تقریری نو از دلایل آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی(س)

امام خمینی با توجه به جاودانگی اسلام و عدم نسخ احکام آن، آمیختگی دین و سیاست را مطرح می‌کند و می‌نویسد:«نفس بقای احکام، نیازمند حکومت است؛ زیرا اجرای احکام الهی و حفظ سیادت قوانین الهی بر سایر قوانین، بدون حکومت ناممکن است».

آمیختگی دین و سیاست از مسائلی است که همواره میان طرفداران این نظریه و مخالفان آن محل بحث و جدال بوده است. امام خمینی به‌عنوان بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی که از طرفداران نظریه آمیختگی دین و سیاست هستند؛ جهت تبیین این نظریه به دلایل عقلی و نقلی تمسک جسته‌اند. ایشان جامعیت اسلام، ماهیت قوانین اسلامی، توقف اجرای احکام اسلامی بر وجود حکومت، اقامه عدالت، حکمت الهی و لزوم حفظ نظام را از دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست دانسته و آیات 58 و 59 سوره نساء، موثقة فضل بن شاذان، صحیحه محمد بن مسلم، روایت زراره از امام صادق (ع) و توقیع شریف را از جمله دلایل نقلی آمیختگی دین و سیاست به شمار آورده‌اند.

همچنین سیره انبیای الهی(ع) و سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) از اموری است که از نظر امام خمینی برآمیختگی دین و سیاست دلالت می‌کند. از نظر امام خمینی، تشکیل حکومت توسط پیامبر و برخی امامان شیعه و دخالت آنان در مبارزات سیاسی، دلیل بر آمیختگی دین و سیاست می‌باشد.

اندیشه سیاسی امام خمینی(س) بر پایه اندیشه آمیختگی دین و سیاست استوار است. شکل‌گیری انقلاب اسلامی و سپس تشکیل حکومت اسلامی بر اساس همین اندیشه بنا نهاده شده است. اهمیت اندیشه سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی از یک سو و وجود طرفداران اندیشه تفکیک دین و سیاست از سوی دیگر، باعث طرح این سؤال گردید که دلایل آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی کدام است؟

تا جایی که این نگارنده به جست‌وجو پرداخته است، هیچ پژوهش مستقل و نوشته جامعی در پاسخ به سؤال فوق ارائه نگردیده است. در برخی آثار مربوط به شرح و تفسیر اندیشة امام خمینی، پاره‌ای از دلایل آمیختگی دین و سیاست از نظر ایشان بیان شده است؛ اما اولاً: این دلایل پراکنده است و ثانیاً: جامع نیست. ازاین‌رو، نگارنده بر آن شد به پژوهشی در این باره بپردازد.

پاسخ به این سؤال که دلایل آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی چیست، نیازمند مطالعه دقیق آثار ایشان است. ایشان هیچ‌گاه در صدد بیان کامل و جامع از دلایل آمیختگی دین و سیاست نبود؛ زیرا از نظر ایشان رابطه دین و سیاست یک امر ضروری و عمیق است و از این رو، آن را بی‌نیاز از دلیل می‌دانست؛ در عین حال به مناسبت‌های گوناگون به طرح دلایل آمیختگی دین و سیاست می‌پرداخت و یا به آن اشاراتی داشت.

از جمله نخستین آثاری که امام خمینی در آن به طرح دلایل آمیختگی دین و سیاست پرداخته است، کتاب ولایت فقیه است. این کتاب حاوی مباحثی است که ایشان هنگام بحث خارج مکاسب و به مناسبت مبحث ولایت فقیه در سال 1348شمسی در نجف اشرف مطرح کرده است. در مباحث آغازین این کتاب به طور نسبتاً مفصل به بیان دلایل آمیختگی دین و سیاست پرداخته است. بعدها و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تا زمان وفات به مناسبت‌های مختلف به آمیختگی دین و سیاست و ادله آن اشاره کرده است.

فرضیه مقاله این است که از منظر امام خمینی (ره) هم دلیل عقل و هم دلیل نقل بر آمیختگی دین و سیاست دلالت دارد. در مقاله سعی شده است ضمن وفادارماندن به اصل امانت، تقریری نو و دسته‌بندی‌ای خاص از دلایل آمیختگی دین و سیاست از نظر حضرت امام ارائه شود. در آغاز به کلیات بحث پرداخته می‌شود و سپس مطالب اصلی در پی خواهد آمد.

