به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، شاخه مهندسین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان پیرامون وضعیت حاکم بر صنعت ساختمان و سیاست‌های اشتباه در 4 سال گذشته بیانیه‌ای منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: در حدود چهار سال است که بیماری رکود به جان مسکن کشور افتاده و همه افراد مرتبط با این بخش حیاتی از چرخه اقتصاد و اشتغال کشور را زمین‌گیر کرده است. از سوی دیگر، نه‌تنها هیچ نسخه شفابخشی از سوی متولیان این بخش در دولت محترم برای این تن رنجور پیچیده نمی‌شود بلکه حتی هیچ کوشش و تلاشی نیز به چشم نمی‌آید و گویا آن را در گوشه‌ای رها کرده و خرد شدن تمام اقشار زحمتکش مرتبط با بخش مسکن کشور را نظاره می‌کنند.
در ادامه تأکید شده است: حال با گذشت این چهار سال و سیاست ورزی‌های اشتباه، طرح موضوع تصویب پیش نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان آن هم در اولین روز کاری سال جدید تعجب برانگیز بود. تصویب عجولانه این آیین نامه در عین داشتن برخی مزایا نه تنها کلیدی بر قفل بسته معضلات کیفی صنعت ساختمان نخواهد بود بلکه ممکن است با این بی تدبیری هر گونه امید را هم نسبت به اصلاح اوضاع نابه‌سامان مهندسان از بین ببرد و از آن مهمتر این سئوال را در اذهان تداعی می‌سازد که آیا به رغم همه مشکلات و ابهامات موجود، این آیین نامه تصویب و اجرا خواهد شد و یا مسئله‌ای دیگر در میان است.
در بیانیه شاخه مهندسین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اصفهان آمده است: بیم آن می‌رود که طرح مسئله‌ای به این شکل و در این زمان و نشان دادن راه حل‌های تقریبا یکسان و همه هیاهوی صورت گرفته کاربرد انتخاباتی داشته باشد و مهندسان به بازی گرفته شده باشند. در نظر بگیرید بخشی از فرهیختگان جامعه به ناگاه دچار مشکلی گردند و در حالی که همه مضطرب و نگران به دنبال راه علاج و پشتیبان می‌گردند، به ناگاه یک منجی برسد و کلید تدبیر بر قفل مشکلات گذارد و امید را به این فرهیختگان بازگرداند و جلوی تصویب این آیین نامه را بگیرد تا فرهیختگان در انتخابات آتی روی خوش به این منجی نشان بدهند...
در آخر باید گفت که اگرچه بعد از 4 سال رکود و بی تدبیری در صنعت ساختمان مسئولان این بخش به فکر مبارزه با رانت و فساد در نظام مهندسی ساختمان باشند، جای تقدیر دارد ولی صنعت ساختمان نیازمند تحول و رونق است و این مهم با کاهش سود بانکی، اصلاح مواضع مالیاتی و مبارزه با فساد از طریق شفافیت فرایندها فی مابین کارفرمایان، مهندسان و سیستم شهرداری‌ها امکانپذیر است.
انتهای پیام/
