حجت الاسلام محمدعلی قاصدی روز یکشنبه در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه گفت: متاسفانه برنامه ریزی و سیاست گذاری لازم و هماهنگی برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در این استان از اهتمام لازم برخوردار نیست.
او اظهار کرد: این امر موجب می شود بی نظمی ها و نارسایی هایی که ممکن است سوء استفاده هایی هم در این زمینه اتفاق بیفتد بدنبال داشته باشد و نهایتا مردم از این موضوع آسیب می بینند.
وی افزود: همه این مشکلات در این حوزه ایجاب می کند تا اقدامات دستگاه قضایی در کنار وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات و نهادهای دولتی، با همکاری و هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی استان در رفع موانع و مشکلات استمرار داشته و گام های موثرتری در این زمینه برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه به مهم ترین بخش هایی که در آن مشکلاتی وجود دارد اشاره کرد و گفت:
بررسی اقدامات بانکها ، بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ، مشکلات مربوط به اراضی پایاب سد خداآفرین ، خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی استان ، توجه به عدالت مالیاتی در اخذ مالیات ها ، نظارت بر قرار دادهای مالی در حوزه های مختلف به ویژه در بخش عمرانی ادارات و نهادهای دولتی و مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی از موارد مهم معضلات استانی است که در پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه و نظارت دقیق قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا از دادگستری اردبیل ، وی در ادامه بر لزوم سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان تاکید کرد و اظهار کرد: در این زمینه نیز به روسای حوزه های قضایی تابعه ابلاغ شده تا از صدور هرگونه دستور قضایی توقیف که منتهی به تخریب و تعطیلی واحدهای تولیدی فعال و بیکاری نیروی کار آنها می شود خودداری کنند و دستور توقیف با اولویت سایر اموال سرمایه گذار و صاحب واحد تولیدی انجام بگیرد تا امر اشتغال و کار در استان با مشکلات کمتری مواجه شود.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
6018/6016
انتهای پیام او اظهار کرد: این امر موجب می شود بی نظمی ها و نارسایی هایی که ممکن است سوء استفاده هایی هم در این زمینه اتفاق بیفتد بدنبال داشته باشد و نهایتا مردم از این موضوع آسیب می بینند.
وی افزود: همه این مشکلات در این حوزه ایجاب می کند تا اقدامات دستگاه قضایی در کنار وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین در ادارات و نهادهای دولتی، با همکاری و هماهنگی تمام دستگاههای اجرایی استان در رفع موانع و مشکلات استمرار داشته و گام های موثرتری در این زمینه برداشته شود.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه به مهم ترین بخش هایی که در آن مشکلاتی وجود دارد اشاره کرد و گفت:
بررسی اقدامات بانکها ، بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ، مشکلات مربوط به اراضی پایاب سد خداآفرین ، خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی استان ، توجه به عدالت مالیاتی در اخذ مالیات ها ، نظارت بر قرار دادهای مالی در حوزه های مختلف به ویژه در بخش عمرانی ادارات و نهادهای دولتی و مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری های بخش خصوصی از موارد مهم معضلات استانی است که در پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه و نظارت دقیق قرار بگیرد.
به گزارش ایرنا از دادگستری اردبیل ، وی در ادامه بر لزوم سرمایه گذاری مشروع و قانونی در استان تاکید کرد و اظهار کرد: در این زمینه نیز به روسای حوزه های قضایی تابعه ابلاغ شده تا از صدور هرگونه دستور قضایی توقیف که منتهی به تخریب و تعطیلی واحدهای تولیدی فعال و بیکاری نیروی کار آنها می شود خودداری کنند و دستور توقیف با اولویت سایر اموال سرمایه گذار و صاحب واحد تولیدی انجام بگیرد تا امر اشتغال و کار در استان با مشکلات کمتری مواجه شود.
خبرنگار: گیتی طالبی ** انتشار دهنده: سیفعلی موسی زاده
6018/6016
کپی شد