1. کلیات

1-1. مفهوم دین

دین در لغت به معانی مختلف آمده است؛ مانند جزا (فراهیدی، 1408ق، ج8، ص73)؛ طاعت (همان)؛ حساب (ابن منظور، 1408، ج4، ص460)؛ عادت (همان) و مانند اینها. در اصطلاح، دین، عبارت است از مجموعه‌قوانین سعادت‌بخش الهی و آسمانی که از طریق وحی به پیامبر می‌رسد و از طریق ایشان به مردم ابلاغ می‌شود. (سیدجوادی و دیگران، 1385، ج7، ص612). دین معنای خاصی نیز دارد که منظور از آن، فقط دین اسلام است.

2-1. مفهوم سیاست

واژه سیاست در لغت‌نامه‌های عربی و فارسی به معنای مراقبت‌کردن، قیام بر چیزی به منظور تأمین مصالح آن (ابن منظور، 1408ق، ج6، ص429)، پاس‌داشتن ملک (دهخدا، 1373، ج8، ذیل واژه سیاست)، برنامه کار و یا شیوه عمل (انوری، 1381، ج5، ص4343)، تنبیه و مجازات ( همان، ص4344) و دیگر معانی آمده است.اما در اصطلاح، به مدیریت و رهبری جامعه، «سیاست» گفته می‌شود. در جایی دیگر سیاست چنین تعریف شده است:رهبری صلح‌آمیز یا غیر صلح‌آمیز در روابط میان افراد، گروه‌ها و احزاب (نیروهای اجتماعی) و کارهای حکومتی در داخل یک کشور و روابط میان یک دولت با دولت‌های دیگر در عرصه جهانی. ( عالم، 1388، ص30).

این معنا مورد پذیرش دانشمندان اسلامی است؛ با این توضیح که اصلاح و ارشاد مردم و تأمین مصالح دنیا و آخرت آنان، از اهداف سیاست دینی است (غزالی، 1426ق، ص16). بنابراین، سیاست، مدیریت و تدبیر امور مردم یک جامعه در حوزه داخلی و خارجی، به منظور تأمین مصالح آن جامعه است.واژه سیاست، اصطلاح دیگری نیز دارد. بر حسب این اصطلاح، سیاست به معنای علم قدرت (دورژه، 1369، ص18) و دانش حکومت است ( انوری، 1381، ج5، ص4343) و البته این اصطلاح در این تحقیق مراد نمی‌باشد.

3-1. سیاست و انواع آن از نظر امام خمینی

امام خمینی (ره) تعریف‌های متفاوتی از سیاست کرده است. در یک مورد، آن را به روابط بین حاکم و ملت و بین حکومت و سایر حکومت‌ها تعریف کرده و هدف آن را جلوگیری از مفاسد دانسته است (امام خمینی، 1378، ج3، ص227).ایشان در اینجا ضمن اینکه تعریفی مصداقی از سیاست ارائه نموده، به هدف سیاست نیز اشاره کرده است. در جای دیگر تعریفی جامع‌تر را مشاهده می‌کنیم که در آن سیاست را به هدایت جامعه تعریف کرده است:
«سیاست این است که جامعه را هدایت کند و راه ببرد؛ تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزى که صلاحشان هست؛ صلاح ملت هست، صلاح افراد هست» (همان، ج13، ص432).امام خمینی در بیان جملات تعریف‌گونه از سیاست، هم به اهداف سیاست توجه داشت و هم به ابزارهای آن. ایشان با ملاحظة اهداف و ابزار، سیاست را به اقسام شیطانی، حیوانی و نوع دیگری که می‌توان آن را سیاست دینی نامید، تقسیم کرده است:

1-3-1. سیاست شیطانی

سیاست شیطانی، سیاستی است که کسی برای کسب و یا حفظ قدرت به وسایل و شیوه‌های نامشروع مانند دروغ، نیرنگ و خدعه متوسل شود. این نوع سیاست از نظر امام، سیاست شیطانی است. امام ضمن نقل خاطره‌ای از زندان شاه می‌گوید:آمد یک نفر از اشخاصى که میل ندارم اسمش را بیاورم، گفت: آقا سیاست، عبارت است از دروغ‌گفتن، خدعه، فریب، نیرنگ؛ خلاصه پدرسوختگى است! و آن را شما براى ما بگذارید!... گفتم: ما از اوّل وارد این سیاست که شما مى‏‌گویید، نبوده‌‏ایم (همان، ج1، ص269).از نظر حضرت امام، این نوع سیاست که کسی از طریق دروغگویى، حیله و تزویر و مانند اینها به اموال و نفوس مردم مسلط شود، هیچ ربطى به سیاست اسلامى ندارد و سیاست شیطانى است (همان،ج13، 431).

