به گزارش ایرنا، استاندار قم و امیرآبادی و سایر مدیران استان با شنیدن سخنان تولیدکنندگان، خواهان ارائه راهکار برای رفع مشکلات تولید شدند.
در این نشست دغدغه اصلی 2 ضلع اقتصاد کشور یعنی بخش دولتی و خصوصی؛ رفع موانع تولید، تسهیل امور برای رونق اشتغال و ریشه ای حل کردن مشکلات برای اصلاح ساختاری بود.
در این نشست یکی از تولیدکنندگان از نرخ بالای تسهیلات بانکی در استان گلایه کرد و گفت: طبق قانون نرخ سود بانکی باید 21 درصد باشد ولی بانک ها نرخ تمام شده تسهیلات یعنی 28درصد را از تولیدکننده مطالبه و برخی بانک ها ابتدا سود تسهیلات را دریافت و بعد وجه مورد نیاز را پرداخت می کنند.
امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از این تولیدکننده خواست که نام بانک مورد نظر را بیان کند، ولی او به گفته خودش، به خاطر این که برای دریافت تسهیلات بعدی، به مشکل برخورد نکند از نام بردن بانک مورد نظر امتناع کرد.
یکی دیگر از تولیدکنندگان نیز در این زمینه گفت: از یکی از بانک های مطرح استان، درخواست 100 میلیارد ریال وام کردم، ولی ابتدا مسئولان این بانک گفتند که 2 میلیارد و 500 میلیون ریال در حساب سپرده آنها واریز کنم و این مبلغ نگه داشته شود تا اصل وام را پرداخت کنند، در حقیقت آنها همان ابتدا سود را دریافت می کنند.
یکی دیگر از این افراد با انتقاد از نحوه طرح سهل البیع در بانک‌های استان افزود: در مبحث سهل البیع، فرارهای متعددی وجود دارد و ارائه تضمین نیز در این زمینه با ترفندهایی که برخی بانک‌ها به کار می‌برند، مشکلات متعددی به وجود آورده است.
مجید آوری فرد مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این زمینه در پاسخ به این تولیدکننده گفت: هر گونه اقدامی که باعث افزایش نرخ مصوب تسهیلات شود ممنوع است، ولی متاسفانه برخی بانک ها، گاهی افراد را دور می زنند.
وی همچنین گفت: باید در زمینه سهل البیع( ملک در رهن بانک) بانک‌های استان به‌صورت دقیق پایش و نظارت لازم صورت گیرد و راه های گریز و تخلف بسته شود.
برخی تولیدکنندگان نیز نسبت به نحوه ترخیص کالاها از کمرگ و هزینه های آن انتقاد کردند که آوری فرد در این زمینه با اشاره به سامانه جامع گمرکی کنونی گفت: ما نامه ای به امضای استاندار قم برای اداره گمرگ ارسال کردیم و خواهان رفع اشکالات این سامانه شدیم و پیشنهاد دادیم تا زمان رفع مشکلات، این سامانه تنها در یک استان به صورت آزمایشی اجرایی شود.
وی ادامه داد: کاستی های این سامانه باعث ایجاد مشکلاتی در ترخیص کالاها شده است.
از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست، انتقاد برخی تولیدکنندگان، دریافت دستمزدهای برخی نیروهای دستگاه های خدماتی و نظارتی بود.
یکی از تولیدکنندگان گفت: برخی نیروهای نظارتی برای کمتر از یک ساعت نظارت و کنترل کیفیت، حدود 30 میلیون ریال دستمزد مطالبه می کنند.
عده ای دیگر از تولیدکنندگان نیز از هزنیه های تحمیل شده بر تولیدکننده در زمان صادرات کالا بویژه به کشور عراق انتقاد کردند ویکی از آنها در این زمینه گفت: هزینه ای تحت عنوان نظارت، بر صادرات کالا بر ما تحمیل شده است به گونه ای که برای هر بازرسی از مرز باید 400 تا 500 دلار بپردازیم و از سوی دیگر، برای هر کامیون بار باید 50 دلار هزینه مرزی پرداخت کنیم.
این تولیدکننده اظهار داشت: هزینه تحمیل شده بر صادرات کالا از مرزهای عراق، حدود 130 میلیون ریال می باشد.
وی مدعی شد: این پروتکل را سازمان استاندارد ایران با عراق امضا کرد.
امیرآبادی فراهانی در واکنش به این اظهار نظرهای تولیدکنندگان با «نیره پیروز بخت» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تماس تلفنی برقرار کرد و از وی در این زمینه توضیخ خواست و ایشان در حالی که سخانش از بلندگوی سالن جلسه پخش می شد، اعلام کرد: در ارتباط با هزینه های مرزی محصولات، این کاری است که دولت عراق به صورت یکطرفه انجام می دهد و ما دنبال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم.
