استان قم با توجه به قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی 17 استان کشور، وجود اماکن مذهبی، ارزان بودن و به صرفه بودن فعالیت های اقتصادی، شهر مناسبی برای مهاجرت بسیاری از افراد شده که این مساله موجب حاشیه نشینی و بعضا وقوع جرایم مختلف در این مناطق می شود.
مهاجرت به استان قم به چهار صورت مهاجرت از خارج کشور، استان های دیگر، روستاها و مناطق مرکزی شهر به حاشیه شهر صورت می گیرد که از مهمترین عوامل توسعه حاشیه نشینی در شهر قم عنوان می شود. در حال حاضر یک سوم جمعیت استان قم در بافت فرسوده سکونت دارند که به دلیل مستعد بودن این مناطق برای رشد و افزایش انواع معضلات اجتماعی، ساکنان آن در معرض آسیب های جدی قرار دارند؛ از سوی دیگر بی توجهی مسئولان و نبود نقشه راه واحد میان دستگاه های ذیربط، آینده مناطق حاشیه ای شهر را با ابهام روبه رو کرده است.
فعالیت دستگاه های فرهنگی در این مناطق می تواند تا حدودی هویت اجتماعی و فرهنگی به ساکنان آن بدهد و اصل پیشگیری از وقوع جرم که بدیهی ترین راه مقابله با معضلات است نیز محقق شود.
** مهاجرت هایی که زمینه ساز حاشیه نشینی در قم شده است
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در این نشست، مهاجرت اتباع خارجی به قم را مورد اشاره قرار داد و گفت: به صورت رسمی از بیش از 50 کشور اتباع در مدارس قم تحصیل می کنند و از بیش از 110 کشور اتباع خارجی در دانشگاه ها، مدارس و نقاط دیگر مشغول به فعالیت هستند.
سعید کاویانی افزود: بخشی از این نوع مهاجرت ها برای کسب معلومات دینی و حوزوی صورت می گیرد که نقطه قوت استان و تجلی فرمایشات رهبر معظم انقلاب می باشد که قم پایگاه فرهنگی جهان اسلام است و باید برای گسترش فرهنگ اسلام ناب و تشیع علوی تلاش کرد.
وی با اشاره به این که بخشی دیگر از مهاجرت ها مربوط به اتباع خارجی غیرمجاز است، ادامه داد: اداره مهاجرت استان قم حدود 30 هزار مجوز برای اتباع خارجی صادر کرده است و به همین میزان هم اتباع خارجی بدون مجوز در استان ساکن هستند.
وی افزود: 60 هزار اتباع خارجی که با خانواده هایشان 300 هزار نفر می شوند، در قم ساکن هستند که در نتیجه جمعیت اتباع در برخی روستاها مساوی با جمعیت آن روستا یا بیشتر از ساکنان بومی است.
کاویانی تصریح کرد: این تعداد از اتباع 60 هزار فرصت شغلی و امکانات را از جوانان و ساکنان استان قم گرفته اند، درصورتی که برای ایجاد هر فرصت شغلی باید سه میلیارد ریال هزینه شود و من به شخصه معتقد نیستم که اتباع مشاغلی دارند که ایرانی ها نمی توانند انجام دهند.
وی با بیان این که مهاجرت اتباع خارجی و روستاییان به قم را می توان مدیریت کرد، با انتقاد از صدور مجوز برای 30 هزار تبعه خارجی در این استان، گفت: صدور این میزان موجب خروج ارز از کشور می شود و با توجه به این که اتباع در هر شرایطی حاضر به کار کردن هستند، فضای کار کارگران ایرانی را ناامن می کنند و باعث می شوند برخی کارفرمایان قانون را دور بزنند، آن ها را بیمه نکنند، مزد کمتری بدهند و سوءاستفاده اقتصادی نمایند.
وی اضافه کرد: درحال حاضر به ندرت یک متکدی و یا بیکار افغان در معابر قم دیده می شود، زیرا همه آن ها شاغل و در هر شرایطی حاضر به کار کردن هستند.
کاویانی ادامه داد: اتباع خارجی حاضر هستند در هر منطقه ای با هر شرایطی ساکن شوند، این وضعیت باعث شده برخی زمین داران و سودجویان با کمک برخی بنگاه های املاک مبادرت به تفکیک زمین های خارج از محدوده قطعه بندی و ساخت و سازهای غیرمجاز نمایند و منازلی با شرایط نامطلوب برای سکونت این افراد فراهم کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر برای مدیریت مهاجرت از استان های دیگر و روستاها به قم نیز هیچ برنامه ای نداریم و سازمان های ذیربط از جمله شهرداری و راه و شهرسازی هم آنگونه که باید بر اجرای طرح تفصیلی شهر و نحوه ساخت و سازها در سطح شهر نظارت نمی کنند.