-3-1. سیاست حیوانی

نوع دیگر از سیاست، سیاستی است که با شیوه صحیح و با هدف خیر و صلاح مادی عموم مردم اجرا شود. این نوع از سیاست نیز از نظر امام خمینی مطلوب نیست؛ زیرا هدف آن صرفاً تأمین نیازهای مادی و دنیوی انسان است. ایشان این نوع سیاست را سیاست حیوانی می‌خواند؛ زیرا فقط بعد حیوانی انسان از قبیل خوراک، پوشاک و رفاه را مد نظر قرار می‌دهد (همان، ص432).

3-3-1. سیاست دینی

سیاست دینی، سیاستی است که در آن مردم به گونه‌ای هدایت و تدبیر شوند که ضمن داشتن شیوه‌های صحیح رسیدن به قدرت، تمام مصالح مادی و معنوی‌شان مد نظر قرار گیرد. از نظر امام خمینی این نوع از سیاست، مطلوب است؛ زیرا تمام مصالح مادی و معنوی انسان در این سیاست لحاظ می‌شود. ایشان وقتی از آمیختگی دین و سیاست صحبت می‌کند، این نوع از سیاست را در نظر دارد. چنین سیاستی، مخصوص انبیا و اولیا و علمای بیدار اسلامی است و دیگران نمی‌توانند متولی آن باشند (همان، ص433-432).

4-1. مفهوم آمیختگی دین و سیاست

امام خمینی (ره) از جمله کسانی است که به شدت از دیدگاه پیوند دین و سیاست طرفداری می‌کند. از نظر ایشان، دین و سیاست آمیختگی خاصی دارند. ایشان جدا از مسائل سیاسی و اجتماعی اسلام، تمام احکام اسلامی را به نوعی احکام سیاسی می‌داند و حتی احکام عبادی را که رابطه خصوصی بین بنده و خدا است، حکم سیاسی می‌شمارد (امام‌ خمینی، 1421ق، ج2، ص617). آن نوع از مسائل عبادی که دارای جنبه اجتماعی و سیاسی است، از نظر ایشان آمیختگی بیشتری با سیاست دارد:این مواقفى که در اسلام هست، مثل عید فطر، عید اضحى‏، قربان، حج _مواقف حج_، نماز جمعه ، جماعات که در شب و روز انجام مى‌‏گیرد، این مواقف جنبه‏‌هاى عبادى دارد و جنبه‏‌هاى سیاسى و اجتماعى هم دارد؛ یعنى جنبه عبادى‌‏اش در جنبه سیاسى‌‏اش ـ اینها ـ مُدْغَمند، مُنْضَم به همند (امام خمینی، 1378، ج4، ص447).

این آمیختگی یا به تعبیر امام، ادغام دین در سیاست، در مسائل اخلاقی نیز هست؛ اموری که سایرین آن را از سیاست جدا می‌شمارند. از نظر امام خمینی (ره) ، حتی احکام اخلاقی اسلام هم سیاسی است (همان، ج13، ص131). به طور کلی از منظر ایشان، همة احکام اسلام، آمیخته با سیاست است (همان، ج10، ص18).

2. دلایل آمیختگی دین و سیاست

امام خمینی برای اثبات آمیختگی دین و سیاست، به دلایل زیادی تمسک کرده است. دلایل عقلی و سیره، مهمترین دلایلی است که ایشان به تفصیل و صراحت به آنها پرداخته و در عین حال، به آیات قرآن کریم و روایات نیز اشاراتی داشته است. در آغاز، دلایل عقلی مطرح می‌گردد، سپس دلایل نقلی، اعم از آیات و روایات و سیره مورد بحث واقع می‌شود.

1-2. دلایل عقلی

دلایل عقلی بر دو گونه است: محض و غیر محض. دلیل عقلی محض، آن است که تمام مقدمات آن، امور عقلی باشد و دلیل عقلی غیر محض، آن است که برخی از مقدمات آن امور عقلی و برخی غیر عقلی است (واعظی، 1385، ص170-169). آنچه در اینجا به عنوان دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست از نظر امام خمینی مطرح می‌شود، دلایل عقلی غیر محض است.

