آنچه که در پی می آید سخنرانی دکتر درودیان عضو هیأت علمی پژوهشکده حکمت است که توضیح می دهد کدام اشتباه سیاستگذاران پولی کشور منجر به شکل گیری تورم های امروز شده است.
سخنرانی وی با عنوان «درون زایی پول تناقض انقباضی پولی ورشد بالای نقدینگی درایران » در موسسه دین و اقتصاد انجام گرفت.
خلاصه:
اقتصاددانان جریان اصلی در سال 92 به دولتمردان جدید توصیه کردند برای کنترل رشد نقدینگی و تورم، باید دست به کنترل پایه پولی زد. مهار پایه پولی به زعم آنها در گرو عدم دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی بود. طی سالهای اخیر دولت به میزان قابل اعتنایی به این توصیه عمل کرد، اما رشد نقدینگی و پایه پولی هیچیک مطابق با وعده‌های اولیه مهار نشد. در نهایت تورم حاصل از این رشد نقدینگی نیز سرباز کرد. علت اینکه این توصیه نتایجی کاملا معکوس به جا گذاشت، عدم اشراف نظریه‌پردازان جریان اصلی به منشأهای رشد نقدینگی و عواملی بود که این پدیده را درونزا می‌کرد. با مسدودکردن پایه پولی در اثر همراهی دولت و بانک مرکزی، نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران افزایش یافت. این اتفاق در عین تضعیف برخی نیروهای موثر بر رشد نقدینگی، برخی دیگر از نیروهای موثر را تقویت کرد. وام و سرمایه‌گذاری جدید بانکها کاهش یافت، اما سود پرداختی به سپرده‌های بانکی افزایش و روند محو پول یا بازگشت پول به بانک کاهش یافت. در نتیجه نه تنها رشد نقدینگی و تورم مهار نشد، بلکه با افزایش نرخ بهره واقعی در چند سال بخش تولید در فشار شدید قرار گرفت و نظام بانکی کشور ورشکسته شد. سیاست کنترل نقدینگی و تورم پس از سال 92 را باید مهمترین شکست سیاستی در اقتصاد ایران طی 25 سال گذشته (پس از سیاستهای تعدیل در اوایل دهه 1370) ارزیابی کرد.
به گزارش جماران دکتر درودیان پژوهشگر پژوهشکده حکمت در ابتدای این نشست عنوان کرد بحث خود را در پاسخ به این پرسش مطرح می کند که چرا نتایج مورد انتظار از رویه‌ی سیاستگزاری پولی پس از سال 92 حاصل نشد؟ ماهیت این سیاست چه بود؟ به چه نتایجی منجر شد؟
وی گفت: تا آنجا که می دانم در اقتصاد ایران بعد از سیاستهای اوایل دهه‌ی 70 ، این بزرگترین شکست سیاستگزاری در اقتصاد ایران است.
وی گفت: من مدعی هستم اینکه این سیاستگزاری در نهایت با توفیق همراه نبود و بلکه موجب آسیب‌های بزرگی برای اقتصاد ایران در سالهای اخیر شد در اصل از یک خلأ و شکاف نظری مایه می‌گیرد. اجازه دهید با این سؤال شروع کنیم که پول از کجا می‌آید؟ در اقتصاد یک هرم پولی وجود دارد که رأس این هرم پول حکومت است. دولت از طریق بانک مرکزی پول خود را به شکل اسکناس یا ذخایر بانکها که حساب‌های بانکها نزد بانک مرکزی است، صادر می‌کند. پایه‌ی پولی در رأس هرم، عالی‌ترین نوع پول است و مقبولیت همه‌ی انواع پول به این برمی‌گردد که چقدر قابل تبدیل به رأس هرم هستند. سند بدهی بانکها یا همان پول بانکی (سپرده‌ها) که پایین تنه‌ی هرم را پوشش می‌دهد؛ اگر مقبولیت دارد به دلیل این تصوّر ماست که اگر اراده کنیم، قابل تبدیل به رأس هرم است.
درودیان افزود: شرح رایج و رسمی در کتب درسی متعارف رشته‌ی اقتصاد از اینکه چگونه این هرم رشد می‌کند این است که این تغییرات از بالا به پایین اتفاق می‌افتد. بدین معنا که اول بانک مرکزی پایه‌ی پولی را تزریق می‌کند و سپس این موجب می‌شود که بانکها در عملیات موسوم به وام‌دهی مجدد یا همان ضریب فزاینده این پول را چند برابر کنند. به عبارتی ابتدا منابع پایه‌ی پولی رشد می‌کند بعداً بانکها روی این منابع مصارفی را تعریف می‌کنند، چاله‌هایی حفر می‌کنند و منابع را به آن مصارف اختصاص می‌دهد. به این تفسیر «برون زایی پول» گفته می‌شود که دیدگاه رسمی و رایج و مسلط در کتب اقتصادی است که مهمترین محل چالش من روی این نظریه و خطاها و آسیب‌های آن است.
دکتر درودیان ادامه داد: اگر بخواهم نظریه‌ی دیگری را در برابر این نظریه ترسیم کنم نظریه‌ی «درون زایی پول» است. درون‌زایی پول در معنای کلی می‌گوید عرضه‌ی پول از تقاضای پول پیروی می‌کند نه برعکس؛ به عبارتی چنین نیست که مصارف پول صرفاً تابع منابع باشد. مصارف می‌تواند مستقل از منابع رشد کند و اتفاقاً این واقعیت جاری در نظام پولی مستقر در دنیاست که در کشورهای مختلف به اشکال مختلف واقعیت دارد. در اینجا تأکید می‌شود که عوامل رشد دهنده‌ی نقدینگی، متکثر و پیچیده هستند. به عبارت دقیق‌تر تنه‌ی هرم که می‌شود نقدینگی، تابع یکسری عوامل رشد می‌کند و پایه‌ی پولی تابع یکسری عوامل دیگر است. حتی در بسیاری مواقع پایین هرم است که بالای هرم را می‌کِشد و روی آن تأثیرگذاری می‌کند. به عبارتی مصارف است که منابع را پیشرانی می‌کند. یعنی دقیقا معکوس تعبیری که در ضریب فزاینده گفته می‌شود. در تعبیر متعارف یک رابطه‌ی یکطرفه‌ی از بالا به پایین بین پایه پولی و نقدینگی تصویر می‌شود که در واقع تصوّری ساده بینانه و خطی از رشد نقدینگی است، یعنی می‌گوید چون یک نفر از بالا دکمه را می‌زند نقدینگی رشد می‌کند. گرچه آن هم می‌تواند یکی از عوامل تلقی شود ولی موضوع خیلی وسیع‌تر و پیچیده‌تر است.
وی در ادامه بحث خود درباره عوامل موثر در رشد سپرده ها گفت: واقعیت این است که همه‌ی پرداخت‌های بانکها منجر به خلق پول جدید می‌شود. این هم جزو موضوعاتی است که به زعم من در کتب و نظریه‌های رسمی و مسلط شناخته شده نیست، بانکها پرداخت‌های خودشان را با خلق پول‌های جدید کارسازی می‌کنند. به عکس تصوّر عمومی که در کتب هم متجلّی شده است، این گونه نیست که وقتی بانکها وامی را می‌دهند این را از سپرده گذار بگیرند. اصلاً چنین چیزی نیست. وقتی بانک وام می‌دهد رأساً در آن لحظه پول جدید ایجاد می‌کند. مبلغی که وام داده می‌شود پولی است که قبلاً در سیستم موجود نبود. در اثر آن وام دهی از سپرده‌ی هیچ سپرده‌گذاری چیزی کم نمی‌شود و هیچ اس‌ام‌اسی برای هیچ کسی نمی‌آید که از حساب شما برداشت شده و به حساب فلانی واریز شده است. اساساً یکی از مهمترین محورهای پیشنهادات بدیل برای تغییر و جایگزینی و اصلاح انقلاب در نظام بانکی از شیکاگو پلن در دهه‌ی 1930 دانشگاه شیکاگو که فیشر و فریدمن از آن پشتیبانی کردند این است که باید کاری انجام دهیم تا بانک چیزی بشود که خیلی‌ها خیال می‌کنند بانک آن است. در واقع کاری انجام دهیم که بانک چنین شود. واقعاً واسطه‌‌ی وجود باشد. اما وقتی بانکها پرداختی از نوع وام، تسهیلات و سرمایه گذاری می‌کنند، سود سپرده می‌دهند و هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند تمام اینها با خلق پول جدید انجام می‌شود. در نقطه‌ی مقابل وقتی بانکها اصل و سود تسهیلات را دریافت می‌کنند و درآمدی را حاصل می‌کنند یا وقتی دارایی می‌فروشد فرآیند محو پول صورت می‌گیرد. لذا شما دائماً در سیستم بانکی با جریانی دائمی و موازی از خلق و محو پول روبرو هستید. رشد سپرده‌ها یا همان نقدینگی مابه التفاوت این دو نیرو می‌شود. حاصل تفاضل این دو می‌شود افزایش در حجم نقدینگی.
