سرپرست دادگاه‌های کیفری ۲ استان قم با اشاره به پرونده فرودگاه قم، گفت: پس از بررسی‌های کارشناسانه مشخص شد سرمایه گذار فرودگاه قم مبالغی بیشتر از آنچه که از مردم گرفته، در این طرح هزینه نموده است.
به گزارش ایلنا از قم، حجت الاسلام محمود طالبی در نشست خبری بمناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه که در محل سالن جلسات دادگستری استان قم برگزار شد، اظهار داشت: در سال گذشته شاهد افزایش ۴۲ درصدی پرونده‌های کیفری در قم بودیم که رانندگی بدون گواهینامه با ۹ هزار پرونده، بالاترین آمار پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های کیفری ۲ این استان را به خود اختصاص داد.
وی با بیان این که بسیاری از عاملان تصادف جوانان فاقد گواهینامه هستند و در هر تصادف حداقل یکی از طرفین، راکب موتورسیکلت می‌باشد، گفت: رانندگی بدون گواهینامه بدون تعیین وقت قبلی و به صورت فوق العاده رسیدگی می‌شود و با توجه به پیامدهایی که این جرم در جامعه دارد، هر مرحله از دستگیری مجازات متفاوتی دارد.
سرپرست دادگاه‌های کیفری ۲ استان قم با اشاره به اینکه قانون گریزی و خشونت عامل بسیاری از جرم هاست، بیان کرد: سال گذشته ۵۱ هزار و ۵۰۰ پرونده وارد دادگاه کیفری ۲ استان شد، در حالی که این تعداد در سال ۹۶، ۳۶ هزار پرونده بوده است.
طالبی با بیان اینکه برخلاف تصور عامه، جرایم منکراتی رتبه‌ای میان ۶ عنوان اولیه جرایم در قم ندارد، اضافه کرد: سرقت با پنج هزار و ۹۰۰ پرونده و ایراد صدمات بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی با سه هزار و ۳۰۰ پرونده، جرح عمد، توهین به اشخاص عادی و تهدید در رتبه‌های دوم تا ششم عناوین مجرمانه قرار دارد.
به گفته وی، ایراد صدمات بدنی غیرعمدی بر اثر تصادفات رانندگی در سال ۹۶، پنج هزار و ۴۰۰ پرونده بوده است که سال گذشته شاهد کاهش ۲ هزار و ۱۰۰ پرونده در این زمینه بوده ایم.
وی خاطرنشان کرد: اعتیاد و وضعیت نابسامان اقتصادی ۲ عامل اصلی سرقت است که در کشور شکل گرفته؛ در حالی که سرقت در سال ۹۶، رتبه سوم را در شهر قم داشت، پارسال به رتبه دوم رسیده است.
رئیس دادگاه‌های کیفری ۲ قم با اشاره به اجرای طرح تعدیل و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سال گذشته، گفت: این طرح با تجربیات مسئولان دادگاه‌های قم تدوین و سال گذشته اجرایی شد.
وی افزود: پس از گذشت سه ماه از اجرای طرح، در تیرماه سال گذشته استان قم رتبه نخست کشور را در مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها کسب نمود و این رکورد در ماه‌های دیگر نیز حفظ شد.
وی با تاکید بر اینکه تخصصی شدن شعبه‌های رسیدگی به جرایم به صورت جدی تر در حال پیگیری است، گفت: در این راستا قاضی مربوطه که به پرونده رسیدگی می‌کند علاوه بر اطلاعات عمومی و حقوقی، باید اطلاعات اضافه در مورد آن موضوع خاص داشته و دوره‌های آموزشی را نیز گذرانده باشد.
طالبی با تاکید بر برخورد جدی با عناوین مجرمانه امنیتی مثل چاقو کشی، اوباش گری و سرقت‌هایی که جنبه امنیتی دارد، افزود: سیاست دستگاه قضائی برخورد جدی با تمام عناوین مجرمانه و مخل امنیت شهر از جمله امنیت مالی و اخلاقی است و شعب ویژه در این حوزه‌ها شکل گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده فرودگاه قم، گفت: پس از بررسی‌های کارشناسانه مشخص شد سرمایه گذار فرودگاه قم مبالغی بیشتر از آنچه که از مردم گرفته، در این طرح هزینه نموده است.
وی تصریح کرد: گاهی ممکن است شرایط اقتصادی و عدم مدیریت یا تعامل با برخی دستگاه‌ها منجر به چنین مشکلاتی که برای فرودگاه قم پیش آمده است، شود.
تفاهم نامه ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان قم آذرماه ۸۹ بین شرکت ارم کیش و استانداری قم منعقد و عملیات اجرایی این فرودگاه نیز در بهمن ماه همان سال آغاز شد؛ این فرودگاه که در جاده قم - سلفچگان واقع شده، از شهر قم تقریباً ۲۵ کیلومتر و از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران ۱۲۵ کیلومتر فاصله دارد.
فرودگاه، هندلینگ خدمات هوایی و فرودگاهی، توقفگاه هواپیما (اپرون)، آشیانه پرواز، برج مراقبت پرواز، ساختمان رادار، آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیما، هواشناسی، آتش نشانی، هتل‌های سه تا پنج ستاره و همچنین پیش بینی ساخت مراکز توریستی درمانی (ساخت مراکز درمانی) از جمله طرح‌های اصلی ساخت شهرک فرودگاهی در قم است.
ساخت این فرودگاه درحال حاضر متوقف است.
طالبی در ادامه سخنان خود در خصوص فرودگاه قم و سرمایه گذار آن، خاطرنشان کرد: باید عناصر مجرمانه از فردی واقع شود تا بتوانیم وی را محکوم کنیم، وقتی فردی انگیزه کلاهبرداری و عمد نداشته باشد، نمی‌شود وی را محکوم نمود.
