عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر اینکه تبصره ماده ی 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری اشکال دارد، اما بر خلاف اصل 35 قانون اساسی نیست، گفت: طبق این تبصره متهمین سیاسی و امنیتی باز هم می توانند از لیست وکلای تعیین شده، وکیل انتخاب کنند و این حق را دارند که خودشان فردی را برگزینند؛ هرچند از روی لیست باشد، بنابراین حقوق متهم تضییع نمی شود، بلکه در این تبصره این حقوق وکلا است که تضییع می شود. ضمن اینکه در قوانین ما مرجع تشخیص صلاحیت وکلا رییس قوه قضائیه نیست.
حسین میر محمد صادقی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری و اطلاع رسانی جماران، نظر خود را درباره تبصره ماده 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری با این مضمون که "متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود در مرحله اول تحقیقات محروم هستند"، اینگونه بیان کرد: اگر وکیلی صلاحیت وکیل شدن را داشته که توانسته پروانه وکالت بگیرد، باید بعد از اخذ پروانه این امکان را پیدا کند که هر جا امکان مداخله به عنوان وکیل را داشته باشد، حضور یابد.
وی در ادامه تاکید کرد: اینکه بعد از تایید یک صلاحیت فیلتر دیگری برای صلاحیت در نظر گرفته شود خیلی کار پسندیده ای نیست.
معاون پژوهشی های حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه آیا تبصره قانونی جدید در تضاد با اصل 35 قانون اساسی است یا نه؟ گفت: از نظر من این تبصره اشکال دارد، اما بر خلاف اصل 35 قانون اساسی نیست.
وی یادآوری کرد: بر اساس تبصره ماده ی 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری، متهمین سیاسی و امنیتی بازهم می توانند از لیست وکلای تعیین شده، وکیل انتخاب کنند و این حق را دارند که خودشان فردی را برگزینند؛ هرچند از روی لیست باشد،بنابراین حقوق متهمین تضییع نمی شود، بلکه در این تبصره این حقوق وکلا است که تضییع می شود.
میر محمد صادقی ادامه داد: در دادگاه های کیفری بین المللی هم، متهمین از لیستی که از وکلا وجود دارد می توانند وکیل انتخاب کنند؛ بنابراین این خیلی به حقوق متهم اثر نمی گذارد، ولی نشان از نوعی بی اعتمادی و بی احترامی به وکلا است؛ چرا که فرض بر این است که اگر به وکیلی پروانه وکالت داده شده است، یعنی صلاحیت لازم را داشته و بعلاوه این مفروض است که همه وکلا از حق یکسان برخورداند.
وی که از سال 79 تا 81 سخنگوی داستگاه قضایی بوده است، درپاسخ به این سوال خبرنگار جماران که آیا مبنای نوشته شدن لیست وکلای مورد تایید مشخص است یا خیر؟ عنوان کرد: به همین دلیل است که من با انتخابی شدن وکلاء و تایید شدنشان مخالف هستم و این کار مشکلات عملی ایجاد می کنند.
میر محمد صادقی یادآور شد: معلوم نیست که آن لیست بر چه اساس و با چه معیارهایی نوشته و انتخاب می شود، چون بالاخره در قوانین ما مرجع تشخیص صلاحیت وکلا رییس قوه قضائیه نیست.
لازم به ذکر است که تبصره ماده ی 48 قانون نوین آیین دادرسی کیفری راجع به این موضوع است که متهمین سیاسی و امنیتی از انتخاب وکیل به اراده خود حداقل در مرحله اول تحقیقات محروم هستند، در حالی که در اصل 35 قانون اساسی کشور آمده است، هر شهرودند ایرانی حق دارد که از بین وکلای دادگستری دارای پروانه برای دفاع از حقوق خود در محاکم و مراجع قضائی اعم از دادسرا و دادگاه وکیل انتخاب کند.
