به گزارش ایرنا، محسن مهرعلیزاده شامگاه روز یکشنبه در همایش واگذاری پروژه های عمرانی استان به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی در راستای اجرایی نمودن تبصره 19 قانون بودجه سال 97 که در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، افزود: در زمان جنگ تحمیلی درآمدی جز نفت نداشتیم از این رو سالانه 6 میلیارد دلار در کشور هزینه می شد که 3.5 میلیارد دلار آن برای اداره جنگ استفاده می شد به همین دلیل در آن زمان هیچ امکانی جز استفاده از درآمد نفتی نبود.
وی ادامه داد : به همین دلیل تن مسموم حاصل از اعتیاد به درآمدهای نفتی در کشور در طول این دوران نجات پیدا نکرده که این کار نیازمند عزم و اراده جدی و برنامه ریزی ویژه است.
استاندار اصفهان ادامه داد : اگر در برنامه ریزی ها استفاده از درآمدهای نفتی را در نظر نگیریم و با اتکا به مردم و جوانان قوانین و مقررا ت و و تولید و فروش در بازارهای بین الملل را به پیش ببریم آن زمان می توان گفت کشور را مدیریت کردیم.
وی افزود: همیشه عزم و اراده رهبران و بزرگان کشور بر این بوده است که منهای نفت زندگی تامین شود، اکنون بعد از چهار دهه می بینیم که درآمدهای نفتی اجازه رشد استعدادها را نمی دهد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی مانند اعتیاد کشور را فراگرفته است، ادامه داد: دولتها در تمامی شرایط با همه عزم و اراه ای که داشتند، نتوانستند خود را از این وابستگی نجات دهند، چشم دوختن به درآمد نفتی از امروز نیست بلکه از سال 53 به بعد با افزایش دلارهای نفتی شکل گرفت.
وی تقارن اجرایی نمودن تبصره 19 قانون بودجه سال 97 و واگذاری پروژه های عمرانی استان را با روز 13 آبان اتفاق تاریخی مثبت دانست و گفت: برای عملیاتی شدن کارها نیازمند جدیت و اهتمام خاص هستیم چرا که فرصت وقت تلف کردن نداریم.
استاندار اصفهان اضافه کرد: باید تبصره 19 در سراسر کشور به عنوان یک اندیشه خوب راه اندازی شود تا راهی برای اشتغال و تولید و نیز قدمی در جهت ترک اعتیاد دلبستگی به درآمدهای نفتی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه تحریم های آمریکا در هیچ زمانی موثر نبوده، نیست و نخواهد بود، گفت: البته تحریم ها تغییراتی در زندگی مردم و به ویژه قشر ضعیف آسیب می زند چون هدف آنها همین است و اینکه مطرح می کند ما با ملت ایران کاری نداریم دروغ بزرگی است.
به گزارش ایرنا، تبصره 19 در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به دولت اجازه داده می ‌شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌ های نیمه ‌تمام) و بهره ‌برداری طرح ‌ها و پروژه ‌های تکمیل‌ شده یا در حال بهره ‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌ برداری یا برون ‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌ های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌ هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌ برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب مقررات واگذار می کند.
9913/6026/
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.