ابوالفضل ابوترابی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: لایحه قضازدایی توسط قوه قضاییه به مجلس نهم پیشنهاد شد که در آن دوره فرصت برای بررسی لایحه به طور کامل فراهم نشد و این موضوع در مجلس دهم در حال بررسی است که با اجرای آن علاوه بر میزان یادشده 50 درصد زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش می یابد.
وی بیان کرد: راه اندازی مراکز شبه قضایی، توجه و تمرکز بر پیشگیری و جرم زدایی، افزایش عملکرد و اختیارات کمپ های ترک اعتیاد، توسعه خدمات الکترونیکی در دادگستری ها و حذف برخی از عناوین مجرمانه از جمله مفاد این لایحه است.
نماینده مردم نجف آباد ، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار بالای ورودی پرونده های قضایی، تصریح کرد: تمرکز بر پیشگیری و رصد نقش دستگاه و نهادهای اداری و خدماتی در پیشگیری از جرم در کاهش حجم پرونده های قضایی موثر است.
وی ادامه داد: تخلفات اداری، کم کاری در برخی از دستگاه ها و ارجاع سریع همه اختلافات به دستگاه قضایی به افزایش پرونده ها منجر شده که باید برای رفع این معضل دستگاه های نظارتی و نظارت مردمی بیشتر شود و به تخلفات مدیران و کارمندان برای جلوگیری از جرم و تخلف رسیدگی جدی شود.
ابوترابی اصلاح قوانین را در کاهش پرونده های قضایی مهم برشمرد و گفت: اصلاح قانون چک به عنوان یکی از اقدامات مهم قانونگذاری در کاهش جرم و تشکیل پرونده در دادگاه ها موثر بوده که اجرای کامل این قانون بسیاری از پرونده ها را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه 10هزار میلیارد ریال گردش مالی سالانه کشور با استفاده از چک انجام می شود، یادآورشد: در زمان حاضر هزار و 700 میلیارد ریال چک برگشتی در کشور وجود دارد که اصلاح قانون چک از چنین تخلف اقتصادی جلوگیری می کند.
وی یادآورشد : باید قوانین کشور به روز و برای فعالیت های اقتصادی تسهیل شود تا از سو استفاده ها جلوگیری و پرونده های قضایی نیز کاهش یابد.
لایحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات های جایگزین حبس تهیه شد و مواردی همچون ضرورت جرم‌زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون های شبه قضایی در رسیدگی ها، حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در این لایحه لحاظ شده است.
بر اساس اعلام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: 16 میلیون و 212 هزار و 80 پرونده در سال 96 در قوه قضاییه رسیدگی شده که در سال 96 به طور تقریبی 7.5 درصد افزایش وروی پرونده داشتیم.
7131/6026/
انتهای پیام وی بیان کرد: راه اندازی مراکز شبه قضایی، توجه و تمرکز بر پیشگیری و جرم زدایی، افزایش عملکرد و اختیارات کمپ های ترک اعتیاد، توسعه خدمات الکترونیکی در دادگستری ها و حذف برخی از عناوین مجرمانه از جمله مفاد این لایحه است.
نماینده مردم نجف آباد ، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار بالای ورودی پرونده های قضایی، تصریح کرد: تمرکز بر پیشگیری و رصد نقش دستگاه و نهادهای اداری و خدماتی در پیشگیری از جرم در کاهش حجم پرونده های قضایی موثر است.
وی ادامه داد: تخلفات اداری، کم کاری در برخی از دستگاه ها و ارجاع سریع همه اختلافات به دستگاه قضایی به افزایش پرونده ها منجر شده که باید برای رفع این معضل دستگاه های نظارتی و نظارت مردمی بیشتر شود و به تخلفات مدیران و کارمندان برای جلوگیری از جرم و تخلف رسیدگی جدی شود.
ابوترابی اصلاح قوانین را در کاهش پرونده های قضایی مهم برشمرد و گفت: اصلاح قانون چک به عنوان یکی از اقدامات مهم قانونگذاری در کاهش جرم و تشکیل پرونده در دادگاه ها موثر بوده که اجرای کامل این قانون بسیاری از پرونده ها را کاهش می دهد.
وی با بیان اینکه 10هزار میلیارد ریال گردش مالی سالانه کشور با استفاده از چک انجام می شود، یادآورشد: در زمان حاضر هزار و 700 میلیارد ریال چک برگشتی در کشور وجود دارد که اصلاح قانون چک از چنین تخلف اقتصادی جلوگیری می کند.
وی یادآورشد : باید قوانین کشور به روز و برای فعالیت های اقتصادی تسهیل شود تا از سو استفاده ها جلوگیری و پرونده های قضایی نیز کاهش یابد.
لایحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات های جایگزین حبس تهیه شد و مواردی همچون ضرورت جرم‌زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون های شبه قضایی در رسیدگی ها، حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در این لایحه لحاظ شده است.
بر اساس اعلام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: 16 میلیون و 212 هزار و 80 پرونده در سال 96 در قوه قضاییه رسیدگی شده که در سال 96 به طور تقریبی 7.5 درصد افزایش وروی پرونده داشتیم.
7131/6026/
کپی شد