وی در ارتباط با درخواست دستمزد بالا از سوی برخی نیروهای کنترل کیفیت نیز خطاب به نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: از تولیدکننده محترم بخواهید نام شرکت، تاریخ و افراد را اعلام کند تا بررسی های لازم صورت گیرد.
از سوی دیگر منصور فرزانه مدیرکل استاندار قم طی سخنانی گفت: اداره استاندارد قم همواره به مساله نظارتی خود پایبند بوده و به رسالت خود به صورت دقیق عمل خواهد کرد.
وی اظهار داشت: با قطع اعتبارات کنترلی سازمان استاندارد از سال 94 به بعد، پرداخت و تامین هزینه‌های نظارتی واحدهای تولیدی بر خود این واحدها محول شده که این مساله باعث برخی گلایه ها و نارضایتی‌ها شده است ولی آماده همکاری و تعامل هستیم.
فرزانه همچنین گفت: طرح ممیزی کنترل نظارت در استان با قوت در دست اجرا بوده و واحدهای تولیدی که میزان مصرف انرژی بیش از حد مجاز داشته باشند برای جریمه به سازمان مرکزی معرفی خواهند شد.
وی با ارائه پیشنهادی برای کاهش هزینه‌های نظارتی، گفت: مهمترین اقدام نمونه‌برداری و نظارت بر تولیدات و محصولات در بازارهای مصرف بوده که می‌تواند به نفع تولید در بخش هزینه‌ها باشد.
مبارزه جدی با کالاهای قاچاق، دریافت مالیات و هزینه های جانبی از کالاهای خارجی و معافیت کالاهای داخلی از این هزینه ها، رفع مشکلات بیمه و مالیات شرکت های تولیدی، جلوگیری از تبدیل شدن بانک ها به بنگاهای اقتصادی، ساماندهی نظارت بر نهادهای تولیدی و قانونمند کردن پرداخت های مورد نظر در این زمینه از دیگر مطالبات تولیدکنندگان بود.
سید مهدی صادقی استاندار قم نیز نسبت به موفقیت این شورا برای رفع مشکلات تولید ابراز امیدواری کرد و گفت: بسیاری از مشکلات در قبال گفت و گو و رفع ریشه ای مشکل، قابل حل می باشد.
از سوی دیگر امیرآبادی نیز به تولیدکنندگان وعده داد با تشکیل جسله ای در مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان کشوری، مشکلات و خواسته های آنها را دنبال خواهد کرد.
7401 / 1175 خبرنگار: بهمن اطمینان ** انتشار: رضا علیمحمدی
انتهای پیام در این نشست دغدغه اصلی 2 ضلع اقتصاد کشور یعنی بخش دولتی و خصوصی؛ رفع موانع تولید، تسهیل امور برای رونق اشتغال و ریشه ای حل کردن مشکلات برای اصلاح ساختاری بود.
در این نشست یکی از تولیدکنندگان از نرخ بالای تسهیلات بانکی در استان گلایه کرد و گفت: طبق قانون نرخ سود بانکی باید 21 درصد باشد ولی بانک ها نرخ تمام شده تسهیلات یعنی 28درصد را از تولیدکننده مطالبه و برخی بانک ها ابتدا سود تسهیلات را دریافت و بعد وجه مورد نیاز را پرداخت می کنند.
امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از این تولیدکننده خواست که نام بانک مورد نظر را بیان کند، ولی او به گفته خودش، به خاطر این که برای دریافت تسهیلات بعدی، به مشکل برخورد نکند از نام بردن بانک مورد نظر امتناع کرد.
یکی دیگر از تولیدکنندگان نیز در این زمینه گفت: از یکی از بانک های مطرح استان، درخواست 100 میلیارد ریال وام کردم، ولی ابتدا مسئولان این بانک گفتند که 2 میلیارد و 500 میلیون ریال در حساب سپرده آنها واریز کنم و این مبلغ نگه داشته شود تا اصل وام را پرداخت کنند، در حقیقت آنها همان ابتدا سود را دریافت می کنند.
یکی دیگر از این افراد با انتقاد از نحوه طرح سهل البیع در بانک‌های استان افزود: در مبحث سهل البیع، فرارهای متعددی وجود دارد و ارائه تضمین نیز در این زمینه با ترفندهایی که برخی بانک‌ها به کار می‌برند، مشکلات متعددی به وجود آورده است.
مجید آوری فرد مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در این زمینه در پاسخ به این تولیدکننده گفت: هر گونه اقدامی که باعث افزایش نرخ مصوب تسهیلات شود ممنوع است، ولی متاسفانه برخی بانک ها، گاهی افراد را دور می زنند.
وی همچنین گفت: باید در زمینه سهل البیع( ملک در رهن بانک) بانک‌های استان به‌صورت دقیق پایش و نظارت لازم صورت گیرد و راه های گریز و تخلف بسته شود.
