به گزارش روز دوشنبه ایرنا، احمد خسروی وفا در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سالجاری افزود: با توجه به اهمیت این موضوع؛ بررسی راهکارهای کاهش ورودی پرونده مبتنی بر ظرفیت های قانونی دستگاه های اجرایی در دستور کار این جلسه قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: آمار پرونده های موجود در دادگستری ها بیانگر آن است که درصد بالایی از حجم ورودی ها به محاکم، ناشی از اجرا نشدن دقیق ضوابط و مقررات در دستگاه های اجرایی است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: این امر باعث طرح دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از این دستگاه ها می شود که با احصا، شناسایی و تأکید بر اجرای دقیق آن توسط کارگزاران می توان از ورود حجم بالایی از پرونده های قضایی به محاکم جلوگیری کرد.
خسروی وفا آموزش مستمر و سعی در به روز کردن اطلاعات حقوقی افراد در دستگاه ها و نهادها را یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف برشمرد.
در این نشست هر یک از اعضا به عنوان نمایندگان سازمانها و نهادهای دولتی و اجرایی استان، به بیان نظرات و پیشنهادهای خود در خصوص موضوع جلسه پرداخته و در پایان با جمع بندی نهایی مصوباتی به تصویب رسید.
ت/6994 / 6022 خبرنگار:آرزو فلاح - انتشاردهنده : عمادی
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.