سهراب امدادی فرد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این مودیان منابع مالیاتی جدیدی هستند که با ورود آن ها به نظام مالیاتی، فشار بر روی افرادی که مالیات خود را منظم و به موقع پرداخت می کنند، کمتر شده و نتیجه آن حمایت از توسعه کسب و کار، تولید و اشتغال می شود.
به گفته وی، مالیات شرکت های دولتی، خصوصی، حقوقی، مشاغل، مستغلات، نقل و انقالات املاک و شماره گذاری خودرو و ارزش افزوده از جمله منابع درآمدی استان به شمار می آید که حدود 90 درصد درآمد قم را شامل می شود.
وی بیان کرد: بر اساس ماده 192 قانون مالیاتی، مودیان بخش شرکت ها و مشاغل که از ارائه اظهارنامه مالیاتی امتناع نمایند و افرادی که کتمان درآمد داشته باشند، معادل 30 درصد اصل مالیات سالانه جریمه می شوند که غیرقابل بخشش است.
امدادی فرد در عین حال افزود: بخشی از جرایم مالیاتی که به دلیل ناآگاهی مودی از قانون و یا وضع اقتصادی نامناسب تولید برای وی وضع می شود، قابل بخشش است.
وی با بیان این که بخشودگی جرایم مالیاتی در سال های 95 و 96 به طور کامل برای قم اعمال شد، بیان کرد: در سال 97 نیز با تفویض اختیار، این اقدام مودیان به ویژه در بخش های تولیدی که مشمول بخشش می شدند، صورت گرفت و مالیات مودیانی که با مشکلات اقتصادی موجه بودند نیز در اقساط بلندمدت دریافت شد.
وی افزود: این اقدام ها در راستای جلب رضایت مودیان مالیاتی، گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی، فراهم نمودن امکان ادامه فعالیت و اشتغالزایی پایدار آن ها انجام می شود.
مدیرکل امور مالیاتی قم با اشاره به این که در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم جرم مالیاتی پیش بینی شده است، گفت: اگر فردی جرایمی از جمله تنظیم اسناد و مدارک خلاف واقع، اختفای فعالیت اقتصادی، کتمان درآمد، ممانعت از ارائه اطلاعات به ماموران مالیاتی و یا تنظیم قراردادهای مالیاتی به نام دیگران داشته باشد، با وی برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که ماده 169 قانون مالیات برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی است، گفت: بر اساس این ماده قانونی، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع مالیات های مستقیم باید در نظام مالیاتی ثبت نام و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادرکنند و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب و قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند.
امدادی فرد با بیان این که مالیات این افراد بر اساس صورتحساب ها وضع می شود، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، افرادی که مرتکب فرار مالیاتی شوند، جریمه خواهند شد و جریمه فرار مالیاتی قابل بخشش نیست.
وی گفت: بسیاری از کشورها که منابع طبیعی ندارند، با مالیات اداره می شوند و ما نیز سعی می کنیم از این طریق درآمدی پایدار برای کشور به وجود آید و در این راستا تمام راه های فرار مالیاتی را خواهیم بست.
وی گفت: پارسال از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده 800 میلیارد ریال به شهرداری ها و 400 میلیارد ریال نیز به دهیاری های استان پرداخت شد که امسال این مبالغ یک و نیم برابر افزایش خواهد یافت و این نهادها باید برای مردم تبیین نمایند که این مبالغ در چه اموری هزینه می شود.
مدیرکل امور مالیاتی قم ادامه داد: اظهارنامه مشاغل مانند کسبه بازار در خردادماه و اظهارنامه املاک و شرکت ها نیز در تیرماه هر سال دریافت و بررسی می شود و مردادماه نیز معقوفات و فرارهای مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در استان قم بیش از 50 هزار مودی مالیات شامل 42 هزار مودی مالیاتی در بخش مشاغل و کسبه، پنج هزار و 92 مودی مالیاتی در بخش املاک و سه هزار و 700 مودی نیز در بخش شرکت ها پرونده مالیاتی دارند.