وی بیان کرد: برخی دستگاه ها از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخشداری ها برنامه جامعی در روستاها ایجاد نکرده اند تا جلوی مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرها گرفته شود، به طوری که بیش از 90 درصد جمعیت قم شهرنشین است.
به گفته کاویانی، مهاجرت از درون استان به حاشیه، نوع دیگری از مهاجرت است که بر این اساس افراد زمین هایی در اطراف شهر خرید و اقدام به ساخت مسکن می نمایند، چون می دانند ارزش افزوده بالایی دارد و همین مساله موجب توسعه حاشیه نشینی می شود.
وی گفت: وضعیت ساخت و ساز، تفکیک زمین و اجاره، اقتصادی و ارزان بودن زندگی، صرفه اقتصادی داشتن خدمات توزیعی، نبود نظارت جامع بر طرح تفصیلی استان و وجود اراضی مسطح مناسب در اطراف برای اسکان از دیگر دلایلی است که باعث شده حاشیه نشینی در قم گسترش یابد.
** نبود سیاست منسجم بین 18 دستگاه متولی آسیب های اجتماعی در قم
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم همچنین از نبود انسجام و برنامه جامع میان مسئولان و دستگاه های متولی امر در جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی در شهر قم انتقاد کرد.
کاویانی، مهم ترین عامل حاشیه نشینی در شهر قم را مهاجرت عنوان کرد که سال های زیادی است شهر قم درگیر آن است و در ادامه به پیامدها و راهکارهای پیشگیری از توسعه آن پرداخت.
وی از ناهماهنگی دستگاه های متولی آسیب های اجتماعی در قم انتقاد کرد و گفت: 18 دستگاهی که مسئول رسیدگی به مباحث مربوط به آسیب های اجتماعی هستند، سیاست منسجم ندارند و نظارت جدی بر ساخت و سازهای حاشیه شهر نمی شود و منجربه وجود آمدن وضعیت ناهمگون در شهر می شود.
وی تصریح کرد: در استان قم چهار کارگروه پیشگیری از حاشیه نشینی و احیاء بافت فرسوده شکل گرفته است، ولی اعضای برخی کارگروه ها تاکنون جلسه ای تشکل نداده اند و حتی یک جلسه مشترک بین این چهار کارگروه تشکیل نشده که به یک سیاست یکسان برای جلوگیری از حاشیه نشینی منتج شود.
کاویانی، بی توجهی جدی برخی متولیان به سیاست های کلان حاکمیتی در حوزه حاشیه نشینی و همچنین نبود شرایط و مدیریت یکسان در استان را از دیگر مشکلات بر سر راه حل آسیب های اجتماعی به ویژه حاشیه نشینی در قم عنوان کرد.
وی افزود: دستگاه های اجرایی باید طوری عمل کنند تا مناطق حاشیه نشین گسترش پیدا نکند و به سمت توانمندسازی پیش رود.
** مناطق حاشیه نشین و بروز جرایم و آسیب های اجتماعی
وی بیان کرد: مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده مناطقی کم برخوردار از امکانات شهری برای ساکنانش رقم زده و این افراد از لحاظ هویتی و شخصیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دچار آسیب شده اند و در نتیجه در این مناطق، جرایم و آسیب های اجتماعی مختلفی شکل گرفته است.
کاویانی گفت: تمرکز جمعیت در منطقه دارای بافت فرسوده و حاشیه نشین باعث شده شرایط نامطلوبی در استان شکل بگیرد، به طوری که در شرایط فعلی حدود یک سوم جمعیت استان در منطقه حاشیه نشینی و بافت فرسوده زندگی می کنند و 15 منطقه در این استان دارای مختصات حاشیه نشینی و بافت فرسوده است.
وی در عین حال افزود: نوع نگاه مسئولان دستگاه قضا و برخی دیگر از دستگاه ها باعث شده آمار واحدی در این ارتباط که چند منطقه حاشیه نشین است، نداشته باشیم.
وی منطقه حاشیه نشین را از نظر مدنیت، شهرهای بدون دولت و دولت های بدون شهر عنوان کرد که ساکنانش برنامه و وضعیت مشخصی ندارند.
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: نوع عملکرد دستگاه ها به ویژه دستگاه های فرهنگی در بالا بودن جرایم و آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه ای و بافت فرسوده نسبت به سایر مناطق، دخیل بوده است؛ کدام دستگاه فرهنگی در مناطق حاشیه ای شهر نمایندگی دارد؟!
