ی کاهش وابستگی اقتصاد ملّی به صدور نفت خام نیست. به دلیل اینکه ما ارز نفت را تغییر شکل می‌دهیم و فریب کارانه آن را برمی‌گردانیم به کسانی که این ارز را در قبال نفت خام به ما داده‌اند.

وی افزود: مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که ه در کل دوره‌ی سی ساله‌ی گذشته به مجرد اینکه به هر دلیل درآمد‌های ارزی ما از محل صدور نفت خام کاهش پیدا می‌کند به شکل کاملاً متناسب با آن آنچه به اشتباه صادرات غیر نفتی گفته می شود هم کاهش پیدا می‌کند. یک رابطه‌ی یک به یک بین این‌ها هم وجود دارد و بنابراین شیوه‌ای که ما در تجارت خارجی در دستور کار قرار داده‌ایم، شیوه‌ی بسیار خطرناکی است؛ به دلیل اینکه به مجرد اینکه دسترسی ما به ارز نفت خام کاهش پیدا می‌کند، دسترسی به ارز به اصطلاح غیر نفتی هم کاهش پیدا می‌کند و بنابراین کشور در یک دور باطل قرار می گیرد که معمولاً خود این دو کاهش، نیروی محرکه‌ی جبران کاهش از طریق تضعیف ارزش پول ملّی می‌شود.

حدود 85 درصد اقلام صادراتی ایران را مواد اولیه و خام تشکیل می‌دهد. در حالی که میانگین جهانی این شاخص 29 درصد است. بدین معنا، یک سقوط وحشتناک در نظام بین المللی از این زاویه برای جایگاه اقتصاد ایران شاهد هستیم. آن چه که بسیار مسئله را حیاتی‌تر می‌کند به دلیل اینکه نفس ایجاد جهش در قیمت ارز به شدت مناسبات را رانتی می‌کند و بقاء مناسبات رانتی هم به عدم شفافیت و دستکاری واقعیت هست نظام تصمیم‌گیری ما درباره‌ی محتوا و ترکیب صادرات غیر نفتی خودش هم دچار فریب شد. کسانی که از این مناسبات سود می‌بردند اجازه ندادند خصلت ضد توسعه‌ای این مسئله برای نظام تصمیم‌گیری ما آشکار شود.

 

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: سقوط مقدار ارز در دسترس را می‌خواهند با جهش در قیمت آن ارز جبران کنند و این اقتصاد ملّی را دچار یک باطل بسیار شکنندگی آور و همراه با انبوهی از فاجعه‌های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی کرده است. از همین زاویه مالیه‌ی دولت دچار بن بست شده است. گروه‌های پر نفوذ فاسد و ذی نفعی که دولت را اغوا می‌کردند که اگر قیمت ارز را بالا ببرد، واردات کاهش و صادرات افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد دچار رونق می‌شود زمینه می یابند. آن ها می‌گفتند در ضمن به دلیل اینکه خود دولت عرضه‌ی کننده‌ی تقریباً انحصاری ارز هست از طریق افزایش قیمت ارز درآمدهای ریالی دولت هم افزایش پیدا می‌کند. نتیجه این شد؛ در فاصله‌ی 1369 تا 1375 چند ده برابر قیمت ارز را افزایش دادند به قدری بحران در مالیه‌ی دولت به وضعیت افتضاحی رسید که برای حفظ ظاهر مجبور شدند تعریف خودشان از کسری مالی دولت را تغییر دهند. تا پایان جنگ زمانی که می‌گفتند دولت کسری مالی دارد و یک اندازه‌ی معینی را ارائه می‌کردند این کسری مالی مربوط می‌شد به کل کسری‌هایی که دولت در امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری دارد. این‌ها از مقطع 1370 تعریف را تغییر دادند و گفتند از این به بعد کسری مالی دولت را منحصراً کسری در امور حاکمیتی تلقی می‌کنیم. و اعلام کردند شرکت‌های دولتی به دلیل اینکه عموماً بر اساس قوانین خاص یا قانون تجارت اداره می‌شوند باید مستقل از دولت دیده شوند. گزارش‌های رسمی ای که من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری آوردم نشان می‌دهد در دوره‌ی هشت ساله‌ی 1368 تا 1375 علی‌رغم بازی که با تعریف کسری مالی دولت کردند، کسری مالی دولت در بودجه‌ی عمومی (امور حاکمیتی) در عرض هشت سال 8 برابر شد. در همین دوره کسری مالی دولت از ناحیه‌ی شرکت‌های دولتی 23 برابر شد.