وی در تحلیل این که پرداخت های بانک تابع چیست، گفت: پرداخت‌های بانک برای ایجاد یک دارایی چه به شکل وامی که به شخص می‌دهد یا سرمایه گذاری که بانک انجام می‌دهد به طور کلی تابع شرایط فعلی و چشم انداز آتی اقتصاد است. هر قدر بانکها احساس کنند شرایط اقتصاد خوب و رو به رشد است و چشم انداز مثبت است تمایل به انبساط دارند، یعنی وام دهند و سرمایه گذاری کنند. از دیگر عوامل نرخ بهره است. اگر بانکها تصوّر کنند نرخ‌ها پایین هست در این انبساط جرأت بیشتری پیدا می‌کنند؛ چون مهمترین مانع و خطری که بانکها را در انبساط و ایجاد پول تهدید می‌کند این است که دچار کسری وجوه نقد شوند. اگر احساس کنند نرخ بهره‌ی وجوه نقد که انعکاس آن نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی روی منابع می‌گذارد کم و سهل وصول است و با قیمت کمی می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد جرأت بیشتری پیدا می‌کنند. ضریب فزاینده و بحث برون زایی پول که در کتاب‌ها نوشتند در اینجا قرار می‌گیرد. آن هم یکی از عوامل مؤثر است وقتی بانک مرکزی انبساطی عمل کرده و پول تزریق می‌کند روی نرخ بهره تأثیر می‌گذارد و نرخ بهره را پایین می‌آورد اینجاست که بانک ها جسارت بیشتری برای انبساط پیدا می‌کنند.
وی گفت: یکی از اشکالات نظریه‌ی ضریب فزاینده این است که چنین وانمود می‌کند که خلق پول توسط بانک مرکزی (پایه‌ی پولی) دسترسی بانکها را به وجوه نقد بیشتر می‌کند و مسئله‌ی بانکها دسترسی است. حال آنکه واقعیت این است که بانکها در سیستم اقتصادی امروز همواره به پایه‌ی پولی دسترسی دارند. یکی از مؤلفه‌های اساسی سیستم پولی امروز این است که بانکها در هنگام کسری باید سریع بتوانند به وجوه نقد دسترسی پیدا کنند. اساس بازار بین بانکی به همین دلیل است که بانکها شبه کارتلی درست کنند که در آن هر بانکی کم دارد بتواند از دیگری بگیرد تا دچار مشکل نشود. اضافه کنید حمایت‌هایی نقدی که خود بانک مرکزی می‌کند، امکان‌های دائمی و پا بر جا که هر بانکی بیاید می‌تواند از بانک مرکزی پول بگیرد. مسئله‌ی بانک در اینجا نه اصل دسترسی، بلکه نرخ آن است. پس آنچه روی انگیزه‌ی بانکها تأثیر می‌گذارد اساساً مسئله‌ی دسترسی نیست بلکه مسئله‌ی نرخ است. آن انبساط پولی که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود روی همین نرخ تأثیر می‌گذارد. این عوامل می‌توانند کاملاً تأثیر متفاوتی بگذارند. یک واقعیتی در سیستم پولی و بانکی امروزین که سال‌ها مشاهده شده این است که در خیلی از دوره‌ها که نرخ بهره با اینکه بالا می‌رود ولی بانکها میل به انبساط دارند؛ چون عامل اول در حال کار کردن است یعنی همان انتظارات مثبت، و بالعکس دوره‌هایی که بانک مرکزی انبساط می‌دهند به قدری پول می‌ریزند که نرخ‌ها پایین می‌آید ولی بانکها نبساط نمی‌دهند زیرا انتظارات منفی است.
وی ادامه داد: رفتار موافق سیکلی بانکها و سیستم بانکی خصوصی که در دنیا به عنوان یک حقیقت شناخته می‌شده از همین موضوع حکایت می‌کند. بدین معنا خلاف چیزی است که ضریب فزاینده به شما وعده می‌دهد. اتفاقاً دوره‌هایی که بانک مرکزی سعی می‌کند انبساطی عمل کند بانکها انبساط نمی‌دهند. به عبارتی جمیع این عوامل است که روی هم تأثیر گذاشته و رشد نقدینگی را تعیین می‌کند.
وی افزود: عامل دیگری که این تحلیل را از تحلیل‌های متعارف متمایز می‌کند این است که بسیاری از پرداخت‌های بانکها تعهدی است. بانک متعهد است و از قبل بسیاری از قرارها تنظیم شده‌اند. یک ادبیات موسعی وجود دارد که چرا بانکها با بنگاه‌ها به هم نزدیک می‌شوند. به دلیل اینکه خیلی از مخاطرات آنها را کاهش می‌دهد و مسائل عدم تقارن اطلاعات را کم می‌کند. در نتیجه بسیاری از تقاضاهای تسهیلات یا وجوه نقد که بنگاه‌ها مطرح می‌کنند توسط بانکها اجابت می‌شود. ضریب فزاینده که در اقتصاد می‌خوانید به گونه‌ای وانمود می‌کند که گویی همه‌ی بانکها چاله‌ها را اکنون حفر می‌کنند. اما خیلی از چاله‌ها را از قبل کنده‌اند و هواپیما روی هواست. نرخ بهره‌ای که بانکها به سپرده‌ها می‌پردازند تابع تعهداتی است که بانکها داده‌اند. هزینه‌ی بانکها هم تابع عوامل ساختاری است و اینکه بدنه‌ی بانک چگونه ست. چقدر بزرگ و هزینه بر است؟ از آن سو عوامل محو کننده‌ی پول به طور قابل توجهی تابع وضعیت رونق و رکود در اقتصاد است. عوامل متعددی که رونق و رکود اقتصاد را می‌سازند تعیین می‌کنند که چقدر پول به بانک برمی‌گردد و چقدر بانکها اصل و فرع تسهیلات و سرمایه گذاری‌های خود را می‌توانند وصول کنند.
وی گفت: دلالت عرضم در این بحث دربارۀ عوامل تعیین کننده‌ی خلق پول این می‌شود که مابه‌التفاوت خلق پول از محو پول یا همان رشد نقدینگی، تابع عوامل مؤثر و پیچیده‌ای است که عمدتاً از دل اقتصاد بیرون می‌آیند. به عبارتی تصوّر دکمه‌ای که از بالا دکمه را بزنیم رشد می‌کند و اگر دکمه را نزنیم رشد نمی‌کند یک تقلیل و اساساً یک شرح نادرست و نارسا است. آن دکمه‌ی پایه پولی هم یک عامل در کنار بقیه‌ی عوامل هست که کاملاً می‌تواند بر اثر عوامل دیگر خنثی شود.
دکتر درودیان ادامه داد: عمده‌ی این عوامل که در رشد نقدینگی مؤثر واقع می‌شوند انعطاف ناپذیرند. فقط یک جز انعطاف دارد آن هم تسهیلات و سرمایه گذاری «جدید» بانک است که رفتار سیاست پولی روی آن می‌تواند تأثیر بگذارد ولی بقیه‌ی عوامل که تعهد شده است، چندان از سیاستها تأثیر نمی‌گیرد.
من وارد بحث درباره‌ی اقتصاد ایران می‌شوم. ما در سالهای متمادی در ایران واقعیتی داریم که عبارت است از رشد نسبتاً بالای پایه‌ی پولی و نقدینگی. بر مبنای تفسیر رسمی و قرائت جریان‌های اصلی این رشد پایه‌ی پولی است که باعث رشد نقدینگی شده است. در دوره‌هایی که دولت ما کسری بودجه داشته و درآمد نفت کم بوده این پایه‌ی پولی شکل استقراض دولت از بانک مرکزی پیدا می‌کرد. در دوره‌هایی که درآمد نفت خوب و وفور ارز بود، ارز بیش از اندازه تزریق می‌شد و بانک مرکزی آن را خریداری می‌کرد و در بازار نمی‌توانست بفروشد. این باعث رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی می‌شد. در بعضی از دوره‌ها مانند دوره‌ی مسکن مهر ملاحظه می‌کنید شکل رشد پایه پولی ظاهراً به اسم بدهی بانکها است. بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است ولی فی الواقع همان استقراض دولت از بانک مرکزی است. چون آن بانک با اختیار و اراده‌ی خودش این کار را انجام نداده، بر اساس تبصره‌ای در بودجه گفتند این کار را بکن. لذا آرمان و آرزو برای عمده‌ی اقتصاددانان جریان اصلی تبدیل به این می‌شود که چه خوش است روزی که دولت از بانک مرکزی قرض نگیرد. این دکمه را نزند و این نقدینگی رشد نکند. آن وقت است که تورم در اقتصاد ما به طور پایداری کاهش پیدا می‌کند. تقریباً عمده‌ی دولت‌ها در اقتصاد ما تابع این توصیه نبوده‌اند و ملاحظه‌ای در این باب نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه دولت فعلی در این حوزه رفتار کاملاً متفاوتی نشان داد، گفت: از سال 92 به بعد به دلایلی گرایش‌های انقباضی در حوزه‌ی پول و به طور مشخص در پایه‌ی پولی طرفدار زیاد پیدا می‌کند. تأکید بر روی اینکه ما باید پایه‌ی پولی را ببندیم تبدیل به هژمونی گفتمانی می‌شود. یک دلیل این است که ما در آن دوره تورم بالایی داریم و تورم برای ما یک مسئله‌ی ملموس است. اساساً در دنیا داستان استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم پایین، از زمانی شروع می‌شود که در دهه‌ی هفتاد شوک قیمت نفت تورمی بالا بوجود می‌آورد. بعد از آن است که این قرائت‌ها و گرایش‌ها در غرب رشد پیدا می‌کند، ادبیاتی که در ایران هم بصورت وارداتی آمده تابع همان چیزی است که در آنجا شکل گرفت. تفسیری که از تورم می‌شود صرفاً تفسیر پولی است و آن چیزی که تورم ایجاد می‌کند تنها عامل پول و رشد نقدینگی است. در نگاه آنها تورم از منشأ شوک‌های هزینه وجود ندارد. این خیلی مهم است. پیش فرض همه‌ی این داستان‌ها این است که تورم یک پدیده‌ی صرفاً پولی است. حالا که این است پس باید جلوی عامل پول را بگیریم. سر منشأ پول، پایه‌ی پولی است پس باید جلوی آن را گرفت. چرا پایه پولی رشد می‌کند؟ چون دولت قرض می‌گیرد؛ پس جلوی دولت را بگیریم. دولت متعهد بشو که این کار را انجام ندهی. اگر این اتفاق رخ دهد همه چیز به صورت اتوماتیک روی روال قرار می‌گیرد.
