به گزارش ایرنا ، کارشناسان معتقدند برای تحقق شعار رونق تولید ، پرهیز از شعار زدگی ، آسیب شناسی ، شناخت کمبودها و رفع موانع تولید ضروری است و اگر این مولفه ها مدنظر قرار گیرد علاوه بر تولید داخلی ، صادرات هم رونق خواهد گرفت.
پژوهشگران، فرهیختگان و صاحب نظران باید در حوزه رفع موانع تولید و چگونگی افزایش رونق تولیدات داخلی در کشور هم افزایی و برنامه ریزی علمی داشته باشند و در این بخش با همدلی و هم افزایی نسبت به تحقق شعار سال برنامه ریزی کنند.
اعمال مشوق های لازم برای رونق تولید، رفع قوانین دست و پاگیر، پرداخت تسهیلات ویژه و کم بهره برای تولید کنندگان، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، حذف دلالی و واسطه گری در بازار و مبارزه با کالاهای قاچاق از جمله مولفه های تحقق رونق تولید است.
** حمایت از سرمایه گذاران در استان مقدمه ای برای رونق تولید است
اکبر بهنامجو ، استاندار اردبیل در این باره گفت: مسئولان در راستای حمایت از سرمایه گذاران تلاش کرده و این اقدام با هدف رونق تولید و اشتغال انجام می شود.
وی افزود: بیشتر سرمایه گذارانی که در استان سرمایه گذاری می کنند خود به این موضوع اذعان کرده و از حمایت های مسئولان استانی در این خصوص ابراز رضایت دارند.
او به اقدامات انجام گرفته در راستای رونق سرمایه گذاری و تولید در استان اشاره کرد و گفت: تلاش می شود تمام نقاط استان به صورت متوازن در بحث سرمایه گذاری توسعه یابد.
** توسعه اقتصادی با تحقق شعار رونق تولید امکان پذیر است
قاسم رحیمی ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل هم در این باره گفت: با عزم جدی دولت برای تحقق شعار رونق تولید زمینه های توسعه اقتصادی امکان پذیر می شود.
وی افزود: تعیین عناوین خاص برای سال نشانگر شناسایی نیازمندی های اصلی کشور در راستای ترسیم افق کوتاه مدت یک ساله با رصد رخداد‌های کشور و با نگاه به اهداف انقلاب است و تمامی نهاد‌ها و ارگان های حکومتی و بخش خصوصی در مسیر تحقق آن برنامه ریزی و تلاش کنند.
رحیمی اظهار داشت: با در نظر گرفتن عناوین شعار انتخابی از سوی مقام معظم رهبری برای سال های گذشته در می یابیم اقتصاد یکی از مباحث حساس و سرنوشت‌ساز برای کشورمان است و نشانگر لزوم توجه مسئولان و مردم به اهمیت اقتصاد و کار اقتصادی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل بیان کرد: اقتصاد ایران مدت ها است که با چالش دست و پنجه نرم می کند و برای جلوگیری از تبدیل این چالش به وضعیت بحرانی کشور نیازمند تغییر و تدوین سیاست های جدید اقتصادی است.
وی ادامه داد: اصلاح ساختارهای اقتصادی نیازمند پارامترهایی است تا بتواند تاثیر خود را در شاخصه های سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و یا سایر مولفه های اقتصادی نشان دهد .
رحیمی ایجاد تحرک در بخش عمرانی کشور به عنوان بخش مولد اشتغال، کاهش سود بانکی و تک نرخی شدن قیمت ارز، حذف یارانه نقدی و استفاده از منابع این بخش به عنوان یارانه اشتغال، کاهش تصدی گری های دولتی و برون سپاری امور غیرحاکمیتی ، تعریف مشوق های تولید در مناطق غیربرخوردار ، جذب سرمایه گذار خارجی ، حمایت از کسب و کارهای خرد و تثبیت اشتغال های موجود را از الزامات هشت گانه اقتصادی در تحقق رونق تولید ذکر کرد.
وی گفت: فاصله زیاد بودجه عمرانی و جاری کشور و عدم رشد متناسب سهم بودجه عمرانی کشور با تورم یکی از تعارضات چشمگیر در حوزه دخل و خرج کشور است چرا که افزایش سهم عمران از بودجه باعث فراهم شدن زیرساخت ها جهت سرمایه گذاری و ورود مستقیم نیروی کار و صنایع وابسته به صورت زنجیره وار به چرخه اقتصاد و تولید می شود.
