علی رحیمی آذر روز یکشنبه افزود: از این تعداد هشت هزار و 523 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات، هزار و 837 فقره پرونده در بخش بهداشت و درمان و هزار و 134 فقره پرونده در بخش قاچاق کالا بود، که به این پرونده ها رسیدگی و حکم آنها طبق قانون صادر شد.
وی بیان کرد: پارسال متخلفان اقتصادی این استان در مجموع به پرداخت بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
او با بیان اینکه بررسی سریع شاخص اصلی در پرونده های تشکیل شده و ارسالی در تعزیرات حکومتی است، اظهار داشت: ماهانه به طور متوسط هزار پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل و رسیدگی می شود.
وی با اشاره به پرونده های معوق در تعزیرات حکومتی بیان کرد: به اکثر پرونده های متشکله در سریعترین زمان ممکن رسیدگی شده و تلاش می شود پرونده معوق نداشته باشیم.
رحیمی آذر با اشاره به مدت زمان رسیدگی به پرونده های متشکله اضافه کرد: مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در حوزه بهداشت و درمان و کالا و خدمات حدود 6 روز و در حوزه قاچاق 45 روز بوده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ادامه داد: در مجموع میانگین رسیدگی به پرونده های متشکله در تعزیرات حکومتی در سال 98 حدود 9 روز بود که در مقایسه با سال قبل پنج روز کاهش داشته است.
رحیمی آذر از تشدید نظارت و بازرسی بر فعالیت تمامی اصناف و تخلفات مرتبط با قاچاق خبر داد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی جامعه داروخانه‌ها و فروشندگان لوازم بهداشتی ، درمانی و تجهیزات پزشکی در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی تاکید کرد: تامین سلامتی مردم یکی از اولویت‌های مسوولان است و به خطر انداختن آن قابل اغماض نیست.
او اظهار داشت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و بیان‌کرد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