دکتر درودیان با بیان این که یکی از انگاره‌های مهم در جریان نئولیبرالیزم اقتصادی علاوه بر مؤلفه‌هایی مانند خصوصی سازی، آزاد سازی قیمت‌ها، کاهش اندازۀ دولت موضوع استقلال بانک مرکزی است، گفت: از دیگر موارد این است که شما باید به کاهش تورم وزن زیادی دهید. اصولاً در این تعبیر تورم چیزی بسیار خطرناک است. آنها وزن بزرگی به آن می‌دهند و می‌گویند اقتصاد باید همه چیز را تعطیل کند تا اول تورم را پایین بیاورد. در سالهای اخیر و در گفتمان سال 92 به بعد به وضوح ملاحظه کردید که این رویکرد بر دولت سیطره یافت. ریخت و پاشی که دولت قبل در پایه‌ی پولی داشت معکوس شد و دقیقاً رفتاری خلاف آن بروز کرد. البته دولت‌هایی که تغییر می‌کنند سعی می‌کنند به نوعی خودشان را از قبلی‌ها متمایز کنند که این هم یک محور متمایزکننده و تفاخر دولت فعلی به قبلی بود.
وی با اشاره به این که در اینجا خود متمایز شدن هم برای خود موضوعیت دارد، گفت: در مجموع این عوامل باعث می‌شود گرایش اکیدی به کنترل پایه‌ی پولی پیدا شود. اینکه تصوّر می‌شود امّ المسائل و امّ المصائب آنجاست. من از کلام اقتصاددان‌های جریان اصلی می‌توانم شواهدی به شما معرفی کنم. البته بگویم همه‌ی آنها از نظرم آدم‌های محترمی هستند تا جایی که می‌شناسم به لحاظ نیّت و منش آدم‌های دلسوز و درستی هستند و بحث‌های ما صرفاً بحث طلبگی و مربوط به افکار و اندیشه است و کاری به شخصیت افراد ندارد، شخصیت آنها بسیار برای من محترم است.
وی با این توضیح گفت: در آن زمان دکتر فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده‌ی پولی و بانکی بودند. در سال 92 در اظهار نظری ابراز خوشحالی می‌کنند از اینکه رئیس جدید بانک مرکزی برنامه‌ی اصلی خودش را کنترل پایه‌ی پولی قرار داده و آن را به عنوان اولین محور برنامه خود مطرح کرده است که ما آمدیم جلوی پایه‌ی پولی را بگیریم. ایشان عقیده دارد سرچشمه‌ی نقدینگی پایه‌ی پولی و ترازنامه‌ی بانک مرکزی است اگر جلوی آن را بگیریم نقدینگی مهار می‌شود. کنترل تورم، تورم 15 درصدی نیست و باید به ارقام پایین کاهش پیدا کند. اگر بانک مرکزی کنترل پایه‌ی پولی را سفت بگیرد تورم تا دو سال آینده تک رقمی خواهد شد.
درودیان در ادامه به همسویی دکتر مسعود نیلی با این دیدگاه اشاره کرد و گفت: آقای دکتر مسعود نیلی چنین تحلیلی دارند و معتقد هستند که تورم ناشی از رشد نقدینگی هست و ریشه در کسری بودجه‌ی دولت دارد. آقای کمیجانی بحث می‌کنند رفتاری که دولت برای مسکن مهر می‌کرد و از بانک مرکزی پول می‌گرفت باعث خراب شدن اوضاع شد و از این پس دولت تعهد کرده که این کار را انجام ندهد و دست‌اندازی به بانک مرکزی نکند. بنده در همان دوران با دوستانم کارهایی انجام می‌دادیم و از ابتدا نسبت به خطرناک بودن این رویه‌ی سیاستگزاری هشدار می‌دادیم. من نمی‌خواهم درباره‌ی کدهای آن مفصّل صحبت کنم. دوست و همکار من تحلیلی با عنوان «بحران پولی در انتظار اقتصاد ایران است: چگونه ساختار درون زای پول در ایران اقتصاد را به سوی یک بحران پیش می‌برد؟» نوشت. بنده هم مکتوباتی نوشتم. حتی بعضی از اقتصاددانان جریان اصلی هم ملاحظات و تذکراتی در مورد اشتباه بودن این رویکرد می‌دادند. اما سیاستگزار ترجیح داد که از ایده‌های اقتصاددانان جریان اصلی و رویکرد ضد پایه‌ی پولی و اولویت دادن به کاهش تورم تبعیت کند. بارها در کلام رئیس جمهور و از جمله در پیام نوروزی یکی از دستاوردهای دولت عدم استقراض از بانک مرکزی معرفی شد. در آن زمان اینها برای من خیلی کدهای مهمی بودند. خوب می‌بینید الان اقتصاددانان جریان اصلی که پشت این داستان‌ها بوده‌اند می‌گویند سیاستگزار به حرف ما گوش نمی‌دهد و کار خودش را انجام می‌دهد. با خود می اندیشدم که آیا این حرف باورکردنی هست؟ دولتی که در پیام نوروزی که زن خانه‌دار و بچه دار ممکن است آن را نگاه کند که نمی‌داند این حرف‌ها اصلا به چه معناست می‌گوید دستاورد ما این است دست ما جلوی بانک مرکزی دراز نشد و به عنوان پیشانی دولت آن را معرفی می‌کند که رویه‌ی ما این است. این را به اتکای یک ساپورت نظری انجام دادند. یک عده اقتصاددان به دولت گفتند اگر تو این کار را انجام ندهی اوضاع درست می‌شود. مکرراً این موضوع تکرار می‌شد. ممکن است بفرمایید اینها می‌گفتند ولی دولت عمل نکرد. آمارها نشان می‌دهد دولت واقعاً به حرف خود تا حد زیادی پایبند بود. عوامل موثر بر رشد پایه‌ی پولی که ریشه در رفتار دولت دارد تقریباً در سالهای قبل از 92 صد درصد است؛ بدین معنا که همه‌ی رشد پایه‌ی پولی به نوعی به رفتار دولت ارجاع دارد خواه به شکل تحویل ارز به بانک مرکزی یا در زمینه‌ی استقراض مستقیم. یا گاهس اوقات با جلو انداختن بانک برای اینکه قرض بگیرد؛ مانند مسکن مهر.
وی با بیان این که در آمارها مسکن مهر را در قسمت استقراض دولت برمی‌شمارد، گفت: شما ملاحظه می‌کنید در سال 92 به بعد ما با یک کاهش معنی‌دار در میزان رجوع و دست اندازی دولت به بانک مرکزی روبرو هستیم. دولت تصمیم گرفت دکمه را فشار ندهد و این کار را نکرد. بعد از آن نرخ تورم در ایران شروع به کاهش می‌کند. از سال 92 تا 96 کاهش قابل توجه و معنی‌داری صورت می گیرد. این روند کاهش تورم به ظاهر مؤید است که این سیاست خوب کار می‌کند و خوب جواب می‌دهد. غافل از اینکه پشت این ماجرا یک روند بسیار مهلک و مخرب خطرناک ضد تولید و ضد بخش حقیقی اقتصاد نهفته است.