1-1-2. جامعیت دین اسلام و لزوم حکومت

یکی از دلایل آمیختگی دین و سیاست، جامعیت دین اسلام است. جامعیت دین اسلام به این معنا است که تمام نیازمندی‌های انسان در کتاب و سنت آمده است و یا از طریق کتاب و سنت می‌توان آن نیازمندی‌ها را مرتفع ساخت. دین اسلام بر اساس نص قرآن، دارای جامعیت است. جامعیت قرآن با عبارتهایی چون: «تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَیْءٍ» (نحل(16) : 89)، «کُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِیلاً» (اسراء(17): 12) و اتمام نعمت و اکمال دین(مائده(5): 3) بیان شده است. در روایات نیز جامعیت دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.[1]

در جامعیت قرآن، ممکن است راه افراط و تفریط پیموده شود؛ ولی راه معقول و میانه این است که جامعیت آن نسبت به هدف آن که سعادت بشر است، سنجیده شود. بر این اساس، جامعیت دین اسلام، مستلزم این است که در حکومت و سیاست که نقش مهم و غیر قابل انکار در سعادت و یا شقاوت جامعه دارد، دخالت کرده باشد.

امام خمینی از جمله کسانی است که به شدت از جامعیت اسلام طرفداری می‌کند. ایشان این اندیشه را که اسلام دین جامعی نیست به منزله جنگ با اسلام می‌داند (امام خمینی، 1377، ص8). از نظر ایشان، دین اسلام متکفل جمیع احتیاجات بشر از جمله امور سیاسی و اجتماعی است (امام خمینی، 1418ق، ص5)؛ همان گونه که احکام شرع، مشتمل بر مقررات و قوانین متنوعی است که در مجموع یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد. در این احکام از مسائلی مانند معاشرت اجتماعی و امور خصوصی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملت‌ها و قوانین جزایی و حقوق و نظایر اینها وجود دارد (امام خمینی، 1377، ص21).

ایشان به کتابهای فقهی حوزه‌های علمیه اشاره می‌کند که در آنها از میان پنجاه و چند باب فقهی، فقط تعداد محدودی به عبادات اختصاص دارد و باقی ابواب فقه به امور سیاسی، اجتماعی و معاشرت با دیگران و مانند اینها مربوط می‌شود (امام خمینی، 1378، ج6، ص43). سیاسی‌بودن دین اسلام، این چنین مورد تأکید امام است:

اسلام دین سیاست است، به تمام شؤونی که سیاست دارد. این مسأله برای هر کسی که کمترین تدبّر در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نماید، آشکار می‌گردد. هر کسی را که گمان بر این است که دین از سیاست جداست، نه اسلام را شناخته و نه سیاست را (امام خمینی، 1384، ج1، ص221).البته ایشان واقف بود که نشان‌دادن همه زوایای مباحث سیاسی و اجتماعی اسلام، نیازمند تلاشهای بیشتر و احیاناً اجتهاد است؛ به همین جهت فرموده است:

و بالأخره هر طایفه‏‌اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم [باید] به بُعدى از ابعاد الهى این کتاب مقدس دامن به کمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوى عاشقان قرآن را برآورند و در ابعاد سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى، فرهنگى و جنگ و صلح قرآن، وقت صرف فرمایند تا معلوم شود این کتاب، سرچشمه همه چیز است (امام خمینی، 1378، ج20، ص93).

2-1-2. ماهیت قوانین اسلام و لزوم حکومت

بخش عظیمی از قوانین اسلامی، مانند انفال، خمس، زکات، قصاص، دیات و نظایراینها، دارای ماهیت حکومتی است؛ به طوری که این قوانین نشان‌دهندة مدیریت کلان جامعة اسلامی و یا حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا در این دسته از قوانین یا حاکم اسلامی حق انحصاری یا ویژه دارد، مانند انفال، خمس، زکات و جزیه و یا در دسته دیگر از این قوانین، اصل اجرا و یا حسن اجرای آنها نیازمند حاکم اسلام و یا حکومت اسلامی است. گویا شارع مقدس در حین وضع این قوانین، اصل حکومت اسلامی را امری مفروض گرفته است.

امام خمینی، ماهیت حکومتی این احکام را یکی از دلایل ضرورت حکومت اسلامی و یا آمیختگی دین و سیاست می‌داند. از نظر ایشان، ماهیت و کیفیت این نوع احکام نشان می‌دهد که این دسته از احکام برای تکوین دولت و اداره سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وضع شده است (امام خمینی، 1377، ص20).

ایشان نمونه‌های زیادی از احکام اسلامی را مثال می‌زند که ماهیت حکومتی دارند؛ قانون خمس یکی از این قوانین است. خمس یک واجب مالی است که از تمام عواید و درآمدها گرفته می‌شود. از نظر امام خمینی این میزان از خمس برای اداره دولت اسلامی و نیازهای مالی آن است، نه صرفاً برای رفع نیازمندی فقرای سادات؛ به‌ویژه اینکه حق سادات و فقرا به اندازه امرار معاش آنان است (همان، ص21). سایر امور مالی، مانند زکات، خراج و جزیه نیز حق حاکم اسلامی و در اختیار او می‌باشد(همان، ص24- 23).