وی افزود: افزایش نرخ ارز از منظر اقتصاد سیاسی ایران از این زاویه هم، نقطه‌ی عطفی شد که تقریباً بخش اعظم مسئولیت‌های توسعه‌ای شرکت‌های دولتی زمین ماند و آن ها به حیاط خلوتی برای خاصه خرجی‌ها و فسادها و سوء تدبیر‌ها تبدیل شدند. به همین خاطر ایران با پارادوکسی روبرو شده که درباره‌ی آن کسی صحبت نمی‌کند و این سکوت، سکوت معنی‌داری هست که به یکسری منافع فاسد و ضد توسعه‌ای گره می‌‌خورد و آن اینکه از 1368 تا به امروز هر قدر افراط در خصوصی سازی شدت بیشتری پیدا کرده، شدت افزایش سهم امور تصدی‌گری دولت در اقتصاد هم افزایش نشان می‌دهد. و این مانند آن است که یک قصابی لاشه‌ای را آویزان کرده باشد هر چه بیشتر از آن لاشه می‌کند اندازه‌اش بزرگتر می‌شود. اکنون میزان مداخله‌های تصدی‌گرانه‌ی دولت در اقتصاد در یک ابعاد غیر قابل تصوّری از میزان تصدی‌گری‌ها در دوره‌ی جنگ به صورت جهشی افزایش پیدا کرده است. بنابراین از آن زمان تاکنون ملاحظه می‌کنید که مالیه‌ی دولت به چه وضعیت فاجعه‌آمیزی افتاده و شدت کسری‌ها و بحران‌های مالی در دولت در هر دوره‌ای که شدت تضعیف ارزش پول ملّی بیشتر بوده بیشتر شده است.

در فاصله‌ی 1369 تا 1375 چند ده برابر قیمت ارز را افزایش دادند به قدری بحران در مالیه‌ی دولت به وضعیت افتضاحی رسید که برای حفظ ظاهر مجبور شدند تعریف خودشان از کسری مالی دولت را تغییر دهند. بعد از جنگ و در دوره‌ی هشت ساله‌ی 1368 تا 1375 علی‌رغم بازی که با تعریف کسری مالی دولت کردند، کسری مالی دولت در بودجه‌ی عمومی (امور حاکمیتی) در عرض هشت سال 8 برابر شد. در همین دوره کسری مالی دولت از ناحیه‌ی شرکت‌های دولتی 23 برابر شد.

 

وی گفت:  دوستانی که بحث‌های من را دنبال می‌کنند می‌دانند چندین سال است که من این را به عنوان یک خطر بزرگ برای اقتصاد سیاسی ایران تحت عنوان «گذار خطرناک از دولت خام فروش به دولت آینده فروش» مطرح کردم. این معانی و دلالت‌های بسیار نگران‌ کننده‌ی دیگری هم دارد که باید آن را در جای خود دید، از دوره‌ای که سیاست تضعیف ارزش پول ملّی در ایران شروع شد از یک سو شاهد جهش در فعالیت‌های تصدی گرانه‌ی دولت هستیم و از سوی دیگر شاهد هستیم که دولت از حیاتی‌ترین مسئولیت‌های حاکمیتی خود طفره می‌رود؛ مانند طفره روی از مسئول‌های دولت در زمینه‌ی آموزش، سلامت مردم و زیر ساخت‌های فیزیکی.  اکنون ما با بحران حاد ناتوانی دولت بر عهده‌گیری مسئولیت‌های عمرانی روبرو هستیم، همان گونه که در آموزش عالی 84 درصد دانشجو‌های ایران هزینه‌های تحصیل را خودشان می‌پردازند. میزان مسئولیتی که دولت در این زمینه گرفته اندک است و واقعاً این‌ها طنز‌های بسیار تلخی هستند.

