در این مطلب می خوانیم:
راه های رسیدن به درآمد یکی ازاساسی ترین چالش های همه شهرداریها به ویژه در کلان شهرهاست، در شرایطی شهرداری ها با هزینه های کلان و میلیاردی مواجه اند که از یک منبع پایدار درآمدی بی بهره اند و از سوی دیگر بودجه دولتی دریافت نمی کنند.
مدیریت شهر با همه پیچیدگی هایش برعهده شهرداری هایی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی است؛ مدیریتی که شهردار قم رسیدن به راهکارهای درآمد پایدار را ضرورت اجرای درست و منطقی آن برشمرده ومی گوید «شهر یک موجود زنده است و مدیریت آن نیاز به درامد پایدار دارد».
در این بین اما در فقدان راه های درآمد پایدار، شهرداری ها مجبورند که از راه های مقطعی از جمله فروش تراکم و عوارض درآمد زایی کنند تا شاید دخل و خرج شهرداری ها را به هم نزدیک کنند؛ مجید اخوان اما اعتقاد دارد که این نحو از درآمد زایی شهرداری ها اساسا کار عاقلانه ای نیست؛ با این وجود اما چاره دیگری هم و نیست چرا که شهرداری های بودجه دولتی نمیگیرند اما هزینه های کلان خدمات شهری را بر دوش دارند و از طرفی یک دقیقه هم نمی تواند کار شهرداری بر زمین بماند.
این عضو شورای شهر معتقد است که این تنها مشکل شهرداری قم هم نیست و همه شهرداری ها بخش مهمی از درآمدهای خود را از طریق فروش تراکم و عوارض به دست می آورند.
به گفته وی درآمدپایدار مفیدی که شهرداری ها می توانند داشته باشند از طریق سرمایه گذاری است به صورتی که ظرفیت هایی ، شهرداری از جمله ملک و زمین اقدام به جذب بخش خصوصی کرده، ارزش افزوده ایجاد شده و شهرداری با بخش خصوصی در این ارزش افزوده شریک باشد اما این بستر نیازمند برنامه ریزی های اساسی است که هنوز در شهرداری قم هم مانند بسیاری دیگر از شهرداری کلان شهرها ایجاد نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم اما معتقد است که یک راهکار وجود دارد آن این است که دریافت عوارض ساخت و ساز به بعد از بهره برداری موکول شود، به این طریق که به جای اینکه عوارض را در بدو امر برای صدور پروانه بهره برداری و تراکم بگیریم موکول کنیم به بعد از بهره برداری که از درآمد خود ملک اعم از تجاری و مسکونی عوارض مستمرسالیانه به شهرداری تعلق بگیرد.
وی معتقد است که این شاید راهکاری باشد که شهرداری ها را به کسب یک درآمد پایدار نزدیک کند و از بدهی های کلان نجات دهد، به گفته اخوان در حال حاضر دخل و خرج شهرداری قم همخوانی ندارد؛ به طوری که سرانه هزینه شهرداری درحوزه خدمات شهری برای هر خانواده 100 هزار تومان است؛ یعنی شهرداری تقریبا 100میلیارد تومان هزینه خدمات شهری شامل رفت و روب ونظافت و نگهداری فضای سبز می پردازد که در کنار هزینه های عمرانی که رقم قابل توجهی بوده و یک میلیون تومان به ازای هر خانوار است و البته هزینه های جاری و نیروی انسانی بار سنگینی بر دوش شهرداری گذشته است که با درآمد آن به هیچ وجه هماهنگ نیست و بدهی های کلانی بر دوش شهرداری باقی می گذارد.
از سو دیگر برنامه ششم توسعه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت را به عنوان راهکاری برای رسیدن به درآمد های پایدار برای شهرداری ها انتخاب کرده است در صورتی که این درآمد ها هم آنچنان که باید محقق نمی شود.
به گفته این عضو شورای اسلامی شهر قم دولت گزارش دقیقی از میزان سهم شهرداری ها در مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت ارائه نکرده است و از طرفی چیزی که پرداخت می شود حتی 5 درصد بودجه شهرداری قم را هم تامین نمی کند به طوری که از بودجه 2 هزار و 200 میلیاردی شهرداری قم کمتر از 180 میلیارد تومان از دو منبع مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت به قم اختصاص پیدا می کند.
اما راهکار دم دستی تر و منطقی تر برای هماهنگی دخل و خرج شهرداری آن طور که اخوان می گوید این است که بدنه شهرداری کوچک شده و از بروکراسی های دراز و طویل سازمان های و نهادهای دولتی دوری کند و از سوی دیگر با استفاده از نیروی کارآمد در روند مدیریت شهری خللی ایجاد نشود، راهکاری که به گفته او شهرداری قم در چشم انداز 5 ساله و 20 ساله خود به آن سمت حرکت خواهد کرد.