امام خمینی به مسألة دفاع و وجوب آن نیز توجه کرده است. به اعتقاد وی، حکم دفاع از تمامیت ارضی بلاد اسلامی واجب است. باید بر اساس دستور اسلامی، هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ، آمادگی دفاعی داشت. این نوع آمادگی نیازمند حکومت است (همان، ص24).از دیگر قوانینی که ماهیت حکومتی دارد می‌توان به قوانین دیات، حدود و قصاص اشاره کرد. حضرت امام می‌فرماید: «این امور باید با نظر حاکم اسلامی، اجرا و تنفیذ گردد و بدون حکومت، کسی قادر به اجرای آنها نیست» (همان، ص25).

به طور کلی، از منظر امام خمینی (ره) اسلام برای تأسیس حکومت عادله آمده است و در آن حکومت، قوانین مالیات، بیت‌المال، جزا، قصاص، حدود، دیات، قضا، جهاد، دفاع، معاهدات بین‌المللی و نظایر اینها وجود دارد (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص618). این دلیل به طور خلاصه چنین است:

الف) احکام زیادی در اسلام وضع شده است که ماهیت حکومتی دارند.

ب) در برخی از این احکام، فقط حاکم، متولی است؛ مانند قوانین انفال و خمس.

ج) اجرای برخی از این احکام نیازمند حکومت است؛ مانند قانون جهاد و دفاع.

د) در برخی از این احکام، فقط حاکم اسلام مجری است و یا با نظارت حاکم اسلامی اجرا می‌گردد؛ مانند حدود و قصاص.

هـ) پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که شارع مقدس در حین وضع این قوانین، وجود حکومت را امری مفروض و مسلّم گرفته و صرفاً به وضع احکام با ماهیت و کیفیت حکومتی بسنده کرده است. از این مطلب به وضوح آمیختگی دین و سیاست را می‌توان نتیجه گرفت.

3-1-2. توقف اجرای احکام بر وجود حکومت

توقف اجرای احکام بر وجود حکومت نیز از نظر امام خمینی، یکی از دلایل آمیختگی دین و سیاست است.از جمله ویژگی‌های دین اسلام، خاتمیت است. در آیات مختلف قرآن کریم بر خاتمیت دین اسلام تصریح شده است.[2] خاتمیت دین اسلام به این معنا است که اسلام، دینی جاودانه است و تمام احکام آن تا قیامت باقی خواهد بود.امام خمینی با توجه به جاودانگی اسلام و عدم نسخ احکام آن، آمیختگی دین و سیاست را مطرح می‌کند و می‌نویسد: «نفس بقای احکام، نیازمند حکومت است؛ زیرا اجرای احکام الهی و حفظ سیادت قوانین الهی بر سایر قوانین، بدون حکومت ناممکن است» (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص619).

از سوی دیگر، وضع قوانین در یک جامعه برای اصلاح آن کافی نیست. برای اینکه قانونگذار به اهداف خود برسد، باید قوانین اجرایی شود. اجرای قوانین هم نیازمند نهادهای اجرایی است. قوانین شرع نیز از همین قبیل است. ازاین‌رو، شارع مقدس برای اجرای احکام، نهادهای اجرایی را منظور کرده است (امام خمینی، 1377، ص17).

ممکن است گفته شود که نفس وجود قوانین اسلامی و افراد متدین در جامعه به طور طبیعی به اجرای آن قوانین منجر می‌شود، لکن امام خمینی (ره) با اشاره به عدم امکان آن می‌گوید: «عدم اعتقاد به ضرورت حکومت اسلامی به انکار ضرورت اجرای احکام اسلامی و انکار جاودانگی اسلام ختم می‌شود» (همان، ص20).

همچنین، ممکن است گفته شود: هر چند می‌پذیریم که دین اسلام با سیاست پیوند دارد، اما این پیوند، مخصوص عصر معصومین (ع) است و اکنون باید منتظر ماند تا امام زمان(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) ظهور نماید. پاسخ امام خمینی آن است که اولاً: اجرای احکام اسلام، محدود به زمان خاصی نیست؛ ثانیا:ً نمی‌توان تا زمان ظهور منتظر ماند؛ زیرا از غیبت صغرا تا کنون بیش از هزار سال می‌گذرد و شاید هزاران سال دیگر هم طول بکشد. در این مدت بسیار طولانی، چگونه می‌توان راضی به تعطیلی احکام الهی شد. این اعتقاد که احکام دین اسلام تا ظهور حضرت تعطیل بماند، بدتر از اعتقاد به نسخ اصل اسلام است (همان، ص19).