دکتر فرشاد مؤمنی گفت: خصوصیترین نظام آموزشی عالی در آمریکا است. در آمریکا که خصوصی‌ترین نظام آموزشی عالی دنیا را دارد درصد دانشجویان که مجانی ثبت نام می‌کنند تقریباً سه برابر از ایران بیشتر است آنگاه به او خصوصی می‌گوییم و به خودمان خدا می‌داند که باید چه بگوییم. در واقع سیاست تضعیف ارزش پول ملّی بیشترین نقش را در از کارکرد انداختن دولت و ناکارآمد کردن و تسخیر شدن آن به دست گروه‌های غیر مولّد و رانت جو و فاسد داشته است. عین این مسئله در مورد وضعیت تولیدکنندگان کشور هم مشاهده می‌شود. بدترین شرایط تولیدکنندگان ایران دقیقاً در دوران‌هایی شکل می‌گیرد که بالاترین میزان تضعیف ارزش پول ملّی و افزایش نرخ ارز اتفاق افتاده است.

از 1368 تا به امروز هر قدر افراط در خصوصی سازی شدت بیشتری پیدا کرده، شدت افزایش سهم امور تصدی‌گری دولت در اقتصاد هم افزایش نشان می‌دهد. و این مانند آن است که یک قصابی لاشه‌ای را آویزان کرده باشد هر چه بیشتر از آن لاشه می‌کند اندازه‌اش بزرگتر می‌شود. اکنون میزان مداخله‌های تصدی‌گرانه‌ی دولت در اقتصاد در یک ابعاد غیر قابل تصوّری از میزان تصدی‌گری‌ها در دوره‌ی جنگ به صورت جهشی افزایش پیدا کرده است. 

 

وی گفت: اگر دقت کرده باشید تک‌تک دستگاه‌هایی که در ایران وضعیت فضای کسب و کار را اندازه‌گیری می‌کنند در تمام گزارش‌ها از اولین روز تاکنون بدون استثناء حادترین و بزرگترین بحران تولیدکنندگان ایران را، بحران دسترسی به منابع مالی برای تأمین مالی سرمایه در گردش آن‌ها عنوان می کنند. این مسئله از نظر ربوی کردن اقتصاد ایران و سلطه‌های رباخورها در این اقتصاد هم ابعاد بسیار تکان دهنده و نگران کننده‌ای را پدید آورده و واقعاً مایه‌ی شگفتی هست که چرا به این مسائل توجه نمی‌شود! بر اساس گزارشی که بانک مرکزی داده بود،  متوجه شدیم در سال 1394 سود سالانه‌ی پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل 14 درصد تولید ناخالص داخلی شده بود؛ بدین معنا سهم بالاتر از صنعت و کشاورزی به مفت خوارگی داده شده است. گزارش‌های سال 96 بانک مرکزی را که نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید نسبت سود پرداختی به سپرده‌های بانکی نسبت به GDP به حول و حوش 16 درصد رسیده که یک افزایش چشمگیر است.

به گزارش جماران، دکتر مؤمنی با بیان این که بی‌سابقه‌ترین سطح جهش در نقدینگی در اقتصاد ایران مربوط به دوره‌ی 1392 تا 1397 است، گفت: زمانی که شما اندازه‌ی سود سپرده را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید حدود 50 درصد نقدینگی خلق شده در اقتصاد ایران در دوره‌ی 92 تا 97، معادل سود سپرده‌ای هست که با نرخ‌های بهره‌ی کمرشکن به افراد داده شده است. بدین صورت مناسبات شرایطی را ایجاد کرده که افراد ترجیح می‌دهند فعالیت تولیدی خودشان را متوقف کنند و به صورت سپرده پول خودشان را داخل بانک بگذارند و کشور تا این درجه آسیب پذیر شود تا طمع تحریم کنندگان را برانگیزد که با این بنیه‌ی تولیدی به شدت ضعیف شده و رونق غیر عادی مفت خوارگی و رباخواری می‌توان کمر این اقتصاد را شکاند.