رحیمی بیان کرد: تغییر سیاست حوزه های مالی و بانکی یکی از اصلی ترین ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید مد نظر قرار گرفته شود زیرا پرداخت سودهای بانکی بیشتر از نرخ تورم در سال های گذشته باعث کاهش نرخ سود دهی تولید و مانع رغبت برای جذب سرمایه کافی به تولید شد و از طرفی راهکار پیشگیری از تلاطم در بازار ارز، تک نرخی شدن قیمت تمامی ارزها و همچنین تعیین قیمت ارز توسط سیستم عرضه و تقاضا در راستای ثبات اقتصادی و رونق تولید ضروری می باشد.
او اظهار داشت: در زمانی که تولید با مشکلات فراوانی گریبانگیر است راه حل درست برای خروج از برخی مشکلات و کاهش فشار تورمی سوق دادن سرمایه های خاموش و فریز شده جامعه به سمت تولید جهت کاهش تورم و حذف تدریجی یارانه نقدی و استفاده از منابع این بخش به عنوان یارانه اشتغال با اعمال مشوق ها و اتخاذ برنامه هایی نظیر تخصیص یارانه دستمزد به واحدهای تولیدی، پرداخت بیمه بیکاری به کلیه بیکاران کشور و تخصیص یارانه بیمه تامین اجتماعی است.
رحیمی بیان کرد: عمده مشکلات حوزه اقتصاد به دلیل سایه انداختن دولت بر اقتصاد کشور است که بر مبنای الفبای قوانین اقتصادی بین الملل ضرورت دارد دولت صرفا وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد و با کاهش تصدی گری ها و برون سپاری امور غیرحاکمیتی، سیطره دولت بر اقتصاد کاهش یابد.
وی گفت: تعریف مشوق های تولید نظیر تفاوت نرخ بهره بانکی، نرخ دستمزد، نرخ بیمه و تخفیف های مالیاتی در استان‌ها بر اساس شاخص های محرومیت و توسعه یکی از موارد کلیدی است که با کمک به مقوله تولید می تواند سهم بسیار مهمی در راستای کاهش هزینه های تولید و افزایش رونق در این مناطق داشته باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل ادامه داد: پایین بودن نرخ دستمزد و انرژی در شرایط حال کشور می تواند یک انگیزه بسیار بالا جهت سرمایه گذاران خارجی باشد به شرطی که بتوانیم به قواعد موضوع ورود پیدا کنیم و اگرچه کشور با موضوعی به نام تحریم ها مواجه است ولی با تعریف دیپلماسی جدید فضای کسب و کار برای کشور بویژه برای کشورهای همسایه می توان این مسیر را هموار ساخت.
رحیمی گفت: بررسی ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که کسب و کارهای خرد قسمت اعظمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و سهمی غیرقابل انکاری از تولید کشور، مربوط به این حوزه است که در صورت حمایت می تواند نقش مهمی را در راستای رونق تولید با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور ایفا نماید.
** ضرورت مشارکت بخش خصوصی برای رونق تولید
داود شایقی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل هم گفت: تحقق رونق تولید در سال جاری نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی و سرمایه گذاران است.
وی با اشاره به نامگذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری به نام رونق تولید افزود: برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و توانمند نیازمند توجه جدی به مولفه های تولید اعم از تولید صنعتی ، کشاورزی هستیم تا به تدریج بستر و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر تولید داخلی فراهم آید.
شایقی گفت: در کنار بهره گیری از توان نیروی انسانی متخصص و کاربلد باید با مبارزه جدی و گسترده با عوامل و زمینه های رانت و ویژه خواری ها سعی شود تا به مفهوم واقعی رونق تولید اتفاق افتاده و در مسیر تحقق اهداف اشتغال نیز از این ظرفیت و توان استفاده شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل تولید محوری و رونق تولید را منوط به اجرای اصل 44 و خصوصی سازی در ابعاد واقعی تر ذکر کرد و افزود: در استان برای تحقق شعار سال با تاکید استاندار اردبیل تلاش و هدف گذاری شده تا ضمن حمایت از صاحبان واحدهای تولیدی راکد و یا نیمه تعطیل نسبت به احیای آنها با تزریق تسهیلات سرمایه در گردش و ایجادی اقدام شود.
شایقی بیان کرد: در مسیر تحقق اشتغال پایدار در استان اردبیل چاره‌ای جز رونق تولید در ابعاد کشاورزی ، صنعتی ، گردشگری و خدماتی وجود ندارد و امیدواریم در بهترین شرایط و به نیت تحقق اقتصاد پویا وارد کار شده و اهداف متعالی را در این زمینه عینیت بخشیم.
