احمد براتی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، جرائم علیه اشخاص را شامل توهین، تهدید و ضرب و جرح برشمرد و افزود: واکاوی دلایل شیوع این جرایم و شناخت گروه های مختلف جامعه که با آن درگیر می‌شوند نیازمند پژوهش‌های علمی است.
وی بیان کرد: پایین بودن آستانه تحمل مردم و وجود برخی کاستی ها در بخش فرهنگ در بروز این مساله موثر بوده است.
رییس دادگستری فریدن با بیان این که فعالیت مجازی باید ساختارمند شود، افزود: لازم است افراد در شبکه های مجازی شان اجتماعی یکدیگر را رعایت کنند، توهین، تمسخر، تهدید و تخریب در این فضا باید مدیریت شود.
براتی به تنوع کانال ها و گروه های تلگرامی اشاره و اضافه کرد: در بسیاری از موارد مشخص نیست این بسترهای مجازی از سوی چه افرادی مدیریت می شود و به همین دلیل برخی از آنها از دید مراجع قانونی مخفی می ماند.
وی ادامه داد: با این وجود قانون تکلیف افرادی که مرتکب جرایم مجازی مانند افترا، تهدید، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین می شوند را مشخص کرده است.
به گفته وی تدوین قانون جامع و شفاف برای مدیریت یکپارچه فضای مجازی مغفول ماند که باید برطرف شود.
رییس دادگستری فریدن با بیان اینکه نقد نه تنها جرم نیست بلکه بستر ساز پیشرفت و کمال است، افزود: معتقدیم مسئولان باید مورد نقد قرار بگیرند تا ضعف های خود را بشناسند، اما تهمت، توهین، نشر اکاذیب، تجاوز به حریم خصوصی و نسبت دادن موضوع خاص بدون راستی آزمایی در خصوص افراد جامعه چه مسئول و چه مردم جرم است.
براتی تصریح کرد: رسانه ها در پناه قانون آزادند و چنانچه واقعیت های جامعه را در قالب نقد منصفانه بیان کردند از آنها حمایت می شود چرا که این وظیفه ماست که از آزادی های مشروع دفاع کنیم.
به گفته وی فرهنگ سازی مبنای کاهش جرم در جامعه است، از این رو همه نهادها از جمله دانشگاه ها، حوزه های علمیه، کانون های فرهنگی و رسانه ها باید در این راستا حرکت کنند.
براتی ادامه داد: رویکرد ما در دادگستری فریدن اجرای اقدامات زیربنایی در بخش فرهنگ است و این مساله با جدیت پیگیری می شود.
براتی تغییر فرهنگ کار را نیاز مبرم جامعه دانست و افزود: معیشت ضعیف و تنگناهای اقتصادی بر افزایش پرونده ها قضایی همچنین روند رسیدگی به آنها خلل ایجاد می کند، در بسیاری از موارد می بینیم بیکاری و نبود درآمد عمده دلیل نزاع و از هم گسیختگی خانواده است، این در حالی است که ظرفیت های زیادی برای رونق اشتغال موقت و دائم در منطقه وجود دارد.
وی افزود: مهارت های زندگی و فرهنگ سازی در این خصوص باید به دقت انجام شود به طوری که افراد جامعه با دیدگاه باز و بر آمده از آگاهی در بزنگاه های زندگی تصمیم گیری کنند.
براتی با بیان اینکه هر سال به طور میانگین هزار پرونده به مجموع پرونده های قبلی اضافه می شود، افزود: در یک سال گذشته ۱۴ هزار و ۲۷ پرونده در دادگستری شهرستان تشکیل و تاکنون به ۱۳ هزار و ۳۶۰ پرونده رسیدگی شده است.
به گفته وی کاهش پرونده ها دغدغه مسئولان قضایی است که مدیریت این موضوع تحت تاثیر مسائل سیاسی، اقتصادی و معیشتی قرار می گیرد.
براتی افزود: تلاش نهادهای فرهنگی قوه قضائیه و هم افزایی سایر نهادهای متولی در این خصوص تعداد پرونده ها را کاهش خواهد داد.
رییس دادگستری فریدن با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها یک ماه است، افزود: سیاست نخست قوه قضائیه کاهش زمان رسیدگی به پرونده های ورودی است چرا که اختصاص نوبت و فرایند رسیدگی به برخی از پرونده ها طولانی و زمان بر است.
به گفته وی با راه اندازی سامانه الکترونیکی سنا، ابلاغ دعاوی حقوقی وکیفری به صورت الکترونیکی انجام می شود و مامور کلانتری درب منزل یا محل کار افراد مراجعه نمی کند.
براتی با بیان اینکه فریدن دفتر طلاق ندارد و آمار دقیقی نمی توان در این مورد ارائه داد، میزان طلاق در سال ۹۶ و ۹۷ را به ترتیب ۱۸۹ و ۱۹۷ فقره عنوان کرد و افزود: در ۶ ماهه نخست امسال به ازای ۲۲۴ ازدواج ، ۸۵ فقره طلاق در فریدن ثبت شده است.
رییس دادگستری فریدن سبک انتخاب همسر، نبود شناخت کافی برای ازدواج در طرفین، نبود تناسب بین معیارهای شخصی با واقعیت ، مشکلات اقتصادی، هم کفو نبودن و نبود تفاهم را مهم ترین دلایل مراجعه افراد برای طلاق برشمرد.