وی با بیان این که سیاستگزاران و اقتصاددانان حامی آن اقدامات در آن دوران به این دستاورد خود تفاخر می‌کردند، گفت: کاهش نرخ تورم، انضباط مالی و پولی و ... به عنوان محورهای گفتمان آنان که به عنوان دستاورد مهم دولت معرفی شد، خیلی قشنگ هستند. یکی از شیوه‌های گفتمان سازی هژمونیک انتخاب واژگان است.
دکتر درودیان گفت: در سنت اقتصادی من به عنوان طرفدار گروهی تفسیر می‌شوم که طرفدار نوعی بی‌انضباطی مالی و پولی است. این برای اقتصاد چیز لازمی است. اندازهای از کسری بودجه‌ی دولت برای اقتصاد لازم است. حتی اندازهای از رجوع دولت به بانک مرکزی هم برای اقتصاد لازم است. اگر از حد لازم بگذرد می‌تواند آثار منفی داشته باشد اما اگر از آن هم تفریط کنید باز هم آثار منفی دارد. آثار منفی تفریطی اش بسی بدتر از آثار منفی افراطش است. اگر افراطش اثر تورمی دارد، تفریطش اثرات رکودی و ضد تولیدی بسیار قابل توجه‌ای دارد.
وی گفت: تا زمانی که همه چیز آرام بود این موضوع به عنوان یک دستاورد تلقی می‌شد اما پشت داستان این است که از نیمه‌ی سال 92 تا نیمه‌ی 97 بر اساس آخرین آمار حجم نقدینگی از 500 هزار میلیارد تومان به 1700 هزار میلیارد تومان می‌رسد. اگر نرخ رشد سالانه‌ی این را بر اساس میانگین هندسی حساب کنید حدوداً سالی 27 درصد رشد نقدینگی در سال می‌شود. همین عدد در متوسط چهل ساله در سال‌هایی که اقتصاد کسری سنگین داشت به طور متوسط 25 درصد نمی‌شد. بدین معنا حتی رشد نقدینگی افزایش پیدا کرد. این نتیجه حیرت آور است. حتی در دولت قبل که به عنوان نماد ریخت و پاش و انبساط تلقی می‌شد هم رشد نقدینگی 26 درصد بوده است. خیلی عجیب است! چه تفسیری از این می‌توان کرد؟ با همین نتایج کل دستگاه فکری آنها فروریخت. پس چه شد؟ در نهایت که رشد نقدینگی حتی بالاتر از قبل شده است.
وی گفت: حتی اگر بگوییم این افزایش معنی‌دار نیست در نهایت روند نقدینگی مثل گذشته جلو رفته است. وقتی نقدینگی اینگونه رشد می‌کند، در نهایت تورم سر خود را بلند خواهد کرد. دستاورد کاهش تورم چیزی نبود جز یک رخداد عدم تعادلی موقت به قیمت گزاف بر حسب بخش حقیقی که اکنون در دل این داستان هستیم. در مورد رشد پایه‌ی پولی هم می‌توانیم نشان دهیم که تفاوت خاصی حاصل نشد. گرچه پایه پولی خودش اهمیت کمتری دارد و در واقع اهمیت آن بخاطر نقدینگی است. وقتی نقدینگی را نشان دادیم که کمافی‌السابق رشد کرده، دیگر کافی است. رشد پایه‌ی پولی در این دوره اندکی نسبت به متوسط چهل ساله کاهش پیدا کرده که خیلی هم معنی‌دار نیست ولی موضوعیت ندارد. دولت قبل در سال 22.5 درصد رشد پایه‌ی پولی دارد. آخر این 22.5 درصد رشد سالانه‌ی پایه‌ی پولی بعد از 92 شده 19.1 درصد. 22.5 درصد به 19.1 درصد کاهش پیدا کرده است. با آن همه بوق و کرنا که ما آمدیم جلویش را بگیریم شد این. تقریباً همان داستان است. خوب چرا اینگونه شد؟
وی ادامه داد: بر اساس لنزی که اول ساختم این را برای شما تفسیر می‌کنم و توضیح می‌دهم چرا اینطور شد. بعد از سال 92 وقتی ما به این سیاستها رو می‌آوریم ناگهان بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. اگر همه‌ی عوامل مؤثر بر پایه‌ی پولی را نگاه کنید می‌بینید در عین کاهش استقراض دولت و به موازات آن، ناگهان استقراض بانکها در رشد پایه‌ی پولی سهم بسیار بزرگی پیدا می‌کند گویی که استقراض بانکها جای استقراض دولت می‌نشیند. اولین واکنشی که برانگیخته می‌شود این است که بانک مرکزی چرا جلوی اضافه برداشت بانکها را نمی‌گیری؟ اینجاست که بر موضوع نظارت تأکید می‌کنند غافل از اینکه در اینجا نظارت بلا موضوع است. این رفتار یک رفتار سیستماتیک است. نتیجه‌ی قهری و ناگزیر آن شکل از سیاستگزاری در بافت اقتصاد ایران نتیجه‌اش للابد این می‌شود که استقراض بانکها جای استقراض دولت می‌نشیند.
وی در پاسخ به این پرسش که برای چه استقراض بانکها اتفاق می‌افتد و ماهیت آن چیست؟ گفت: ماهیت استقراض بانکها آن چیزی که تصوّر می‌کنند نیست. بگذارید بگویم این بازی از دهه‌ی 80 خراب شد. خشت اول از آنجا کج گذاشته شد. از اوایل دهه‌ی هشتاد بانکها را خصوصی می‌کنیم با منطق اینکه خصوصی سازی و آزاد سازی و رقابت باعث افزایش کارایی شده و وضع را بهتر می‌کند. اگر بانکها را خصوصی کنید لاجرم این اتفاق در حوزه بانکداری هم می‌افتد. یعنی منطق رقابت، منطق بازار آزاد را می‌آوریم در نظام بانکی به همان معنا تجویز می‌کنیم. منطق بازار که قاعدتاً به شروطی کار می‌کند؛ اگر جایی کار کند آن بازار کالا و خدمات است، اما وقتی که شما با همین منطق وارد بازار کار (نیروی انسانی)، محیط زیست و حوزه‌ی پول شوید اتفاقاً جامعه چنان سیلی می‌زند که نتایج کاملا معکوسی حاصل خواهد شد. متعلق مبادله در این سه حوزه یعنی انسان، طبیعت و پول، چیزی شبیه کالا و خدمت نیست که تولید شده باشد و در بازار به فروش برسد. اینجا شیوه و کنش سیاستگزاری دیگری را می‌طلبد.
وی افزود: در این نمودار مشاهده می‌کنید که بعد از خصوصی سازی، نرخ بهره‌ی بانکی در اقتصاد ما رو به افزایش می‌رود. اگر از اول نگاه کنید قسمت نقطه چین قرمزرنگ نرخ بهره‌ای است که بانک‌های خصوصی می‌دهند. وقتی وارد می‌شوند با اهرم نرخ بهره‌ی بالاتر شروع به مکش و کشیدن وجوه نقد از بانک‌های دولتی می‌کنند. این بازی نمی‌تواند به صورت دائم ادامه پیدا کند دولتی‌ها مجبورند وارد بازی شوند چون دائم جریان یکطرفه‌ی خروج وجوه نقد از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی نمی‌تواند تداوم یابد. کم‌کم دولتی‌ها هم وارد می‌شوند. این بازی معمای زندانی‌وارِ مخربِ ضد تولید در ایران از اینجا شروع می‌شود. نرخ بهره به عنوان یک متغیر مهم سیاستگزاری از کنترل دستگاه حکمرانی بیرون می‌رود و می‌شود تابع رقابت‌های کف شعبه‌ای بانکها. کار به جایی می‌رسد که روزی اگر احساس کنید نرخ باید کاهش پیدا کند، باید آن را از بانکها خواهش کنید که آنها هم تبعیت نمی‌کنند. حتی اگر بخواهند تبعیت کنند فقط کافی هست چند بانک پیدا شوند که نرخ‌ها را بالا ببرند. معمای زندانی‌ها همین است. بدین معنا که سیستم وارد یک تعادل نابهینه می‌شود.
وی با بیان اینکه در فصل شانزدهم نظریه عمومی، کینز به کسانی که بهره بگیر هستند عنوان سرمایه‌گذاران بی‌خاصیت را می‌دهد، گفت: سپرده گذار بانکی هیچ خدمت مفیدی به اقتصاد ارائه نمی‌دهد. اگر کسی بگوید من به اعتبار سپرده گذار بانکی بودن یعنی پول داشتن، تا این حد سهم می‌خواهم باید بگوییم شما هیچ کاری برای اقتصاد نکردید که سهم می‌خواهید.