وی افزود: به دور از شعار زدگی و در تحقق شعار سال منویات مقام معظم رهبری را در حوزه رونق تولید باید جامه عمل پوشاند و حلقه مفقوده اقتصاد ایران که تولید و نارسایی های مربوط به آن است با یک برنامه ریزی درست برطرف شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: در این زمینه یکی از عوامل و عناصر اصلی توجه به نیروی انسانی متخصص و متبحر است که ضمن حمایت از این نیروها می توان با تمرکز در بخش کارآفرینی و سرمایه گذاری زمینه های بهتر و مناسبی را در این بخش فراهم کرد.
** تحقق رونق تولید با همکاری عمومی امکان پذیر است
جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل هم گفت: تحقق رونق تولید و ایجاد اشتغال منوط به همکاری عمومی و فعالیت جدی دستگاه های اجرایی است ، برای تحقق این شعار عزم جدی در دولت وجود دارد و مطابق آن تمام دستگاه های اجرایی مکلف به اجرا و تحقق شعار سال هستند.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در بستر سازی رونق تولید بیان کرد: رسانه ها در زمینه رقابت پذیری، جلب مشارکت مردم و شفاف سازی اقتصادی می توانند نقش موثری ایفا کنند چرا که با نقد منصفانه و پویای رسانه ها می توان جلوی نابرابری های اقتصادی را گرفت.
** سرمایه گذاری بخش خصوصی تولید را افزایش می دهد
محمد فیضی ، نماینده مردم اردبیل، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: تحقق رونق تولید که مقام رهبری برآن تاکید دارند، نیازمند مشارکت همگانی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جاری را سال رونق تولید نامگذاری کرده اند و دولت و مجلس باید تمام توان خود را برای تحقق این شعار بکار بندند.
فیضی اضافه کرد: ما نیز در استان اردبیل تلاش خود را در پیشبرد نقشه راه به کار خواهیم بست، در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ، برنامه های رونق تولید بیش از پیش پیگیری شده و برغم مشکلات و محدودیت های موجود در تعامل کامل با دولت برای رفع کاستی ها تلاش خواهیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال 97 سال بسیار سختی برای کشور بود، افزود: امسال باید ضمن اینکه خدمات عمومی به مردم گسترده شود شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم.
فیضی گفت: مردم مطالبات بیشتری از دولت و مجلس دارند و ضروری است برای تحقق مطالبات و خواسته های آنها، مدیران دستگاه های اجرایی بصورت جهادی کار کنند.
گزارش: یعقوب شاددل
7110/6016
انتهای پیام پژوهشگران، فرهیختگان و صاحب نظران باید در حوزه رفع موانع تولید و چگونگی افزایش رونق تولیدات داخلی در کشور هم افزایی و برنامه ریزی علمی داشته باشند و در این بخش با همدلی و هم افزایی نسبت به تحقق شعار سال برنامه ریزی کنند.
اعمال مشوق های لازم برای رونق تولید، رفع قوانین دست و پاگیر، پرداخت تسهیلات ویژه و کم بهره برای تولید کنندگان، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، حذف دلالی و واسطه گری در بازار و مبارزه با کالاهای قاچاق از جمله مولفه های تحقق رونق تولید است.
** حمایت از سرمایه گذاران در استان مقدمه ای برای رونق تولید است
اکبر بهنامجو ، استاندار اردبیل در این باره گفت: مسئولان در راستای حمایت از سرمایه گذاران تلاش کرده و این اقدام با هدف رونق تولید و اشتغال انجام می شود.
وی افزود: بیشتر سرمایه گذارانی که در استان سرمایه گذاری می کنند خود به این موضوع اذعان کرده و از حمایت های مسئولان استانی در این خصوص ابراز رضایت دارند.
او به اقدامات انجام گرفته در راستای رونق سرمایه گذاری و تولید در استان اشاره کرد و گفت: تلاش می شود تمام نقاط استان به صورت متوازن در بحث سرمایه گذاری توسعه یابد.
** توسعه اقتصادی با تحقق شعار رونق تولید امکان پذیر است
قاسم رحیمی ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل هم در این باره گفت: با عزم جدی دولت برای تحقق شعار رونق تولید زمینه های توسعه اقتصادی امکان پذیر می شود.
وی افزود: تعیین عناوین خاص برای سال نشانگر شناسایی نیازمندی های اصلی کشور در راستای ترسیم افق کوتاه مدت یک ساله با رصد رخداد‌های کشور و با نگاه به اهداف انقلاب است و تمامی نهاد‌ها و ارگان های حکومتی و بخش خصوصی در مسیر تحقق آن برنامه ریزی و تلاش کنند.