** وجود 11 هزار پرونده تخریب منازل موجود در مناطق حاشیه ای شهر قم
وی بیان کرد: همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق به دلیل عمل نکردن دستگاه های متولی و ناظر در حوزه شهری و بخشداری ها به وظایف خود باعث شده پرونده حدود 11 هزار واحد مسکونی که حکم تخریب دارد، در دست کمیسیون ماده 100 و دستگاه قضایی باشد.
وی با اشاره به این که آمار پرونده های دادگستری بیانگر نحوه عملکرد مسئولان و شهرنشینان در استان قم است، گفت: این وضعیت ناهمگون باعث شده سهم سرمایه مشارکت اجتماعی در استان قم با استانداردهای مطلوب فاصله زیادی داشته باشد، یعنی بخشی از ساکنان ما در سطح استان شهرنشین هستند نه شهروند.
به گفته کاویانی، نرخ سرمایه مشارکت اجتماعی به واسطه این که یک سوم جمعیت استان قم در بافت فرسوده و حاشیه نشین ساکن شده اند و مهاجرت بی رویه وجود دارد، با استانداردهای مطلوب فاصله دارد.
وی افزود: برخی افراد در این استان بر اساس مواهب اقتصادی ساکن شده اند و حقوقی را متوقع هستند، ولی تکلیفی برای خود قائل نیستند و نسبت به محیط زندگی خودشان حساسیتی ندارند.
وی نظارت نکردن بر اماکن اقامتی موجود در بافت های فرسوده را از دیگر دلایل توسعه مهاجرت در قم عنوان کرد و گفت: نبود برنامه منسجم و منضبط در بافت فرسوده برای اقامت زائران و مجاوران وضعیت نامطلوبی ایجاد کرده است؛ به طوری که برخی مناطق بافت فرسوده برای اقامت مسافران یا زائران، محلی از جرایم شده است.
کاویانی ادامه داد: نبود نظارت کافی بر واحدهای صنفی و در نتیجه شکل گیری 10 هزار واحد صنفی غیرمجاز در قم نیز باعث شده برخی به تکالیف شهری و مالیاتی پایبند نباشند و زمینه مهاجرت بستگان از روستاها و مناطق دیگر به قم و در نتیجه توسعه حاشیه نشینی را فراهم کرده است.
وی ممکن نبودن اعمال برنامه های اجتماعی، فرهنگی و عمرانی در مناطق حاشیه ای را از مشکلات این مناطق عنوان و بیان کرد: چون این مناطق وضعیت مشخصی ندارد، کارهای فرهنگی و اجتماعی اولویت بندی نشده و شاخص های خاصی در آن مد نظر نیست.
وی بر پاسخگو بودن متولیان امر در پایان هر سال به مردم در خصوص عملکردشان در زمینه حاشیه نشینی و بافت فرسوده تاکید و تصریح کرد: متاسفانه در استان قم انسجام و پاسخگویی از برخی دستگاه ها شاهد نیستیم و اقدامات صورت گرفته در این زمینه با مصوبه های شهرداری و راه و شهرسازی تا حد مطلوب فاصله بسیار دارد، اگر روند به این صورت باشد نتایج مطلوب حاصل نمی شود.
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم، تقویت پایگاه های دینی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق حاشیه ای شهر را از راهکارهای مهم و اساسی در بهبود شرایط این مناطق دانست و گفت: تقویت این پایگاه ها و اختصاص بودجه های کافی می تواند در راستای ارتقاء آگاهی ها، انسجام مناطق و خدماتی که به ساکنان ارائه می شود، موثر باشد و هویت اجتماعی و فرهنگی به ساکنان این مناطق بدهد.
وی با اشاره به این که باید رویکرد مسئولان به سمت افزایش سرمایه مشارکت اجتماعی ساکنان قم باشد، تاکید کرد: پیشگیری های حقوقی 20 درصد، انتظامی 10 درصد و اجتماعی و مشارکت های مردمی 70 درصد در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی ایفای نقش می کند.
** نتایج سرمایه گذاری در پیشگیری از وقوع جرم، از برخورد با مجرم بهتر است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز در این نشست گفت: بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی مساله پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را به عهده دستگاه قضایی گذاشته که از وظایف کلیدی و اساسی است.
حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی افزود: پیشگیری قبل از وقوع، بحثی عقلی است و هر عاقلی در جهان پیشگیری را به درمان ترجیح می دهد؛ بسیاری از آیات قرآن و روایات نیز ناظر بر پیشگیری و مقدم بودن پیشگیری بر درمان است؛ همچنین رهبر معظم انقلاب بر اولویت بخشی به امر پیشگیری به شکل علمی و تخصصی برای همه مسئولان دستور ولایی صادر کرده اند.
