معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: ارجاع پرونده ها به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجوزی برای تخلفات ساخت و سازی شهری شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اردبیل، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص اجرای نظارت بر ضوابط شهری تشریح کرد: با توجه به بازدیدهای انجام شده توسط کارشناسان این اداره کل، احداث ساختمان برخلاف ضوابط فنی و شهرسازی در شهر اردبیل به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
یوسف باقرزاده افزود: با توجه به اینکه این تخلفات در بسیاری از موارد توسط ناظرین ساختمانی و بازرسین ماده 35 قانون نظام مهندسی این اداره کل جهت جلوگیری از ادامه و توقف عملیات ساختمانی به شهرداری گزارش می شود ولی علیرغم تلاش شهرداری برای توقف و جلوگیری از انجام این تخلفات با توجه به توجیه اقتصادی بالا و منفعت سازندگان از این تخلفات و عدم توانایی شهرداری در جلوگیری از ادامه کار، هیچگونه توقفی در ساخت و ساز صورت نمی پذیرد و پس از مدتی که ساختمان به مرحله پایانی از احداث رسید و تخلف تثبیت شد، مالک خود جهت تعیین تکلیف تخلف انجام شده به شهرداری مراجعه و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و صدور حکم ابقا با پرداخت جریمه توسط مالک (که درصد بسیار پایینی از سودی است که از تخلف حاصل شده است) در ادامه تخلف قانونی می شود .
باقرزاده با اشاره به اینکه متاسفانه ارتکاب این تخلفات در ساخت و سازها، به صورت امری نهادینه و فراگیر درآمده است، افزود: با ادامه این روند اعمال ضوابط شهرسازی و فنی که حاصل تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی و آیین نامه‌ها و ضوابط فنی است به هیچ عنوان امکانپذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مطابق قانون مرجع صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از انجام تخلف، صرفا شهرداری‌ها هستند پیشنهاد می‌شود تمهیدات لازم توسط شهرداری‌ها جهت جلوگیری از ادامه کار به محض وقوع تخلف و گزارش آن در سطح وسیع و قاطعیت بیشتری انجام شود و در کمیسیونهای ماده صد، با رای به تخریب اضافه بنا و اخذ جریمه‌های سنگین، ترتیبی اتخاذ شود هزینه تخلف نسبت به سود متخلفین بیشتر شده و توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