رحیمی اظهار داشت: با در نظر گرفتن عناوین شعار انتخابی از سوی مقام معظم رهبری برای سال های گذشته در می یابیم اقتصاد یکی از مباحث حساس و سرنوشت‌ساز برای کشورمان است و نشانگر لزوم توجه مسئولان و مردم به اهمیت اقتصاد و کار اقتصادی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل بیان کرد: اقتصاد ایران مدت ها است که با چالش دست و پنجه نرم می کند و برای جلوگیری از تبدیل این چالش به وضعیت بحرانی کشور نیازمند تغییر و تدوین سیاست های جدید اقتصادی است.
وی ادامه داد: اصلاح ساختارهای اقتصادی نیازمند پارامترهایی است تا بتواند تاثیر خود را در شاخصه های سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، افزایش رفاه اجتماعی و یا سایر مولفه های اقتصادی نشان دهد .
رحیمی ایجاد تحرک در بخش عمرانی کشور به عنوان بخش مولد اشتغال، کاهش سود بانکی و تک نرخی شدن قیمت ارز، حذف یارانه نقدی و استفاده از منابع این بخش به عنوان یارانه اشتغال، کاهش تصدی گری های دولتی و برون سپاری امور غیرحاکمیتی ، تعریف مشوق های تولید در مناطق غیربرخوردار ، جذب سرمایه گذار خارجی ، حمایت از کسب و کارهای خرد و تثبیت اشتغال های موجود را از الزامات هشت گانه اقتصادی در تحقق رونق تولید ذکر کرد.
وی گفت: فاصله زیاد بودجه عمرانی و جاری کشور و عدم رشد متناسب سهم بودجه عمرانی کشور با تورم یکی از تعارضات چشمگیر در حوزه دخل و خرج کشور است چرا که افزایش سهم عمران از بودجه باعث فراهم شدن زیرساخت ها جهت سرمایه گذاری و ورود مستقیم نیروی کار و صنایع وابسته به صورت زنجیره وار به چرخه اقتصاد و تولید می شود.
رحیمی بیان کرد: تغییر سیاست حوزه های مالی و بانکی یکی از اصلی ترین ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی است که باید مد نظر قرار گرفته شود زیرا پرداخت سودهای بانکی بیشتر از نرخ تورم در سال های گذشته باعث کاهش نرخ سود دهی تولید و مانع رغبت برای جذب سرمایه کافی به تولید شد و از طرفی راهکار پیشگیری از تلاطم در بازار ارز، تک نرخی شدن قیمت تمامی ارزها و همچنین تعیین قیمت ارز توسط سیستم عرضه و تقاضا در راستای ثبات اقتصادی و رونق تولید ضروری می باشد.
او اظهار داشت: در زمانی که تولید با مشکلات فراوانی گریبانگیر است راه حل درست برای خروج از برخی مشکلات و کاهش فشار تورمی سوق دادن سرمایه های خاموش و فریز شده جامعه به سمت تولید جهت کاهش تورم و حذف تدریجی یارانه نقدی و استفاده از منابع این بخش به عنوان یارانه اشتغال با اعمال مشوق ها و اتخاذ برنامه هایی نظیر تخصیص یارانه دستمزد به واحدهای تولیدی، پرداخت بیمه بیکاری به کلیه بیکاران کشور و تخصیص یارانه بیمه تامین اجتماعی است.
رحیمی بیان کرد: عمده مشکلات حوزه اقتصاد به دلیل سایه انداختن دولت بر اقتصاد کشور است که بر مبنای الفبای قوانین اقتصادی بین الملل ضرورت دارد دولت صرفا وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد و با کاهش تصدی گری ها و برون سپاری امور غیرحاکمیتی، سیطره دولت بر اقتصاد کاهش یابد.
وی گفت: تعریف مشوق های تولید نظیر تفاوت نرخ بهره بانکی، نرخ دستمزد، نرخ بیمه و تخفیف های مالیاتی در استان‌ها بر اساس شاخص های محرومیت و توسعه یکی از موارد کلیدی است که با کمک به مقوله تولید می تواند سهم بسیار مهمی در راستای کاهش هزینه های تولید و افزایش رونق در این مناطق داشته باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل ادامه داد: پایین بودن نرخ دستمزد و انرژی در شرایط حال کشور می تواند یک انگیزه بسیار بالا جهت سرمایه گذاران خارجی باشد به شرطی که بتوانیم به قواعد موضوع ورود پیدا کنیم و اگرچه کشور با موضوعی به نام تحریم ها مواجه است ولی با تعریف دیپلماسی جدید فضای کسب و کار برای کشور بویژه برای کشورهای همسایه می توان این مسیر را هموار ساخت.