گزیده استدلال به این دلیل از این قرار است:

الف) احکام اسلام بر اساس خاتمیت و جاودانگی دین اسلام تا قیامت باقی است؛

ب) این احکام باید بر قوانین بشری، سیادت و حاکمیت داشته باشد؛

ج) سیادت و حاکمیت این احکام، نیازمند اجرای آنها در سطح جامعه است. این امر، نیازمند تشکیل نهادهای اجرایی مورد نظر شرع است؛

د) نهادهای اجرایی مورد نظر شرع، همان حکومت اسلامی است؛ زیرا سایر حکومت‌ها به اجرای احکام الهی مبادرت نخواهند کرد؛

هـ) در نتیجه بین حکومت اسلامی و اجرای احکام الهی رابطه‌ای مستقیم و دائمی وجود دارد و این آمیختگی دین و سیاست است.

4-1-2. اقامة عدالت و لزوم حکومت

لزوم اقامة عدالت و ملازمة آن با حکومت، یکی دیگر از دلایل آمیختگی دین و سیاست در اندیشة امام خمینی است. عدالت از امور مهم در اسلام است. در آیات مختلف قرآن بر عدالت و اجرای آن تأکید شده است؛ از جمله اینکه همه، موظّف به اقامة عدالت شده‌اند (نساء(4): 35). اهمیت اقامة عدالت به حدی است که در قرآن، هدف بعثت انبیا معرفی شده است (حدید(57): 25).

بدون شک، اقامه عدالت، تکلیفی برای فرد فرد مؤمنین است؛ اما مطلب مهمتر این است که اقامه عدالت در غالب موارد از توان افراد خارج است؛ ازاین‌رو، بخشی از آیات مربوط به عدالت، خطاب به فرمانروایان دانسته شده است (قطب، 1394ق، ص101). حکومت نیز موظف به اقامه عدالت است (طباطبایی، 1411ق، ج12، ص330).امام خمینی (ره) از دو جهت، عدالت را با حکومت و سیاست مرتبط می‌داند؛ یک جهت آن، جایگاه والایی است که عدالت در تعالیم انبیا و امامان معصوم (ع) داشته است و جهت دیگر ابزاربودن حکومت برای عدالت می‌باشد.

عدالت، مهمترین اصل سیاسی است. فقدان عدالت و وجود ظلم و ستم، منشأ بسیاری از کشمکش‌ها و نزاعها در طول تاریخ بوده است. امام خمینی بر اساس قرآن کریم، هدف انبیا را برقراری عدالت اجتماعی می‌داند: «تأسیس حکومت انبیا هم برای برقراری عدالت اجتماعی بوده است» (امام خمینی، 1381، ص174). ایشان همچنین می‌فرماید: «تمام تلاشهای انبیا به منظور ایجاد نظام عادلانة اجتماعی بوده است؛ نه کشورگشایی» (امام خمینی، 1378، ج9، ص10). وی شهادت سیدالشهداء (ع) را نیز به منظور اقامه عدالت می‌داند (همان، ج8، ص409).

همان گونه که گفته شد امام خمینی از جهت دیگری نیز عدالت را با سیاست در ارتباط می‌داند و آن ابزاربودن حکومت برای اجرای احکام و برقراری نظام عادلانه است (امام خمینی، 1377، ص44). ایشان رابطه دخالت در امور سیاسی و برقراری عدالت اجتماعی را چنین بیان می‌کند: مسأله دخالت در امور سیاسى از بالاترین مسائلى است که انبیا براى او آمده بودند. قیام بالقسط و مردم را به قسط واردکردن، مگر مى‌‏شود بدون دخالت در امور سیاسى؟! مگر امکان دارد بدون دخالت در سیاست و دخالت در امور اجتماعى و در احتیاجات ملت‌ها، کسى بدون اینکه دخالت کند، قیام به قسط باشد؟! «لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» باشد؟ (امام خمینی، 1378، ج15، ص215).

ممکن است گفته شود عدالت، یک اصل اسلامی است، اما سایر حکومت‌ها نیز به اجرای آن اقدام می‌کنند. پاسخ امام این است که جز حکومت اسلامی سایر حکومت‌ها عدالت را اجرا نخواهند کرد:ما یک رژیمى مى‏‌خواهیم که رژیم عدالت باشد و در همة رژیم‌هایى که ما مطالعه بکنیم، جز رژیم اسلام، جز حکومت اسلامى، حکومتى نیست که عدالت داشته باشد. همه براى خودشانند (همان، ج4، ص65).