/8138/ 6133/ تنظیم کننده: فرزانه پیری **انتشار- جعفرمسلمی
انتهای پیام راه های رسیدن به درآمد یکی ازاساسی ترین چالش های همه شهرداریها به ویژه در کلان شهرهاست، در شرایطی شهرداری ها با هزینه های کلان و میلیاردی مواجه اند که از یک منبع پایدار درآمدی بی بهره اند و از سوی دیگر بودجه دولتی دریافت نمی کنند.
مدیریت شهر با همه پیچیدگی هایش برعهده شهرداری هایی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی است؛ مدیریتی که شهردار قم رسیدن به راهکارهای درآمد پایدار را ضرورت اجرای درست و منطقی آن برشمرده ومی گوید «شهر یک موجود زنده است و مدیریت آن نیاز به درامد پایدار دارد».
در این بین اما در فقدان راه های درآمد پایدار، شهرداری ها مجبورند که از راه های مقطعی از جمله فروش تراکم و عوارض درآمد زایی کنند تا شاید دخل و خرج شهرداری ها را به هم نزدیک کنند؛ مجید اخوان اما اعتقاد دارد که این نحو از درآمد زایی شهرداری ها اساسا کار عاقلانه ای نیست؛ با این وجود اما چاره دیگری هم و نیست چرا که شهرداری های بودجه دولتی نمیگیرند اما هزینه های کلان خدمات شهری را بر دوش دارند و از طرفی یک دقیقه هم نمی تواند کار شهرداری بر زمین بماند.
این عضو شورای شهر معتقد است که این تنها مشکل شهرداری قم هم نیست و همه شهرداری ها بخش مهمی از درآمدهای خود را از طریق فروش تراکم و عوارض به دست می آورند.
به گفته وی درآمدپایدار مفیدی که شهرداری ها می توانند داشته باشند از طریق سرمایه گذاری است به صورتی که ظرفیت هایی ، شهرداری از جمله ملک و زمین اقدام به جذب بخش خصوصی کرده، ارزش افزوده ایجاد شده و شهرداری با بخش خصوصی در این ارزش افزوده شریک باشد اما این بستر نیازمند برنامه ریزی های اساسی است که هنوز در شهرداری قم هم مانند بسیاری دیگر از شهرداری کلان شهرها ایجاد نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر قم اما معتقد است که یک راهکار وجود دارد آن این است که دریافت عوارض ساخت و ساز به بعد از بهره برداری موکول شود، به این طریق که به جای اینکه عوارض را در بدو امر برای صدور پروانه بهره برداری و تراکم بگیریم موکول کنیم به بعد از بهره برداری که از درآمد خود ملک اعم از تجاری و مسکونی عوارض مستمرسالیانه به شهرداری تعلق بگیرد.
وی معتقد است که این شاید راهکاری باشد که شهرداری ها را به کسب یک درآمد پایدار نزدیک کند و از بدهی های کلان نجات دهد، به گفته اخوان در حال حاضر دخل و خرج شهرداری قم همخوانی ندارد؛ به طوری که سرانه هزینه شهرداری درحوزه خدمات شهری برای هر خانواده 100 هزار تومان است؛ یعنی شهرداری تقریبا 100میلیارد تومان هزینه خدمات شهری شامل رفت و روب ونظافت و نگهداری فضای سبز می پردازد که در کنار هزینه های عمرانی که رقم قابل توجهی بوده و یک میلیون تومان به ازای هر خانوار است و البته هزینه های جاری و نیروی انسانی بار سنگینی بر دوش شهرداری گذشته است که با درآمد آن به هیچ وجه هماهنگ نیست و بدهی های کلانی بر دوش شهرداری باقی می گذارد.
از سو دیگر برنامه ششم توسعه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت را به عنوان راهکاری برای رسیدن به درآمد های پایدار برای شهرداری ها انتخاب کرده است در صورتی که این درآمد ها هم آنچنان که باید محقق نمی شود.
به گفته این عضو شورای اسلامی شهر قم دولت گزارش دقیقی از میزان سهم شهرداری ها در مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت ارائه نکرده است و از طرفی چیزی که پرداخت می شود حتی 5 درصد بودجه شهرداری قم را هم تامین نمی کند به طوری که از بودجه 2 هزار و 200 میلیاردی شهرداری قم کمتر از 180 میلیارد تومان از دو منبع مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت به قم اختصاص پیدا می کند.
اما راهکار دم دستی تر و منطقی تر برای هماهنگی دخل و خرج شهرداری آن طور که اخوان می گوید این است که بدنه شهرداری کوچک شده و از بروکراسی های دراز و طویل سازمان های و نهادهای دولتی دوری کند و از سوی دیگر با استفاده از نیروی کارآمد در روند مدیریت شهری خللی ایجاد نشود، راهکاری که به گفته او شهرداری قم در چشم انداز 5 ساله و 20 ساله خود به آن سمت حرکت خواهد کرد.
/8138/ 6133/ تنظیم کننده: فرزانه پیری **انتشار- جعفرمسلمی
کپی شد
