به گزارش ایرنا به نقل از خانه ملت، محسن کوهکن ریزی روز سه شنبه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی گفت: مجلس دوره هشتم اقدام خوبی برای تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی داشت تا جایی که رئیس سازمان ثبت اسناد پس از آن مصوبه اعلام کرد این قانون تکلیف پنج میلیون پرونده راکد را در سازمان ثبت اسناد مشخص کرد.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس مصوبه مجلس هشتم برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی باید تقاضای ثبت سند برای اراضی و ساختمان ها مورد بررسی قرار می گرفت اما در نهایت قانون به نحوی انشاء شد که فقط ساختمان های فاقد سند رسمی مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: برای تهیه طرح اصلاحیه این قانون با مدیرکل ثبت اسناد کل تهران صحبت کردم ایشان صراحتا عنوان کرد که با وجود اینکه قانون برای اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در محدوده شهری تعیین تکلیف کرده اما تنها به تقاضای مالکیت ساختمان های فاقد سند رسمی رسیدگی می شود.
کوهکن با تاکید بر اینکه طرح، اصلاح قانون را یک فوریت عنوان کرده است، توضیح داد: در اصلاح قانون مذکور تنها اصلاح عبارتی و تاکید بر بررسی تقاضای سند برای اراضی فاقد سند رسمی در محدوده شهری و روستایی صورت گرفته است.
نماینده لنجان در مجلس تاکید کرد: بسیاری نگران زمین خواری و سودجویی از این مصوبه هستند که باید عنوان کنم طبق این قانون تنها درخواست ثبت سند اراضی فاقد سند رسمی پذیرفته می شود و این تقاضا در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت اصلاح قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با 132 رأی موافق، 25 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
2093 ** تنظیم کننده و انتشار: اصغر دواتگر
انتهای پیام نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس مصوبه مجلس هشتم برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی باید تقاضای ثبت سند برای اراضی و ساختمان ها مورد بررسی قرار می گرفت اما در نهایت قانون به نحوی انشاء شد که فقط ساختمان های فاقد سند رسمی مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: برای تهیه طرح اصلاحیه این قانون با مدیرکل ثبت اسناد کل تهران صحبت کردم ایشان صراحتا عنوان کرد که با وجود اینکه قانون برای اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در محدوده شهری تعیین تکلیف کرده اما تنها به تقاضای مالکیت ساختمان های فاقد سند رسمی رسیدگی می شود.
کوهکن با تاکید بر اینکه طرح، اصلاح قانون را یک فوریت عنوان کرده است، توضیح داد: در اصلاح قانون مذکور تنها اصلاح عبارتی و تاکید بر بررسی تقاضای سند برای اراضی فاقد سند رسمی در محدوده شهری و روستایی صورت گرفته است.
نماینده لنجان در مجلس تاکید کرد: بسیاری نگران زمین خواری و سودجویی از این مصوبه هستند که باید عنوان کنم طبق این قانون تنها درخواست ثبت سند اراضی فاقد سند رسمی پذیرفته می شود و این تقاضا در کمیسیون مربوطه بررسی خواهد شد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت اصلاح قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی با 132 رأی موافق، 25 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
2093 ** تنظیم کننده و انتشار: اصغر دواتگر
کپی شد