خصوصیترین نظام آموزشی عالی در آمریکا است. در آمریکا که خصوصی‌ترین نظام آموزشی عالی دنیا را دارد درصد دانشجویان که مجانی ثبت نام می‌کنند تقریباً سه برابر از ایران بیشتر است آنگاه به او خصوصی می‌گوییم و به خودمان خدا می‌داند که باید چه بگوییم. در واقع سیاست تضعیف ارزش پول ملّی بیشترین نقش را در از کارکرد انداختن دولت و ناکارآمد کردن و تسخیر شدن آن به دست گروه‌های غیر مولّد و رانت جو و فاسد داشته است. 

دکتر مؤمنی گفت: آن چه که به نظرم خیلی اهمیت دارد، این است که در این شرایط باید دوباره در این زمینه با نظام تصمیم‌گیری کشور صحبت کنیم، زمانی که فاجعه‌های بزرگ در اثر سیاست افزایش نرخ ارز گریبان اقتصاد ایران را گرفت، شاهد بودیم مسئولان کشور به جمع بندی رسیدند که این روند حتی امنیت ملّی ما را هم به مخاطره انداخته است. بخش‌هایی از ولنگاری‌ها و روندهای مشکوک اداره‌ی مسائل مربوط به قیمت و مقدار ارز را اصلاح کرده‌اند. اکنون چیزی که مشاهده می‌کنیم اینکه روند صعودی وحشتناکی که در سال 97 تجربه شد تا حدودی متوقف شده است ولی آن چه که مسئله را بسیار خطرناک می‌کند اینکه این‌ها به دلایل و علل گوناگون اسم این کار را موفقیت بگذارند و به این دلخوش کنند و مسئله را در همین حد متوقف دارند.

وی گفت: در نامه‌ی اقتصاددان‌ها که پارسال انتشار دادیم به استناد به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان داده بودیم که در سال 1396 بی‌سابقه‌ترین سطح جهش در موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی اتفاق افتاده است. بنگاه‌های تولیدی ما به طور متوسط بین یک دوم تا یک سوم ظرفیت تولیدی را مورد استفاده قرار می‌دهند اما شدت و گستردگی فقر به اندازه‌ای هست که بخش بزرگی از میزان اندک تولیدی صورت می‌گیرد مشتری پیدا نمی‌کند.

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی داده بود،  متوجه شدیم در سال 1394 سود سالانه‌ی پرداخت شده به سپرده‌ها در ایران معادل 14 درصد تولید ناخالص داخلی شده بود؛ بدین معنا سهم بالاتر از صنعت و کشاورزی به مفت خوارگی داده شده است. گزارش‌های سال 96 بانک مرکزی را که نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید نسبت سود پرداختی به سپرده‌های بانکی نسبت به GDP به حول و حوش 16 درصد رسیده که یک افزایش چشمگیر است.

وی گفت: در آن نامه ما به سیاستگزارهای کشور هشدار دادیم و گفتیم پدیده‌ی جهش بی‌سابقه‌ی اندازه‌ی موجودی انبار حکایت از این دارد که گسترش و تعمیق فقر در ایران ابعادی پیدا کرده که مردم با پایه‌ی قیمت‌های یک دلار، سه هزار و پانصد تومان هم نمی‌توانند بخش بزرگی از مایحتاج را تأمین کنند. در دورانی که به شکل فاجعه آمیزی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کرد آقای رئیس جمهور چند بار به صراحت گفت ما هر لحظه اراده کنیم می‌توانیم این نرخ را به همان نرخ قبلی برگردانیم. من می‌گویم اگر ما طول و عرض فاجعه‌هایی که در اثر جهش نرخ ارز اتفاق افتاده را نگاه کنیم که رانت خورها و رباخورها و فاسدها را تا این اندازه برخوردار کرد و مردم و تولیدکنندگان را تا این درجه دچار افلاس و فلاکت کرد، اکنون هم جا دارد به آن‌ها بگوییم اگر واقعاً می‌توانید این کار را انجام دهید، انجام دهید. حتی این شبهه پدید می آید که پس معلوم می‌شود کسی که خیلی همدلی و همراهی کرده تا این اتفاق‌ها بیفتند چه کسانی هستند اگر معلوم شد از آن هم نترسید و اجازه دهید برگردیم به سمتی که کشور رو به اصلاح و بهبود برود و مردم درباره‌ی چشم اندازهای این اقتصاد خوشبین شوند.