وی افزود: همانطور که می‌بینید از ابتدای دهه 1380 در ایران وضعیتی پیش می‌آید که در آن دائماً سرمایه‌گذاران بی‌خاصیت هستند که عایدی‌های بیشتر در مقایسه با گذشته کسب می‌کنند. البته در این دوره ما به دلیل درآمدهای نفتی خوبی که داریم، و تورم نسبتاً بالاتری که داریم. و همچنین رشد اقتصادی که تا حد زیادی به طور کوتاه مدت مدیون درآمدهای نفتی بوده، آثار منفی این اتفاق در سطح اقتصاد کلان خیلی پدیدار نمی‌شود. بالأخره بازدهی‌های حاصل از درآمد نفتی مقداری این را جبران می‌کند و می‌پوشاند. وای از روزی که شیر بیرونی قطع شود. تصور کنید در سالهای اخیر بعد از اینکه درآمدهای نفتی و آن محرک‌های بیرونی هم تنزل کرد، اینها تصمیم می‌گیرند جلوی پایه‌ی پولی را هم بگیرند. انعکاس این را در کاهش بسیار شدید وجود نقد بانکها نزد بانک مرکزی می‌بیند. رفتار انقباضی بدین معنا است که بانکها کسری پیدا می‌کنند و نیازمند استقراض از بانک‌های مرکزی خواهند شد. رفتار انقباضی باعث می‌شود حساب بانکها خالی شود و به اضافه برداشت محتاج شوند. مهمتر آنکه نرخ بهره‌ی حقیقی در اقتصاد ما بعد از سال 92 به طور قابل توجه‌ای افزایش پیدا می‌کند.
به گزارش جماران دکتر درودیان با بیان اینکه در اقتصاد کمتر رخدادی را می توان مخرب‌تر، و ضد مولدتر از افزایش نرخ بهره‌ی حقیقی و مثبت شدن آن پیدا کرد؛ گفت: اگر سیستم بانکی20 درصد سود به سپرده‌گذار دهد و 30 درصد از تولیدکننده بخواهد، در حالی که تورم 9 درصد است، بدین معناست که این اقتصاد تدریجاً در حال از پا افتادن است. این روند بعد از سیاستهای اینها شروع می‌شود. روی دیگر آن، کاهش سرعت گردش پول است. وقتی نرخ بهره واقعی بالا می‌رود مخارج منقبض می‌شود. تا همین سال پیش سپرده‌گذاری بانکی بهترین کار بود. به اعتبار یک کار ضد اجتماعی، می‌توانید پاداش‌های حقیقی بگیرید. اینها که تشریح کردم همه مختصات یک رفتار کلاسیک نئولیبرالی در حوزه‌ی پول است. یک رفتار اجماع واشنگتنی در حوزه‌ی پول به این شکل است که اینها عمل کردند.
وی با اشاره به این چارچوب نظری گفت: وقتی وجوه نقد بانکها خالی می‌شود جرأت نمی‌کنند وام و سرمایه‌گذاری جدید انجام دهند؛ این تنزل می‌کند. کل داستان ضریب فزاینده خلق پول را به همین عامل خلاصه می‌کند و در نتیجه می‌گوید خلق پول کاهش پیدا می‌کند. اما این رفتار باعث می‌شود نرخ‌های بهره در اقتصاد افزایش پیدا کند. یکی از موتورهای رشد نقدینگی کمی تضعیف اما یک موتور دیگر تقویت می‌شود. این رفتار انقباضی باعث می‌شود که بانکها بیشتر به جان همدیگر بیفتند تا از هم بکَنند. در حالی قصد دارند وجود نقد موجود از همدیگر ربایند که این بازی یک بازی با جمع صفر است. اگر یک نفر مازاد می‌آورد حتماً دیگری کم آورده است. از منظر اجتماعی برنده‌ای ندارد و در نهایت دست به دست می‌شود و نرخ بهره بالا می‌رود که همه را متضرر می‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر این کار موجب کاهش سرعت گردش پول و رکود در اقتصاد می‌شود. شما حس می‌کردید در این چند سال رکود وجود دارد. همه می‌گفتند اقتصاد راکد است و چرخ نمی‌گردد. این عمدتاً به دلیل نرخ بهره‌ی بالاست که تورم را پایین می‌آورد و سیاست‌گذار را در باد می‌خواباند. اما این نتیجه از کندکردن گردش‌ها بدست آمده که باعث می‌شود کاسبی‌ها و تولیدی‌ها بنالند. وقتی وضع اینها خراب می‌شود امکان بازپرداخت پول به بانک هم تنزل می‌کند و خودِ این یک نیرویی در جهت افزایش رشد نقدینگی است زیرا پول کمتر برمی‌گردد. فی الجمله با این سیاست یکسری عوامل در جهت کاهش نرخ رشد نقدینگی و یکسری عوامل در جهت افزایش رشد نقدینگی عمل می‌کنند که کاملاً محتمل است عواملی که در جهت افزایش عمل می‌کند بر عواملی که در جهت کاهش عمل می‌کند غلبه کند. این شرحی است که چه اتفاقی در ایران رخ داد و چرا با همه‌ی تلاش‌ها در نهایت رشد نقدینگی مثل گذشته ادامه یافت. چون این سیاست موتورهای دیگری از خلق پول را تقویت و روشن کرد.
دکتر درودیان با بیان اینکه هرم پولی از ناحیه‌ی رشد مستقیم حجم سپرده‌ها با دریافت بهره بزرگ شد، گفت: نتیجه‌ی این می‌شود که ترازنامه‌های بانکها کما فی السابق منبسط می‌شود منتها این بار از ناحیه‌ی موتورهایی دیگر. وقتی نرخ سود سپرده به عدد قبلی اضافه شده و کنتور می‌افتد، بانکها را نیازمند وجوه نقد بیشتر می‌کند چون عددها دارد بزرگ می‌شود. وقتی سپرده‌ها بزرگ می‌شود پایۀ پولی نمی‌تواند بزرگ نشود. حالا بانکها پایه‌ی پولی می‌خواهند ولی این پایه‌ی پولی را بانک مرکزی و دولت تزریق نمی‌کنند. این عدم تزریق به اضافه برداشت بانکها تبدیل می‌شود. دقت کنید فاصله‌ای بین کسری آوردن بانکها و اضافه برداشت نیست. نوعاً تصور می‌کنند که بانکها کسری می‌آورند بعد می‌روند اضافه برداشت می‌کنند. خود کسری آوردن بانکها به معنای اضافه برداشت است. در حوزه‌ی پول این خیلی مفهومی دقیقی است. سپرده‌ی بانک بزرگ شده، بانک مرکزی به بانک می‌گوید ذخیره قانونی بده. بانک ندارد. چک بانک به اتاق تسویه بین بانکی رفته و برگشت خورده و بانک مرکزی آن را تأمین کرده است. نظام پرداخت نمی‌تواند فروبپاشد. بانک مرکزی در اتاق تسویه اگر بانک موجودی نداشته باشد، جای چک بانک را پر می‌کند. چون اگر پر نکند و چک برگشت بخورد به شعبه برمی‌گردد و به مشتری می‌گویند بانکی که شما از آن چک گرفتید پول ندارد. این اتفاق هیچ وقت رخ نمی‌دهد چون هرج و مرج و هراس ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث هجوم بانکی شود. بانک مرکزی خود جای آن را پر می‌کند و چک را پاس می‌کند منتهی بعداً به آن بانک می‌گوید من جای آن را پر کردم پس به من بدهکاری بدهی‌ات را بده. بانک می‌گوید ندارم که اگر داشتم اصلا به تو بدهکار نمی‌شدم. فی الواقع حق دارد. همین که بانک می‌گوید «ندارم» آن می‌شود اضافه برداشت. این نیست که کسری می‌آورد و سپس می‌رود اضافه برداشت می‌کند.
وی افزود: 96 هزار میلیارد تومان پایه‌ی پولی ما در نیمه‌ی سال 92 است که 50 هزار میلیارد تومان فقط برای مسکن مهر است. گفتند جلوی آن را می‌گیریم و مسکن مهر غلط بود. نمی‌خواهم به موضوع مسکن مهر بپردازم بلکه در اینجا دقیقاً موضوع بحثم اندیشه‌ی پولی است. حالا این عدد بر اساس آخرین آمار شهریور 97 به حدود 240 هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین معنا تقریباً نزدیک به 140 هزار میلیارد تومان به پایه پولی شما اضافه شد. به عبارتی آن پول که فعالانه به دولت ندادید را اینطوری دادید. از هر دو طرف خوردید. نقدینگی و پایه‌ی پولی را کنترل نکردید و از آن سو آسیب‌هایی برای بخش حقیقی در اصر نرخ بهره واقعی بالا بوجود آوردید. نتیجه این سیاستگزاریِ ناکام این بود که نقدینگی مثل قبل رشد کرد و نظام بانکی ایران ورشکسته شد به دلیل اینکه نرخ بهره‌ی واقعی بالا و کسری وجوه نقد بانکها خود را به شکاف درآمد-هزینه‌ی بانکها تبدیل کرد. شکاف درآمد-هزینه انباشته و تبدیل به شکاف دارایی- بدهی شد.