وی تاکید کرد: نتایج سرمایه گذاری در پیشگیری بسیار بهتر است از این که قوه قضاییه با مجرم برخورد کند.
وی با اشاره به این که پیشگیری امری عقلی، شرعی، قرآنی و روایی، حقوقی و ولایی است، گفت: زمانی که خانه و اجتماع دور از آرمان های دینی شود، نظام خانوادگی آسیب می بیند و آمار طلاق، فساد، فحشا و اعتیاد بالا می رود.
وی با بیان این که نداشتن دانش و تخصص در امر پیشگیری، خود می تواند منجربه آسیب های اجتماعی شود، اضافه کرد: متخصصان امر با دانش و آگاهانه وارد این عرصه شوند و عالمانه اقدام نمایند تا جامعه به سمت تحولات مثبت پیش رود.
یزدی گفت: مجرم، محیط جرم و قربانی جرم، سه محور اصلی در جرم است که باید در این سه محور اقداماتی انجام شود تا پیشگیری از وقوع جرم و همچنین پیشگری از خلاف، گناه و ناهنجاری های اجتماعی محقق شود.
وی بیان کرد: جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار درقانون برای آن مجازات تعیین کرده است و رکن قانونی یا حقوقی، رکن معنوی و رکن مادی سه رکن اصلی جرم است.
وی افزود: رکن قانونی جرم یعنی قانونگذار آن فعل را جرم تشخیص دهد و برایش مجازات بنویسد یعنی نوشتن یک فعل یا ترک فعل در کتاب قانون به عنوان جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن.
یزدی اضافه کرد: رکن مادی یعنی وقوع فعل در خارج و رکن معنوی یعنی شخصی که مرتکب این فعل شده با قصد جنایتکارانه و انگیزه مجرمانه آن فعل را انجام داده باشد، در غیر اینصورت به آن فرد مجرم نمی گویند بلکه خلافکار است.
وی تاکید کرد: اگر رکن سوم یعنی رکن معنوی نباشد به جای این که جرم اتفاق بیفتد خلاف اتفاق می افتد، پس فرق خلاف با جرم این است که خلاف رکن قانونی و رکن مادی را دارد، ولی رکن معنوی را ندارد.
وی افزود: در جرم مسئولیت کیفری و در خلاف مسئولیت مدنی داریم، به طور مثال در حوادث رانندگی منجربه فوت، شخص انگیزه مجرمانه و مسئولیت کیفری ندارد، ولی مسئولیت مدنی دارد.
** راه های کاهش وقوع جرم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: آسیب های اجتماعی ناهنجاری هایی هستند که با تعالی فردی و اجتماعی در تضاد بوده و به جامعه آسیب می رساند، ولی جرم، خلاف و گناه محسوب نمی شود، به عنوان مثال تکدی گری، کارتن خوابی و طلاق جرم و حرام نیست، ولی ناهنجاری اجتماعی است.
وی به راه های کاهش جرم در سه محور اشاره کرد و گفت: برای کاهش جرم باید با اصلاح یا حذف مجرم از جامعه یا در زمینه افزایش اطلاعات و دانش مردم عمل کنیم تا قربانی مجرم نشود و همچنین محیط اطراف و پیرامون افراد را پاک کنیم تا جرم رخ ندهد.
** والدین محیط خلوت و ساکت دور از نظارت خود در اختیار فرزندان قرار ندهند
وی گفت: بر اساس روایتی از ائمه معصومین(ع)، والدین نباید محیط خلوت و ساکت دور از نظارت خود در اختیار فرزندان قرار دهند؛ بر همین اساس باید اطلاعات والدین افزایش یابد و به عنوان مثال رایانه ها در اتاق های درب بسته فرزندان نباشد و درب اتاق های فرزندان نیز همیشه باز و رفتار آن ها در منظر والدین باشد.
یزدی به والدین توصیه کرد: خلوت را در فضای سایبری از فرزندان دور و محیط را تطهیر کنید و تا زمانی که فرزند قابل اعتماد نیست و نیاز به نظارت مستمر دارد، نسبت به رفت و آمد با دوستان و نظارت بر کتاب ها، مجلات، فیلم ها و ارتباطات وی در شبکه های اجتماعی نظارت کافی داشته باشید.
وی ادامه داد: تا جایی که ممکن است باید مجرم و گناهکار را اصلاح کنیم که در این راستا کلاس هایی در دارالقرآن زندان ها برگزار می شود.
یزدی گفت: برای کاهش جرم باید از جرم جلوگیری شود، یعنی شخصی مجرم نشود، اگر مجرم شد اصلاح شود، اگر اصلاح نشد، حذف شود.