آمیختگی دین با سیاست از طریق عدالت را می‌توان به صورت ذیل بیان نمود:

الف) عدالت، نقش عمده و اصلی در اهداف انبیا و ائمه‌ دارد؛ به طوری که عدالت اساساً هدف بعثت انبیا ذکر شده است.

ب) اقامه عدالت، ابزار و ساز و کار اجرایی می‌طلبد.

ج) حکومت، ابزار تحقق عدالت، به‌ویژه عدالت اجتماعی است.

د) در نتیجه، آمیختگی دین و سیاست از این طریق ثابت می‌گردد.

5-1-2. حکمت الهی و لزوم حکومت

یکی از صفات خداوند متعال صفت حکمت اوست. تمام افعال خداوند بر اساس این صفت دارای هدف و اتقان است و همین‌طور، خالی از قبح و ناپسندی.یکی از دلایلی که امام خمینی به صورت گذرا برای اثبات آمیختگی دین و سیاست استفاده کرده است، حکمت الهی است. این دلیل را می‌توان با ارائه مقدمات ذیل بیان کرد:

الف) خداوند حکیم است‌ و حکمت بالغه او اقتضا دارد که طرق سعادت و راه‌های خیر و شر را به انسانها نشان دهد (امام خمینی، 1381، ص43).

ب) حکمت خداوند، همیشگی است (امام خمینی، 1377، ص31).

ج) از جمله مقتضیات حکمت الهی، دفع هرج‌ومرج در جامعه است.

د) فقدان حکومت، موجب هرج‌ومرج است و این امر با حکمت الهی تنافی دارد. لذا خداوند باید راهی را برای سد آن که انحصاراً حکومت است، قرار داده باشد.

هـ) وجود حکومت غیر دینی نیز موجب رسیدن انسانها به کمال نخواهد شد و در برخی موارد نیز مانع از رسیدن انسان به کمال مطلوب است.

بنابراین، وجود حکومت دینی، امری لازم و ضروری است.

امام خمینی، درباره عدم امکان هرج‌ومرج در نظام تشریع الهی، چنین می‌فرماید:

همان دلایلی که امامت را ثابت می‌کند، عیناً دلیل لزوم حکومت، بعد از دوران غیبت ولی عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) است؛ به‌ویژه اینکه با این مدت طولانی که از زمان غیبت آن بزرگوار می‌گذرد[و] شاید ـ العیاذ بالله ـ هزاران سال طول بکشد‌ ـ که علم آن پیش خداست ـ آیا قابل تصوراست از خدای حکیم که امت اسلامی را به حال خود رها کند و تکلیفی برای آنان معین نکند؟! یا اینکه راضی شود به هرج‌ومرج و اخلال نظام و حکمی که عذر را از همگان برطرف نماید وضع نکند تا دیگران علیه خدا حجت نداشته باشند؟! (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص620-619).

6-1-2. حفظ نظام جامعه و کیان کشور اسلامی و لزوم حکومت

یکی از دلایل عقلی آمیختگی دین و سیاست از منظر امام خمینی (ره) ، اصل «حفظ نظام»[3] است. فقها حفظ نظام را واجب می‌دانند و به تبع آن هر آنچه که لازمه حفظ نظام است را واجب شمرده‌اند.حکومت، یکی از لوازم حفظ نظام است؛ به همین دلیل، امام خمینی حفظ نظام اسلامی را یکی از دلایل وجوب تشکیل حکومت و یا آمیختگی دین و سیاست دانسته است (امام خمینی، 1377، ص24)؛ اما با اشاره از آن گذشته است. آمیختگی دین و سیاست از طریق اصل حفظ نظام، با مقدمات ذیل قابل بیان است:

الف) مراد از «نظام جامعه»، اعم از نظام معیشت جامعه و حفظ بیضه اسلام است.

ب) حفظ نظام جامعه، امری لازم است؛ زیرا رسیدن به سعادت و کمال و تکامل مادی و معنوی، نیازمند حفظ نظام اجتماعی است.

ج) شارع مقدس، جلوی اختلال نظام را سد کرده است و عقل نیز چنین حکم می‌کند (امام خمینی، 1423ق، ج2، ص426).

د) حفظ نظام، نیازمند تدارک ابزار و ساز و کار است.

هـ) حکومت، ابزار حفظ نظام است؛ به همین سبب، باعث سامان‌یافتن امور امت دانسته شده است (نهج‌البلاغه، حکمت252).