براتی با بیان اینکه در فریدن طی سال های اخیر مساله اعتیاد کمتر به عنوان دلیل اصلی طلاق از سوی مراجعان اعلام شده است، افزود: این موضوع نشانه آن است که افراد باید در انتخاب همسر و مدت زمان لازم برای شناخت او تجدید نظر کنند و بجای سخت گیری در تشریفات و مقدمات ازدواج در مرحله آشنایی و شناخت دقت و حساسیت بیشتر داشته باشند.
رییس دادگستری فریدن بروز رسانی و توسعه آموزش های قبل از ازدواج را ضرروی دانست و افزود: افراد جامعه باید با افزایش دانسته های خود از تصمیم گیری بر مبنای احساسات و بدون در نظر گرفتن شرایط واقعی پرهیز کنند.
براتی افزود: اگر چه اعتیاد به عنوان دلایل بعدی طلاق در فریدن شناخته می شود اما نکته مهم قابل تامل این است که طلاق ناشی از اعتیاد بسیار پیچیده، سخت و دارای تبعات پنهان است.
وی افزود: فرزندان در این گونه طلاق ها بیشتر آسیب می بینند و ادامه زندگی برای آنها آسیب های مضاعف به دنبال دارد.
به گفته وی تحمل رنج اعتیاد در کنار مسائل دیگر مانند بیکاری، از هم گسیختگی بنیان خانواده، معیشت ضعیف و نبود توانایی در پرداخت نفقه و مهریه در همسران معتاد سختی این گونه طلاق ها را دو چندان کرده است.
براتی ادامه داد: فزونی طلاق در جامعه بیانگر آن است که بسیاری از نهادهای متولی باید به طور جدی و ملموس از طریق آموزش مهارت های زندگی به افراد برای کنترل این پدیده برنامه ریزی کنند.
رییس دادگستری فریدن به نبود آگاهی کافی در افراد برای تشکیل و پیگیری پرونده قضایی، اشاره و بیان کرد: این مساله با بهره مندی از کارشناس حقوقی و پاسخگویی مستمر به مراجعه کنندگان، نسبت به سال های گذشته تسهیل شده است.
وی با بیان اینکه وکیل رکن اساسی در قوه قضائیه به شمار می رود، افزود: دادگستری برای افرادی که محرز شود توانایی ندارند در دعاوی وکیل بگیرند این کار را از طریق مکاتبه با کانون وکلا انجام می دهد.
رییس دادگستری فریدن با بیان اینکه نبود تجهیزات فیزیکی مناسب مانند آسانسور رفت و آمد مراجعان سالخورده، معلول و جانباز در دادگستری را با مشکل مواجه کرده است و رسیدگی فوری مسئولان امر به مکاتبات در این خصوص را خواستار شد.
وی کمبود نیروی انسانی را عمده چالش این نهاد اعلام کرد و افزود: دادگستری فریدن در زمان حاضر با ۶۰ درصد ظرفیت مصوب نیروی انسانی در نمودار سازمانی خدمت رسانی می کند.
براتی فعالیت مستمر در بخش فرهنگ را مزیت منحصر به فرد دادگستری فریدن بیان کرد.
به گفته وی شورای حل اختلاف این شهرستان رتبه برتر کشور را در زمینه صلح و سازش کسب کرده است.
براتی خاطر نشان کرد: در زمان حاضر چهار شعبه حل اختلاف در دادگستری فریدن وجود دارد که میانگین پرونده های ورودی به آنها هزار و ۲۳۱ مورد و میانگین پرونده های مختومه هزار و ۱۴۸ مورد است.
رییس دادگستری فریدن با بیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان برای حمایت از خانواده زندانیان تشکیل شده است: افزود: راه اندازی ستاد دیه در شهرستان را در کاهش زمان و هزینه رسیدگی به پرونده ها موثر است.
وی با بیان اینکه پیاده سازی شبکه پایش تصویری سهم بسزایی در برقراری امنیت فضای شهری دارد نسبت به تاخیر در پیاده سازی این مهم انتقاد کرد و افزود: این در حالی است که جرائمی در فضای عمومی اتفاق افتاده که امکان کشف و اثبات آن در نبود شبکه پایش تصویری وجود نداشته است.
براتی افزود: تجربه نشان داده است احتمال اینکه مجرمان فضاهای بدون پایش تصویری را برای ارتکاب جرم انتخاب کنند بیشتر است.
وی با بیان اینکه تا اکنون گزارش و اعتراضی در خصوص تخلف کارکنان نداشته ایم، افزود: قانون رسیدگی به تخلفات وکلا و قضات برای رسیدگی به این موارد تصویب شده است.
براتی استقرار ایست بازرسی بلطاق بویین میاندشت را در کاهش آسیب های ناشی از مواد مخدر در غرب استان ضرروی دانست.
به گفته وی ایست بازرسی بلطاق بویین میاندشت از شهرستان های همجوار فریدن، با آنکه در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده تا اکنون به دلیل نبود امکانات و اعتبار لازم راه اندازی نشده است .
به گزارش ایرنا، پیشینه تشکیل دادگستری در فریدن به سال ۱۳۱۶ همزمان با استقرار فرمانداری در این منطقه بر می گردد. این دادگستری اکنون ۶۰ نیروی انسانی دارد. فریدن با ۲ شهر، ۲۸ روستا و جمعیت افزون بر ۴۹ هزار نفر در ۱۴۰ کیلومتری غرب استان اصفهان واقع است.
۹۸۶۱/۶۰۲۶/