دکتر مؤمنی گفت: تنها زمانی مردم به حکومت و آینده آن خوشبین می‌شوند، که سیاست‌های اقتصادی دو قابلیت از خود نشان دهد؛ قابلیت شماره‌ی یک این است که افراد با یک شیفت کار شرافتمندانه باید بتوانند از عهده‌ی اداره‌ی یک زندگی شرافتمندانه بربیایند. دوم اینکه اعتماد از دست رفته‌ی تولیدکنندگان که نتیجه و اثر عملی از دست رفتن آن این شده که ما با یک سقوط وحشتناک در سرمایه‌گذاری‌های تولید مواجه شویم هم برگردانده شود.

وی گفت: این، میسّر نیست مگر با در پیش گرفتن تدابیری که هم بقاء بنگاه‌های تولیدی را تا حدودی تضمین کند و هم انگیزه‌ی بالندگی و ارتقاء دادن به آن را ایجاد کند. اگر بخواهیم با این دو معیار راهبردی اقتصاد ایران را سامان دهیم دلخوش کردن به اینکه ارز در استاندارد سال 97 بی‌پروا افزایش پیدا نکرده به هیچ وجه کفایت نمی‌کند. ما باید بدانیم بر اساس تحقق آن دو هدف نرخ ارزی که می‌تواند ما را نجات دهد چیست.

تنها زمانی مردم به حکومت و آینده آن خوشبین می‌شوند، که سیاست‌های اقتصادی دو قابلیت از خود نشان دهد؛ قابلیت شماره‌ی یک این است که افراد با یک شیفت کار شرافتمندانه باید بتوانند از عهده‌ی اداره‌ی یک زندگی شرافتمندانه بربیایند. دوم اینکه اعتماد از دست رفته‌ی تولیدکنندگان که نتیجه و اثر عملی از دست رفتن آن این شده که ما با یک سقوط وحشتناک در سرمایه‌گذاری‌های تولید مواجه شویم هم برگردانده شود.