/2085/ 1175 گزارش از: سمیه حیدری ** انتشار- جعفرمسلمی
انتهای پیام مهاجرت به استان قم به چهار صورت مهاجرت از خارج کشور، استان های دیگر، روستاها و مناطق مرکزی شهر به حاشیه شهر صورت می گیرد که از مهمترین عوامل توسعه حاشیه نشینی در شهر قم عنوان می شود. در حال حاضر یک سوم جمعیت استان قم در بافت فرسوده سکونت دارند که به دلیل مستعد بودن این مناطق برای رشد و افزایش انواع معضلات اجتماعی، ساکنان آن در معرض آسیب های جدی قرار دارند؛ از سوی دیگر بی توجهی مسئولان و نبود نقشه راه واحد میان دستگاه های ذیربط، آینده مناطق حاشیه ای شهر را با ابهام روبه رو کرده است.
فعالیت دستگاه های فرهنگی در این مناطق می تواند تا حدودی هویت اجتماعی و فرهنگی به ساکنان آن بدهد و اصل پیشگیری از وقوع جرم که بدیهی ترین راه مقابله با معضلات است نیز محقق شود.
** مهاجرت هایی که زمینه ساز حاشیه نشینی در قم شده است
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم در این نشست، مهاجرت اتباع خارجی به قم را مورد اشاره قرار داد و گفت: به صورت رسمی از بیش از 50 کشور اتباع در مدارس قم تحصیل می کنند و از بیش از 110 کشور اتباع خارجی در دانشگاه ها، مدارس و نقاط دیگر مشغول به فعالیت هستند.
سعید کاویانی افزود: بخشی از این نوع مهاجرت ها برای کسب معلومات دینی و حوزوی صورت می گیرد که نقطه قوت استان و تجلی فرمایشات رهبر معظم انقلاب می باشد که قم پایگاه فرهنگی جهان اسلام است و باید برای گسترش فرهنگ اسلام ناب و تشیع علوی تلاش کرد.
وی با اشاره به این که بخشی دیگر از مهاجرت ها مربوط به اتباع خارجی غیرمجاز است، ادامه داد: اداره مهاجرت استان قم حدود 30 هزار مجوز برای اتباع خارجی صادر کرده است و به همین میزان هم اتباع خارجی بدون مجوز در استان ساکن هستند.
وی افزود: 60 هزار اتباع خارجی که با خانواده هایشان 300 هزار نفر می شوند، در قم ساکن هستند که در نتیجه جمعیت اتباع در برخی روستاها مساوی با جمعیت آن روستا یا بیشتر از ساکنان بومی است.
کاویانی تصریح کرد: این تعداد از اتباع 60 هزار فرصت شغلی و امکانات را از جوانان و ساکنان استان قم گرفته اند، درصورتی که برای ایجاد هر فرصت شغلی باید سه میلیارد ریال هزینه شود و من به شخصه معتقد نیستم که اتباع مشاغلی دارند که ایرانی ها نمی توانند انجام دهند.
وی با بیان این که مهاجرت اتباع خارجی و روستاییان به قم را می توان مدیریت کرد، با انتقاد از صدور مجوز برای 30 هزار تبعه خارجی در این استان، گفت: صدور این میزان موجب خروج ارز از کشور می شود و با توجه به این که اتباع در هر شرایطی حاضر به کار کردن هستند، فضای کار کارگران ایرانی را ناامن می کنند و باعث می شوند برخی کارفرمایان قانون را دور بزنند، آن ها را بیمه نکنند، مزد کمتری بدهند و سوءاستفاده اقتصادی نمایند.
وی اضافه کرد: درحال حاضر به ندرت یک متکدی و یا بیکار افغان در معابر قم دیده می شود، زیرا همه آن ها شاغل و در هر شرایطی حاضر به کار کردن هستند.
کاویانی ادامه داد: اتباع خارجی حاضر هستند در هر منطقه ای با هر شرایطی ساکن شوند، این وضعیت باعث شده برخی زمین داران و سودجویان با کمک برخی بنگاه های املاک مبادرت به تفکیک زمین های خارج از محدوده قطعه بندی و ساخت و سازهای غیرمجاز نمایند و منازلی با شرایط نامطلوب برای سکونت این افراد فراهم کنند.
وی بیان کرد: در حال حاضر برای مدیریت مهاجرت از استان های دیگر و روستاها به قم نیز هیچ برنامه ای نداریم و سازمان های ذیربط از جمله شهرداری و راه و شهرسازی هم آنگونه که باید بر اجرای طرح تفصیلی شهر و نحوه ساخت و سازها در سطح شهر نظارت نمی کنند.