درودیان با بیان اینکه امروز نهادهای رسمی از حدود 500 هزار میلیارد تومان شکاف در ترازنامه‌ی بانکها یا زیان انباشته نظام بانکی سخن می‌گویند؛ گفت: این عدد حداقل ده برابر سرمایه‌ی بانک‌هاست. فقط صندوق بین‌المللی پول با خوشبینانه‌ترین فروض در یک مطالعه‌ی محرمانه در دو سال قبل حدود 230 هزار میلیارد تومان زیان در نظام بانکی ایران برآورد می‌کند که آن زمان چهار برابر سرمایه‌ی نظام بانکی بوده است.
وی افزود: همه‌ی اتفاقاتی که در اثر این سیاست بوقوع پیوست، یعنی کاهش وام و تسهیلات جدید، بهره سپردۀ بالاتر که ضد تولیدی‌ترین درآمدی است که در اقتصاد به یک عده داده می‌شود، تضعیف محو پول یا همان بازپرداخت و درآمدزایی بانکها همگی اتفاقات بد و نامیمون است. این عوامل رکود و کسادی و بی‌حالی در چند ساله‌ی اخیر اقتصاد را توضیح می‌دهد. طی سالهای اخیر سهمی از پول جدید که بابت پرداخت بهره به اقتصاد اضافه می‌شود به طور معنی‌داری افزایش پیدا می‌کند. هر چه می‌گذرد در اقتصاد ایران رشد نقدینگی از سود مستقیمی تأمین می‌شود که به سپرده گذار می‌دهند. خود آن تبدیل به موتور رشد نقدینگی می‌شود. این اتفاق شاید در دنیا بی‌سابقه باشد. قاعده‌ی رشد نقدینگی این است که از محل وام و تسهیلات باید اتفاق بیفتد. صرف نظر از اینکه وام و تسهیلات کجا می‌رود که دغدغه‌ی بسیار مهمی است و بلکه اکنون شاید مهمترین دغدغه‌ی در اقتصاد ایران باشد. اما به هر حال وقتی پولی در ازای وام و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود، در ازای آن بدهی خلق شده یک دارایی ثبت می‌شود. اما وقتی نقدینگی از محل دادن سود به سپرده‌ها خلق می‌شود دیگر این افزایش در ازای هیچ دارایی‌ای نبوده است. بانک می‌آید در ازای این سودهایی که به سپرده‌گذار می‌دهد در آن طرف بدهکاران را با نرخ بالا و غیرقابل تحمل، بدهکارتر می‌کند.
به گزارش جماران دکتر درودیان گفت: از نظر توزیعی نیز این فرآیند بسیار مخرب است و شاید مهمترین عامل در افزایش محسوس ضریب جینی در سالهای اخیر باشد. ترکیب سپرده‌های بانکی در ایران بسیار نابرابر است. یک دهم درصد سپرده گذاران بانکی 36 درصد از پول‌ها را دارند. اگر توزیع سپرده‌ها کاملاً برابر بود یک دهم درصد از سپرده‌ها باید یک دهم درصد از موجودی سپرده‌ها را در اختیار می‌داشتند. بدین معنا یک توزیع بسیار نابرابر در سپرده‌ها داریم. وقتی ترکیب سپرده‌ها اینطور است و شما سیاستی پیاده می‌کنید که نرخ سود را می‌برد نتیجه‌ی آن چه می‌شود؟ برندگان اصلی همان یک دهم درصدها هستند. این واقعیت توضیح می‌دهد که چرا در اقتصاد ما با اینکه رشد نقدینگی تا این حد بالاست، ولی جیب مردم خالی است. بخاطر اینکه نقدینگی به طبقه‌ی ویژه‌ی سپردهگذاران بزرگ تعلق می‌گیرد. رشد نقدینگی از موتوری است که به درد اقتصاد، تولید، و توده‌ی مردم نمی‌خورد. منشأهای رشد نقدینگی تخریب شده و کیفیت آن تنزل می‌کند. حتی منشأ و کیفیت رشد پایه‌ی پولی هم خراب می‌شود.
دکتر درودیان با تصریح به این که من نه طرفدار دولت قبل هستم و نه میانه‌ای با آن دارم، گفت: رشد پایه‌ی پولی به دلیل مسکن مهر بسیار ترجیح دارد بر رشد پایه‌ی پولی در ازای هیچ. در نهایت همه‌ی این کارها که کردند برای این بود که جلوی تورم را بگیریم. وقتی نقدینگی اینگونه ادامه پیدا می‌کند در نهایت تورم سر شما آوار می‌شود. اتفاقا این رفتار خیلی رفتار بدی در تورم است که تورم چند سال پایین نگه داشته شود و ناگهان پرش کند. نوسان تورم خیلی کار را بدتر می‌کند. اگر شما تورم توزیع شده‌ی دو رقمی طی چند سال داشته باشید خیلی بهتر است از این است که از 9 درصد به 30 درصد پرش کنید. کل این سیاستهایی که پیاده کردند برای این بود که تورم مهار شود که نشد. این سیاست چه دستاوردی برای اقتصاد ایران داشت؟ هیچ در هیچ. خسارت در خسارت. این نتیجۀ شیوه‌ی سیاستگزاری است که در حوزه‌ی پول بعد از سال 92 اتخاذ شد. به واقع مهمترین شکست سیاستگزاری در ایران بعد از سیاستهای سالهای ابتدایی دهه‌ی هفتاد را می‌توان همین اتفاق دانست.
در این نشست همچنین دکتر فرشاد مومنی گفت: کشور ما شرایط خطیری را در حیطه‌ی اقتصاد و جامعه‌ی خود تجربه می‌کند و در این شرایط خطیر با کمال تأسف از جنبه‌های مختلف قدرت و صدای جریان‌های توسعه خواه از قدرت و صدای جریان‌های رانت جو به شدت کمتر هست. از سوی دیگر مشاهده‌ها حکایت از این می‌کند که بنیه‌ی اندیشه‌ای جهت گیری‌ها و سیاستگزاری‌های اقتصادی دولت به طرز غیر متعارفی ضعیف و نارسا است. بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که در چنین شرایطی مهمترین وظیفه‌ی ملّی برای نیروهای توسعه خواه در ایران بدون آنکه وارد مناقشه‌های سیاست زده‌ی مبتنی بر زنده باد و مرده باد و جهت گیریهای آلوده به اغراض باندی هر دولتی که در ایران بر سر کار هست را کمک کنند تا بنیه‌ی اندیشه‌ای خود را بالا ببرد.
وی گفت: علائم بسیار جدّی از تسخیر شدگی بخش‌هایی از نظام تصمیم گیری توسط گروه‌های غیر مولّد و رانت جو هم مشاهده می‌شود. طبیعتاً در این چارچوب ما با یک کانون بحرانی دیگر هم روبرو هستیم و آن اینکه کسانی که قدرت و صدای مؤثرتری دارند از طریق دستکاری واقعیت، وارونه نمایی واقعیت، به حاشیه راندن مسائل اصلی و حیاتی کشور و عمده کردن مسائل حاشیه‌ای سعی می‌کند تا یک آشفته بازار ناشی از عدم شفافیت را ایجاد کنند. دلیل این امر این است که بقاء مناسبات رانتی بیش از هر چیز تابعی از گستره و عمق عدم شفافیت‌ها است. از آنجا که شخصاً بر این باور هستم که هنوز بخش بزرگی از اجزاء نظام تصمیم گیری ایران از نظر نیّت، صاحب نیّت‌های خوب هستند و دلشان می‌خواهد که اوضاع کشور بهتر شود اما گواه‌های متعددی را می‌توان شناسایی کرد حکایت از این دارد که جریان سازی‌های آشفته ساز و تشدید کننده‌ی عدم شفافیت‌ها حتی آنها که حسن نیّت دارند را هم دچار تحیّر و سردرگمی می‌کند.