دکتر مؤمنی گفت: اگر فکر کنیم که همه چیز فقط با نرخ ارز سامان پیدا می‌کنند این یک خطای خیلی بزرگ است. به همان اندازه که جهت‌گیری‌های سیاست اقتصادی در زمینه‌ی نرخ ارز ضد مردمی و ضد تولید و به نفع غیر مولّدها بوده است، سیاست‌های پولی و مالی، تجاری و صنعتی هم چنین بوده است. اینکه سهم صنایع رانتی در یک دوره‌ی 25 ساله از 1370 تا 1395 از حدود 30 درصد ارزش افزوده‌ی بخش صنعت به حدود 70 درصد رسیده بدین معنا است که اکنون تولید هم نیاز به یک بازسازی بنیادی دارد و معلوم می‌شود سیاست‌های صنعتی طی ربع قرن گذشته بیشتر می‌خواست تولید را به یک محمل کسب رانت تبدیل کند نه تولیدی که از دل آن توسعه بیرون بیاید. اثر عملی این رویکرد چه شد؟ چند روز قبل مرکز پژوهش‌ها با استناد به داده‌های مرکز آمار یک گزارش درباره‌ی فقر در ایران منتشر کرده است. در آنجا می‌گوید 89 درصد فقرای ایران را شاغلین امروز و دیروز تشکیل می‌دهند. اکثریت قاطع فقرا شاغل هستند منتها به دلیل اینکه در مناسبات غیر توسعه‌ای و رانتی و بعضاً ضد توسعه‌ای کار می‌کنند، اما تلاش آن ها در سطح خانوارها نمی‌تواند آن‌ها را از فقر نجات دهد و در سطح کشوری هم نمی‌تواند آن‌ها را از عقب ماندگی و وابستگی‌های شکنندگی آور و ذلت آور به دنیای خارج نجات دهد.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی با بیان اینکه ما به یک باز آرایی سیستمی در سیاست‌های صنعتی نیاز داریم، گفت: دست یابی به هر یک از این هدف ها نیازمند برنامه است. طفره روی مشکوک دولت از اداره‌ی اقتصاد بر اساس برنامه کار را به جایی رسانده که ذهن یکی از مسئولان کلیدی کشور درگیر این هست که نکند باد کارهایی با اقتصاد ایران کرده است. معلوم است زمانی که برنامه نداشته باشی هر چیزی را می‌توان به هر چیزی نسبت داد ولی بجای حرف‌های سخیف و به استهزاء کشاننده‌ برای کانون اصلی مشکل که بی‌برنامه بودن هست چاره‌ای بیندیشید. اگر قرار باشد به واقع ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه‌ی آمریکایی‌ها گردن فراز باقی بماند همان گونه که یادگیری و عبرت آموزی از سیاست‌های فاجعه ساز افزایش نرخ ارز برای کشور حیاتی هست درک شدت فاجعه سازی بانک‌های خصوصی هم به همان اندازه اهمیت دارد؛ درک شدت فاجعه سازی سیاست‌های آزادسازی واردات هم به همان اندازه اهمیت دارد ولی یادگیری و انعکاس آن باید به صورت سیستمی وجود داشته باشد. اگر دولت به معنای همه‌ی ارکان ساختار قدرت، می‌خواهند یاد بگیرند پس حتی در شرایط اوج‌گیری تحریم‌ها و سقوط دسترسی کشور به منابع ارزی هم می‌توان اجازه نداد قیمت ارز بالا رود پس بدین معنا آن چیزی که طی 30 سال تحت عنوان فنر ابزار فریب سیاستگزارها بود معلوم شد چقدر پوچ و تو خالی است. فنری وجود ندارد. تو ولنگاری‌ها را در زمینه‌ی واردات، تضعیف تولید، تخصیص منابع ارزی برای مصرف‌های لوکس و تجملی مانند سفر‌های توریستی کم و جمع و جور کن فنری در کار نیست. فنر سیاست‌های ضد توسعه‌ای مکمل و مشوّق تضعیف ارزش پول ملّی است. فنری وجود ندارد. تو این موارد را متوقف کنی هیچ اتفاقی نمی‌افتد. کما اینکه می‌بینید در چند ماهه‌ی اخیر با اینکه اوضاع ایران از نظر میزان صدور نفت و گاز چه وضعیتی پیدا کرده به حکم اضطرار زمانی که آن غلط‌های فاحش و مشکوک و ضد توسعه‌ای تا حدودی کنترل و مهار شده شما ردی از فنر نمی‌کنید. چقدر فریب در این زمینه وجود داشته است!