وی بیان کرد: برخی دستگاه ها از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بخشداری ها برنامه جامعی در روستاها ایجاد نکرده اند تا جلوی مهاجرت بی رویه از روستاها به شهرها گرفته شود، به طوری که بیش از 90 درصد جمعیت قم شهرنشین است.
به گفته کاویانی، مهاجرت از درون استان به حاشیه، نوع دیگری از مهاجرت است که بر این اساس افراد زمین هایی در اطراف شهر خرید و اقدام به ساخت مسکن می نمایند، چون می دانند ارزش افزوده بالایی دارد و همین مساله موجب توسعه حاشیه نشینی می شود.
وی گفت: وضعیت ساخت و ساز، تفکیک زمین و اجاره، اقتصادی و ارزان بودن زندگی، صرفه اقتصادی داشتن خدمات توزیعی، نبود نظارت جامع بر طرح تفصیلی استان و وجود اراضی مسطح مناسب در اطراف برای اسکان از دیگر دلایلی است که باعث شده حاشیه نشینی در قم گسترش یابد.
** نبود سیاست منسجم بین 18 دستگاه متولی آسیب های اجتماعی در قم
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم همچنین از نبود انسجام و برنامه جامع میان مسئولان و دستگاه های متولی امر در جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی در شهر قم انتقاد کرد.
کاویانی، مهم ترین عامل حاشیه نشینی در شهر قم را مهاجرت عنوان کرد که سال های زیادی است شهر قم درگیر آن است و در ادامه به پیامدها و راهکارهای پیشگیری از توسعه آن پرداخت.
وی از ناهماهنگی دستگاه های متولی آسیب های اجتماعی در قم انتقاد کرد و گفت: 18 دستگاهی که مسئول رسیدگی به مباحث مربوط به آسیب های اجتماعی هستند، سیاست منسجم ندارند و نظارت جدی بر ساخت و سازهای حاشیه شهر نمی شود و منجربه وجود آمدن وضعیت ناهمگون در شهر می شود.
وی تصریح کرد: در استان قم چهار کارگروه پیشگیری از حاشیه نشینی و احیاء بافت فرسوده شکل گرفته است، ولی اعضای برخی کارگروه ها تاکنون جلسه ای تشکل نداده اند و حتی یک جلسه مشترک بین این چهار کارگروه تشکیل نشده که به یک سیاست یکسان برای جلوگیری از حاشیه نشینی منتج شود.
کاویانی، بی توجهی جدی برخی متولیان به سیاست های کلان حاکمیتی در حوزه حاشیه نشینی و همچنین نبود شرایط و مدیریت یکسان در استان را از دیگر مشکلات بر سر راه حل آسیب های اجتماعی به ویژه حاشیه نشینی در قم عنوان کرد.
وی افزود: دستگاه های اجرایی باید طوری عمل کنند تا مناطق حاشیه نشین گسترش پیدا نکند و به سمت توانمندسازی پیش رود.
** مناطق حاشیه نشین و بروز جرایم و آسیب های اجتماعی
وی بیان کرد: مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده مناطقی کم برخوردار از امکانات شهری برای ساکنانش رقم زده و این افراد از لحاظ هویتی و شخصیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دچار آسیب شده اند و در نتیجه در این مناطق، جرایم و آسیب های اجتماعی مختلفی شکل گرفته است.
کاویانی گفت: تمرکز جمعیت در منطقه دارای بافت فرسوده و حاشیه نشین باعث شده شرایط نامطلوبی در استان شکل بگیرد، به طوری که در شرایط فعلی حدود یک سوم جمعیت استان در منطقه حاشیه نشینی و بافت فرسوده زندگی می کنند و 15 منطقه در این استان دارای مختصات حاشیه نشینی و بافت فرسوده است.
وی در عین حال افزود: نوع نگاه مسئولان دستگاه قضا و برخی دیگر از دستگاه ها باعث شده آمار واحدی در این ارتباط که چند منطقه حاشیه نشین است، نداشته باشیم.
وی منطقه حاشیه نشین را از نظر مدنیت، شهرهای بدون دولت و دولت های بدون شهر عنوان کرد که ساکنانش برنامه و وضعیت مشخصی ندارند.
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: نوع عملکرد دستگاه ها به ویژه دستگاه های فرهنگی در بالا بودن جرایم و آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه ای و بافت فرسوده نسبت به سایر مناطق، دخیل بوده است؛ کدام دستگاه فرهنگی در مناطق حاشیه ای شهر نمایندگی دارد؟!
** وجود 11 هزار پرونده تخریب منازل موجود در مناطق حاشیه ای شهر قم
وی بیان کرد: همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز در این مناطق به دلیل عمل نکردن دستگاه های متولی و ناظر در حوزه شهری و بخشداری ها به وظایف خود باعث شده پرونده حدود 11 هزار واحد مسکونی که حکم تخریب دارد، در دست کمیسیون ماده 100 و دستگاه قضایی باشد.