رحیمی گفت: بررسی ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد که کسب و کارهای خرد قسمت اعظمی از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده و سهمی غیرقابل انکاری از تولید کشور، مربوط به این حوزه است که در صورت حمایت می تواند نقش مهمی را در راستای رونق تولید با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور ایفا نماید.
** ضرورت مشارکت بخش خصوصی برای رونق تولید
داود شایقی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل هم گفت: تحقق رونق تولید در سال جاری نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی و سرمایه گذاران است.
وی با اشاره به نامگذاری سال 98 از سوی مقام معظم رهبری به نام رونق تولید افزود: برای رسیدن به یک اقتصاد پویا و توانمند نیازمند توجه جدی به مولفه های تولید اعم از تولید صنعتی ، کشاورزی هستیم تا به تدریج بستر و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر تولید داخلی فراهم آید.
شایقی گفت: در کنار بهره گیری از توان نیروی انسانی متخصص و کاربلد باید با مبارزه جدی و گسترده با عوامل و زمینه های رانت و ویژه خواری ها سعی شود تا به مفهوم واقعی رونق تولید اتفاق افتاده و در مسیر تحقق اهداف اشتغال نیز از این ظرفیت و توان استفاده شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل تولید محوری و رونق تولید را منوط به اجرای اصل 44 و خصوصی سازی در ابعاد واقعی تر ذکر کرد و افزود: در استان برای تحقق شعار سال با تاکید استاندار اردبیل تلاش و هدف گذاری شده تا ضمن حمایت از صاحبان واحدهای تولیدی راکد و یا نیمه تعطیل نسبت به احیای آنها با تزریق تسهیلات سرمایه در گردش و ایجادی اقدام شود.
شایقی بیان کرد: در مسیر تحقق اشتغال پایدار در استان اردبیل چاره‌ای جز رونق تولید در ابعاد کشاورزی ، صنعتی ، گردشگری و خدماتی وجود ندارد و امیدواریم در بهترین شرایط و به نیت تحقق اقتصاد پویا وارد کار شده و اهداف متعالی را در این زمینه عینیت بخشیم.
وی افزود: به دور از شعار زدگی و در تحقق شعار سال منویات مقام معظم رهبری را در حوزه رونق تولید باید جامه عمل پوشاند و حلقه مفقوده اقتصاد ایران که تولید و نارسایی های مربوط به آن است با یک برنامه ریزی درست برطرف شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: در این زمینه یکی از عوامل و عناصر اصلی توجه به نیروی انسانی متخصص و متبحر است که ضمن حمایت از این نیروها می توان با تمرکز در بخش کارآفرینی و سرمایه گذاری زمینه های بهتر و مناسبی را در این بخش فراهم کرد.
** تحقق رونق تولید با همکاری عمومی امکان پذیر است
جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل هم گفت: تحقق رونق تولید و ایجاد اشتغال منوط به همکاری عمومی و فعالیت جدی دستگاه های اجرایی است ، برای تحقق این شعار عزم جدی در دولت وجود دارد و مطابق آن تمام دستگاه های اجرایی مکلف به اجرا و تحقق شعار سال هستند.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در بستر سازی رونق تولید بیان کرد: رسانه ها در زمینه رقابت پذیری، جلب مشارکت مردم و شفاف سازی اقتصادی می توانند نقش موثری ایفا کنند چرا که با نقد منصفانه و پویای رسانه ها می توان جلوی نابرابری های اقتصادی را گرفت.
** سرمایه گذاری بخش خصوصی تولید را افزایش می دهد
محمد فیضی ، نماینده مردم اردبیل، نیر ، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: تحقق رونق تولید که مقام رهبری برآن تاکید دارند، نیازمند مشارکت همگانی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی سال جاری را سال رونق تولید نامگذاری کرده اند و دولت و مجلس باید تمام توان خود را برای تحقق این شعار بکار بندند.
فیضی اضافه کرد: ما نیز در استان اردبیل تلاش خود را در پیشبرد نقشه راه به کار خواهیم بست، در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ، برنامه های رونق تولید بیش از پیش پیگیری شده و برغم مشکلات و محدودیت های موجود در تعامل کامل با دولت برای رفع کاستی ها تلاش خواهیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال 97 سال بسیار سختی برای کشور بود، افزود: امسال باید ضمن اینکه خدمات عمومی به مردم گسترده شود شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم.
فیضی گفت: مردم مطالبات بیشتری از دولت و مجلس دارند و ضروری است برای تحقق مطالبات و خواسته های آنها، مدیران دستگاه های اجرایی بصورت جهادی کار کنند.
گزارش: یعقوب شاددل
7110/6016
کپی شد