دکتر فرشاد مومنی در ادامه به اهمیت بودجه سال 98 اشاره کرد و گفت: در عین حال ما با شرایطی روبرو هستیم که به زودی مجلس در معرض تصمیم گیری درباره‌ی سند لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1398 خواهد بود. این سند از جهات متعددی حائز اهمیت است. یک وجه‌اش این است که به تدریج و به صورت فزاینده آثار و عوارض شوک‌های وارد شده به نرخ ارز در رفتارهای مالی دولت منعکس خواهد شد و ساختار هزینه‌های دولت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر در سال 1398 ما در آستانه‌ی یک سیکل سیاسی جدید قرار خواهیم گرفت که آن هم ماجرای سالی است که نمایندگان گرامی خودشان را برای انتخابات آماده می‌کنند. کاملاً طبیعی است که این سیکل سیاسی آثار خود را روی پخت و پز بودجه توسط دولت و مجلس بجا خواهد گذاشت و عوارض و هزینه‌های آن را ملّت باید در میان مدت و بلند مدت پرداخت کنند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: مسئله ی بسیار مهم دیگری که شرایط کنونی اقتصاد ایران و تصمیماتی که در این شرایط گرفته می‌شود را حائز اهمیت ویژه می‌کند این است که سال 1398 سالی است که دولت موجود از نیمه‌ی عمر خود عبور می‌کند. بنابراین به قاعده‌ای که طی چند دوره‌ی اخیر دوره‌ی دوم دولت‌ها مشاهده کرده‌اید اقتصاد سیاسی ایران در معرض این تهدید هم قرار دارد. عمر دولتی که رو به پایان هست باید این خطر را به نحوی متوجه شود و نهادهای نظارتی هم باید نظارت‌های خودشان را دقیق‌تر کنند. چون ما همیشه با این خطر روبرو بوده‌ایم که در دوره‌ی دوم و به ویژه در نیمه‌ی دوم دوره‌ی دولت‌ها مسئله‌ی خلق هزینه‌های غیر عادی و ایجاد تعهدات پایدار روی منابع ناپایدار و بالأخره بستر سازی برای گروگان گیری دولتی بعدی اجتناب ناپذیر بوده است. اکنون ما خیلی امیدوار هستیم که این دولت از این کارها انجام ندهد ولی چه کنیم که بخش بزرگی از آنچه در اقتصاد سیاسی ایران جریان دارد نسبتی با امیدها و آرزوهای ما ندارد و مسیر خود را می‌رود. بنابراین ما ناگزیر هستیم که به عنوان هشدار به نظام تصمیم گیری و نهادهای نظارتی کشور این خطرات را گوشزد کنیم با این امید که چشم‌هایی برای دیدن و گوش‌هایی برای شنیدن مسائل در معرض اطلاع قبل از وقوع باشند و انشاءالله کشور ما بتواند از شرایط کنونی هم عبور کند.
دکتر مؤمنی گفت: اکنون ما شاهد طیفی هستیم که به اصطلاح به نحوی از مناسبات آشوبناک در فضای کشور نفع می‌برند و بزرگترین حامی‌های دستکاری قیمت‌های کلیدی و بازی با نقدینگی بوده‌اند اکنون که نتایج کارهایشان پس از سه دهه آزمون و خطا و تحمیل هزینه‌ها و خسارت‌های بسیار بزرگ به ایران کم و بیش در حال آشکار شدن هست، خودشان را به آب و آتش می‌زنند و به هر شیوه‌ی مسئولیت گریزانه‌ای که تصوّر شود متوسل می‌شود تا از پاسخگویی فرار کنند. شیوه‌های فرار از پاسخگویی هم در این طیف بسیار قابل اعتناء است و انشاءالله ما در یک زمان مناسب درباره‌ی این شیوه‌ها هم صحبت خواهیم کرد. اما آنچه از نظر عامه‌ی مردم و به ویژه از نظر نظام تصمیم گیری حائز اهمیت هست این است که همه‌ی طیف غیر مولّدها و حامی‌های مالی و اندیشه‌ای آنها در آشوبناک کردن نظام اندیشه‌ای با یکدیگر همگام و هم داستان هستند.
وی افزود: شما ملاحظه فرمودید که ناگهان وقتی شوک نرخ ارز افزایش‌های مهلک در هزینه‌های زندگی مردم و هزینه‌های تولید کننده‌ها را به همراه داشت بجای اینکه درباره‌ی این مسئله و بحران و آفت خطرناک صحبت کنند، مسئله‌ی خطر نقدینگی را برجسته کردند و بدون اینکه تصریح کنند گویی رانت‌های بزرگی که در اثر شوک‌های نرخ ارز نصیب غیر مولّدها شد را حق مسلّم آنها می‌دانستند و هشدار دادند به هوش باشید تا نکند حقوق بگیران ثابت بابت افزایش چشم گیر هزینه‌های زندگی اضافه دستمزد طلب کنند. در آن نقطه‌ی عطف استاد ارجمند جناب آقای دکتر شاکری یک مقاله‌ی تاریخی و استثنائی را انتشار دادند. ایشان در آن مقاله خیلی شفاف و صریح این بحث را مطرح کردند که در کنار عوامل سنتی تحولات نقدینگی در ایران ماجراهای مشخصی که محصول توصیه‌های طیف نئوکلاسیک‌های وطنی است در این فاجعه سازی نقش بسیار تعیین کننده‌ای داشته است. شواهد و استدلال‌هایی که آقای دکتر شاکری در آن مقاله مطرح کرده بودند خیلی شفاف و روشن بود. در این مقاله گفته شده بود به فرض زمانی که به توصیه‌های این افراد عمل نمی‌شد (در دوره‌ی مدیریت اقتصاد جنگی) ما شاهد بودیم که از آغاز تا پایان دوره‌ی جنگ کل افزایشی که در نقدینگی اقتصادی ایران مشاهده شده این است که حجم نقدینگی چهار برابر شده است. آقای دکتر شاکری در مقاله‌ی خود نشان داده بودند از زمانی که توصیه‌های مربوط به طیف نئوکلاسیک‌های وطنی در دستور کار قرار گرفته و به ویژه بازی آشوبناک و آشفته ساز با نرخ ارز ما شاهد این هستیم که از دوره‌ی پس از جنگ تا به امروز به ازای هر هشت سالی که یک دولت بر سر کار آمده، در آن هشت سال حجم نقدینگی هفت برابر شده است. آقای دکتر شاکری در مقاله‌ی خود نکته‌های خیلی بدیع و ممتاز دیگری را هم گوشزد کرده بودند و به ویژه تأکید ویژه‌ای روی نقش بانک‌های خصوصی در ایجاد موج‌های جدید رشد نقدینگی گذاشته بودند و بحران‌هایی که به تبع آن حاصل شده‌اند. نکته‌ی خارق العاده‌ای که ایشان در آن بحث مطرح کردند این بود که بانک‌های خصوصی از زمانی که شکل گرفتند در ابعاد بی‌سابقه‌ای علاوه بر اینکه نقش بی‌بدیلی در تحولات کمّی نقدینگی داشتند بیشترین آثار مشاهده شده در تاریخ اقتصاد معاصر ایران را در زمینه‌ی تخریب کیفیت نقدینگی بجا گذاشتند.
دکتر فرشاد مؤمنی با اشاره به متن نامه دکتر شاکری ادامه داد: در بحث‌های ایشان مسئله‌ی محوری این بود که تخریب کیفیت نقدینگی با متر و مقیاس نحوه‌ی همدلی با نیازهای نقدینگی بخش‌های مولّد قابل سنجش است. کسی که مستقیماً مورد خطاب آقای دکتر شاکری بودند یک به اصطلاح جوابیه‌ای منتشر کردند و در آن به اصطلاح جوابیه هیچ یک از حرف‌های مشخص آقای دکتر شاکری را پاسخ ندادند.ان ها ادعا می‌کردند که حرف مشخص داریم و با مدل کمّی کار کردیم ، اما دکتر شاکری به صورت مستند در مقاله‌ی خود نشان داده بودند که تورش بین رشد نقدینگی پیش‌بینی شده توسط این گروه در اسناد برنامه‌های میان مدت با چیزی که عملاً اتفاق می‌افتاده بود در بعضی از سال‌ها از مرز یک به بیست هم گذشته است. بدین معنا نقدینگی ایجاد شده در بعضی از سال‌ها بالغ بر بیست برابر آنچه این افراد اندازه گیری کرده بودند رشد نشان داده بود. به این نکته‌ها اصلاً پاسخی داده نشد ولی در عوض حرف‌های نامربوط و عمدتاً بی‌پایه درباره‌ی مسائل مختلفی زده شد.
وی افزود: آن چه که از نظرم مسئله را خیلی غم انگیز می‌کند این است که چند سال پیش این آقا یک مقاله‌ای نوشته بودند و در آن مقاله به صراحت نشان داده بودند در شرایطی که در یک ساخت توسعه نیافته قرار داریم که بخش‌های مولّد ضعیف هستند ایجاد رشد برای بخش مالی تحت هر عنوانی که باشد نقش تخریب کننده برای اقتصاد ملّی داشته است. اما علی رغم همان حرف‌هایی که خودشان در مقاله زده بودند به صورت انفعالی در برابر مطالب اصولی آقای دکتر شاکری درباره‌ی بانک‌های خصوصی مدیحه سرایی کرده بودند. دکتر مؤمنی افزود: استدلال‌ها، شواهد، عدد و رقم‌هایی که نشان دهنده‌ی تخریب کمّی و کیفی نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی صورت گرفته بود را پاسخ نداده بودند ولی با مدیحه سرایی تظاهر کرده بودند به اینکه پاسخ دادند. اکنون در ظاهر میانه‌ی اینها با قوه‌ی مجریه و به ویژه رئیس قوه‌ی مجریه شکراب شده ما هم از ناحیه‌ی آقای رئیس جمهور محترم و هم از ناحیه‌ی این افراد ملاحظه می‌کنیم مباحثی مطرح می‌شود که آشوبناک کردن اوضاع است و جنگ زرگری است بجای اینکه هر دو طرف باید پاسخگوی شرایط شکل گرفته کنونی باشند هر کدام چیزهایی می‌گویند که هم مایه‌ی شگفتی و هم مایه‌ی تأسف است.