وی با اشاره به این که آمار پرونده های دادگستری بیانگر نحوه عملکرد مسئولان و شهرنشینان در استان قم است، گفت: این وضعیت ناهمگون باعث شده سهم سرمایه مشارکت اجتماعی در استان قم با استانداردهای مطلوب فاصله زیادی داشته باشد، یعنی بخشی از ساکنان ما در سطح استان شهرنشین هستند نه شهروند.
به گفته کاویانی، نرخ سرمایه مشارکت اجتماعی به واسطه این که یک سوم جمعیت استان قم در بافت فرسوده و حاشیه نشین ساکن شده اند و مهاجرت بی رویه وجود دارد، با استانداردهای مطلوب فاصله دارد.
وی افزود: برخی افراد در این استان بر اساس مواهب اقتصادی ساکن شده اند و حقوقی را متوقع هستند، ولی تکلیفی برای خود قائل نیستند و نسبت به محیط زندگی خودشان حساسیتی ندارند.
وی نظارت نکردن بر اماکن اقامتی موجود در بافت های فرسوده را از دیگر دلایل توسعه مهاجرت در قم عنوان کرد و گفت: نبود برنامه منسجم و منضبط در بافت فرسوده برای اقامت زائران و مجاوران وضعیت نامطلوبی ایجاد کرده است؛ به طوری که برخی مناطق بافت فرسوده برای اقامت مسافران یا زائران، محلی از جرایم شده است.
کاویانی ادامه داد: نبود نظارت کافی بر واحدهای صنفی و در نتیجه شکل گیری 10 هزار واحد صنفی غیرمجاز در قم نیز باعث شده برخی به تکالیف شهری و مالیاتی پایبند نباشند و زمینه مهاجرت بستگان از روستاها و مناطق دیگر به قم و در نتیجه توسعه حاشیه نشینی را فراهم کرده است.
وی ممکن نبودن اعمال برنامه های اجتماعی، فرهنگی و عمرانی در مناطق حاشیه ای را از مشکلات این مناطق عنوان و بیان کرد: چون این مناطق وضعیت مشخصی ندارد، کارهای فرهنگی و اجتماعی اولویت بندی نشده و شاخص های خاصی در آن مد نظر نیست.
وی بر پاسخگو بودن متولیان امر در پایان هر سال به مردم در خصوص عملکردشان در زمینه حاشیه نشینی و بافت فرسوده تاکید و تصریح کرد: متاسفانه در استان قم انسجام و پاسخگویی از برخی دستگاه ها شاهد نیستیم و اقدامات صورت گرفته در این زمینه با مصوبه های شهرداری و راه و شهرسازی تا حد مطلوب فاصله بسیار دارد، اگر روند به این صورت باشد نتایج مطلوب حاصل نمی شود.
مدیرکل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم، تقویت پایگاه های دینی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق حاشیه ای شهر را از راهکارهای مهم و اساسی در بهبود شرایط این مناطق دانست و گفت: تقویت این پایگاه ها و اختصاص بودجه های کافی می تواند در راستای ارتقاء آگاهی ها، انسجام مناطق و خدماتی که به ساکنان ارائه می شود، موثر باشد و هویت اجتماعی و فرهنگی به ساکنان این مناطق بدهد.
وی با اشاره به این که باید رویکرد مسئولان به سمت افزایش سرمایه مشارکت اجتماعی ساکنان قم باشد، تاکید کرد: پیشگیری های حقوقی 20 درصد، انتظامی 10 درصد و اجتماعی و مشارکت های مردمی 70 درصد در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی ایفای نقش می کند.
** نتایج سرمایه گذاری در پیشگیری از وقوع جرم، از برخورد با مجرم بهتر است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم نیز در این نشست گفت: بند پنجم از اصل 156 قانون اساسی مساله پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را به عهده دستگاه قضایی گذاشته که از وظایف کلیدی و اساسی است.
حجت الاسلام والمسلمین مجید یزدی افزود: پیشگیری قبل از وقوع، بحثی عقلی است و هر عاقلی در جهان پیشگیری را به درمان ترجیح می دهد؛ بسیاری از آیات قرآن و روایات نیز ناظر بر پیشگیری و مقدم بودن پیشگیری بر درمان است؛ همچنین رهبر معظم انقلاب بر اولویت بخشی به امر پیشگیری به شکل علمی و تخصصی برای همه مسئولان دستور ولایی صادر کرده اند.
وی تاکید کرد: نتایج سرمایه گذاری در پیشگیری بسیار بهتر است از این که قوه قضاییه با مجرم برخورد کند.
