محمدباقر الفت روز چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان نطنز افزود: موضوع آسیبهای اجتماعی هیچگاه نباید در کشور کهنه تلقی شود و امروز به هیچ عنوان نباید از چنین مباحثی غفلت کرد.
وی تاکید کرد: بحث پیشگیری ضرورت است چرا که آسیبها و خشونتی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم، از همان انسانی سر میزند که در مرحله تعلیم و تربیت مشکل داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یادآور شد: مقام معظم رهبری خود نیز به بحث آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، حاشیهنشینی، مواد مخدر و مسایل اخلاقی ورود کردند زیرا اینها مسایلی است که بنیانهای جامعه را از بین میبرد و نسل آینده را تبدیل به نسلی منحط و ناکارآمد میکند.
وی بیان کرد: اگر امروز کشورهایی به خود اجازه میدهند که ما را در تنگنای اقتصادی قرار دهند، به دلیل ضعفها در رویکرد اقتصاد مقاومتی است و از این رو چارهای جز توجه به مباحث اقتصادی نداریم.
الفت با اشاره به وظیفه مسوولان در این باره اضافه کرد: مدیران دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها سختگیری بیهوده نکنند زیرا درآمد و تولید ناخالص داخلی پایین است و مدیران وظیفه دارند در راستای این مهم به صورتی مناسب بسترسازی کنند.
وی تصریح کرد: هنگامی که اجازه ندهیم فعالیتی اقتصادی راه خود را برود، افرادی پیدا میشوند که از روشهای نامتعارف وارد شده و در نهایت فساد در اقتصاد شکل میگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: اعتراض هم حق مردم است و هنگامی که فشارهای اقتصادی بر مردم وارد میشود، باید از سوی مسوولان شنیده شده و مدیران انقلابی به آن توجه کنند.
وی افزود: شخصیتهای دارای مسوولیت نباید اجازه دهند دشمن چنین القا کند که میان مدیران و مردم تفاوت اقتصادی فاحشی وجود دارد و یادمان نرود که ما نیز فرزندان همان پا برهنگان هستیم.
الفت در ادامه نیز تشریح کرد: امروز قوه قضاییه در صدد فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت و تعامل با مجریان و مدیران کشور است و در این راستا با انجام سفرهای استانی، مسایل نقاط مختلف مورد بررسی، پایش و کنترل قرار میگیرد و عملکرد دادگستریها و سازمانهای تابعه بررسی میشود.
وی اضافه کرد: این قوه وظیفه ویژهای بر عهده دارد و احراز شایستگی انجام این وظیفه در گرو ارزیابی کیفی عملکردش در ارتباط با مردم، سایر دستگاهها و بهرهبرداری از توان بالایی است که در کشور وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر لزوم خودداری از موازی کاری گفت: امروزه در دورهای قرار داریم که باید نگاه خود را تغییر دهیم و نباید اجازه دهیم برخی تلاش کنند با نفوذ، کج اندیشی و ایجاد شکاف بین نهادهای مدیریتی، صف متحد و منسجم ما را از هم جدا کنند.
وی همچنین به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و از مدیران اجرایی خواست تا زمینه آگاهی بخشی به مردم و انتخاب واقعی را که پیش از انقلاب اسلامی وجود خارجی نداشت، فراهم کنند و حقوق انتخاب شوندگان را هم مد نظر قرار دهند.
سرپرست فرمانداری نطنز نیز در این نشست گفت: حجم مشکلات شهرستان با وجود ظرفیتهای کم نظیری که دارد، نشان میدهد کمبودهایی به ویژه در بحث نیروی انسانی از جمله در بخش امامزاده داریم که پاسخگوی وقوع جرمهای احتمالی نیست.
رمضانعلی فردوسی با اشاره به همکاری بین بخشهای مختلف برای جلوگیری از بروز جرایم افزود: اگر قرار است جرمی بروز کند، خواسته یا ناخواسته هم جامعه و هم مجرم آسیب میبیند و از این رو بحث پیشگیری در اولویت قرار دارد.
وی همچنین به مشکلات ناشی از فضای مجازی در نطنز اشاره و تصریح کرد: شبکههای اجتکاعی و مشکلات ناشی از آن در شهرستان نگرانیهایی را ایجاد کرده و گاه از آن سوء استفادههایی هم صورت میگیرد که در زمان حاضر با توجه به بحث انتخابات مجلس، ساماندهی فعالیت رسانهای در این فضا ضروری است.
بازدید از زندانها، ملاقاتهای مردمی و نشست با مسوولان از جمله برنامههای رییس، معاونان و مدیرانکل قوه قضاییه در قالب سفری ۲ روزه به استان اصفهان است.
شهرستان ۴۷ هزار نفری نطنز در فاصله نزدیک به ۱۲۵ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.