وی با اشاره به یکی از اظهار نظرها درباه مهندس موسوی گفت: اخیراً یک نفر از این افراد درباره‌ی آقای مهندس موسوی صحبتی کرده بود و اینکه آقای مهندس موسوی درباره‌ی اصلاح نرخ ارز موضع منفی داشتند. بعد این موضوع را مرتبط کردند به اینکه همه‌ی دولت‌ها با اصل اصلاح مخالف بودند.
دکتر مؤمنی گفت: این خیلی قبیح و به دور از اخلاق است. سه دهه دستکاری‌های پی‌درپی نرخ ارز نشان داده که هیچ افسادی بالاتر از تضعیف ارز پول ملّی نیست و یک رئیس دولتی در شرایط جنگی با این افساد مخالفت کرده و بجای اینکه از آن تقدیر کنند که چقدر هوشمند بوده و تن به بازی‌های رانت ساز برای غیر مولّدها و تحمیل کننده‌ی فشار به مردم و تولیدکنندگان نداده بجای اینکه شرافتمدانه بر اساس موازین کارشناسی از ایشان تقدیر کنند تحت این عنوان گفتند که در زمان جنگ هم با اصلاح مخالفت وجود داشته است. این افساد بود، اما تجربه‌ی سی سال گذشته هم نشان داده که چقدر فساد‌های گوناگون به این کشور تحمیل کرده.
دکتر مؤمنی گفت: از نظر من آقای مهندس موسوی فقط اگر همین یک کار در دوره‌ی مسئولیت خود کرده باشند بزرگترین اصلاح واقعی است که برای ایران از خود به یادگار گذاشتند و راه را برای همه‌ی فسادها و ناکارآمدی‌ها و رانت جویی‌هایی که بعداً از کانال بازی با نرخ ارز در ایران ایجاد شد در دوره‌ی مسئولیت خودشان بسته‌اند. به ویژه در اعتبار مجموعه ملاحظه‌هایی که خدمت شما عرض کردم من فکر می‌کنم که جامعه‌ی دانشگاهی ما بیش از هر زمان دیگری مسئولیت دارند از باب اینکه کمک کنند تا مسائل حیاتی کشور توسط بازی‌های سیاست زده و رانت جویانه به حاشیه کشانده نشود.
دکتر مؤمنی ادامه داد: در چند هفته‌ی پیش مسئولان کمیته‌ی امداد مصاحبه کردند و به صراحت گفتند که در همین ماجرای تحولات نرخ ارز در سال 1397 یک قلم ششصد هزار خانوار به لیست کسانی که تحت پوشش کمیته‌ی امداد قرار دارند افزوده شده است. صحبت بر سر این است که چرا در چارچوب این مناسبات درباره‌ی به فقر انداختن مردم به قیمت چاق کردن رانت جوها و دلال‌ها صحبتی به میان نمی‌آید؟ در حالی که وزارت کار به صراحت یک گزارش منتشر کرده و در آن می‌گوید اگر سهل انگاری‌هایی که در اداره‌ی اقتصاد ایران وجود دارد در دوران پس از خروج آمریکا از برجام استمرار پیدا کند ظرف یکسال بیش از یک میلیون و صد هزار فرصت شغلی موجود کشور هم نابود خواهد شد، درباره‌ی این چیزها اصلاً حرفی در میان نیست و دائماً کسانی فضای عمومی جامعه را آشوبناک می‌کنند از طریق عمده کردن مسائلی که فقط به مطامع رانت جوها مربوط است و مسائلی که به حیات مردم و تولیدکننده‌ها مربوط هست را کاملاً می‌گذارند.
وی گفت: چرا اکنون درباره‌ی این مسئله صحبت نمی‌شود که ما با یک شکاف بسیار بزرگ بین شاخص هزینه‌ی تولیدکننده و شاخص هزینه‌ی مصرف کننده روبرو هستیم و اکنون رشد شاخص هزینه‌ی تولیدکننده از شاخص هزینه‌ی مصرف کننده طی چند ماهه‌ی اخیر کشور ما بالاتر بوده است. خود این موضوع دلالت بر چشم اندازهای بسیار نگران کننده‌ای دارد که ما باید بیشتر ذهن خودمان را درگیر آن مسائل کنیم ولیکن آنها فعلاً مسئله‌ی نقدینگی را عمده می‌کنند و به عوامل و علل اصلی افزایش چشم گیر نقدینگی در دوره‌ی تعدیل ساختاری توجه بایسته‌ای نمی‌کنند. نقدینگی را برای فرار از مسئولیت‌های ناشی از دفاع این طیف از تضعیف‌های مکرر ارزش پول ملی عمده می‌کنند. ما با همان انگیزه و رسالتی که خدمت دوستان مطرح شد منحصراً برای آگاه کردن مردم شریف کشور و کمک به ارتقاء بنیه‌ی فکری نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور سعی کردیم و انشاءالله از این به بعد هم سعی خواهیم کرد که با روشنگری‌های خودمان کمک کنیم تا هم بنیه‌ی فکری تصمیم گیرهای اقتصادی ما بالا رود و هم از این پریشان احوالی که اقتصاد ایران دارد و پریشان احوالی که در گفته‌های بعضی مقامات اقتصادی کشور مطرح می‌شود هم جلوگیری کنیم.
دکتر مؤمنی گفت: برای من بسیار باعث تأسف بود که یکی از مقامات کلیدی اقتصاد ایران در چند روز پیش سخنرانی کرد و به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی دولت گفت ما می‌خواهیم روزی یک شرکت بفروشیم. کشوری که از نظر آشوبناکی در فضای سیاستگزاری و چشم اندازهای نامطمئن بسیار نیاز به تدبیر‌های نرم افزاری دارد خیلی تأسف بار و غم انگیز است. از نظر من مشکوک است در شرایط فعلی کشور که طبل خصوصی سازی دوباره به صدا درآمده است. در شرایط آشوبناکی و عدم اطمینان حاکم بر اقتصاد دولت باید ستاد پشتیبانی از بنگاه‌های موجود تشکیل دهد نه اینکه از موضوع دفع شرّ بنگاه‌های بحران زده‌ی خود را به اسم خصوصی سازی و با فرآیند‌های غیر شفاف و غیر مبتنی بر گفتگوهای ملّی واگذار کند. این نوع آشفتگی‌های فکری و اجرایی به نظر ما در شرایط فعلی کشور هزینه‌ی فرصت خیلی بالاتر از شرایط عادی دارد. من امیدوارم که همه‌ی اقتصاددان‌هایی که دل در گروی کشور و آینده‌ی مردم ما دارند کمک کنند و همگی با هم تلاش کنند تا برخوردهای فرصت طلبانه و فرافکنانه و به حاشیه رانده‌ی مسائل اساسی را افشا کنیم و بعد به ویژه وقتی سند لایحه‌ی بودجه داده شد همه‌ی ما کمک کنیم تا نگرانی‌هایی که اشاره کردم انشاءالله به حداقل برسد و دولت بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانایی موجود در کشور تصمیم‌های پخته‌تر و کارشناسی شده‌تری را اتخاذ کند.
وی گفت: می‌خواهم پیشنهادی را مطرح کنم امیدوار هستم که به طور بایسته‌ای مورد توجه قرار گیرد. واقعیت این است که به اعتبار شرایط خطیر و حاد کشور ما به درستی اختیارات ویژه‌ای به سران سه قوه برای تصمیم گیریهای اقتصادی داده شده است. این کار در اصول کار درستی است ولیکن برخی از تصمیماتی که از آن جلسه انعکاس عمومی پیدا کرده حکایت از این دارد که آن تصمیمات هم فاقد بنیه‌ی کارشناسی بایسته و کافی است. بنابراین شخصاً ضمن احترام به آن تصمیم و افراد تصمیم گیر می‌خواهم توصیه کنم که لااقل در جلسه‌ی سران قوا هر تصمیمی که قرار است گرفته شود اگر صلاح بدانند از قبل در معرض قضاوت کارشناسان کشور قرار دهند و حداقل آن تصمیم‌ها از یک فرآیند مشورت سازمان یافته با اهل نظر عبور کند. تا جایی که دانشگاهی‌های ما نشان دادند خوشبختانه بخش بزرگی از آنها طمع به نام و مال و مقام ندارند بلکه دلشان می‌خواهد به کشور کمک کنند و به اعتبار نگرانی‌هایی که از ناحیه‌ی تصمیم گیریهای فاقد بنیه‌ی کارشناسی در آن سطح هم گرفته شده پیشنهاد می‌کنم به شکلی سازوکاری تمهید کنند که قبل از نهایی شدن تصمیمات در حیطه‌ی اقتصاد حداقل مراکز مستقل دانشگاهی و مراکز مستقل پژوهشی در جریان آن تصمیمات قرار داشته باشند و پیش از اعلام آن نظر کمک کنند تا تصمیماتی که اتخاذ می‌شود از پختگی بیشتری برخوردار باشد.