وی گفت: به نظام تصمیم کشور این گونه القاء شد که بنیه‌ی تولید ملّی در قدرت خرید پول ملّی نقش ندارد ولی استانداردهای مجعولی مانند اینکه ما با مردم خودمان با استاندارد فوق خلیج فارس جنس‌ها را حساب کنیم و از این قبیل جا زده شد. همه‌ی این‌ها اسم رمز تضعیف ارزش پول ملّی و تحریک و شدت بخشی به مناسبات فاسد و ضد توسعه‌ای رانتی بوده است. عزیزان در دوره‌ی کمتر از یک سال اجازه دادند بدون هیچ علتی جز ردگیری منافع فاسد رانتی قیمت ارز از حول و حوش سه هزار و پانصد تومان بالای پانزده هزار تومان رفت و اکنون روی حول و حوش دوازده هزار تومان آمده و به طور نسبی تثبیت شده  من به عنوان امر به معروف و نهی از منکر با مشاهده‌ی این واقعیت نگران کننده که این تثبیت  موفقیت تلقی شود؛ تأکید می کنم این خیلی خطرناک است. برای اینکه شدت خطرناک بودن این مسئله با آن دو معیار سنجیده می شود؛ بدین معنا که مردم با یک شیفت کار شرافتمندانه بتوانند زندگی شرافتمندانه داشته باشند و تولیدکننده‌ها هم انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری و اعتلاء بخشی به فعالیت‌ها داشته باشند از این رو در این باره من از تعبیر آرامش گورستانی استفاده کردم. گفتم اگر شما به این دل خوش کنید که پس ما موفق شدیم و اعتنای بایسته به سرنوشت فرودستان و تولیدکنندگان نداشته باشید واقعاً این آرامش آرامش گورستانی هست به دلیل اینکه مافیای رسانه‌ای بلافاصله در راستای منافع ضد توسعه‌ای مفت خورها و رباخورها و دلال‌ها فعال می‌شود و می‌گوید دیدید تثبت نرخ ارز فایده‌ای نداشت.

وی گفت: این فایده زمانی حاصل می‌شود که تو برنامه داشته باشید. یک برنامه‌ی حمایت توسعه‌گرا از تولید کارخانه‌ای توسعه‌گرا که در آن سیاست‌های پولی و مالی و تجاری هم با سیاست نرخ ارز متناسب با دو هدف بازنگری شده باشد و اگر تولیدکننده‌ها همچنان به امان خدا رها شده باشند و همچنان اوضاع به نحوی باشد که در داده‌های بورس هر کارخانه‌ای که غیرت ملّی بیشتری دارد و میزان عمق بخشی به ساخت داخل خود بیشتر کرده وضعیت شکننده‌تری داشته باشد، معلوم است که کار درست نمی‌شود. بنابراین از این فرصت هم استفاده می‌کنم و خاضعانه از نظام تصمیم‌گیری کشور تقاضا می‌کنم کشور را روی ریل اصلی بیندازند؛ روی ریلی که ما با بالندگی تولید توسعه‌گرا روبرو باشیم و خانوارها با یک شیفت کار شرافتمندانه بتوانند از عهده‌ی یک زندگی شرافتمندانه بربیایند.

دکتر مؤمنی تأکید کرد از دبیرخانه‌ی شورای عالی هماهنگی اقتصادی دوباره تقاضای خاضعانه می کنم که به کیفیت تصمیمات اقتصادی که در آن شورا گرفته شده نگاهی بیندازند و حداقل خطاهایی که در همین مدت شورای گرامی انجام داده را در معرض ارزیابی انتقادی کارشناسی قرار دهند. سازوکارهایی طراحی کنند تا قبل از اینکه تصمیمات آن‌ها به جامعه ابلاغ شود و بعداً فاجعه ایجاد کنند و این بستر را فراهم کنند که تصمیمات آن‌ها به صورت مقدماتی انتشار پیدا کند و در معرض نظرخواهی از جامعه‌ی مدنی و گروه‌های ذی نفع و مولد هم قرار گیرد. این گونه نباشد که فقط غیر مولّد‌ها دسترسی به آن‌ها داشته باشند و متناسب با منافع خودشان و به صورت ابلاغی کار را فیصله دهند. اگر بازنگری‌های بنیادی انجام شوند من به اطمینان به شما عرض می‌کنم که قابلیت‌های موجود در اقتصاد ایران چه از نظر ظرفیت‌های مادی و چه از نظر ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی در حدی هست که ما بتوانیم کشور را بسیار کارآمدتر و آبرومندتر اداره کنیم و به معنای دقیق کلمه اعتماد و امید را به مردم و تولیدکنندگان برگردانیم.