برخی تولیدکنندگان نیز نسبت به نحوه ترخیص کالاها از کمرگ و هزینه های آن انتقاد کردند که آوری فرد در این زمینه با اشاره به سامانه جامع گمرکی کنونی گفت: ما نامه ای به امضای استاندار قم برای اداره گمرگ ارسال کردیم و خواهان رفع اشکالات این سامانه شدیم و پیشنهاد دادیم تا زمان رفع مشکلات، این سامانه تنها در یک استان به صورت آزمایشی اجرایی شود.
وی ادامه داد: کاستی های این سامانه باعث ایجاد مشکلاتی در ترخیص کالاها شده است.
از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست، انتقاد برخی تولیدکنندگان، دریافت دستمزدهای برخی نیروهای دستگاه های خدماتی و نظارتی بود.
یکی از تولیدکنندگان گفت: برخی نیروهای نظارتی برای کمتر از یک ساعت نظارت و کنترل کیفیت، حدود 30 میلیون ریال دستمزد مطالبه می کنند.
عده ای دیگر از تولیدکنندگان نیز از هزنیه های تحمیل شده بر تولیدکننده در زمان صادرات کالا بویژه به کشور عراق انتقاد کردند ویکی از آنها در این زمینه گفت: هزینه ای تحت عنوان نظارت، بر صادرات کالا بر ما تحمیل شده است به گونه ای که برای هر بازرسی از مرز باید 400 تا 500 دلار بپردازیم و از سوی دیگر، برای هر کامیون بار باید 50 دلار هزینه مرزی پرداخت کنیم.
این تولیدکننده اظهار داشت: هزینه تحمیل شده بر صادرات کالا از مرزهای عراق، حدود 130 میلیون ریال می باشد.
وی مدعی شد: این پروتکل را سازمان استاندارد ایران با عراق امضا کرد.
امیرآبادی فراهانی در واکنش به این اظهار نظرهای تولیدکنندگان با «نیره پیروز بخت» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تماس تلفنی برقرار کرد و از وی در این زمینه توضیخ خواست و ایشان در حالی که سخانش از بلندگوی سالن جلسه پخش می شد، اعلام کرد: در ارتباط با هزینه های مرزی محصولات، این کاری است که دولت عراق به صورت یکطرفه انجام می دهد و ما دنبال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم.
وی در ارتباط با درخواست دستمزد بالا از سوی برخی نیروهای کنترل کیفیت نیز خطاب به نماینده قم در مجلس شورای اسلامی گفت: از تولیدکننده محترم بخواهید نام شرکت، تاریخ و افراد را اعلام کند تا بررسی های لازم صورت گیرد.
از سوی دیگر منصور فرزانه مدیرکل استاندار قم طی سخنانی گفت: اداره استاندارد قم همواره به مساله نظارتی خود پایبند بوده و به رسالت خود به صورت دقیق عمل خواهد کرد.
وی اظهار داشت: با قطع اعتبارات کنترلی سازمان استاندارد از سال 94 به بعد، پرداخت و تامین هزینه‌های نظارتی واحدهای تولیدی بر خود این واحدها محول شده که این مساله باعث برخی گلایه ها و نارضایتی‌ها شده است ولی آماده همکاری و تعامل هستیم.
فرزانه همچنین گفت: طرح ممیزی کنترل نظارت در استان با قوت در دست اجرا بوده و واحدهای تولیدی که میزان مصرف انرژی بیش از حد مجاز داشته باشند برای جریمه به سازمان مرکزی معرفی خواهند شد.
وی با ارائه پیشنهادی برای کاهش هزینه‌های نظارتی، گفت: مهمترین اقدام نمونه‌برداری و نظارت بر تولیدات و محصولات در بازارهای مصرف بوده که می‌تواند به نفع تولید در بخش هزینه‌ها باشد.
مبارزه جدی با کالاهای قاچاق، دریافت مالیات و هزینه های جانبی از کالاهای خارجی و معافیت کالاهای داخلی از این هزینه ها، رفع مشکلات بیمه و مالیات شرکت های تولیدی، جلوگیری از تبدیل شدن بانک ها به بنگاهای اقتصادی، ساماندهی نظارت بر نهادهای تولیدی و قانونمند کردن پرداخت های مورد نظر در این زمینه از دیگر مطالبات تولیدکنندگان بود.
سید مهدی صادقی استاندار قم نیز نسبت به موفقیت این شورا برای رفع مشکلات تولید ابراز امیدواری کرد و گفت: بسیاری از مشکلات در قبال گفت و گو و رفع ریشه ای مشکل، قابل حل می باشد.
از سوی دیگر امیرآبادی نیز به تولیدکنندگان وعده داد با تشکیل جسله ای در مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان کشوری، مشکلات و خواسته های آنها را دنبال خواهد کرد.
7401 / 1175 خبرنگار: بهمن اطمینان ** انتشار: رضا علیمحمدی
کپی شد