وی با اشاره به این که پیشگیری امری عقلی، شرعی، قرآنی و روایی، حقوقی و ولایی است، گفت: زمانی که خانه و اجتماع دور از آرمان های دینی شود، نظام خانوادگی آسیب می بیند و آمار طلاق، فساد، فحشا و اعتیاد بالا می رود.
وی با بیان این که نداشتن دانش و تخصص در امر پیشگیری، خود می تواند منجربه آسیب های اجتماعی شود، اضافه کرد: متخصصان امر با دانش و آگاهانه وارد این عرصه شوند و عالمانه اقدام نمایند تا جامعه به سمت تحولات مثبت پیش رود.
یزدی گفت: مجرم، محیط جرم و قربانی جرم، سه محور اصلی در جرم است که باید در این سه محور اقداماتی انجام شود تا پیشگیری از وقوع جرم و همچنین پیشگری از خلاف، گناه و ناهنجاری های اجتماعی محقق شود.
وی بیان کرد: جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار درقانون برای آن مجازات تعیین کرده است و رکن قانونی یا حقوقی، رکن معنوی و رکن مادی سه رکن اصلی جرم است.
وی افزود: رکن قانونی جرم یعنی قانونگذار آن فعل را جرم تشخیص دهد و برایش مجازات بنویسد یعنی نوشتن یک فعل یا ترک فعل در کتاب قانون به عنوان جرم و تعیین مجازات برای مرتکب آن.
یزدی اضافه کرد: رکن مادی یعنی وقوع فعل در خارج و رکن معنوی یعنی شخصی که مرتکب این فعل شده با قصد جنایتکارانه و انگیزه مجرمانه آن فعل را انجام داده باشد، در غیر اینصورت به آن فرد مجرم نمی گویند بلکه خلافکار است.
وی تاکید کرد: اگر رکن سوم یعنی رکن معنوی نباشد به جای این که جرم اتفاق بیفتد خلاف اتفاق می افتد، پس فرق خلاف با جرم این است که خلاف رکن قانونی و رکن مادی را دارد، ولی رکن معنوی را ندارد.
وی افزود: در جرم مسئولیت کیفری و در خلاف مسئولیت مدنی داریم، به طور مثال در حوادث رانندگی منجربه فوت، شخص انگیزه مجرمانه و مسئولیت کیفری ندارد، ولی مسئولیت مدنی دارد.
** راه های کاهش وقوع جرم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم گفت: آسیب های اجتماعی ناهنجاری هایی هستند که با تعالی فردی و اجتماعی در تضاد بوده و به جامعه آسیب می رساند، ولی جرم، خلاف و گناه محسوب نمی شود، به عنوان مثال تکدی گری، کارتن خوابی و طلاق جرم و حرام نیست، ولی ناهنجاری اجتماعی است.
وی به راه های کاهش جرم در سه محور اشاره کرد و گفت: برای کاهش جرم باید با اصلاح یا حذف مجرم از جامعه یا در زمینه افزایش اطلاعات و دانش مردم عمل کنیم تا قربانی مجرم نشود و همچنین محیط اطراف و پیرامون افراد را پاک کنیم تا جرم رخ ندهد.
** والدین محیط خلوت و ساکت دور از نظارت خود در اختیار فرزندان قرار ندهند
وی گفت: بر اساس روایتی از ائمه معصومین(ع)، والدین نباید محیط خلوت و ساکت دور از نظارت خود در اختیار فرزندان قرار دهند؛ بر همین اساس باید اطلاعات والدین افزایش یابد و به عنوان مثال رایانه ها در اتاق های درب بسته فرزندان نباشد و درب اتاق های فرزندان نیز همیشه باز و رفتار آن ها در منظر والدین باشد.
یزدی به والدین توصیه کرد: خلوت را در فضای سایبری از فرزندان دور و محیط را تطهیر کنید و تا زمانی که فرزند قابل اعتماد نیست و نیاز به نظارت مستمر دارد، نسبت به رفت و آمد با دوستان و نظارت بر کتاب ها، مجلات، فیلم ها و ارتباطات وی در شبکه های اجتماعی نظارت کافی داشته باشید.
وی ادامه داد: تا جایی که ممکن است باید مجرم و گناهکار را اصلاح کنیم که در این راستا کلاس هایی در دارالقرآن زندان ها برگزار می شود.
یزدی گفت: برای کاهش جرم باید از جرم جلوگیری شود، یعنی شخصی مجرم نشود، اگر مجرم شد اصلاح شود، اگر اصلاح نشد، حذف شود.
/2085/ 1175 گزارش از: سمیه حیدری ** انتشار- جعفرمسلمی
کپی شد