/2085/ 1175
انتهای پیام به گفته وی، مالیات شرکت های دولتی، خصوصی، حقوقی، مشاغل، مستغلات، نقل و انقالات املاک و شماره گذاری خودرو و ارزش افزوده از جمله منابع درآمدی استان به شمار می آید که حدود 90 درصد درآمد قم را شامل می شود.
وی بیان کرد: بر اساس ماده 192 قانون مالیاتی، مودیان بخش شرکت ها و مشاغل که از ارائه اظهارنامه مالیاتی امتناع نمایند و افرادی که کتمان درآمد داشته باشند، معادل 30 درصد اصل مالیات سالانه جریمه می شوند که غیرقابل بخشش است.
امدادی فرد در عین حال افزود: بخشی از جرایم مالیاتی که به دلیل ناآگاهی مودی از قانون و یا وضع اقتصادی نامناسب تولید برای وی وضع می شود، قابل بخشش است.
وی با بیان این که بخشودگی جرایم مالیاتی در سال های 95 و 96 به طور کامل برای قم اعمال شد، بیان کرد: در سال 97 نیز با تفویض اختیار، این اقدام مودیان به ویژه در بخش های تولیدی که مشمول بخشش می شدند، صورت گرفت و مالیات مودیانی که با مشکلات اقتصادی موجه بودند نیز در اقساط بلندمدت دریافت شد.
وی افزود: این اقدام ها در راستای جلب رضایت مودیان مالیاتی، گره گشایی از مشکلات واحدهای تولیدی، فراهم نمودن امکان ادامه فعالیت و اشتغالزایی پایدار آن ها انجام می شود.
مدیرکل امور مالیاتی قم با اشاره به این که در ماده 274 قانون مالیات های مستقیم جرم مالیاتی پیش بینی شده است، گفت: اگر فردی جرایمی از جمله تنظیم اسناد و مدارک خلاف واقع، اختفای فعالیت اقتصادی، کتمان درآمد، ممانعت از ارائه اطلاعات به ماموران مالیاتی و یا تنظیم قراردادهای مالیاتی به نام دیگران داشته باشد، با وی برخورد قانونی صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که ماده 169 قانون مالیات برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی است، گفت: بر اساس این ماده قانونی، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع مالیات های مستقیم باید در نظام مالیاتی ثبت نام و برای انجام معاملات خود صورتحساب صادرکنند و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب و قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند.
امدادی فرد با بیان این که مالیات این افراد بر اساس صورتحساب ها وضع می شود، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، افرادی که مرتکب فرار مالیاتی شوند، جریمه خواهند شد و جریمه فرار مالیاتی قابل بخشش نیست.
وی گفت: بسیاری از کشورها که منابع طبیعی ندارند، با مالیات اداره می شوند و ما نیز سعی می کنیم از این طریق درآمدی پایدار برای کشور به وجود آید و در این راستا تمام راه های فرار مالیاتی را خواهیم بست.
وی گفت: پارسال از محل درآمد مالیات بر ارزش افزوده 800 میلیارد ریال به شهرداری ها و 400 میلیارد ریال نیز به دهیاری های استان پرداخت شد که امسال این مبالغ یک و نیم برابر افزایش خواهد یافت و این نهادها باید برای مردم تبیین نمایند که این مبالغ در چه اموری هزینه می شود.
مدیرکل امور مالیاتی قم ادامه داد: اظهارنامه مشاغل مانند کسبه بازار در خردادماه و اظهارنامه املاک و شرکت ها نیز در تیرماه هر سال دریافت و بررسی می شود و مردادماه نیز معقوفات و فرارهای مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در استان قم بیش از 50 هزار مودی مالیات شامل 42 هزار مودی مالیاتی در بخش مشاغل و کسبه، پنج هزار و 92 مودی مالیاتی در بخش املاک و سه هزار و 700 مودی نیز در بخش شرکت ها پرونده مالیاتی دارند.
/2085/ 1175
کپی شد