و) پس حفظ نظام اسلامی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است (امام خمینی، 1377، ص24).

با توجه به مقدمات فوق، تلازم حکومت و حفظ نظام که مورد تأکید دین است، اثبات می‌گردد.امام خمینی، لزوم حفظ نظام اجتماعی را دلیل بر ضرورت حکومت می‌داند و می‌فرماید: بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره ـ که همه جریانات و فعالیت‌هاى افراد را از طریق اجراى احکام، تحت نظام عادلانه درآورد ـ هرج‌ومرج به وجود مى‌‏آید و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى‏‌آید. پس براى اینکه هرج‌ومرج و عنان‌گسیختگى پیش نیاید و جامعه، دچار فساد نشود، چاره‏‌اى نیست جز تشکیل حکومت و انتظام‌بخشیدن به همه امورى که در کشور، جریان مى‌‏یابد (همان، ص19).

ناگزیربودن حکومت، امری است که شارع مقدس نسبت به آن بی‌تفاوت نیست؛ به همین دلیل، امام خمینی آن را از واجبات حسبیه می‌داند و وجود آن را برای حفظ نظم، ضروری می‌شمارد (امام خمینی، 1378، ج13، ص113). ایشان برای اینکه اهمیت حفظ نظام را به صورت واضح نشان دهد، آن را از واجبات مؤکد برشمرده است:حفظ نظام، از واجبات اکیده است و اختلال امور مسلمین از امور مبغوضه. نظام، برپا نخواهد شد و اختلال امور از بین نخواهد رفت، مگر با وجود والی و ایجاد حکومت (امام خمینی، 1421ق، ج2، ص619).

منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.

2. نهج البلاغه، ترجمة محمد دشتی.

3. ابن منظور، لسان العرب، ج4 و6، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1408ق.

4. امام خمینی، سید‌روح‌الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ7، 1377.

5. ---------------، کشف اسرار، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا .

6. ---------------، الاجتهاد و التقلید، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1418ق.

7. ---------------، البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421ق.

8. ---------------، تحریر الوسیله، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1384.

9. ---------------، تفسیر سوره حمد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1381.

10. ---------------، شرح چهل حدیث، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چ25، 1381.

11. ---------------، صحیفه امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.

12. ---------------،معتمد الاصول، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1423ق.

13. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج5، تهران: سخن، 1381.

14. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه قم: مؤسسة آل‌البیت لاحیاء التراث، 1409ق.

15. دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ1(دورة جدید)، 1373.

16. دورژه، موریس، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: نشر امیرکبیر، 1369.

17. شریعتی، روح الله، قواعد فقه سیاسی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.

18. صدر حاج سیدجوادی،احمد و دیگران، دائره المعارف تشیع، تهران: نشر شهید سعید محبی، چ4، 1385.

19. صدوق، علل الشرائع، ج2، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ2، 1385.

20. ----، معانی الاخبار، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1379ش.

21. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج12، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1411ق.

22. عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، چ20، 1378.

23. غزالی، ابوحامد محمد، احیاء علوم الدین، بیروت: مؤسسة الریان، 1426.

24. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج8، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1408ق.

25. قطب، سیدمحمد، العدالة الاجتماعیة فی الاسلام، بیروت: دارالشرق، 1394ق.

26. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق.

27. واعظی، احمد، حکومت اسلامی، قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چ4، 1385.

پی نوشت:

[1] روایت امام صادق (ع) از امام علی (ع) از جمله روایاتی است که بر جامعیت دین اسلام دلالت دارد. این روایت چنین است: «الحمد للّه الّذی لم یخرجنی من الدّنیا حتّى بیّنت للأمّة جمیع ما یحتاج إلیه» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص302) و همچنین است روایتی از امام رضا (ع) : «إنّ اللّه تبارک و تعالى لم یقبض نبیّه حتّى أَکمل له الدّین و أَنزل علیه القرآن فیه تفصیل کلّ شیء بیّن فیه الحلال و الحرام و الحدود و الأحکام و جمیع ما یحتاج إلیه النّاس کملا فقال: عزّ و جلّ ما فرّطنا فی الکتاب من شی‏ء» (صدوق، معانی الاخبار، ص97).

[2]. برخی از آیاتی که بر خاتمیت دین اسلام دلالت دارد عبارت است از: آیة115 سورة انعام، آیة40 سورة احزاب و آیة85 سورة آل عمران.

[3]. گاهی مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام معیشت جامعه است. اسلام برای این نظام، اهمیت زیادی قائل شده است؛ تا جایی که در اسلام هر آنچه نظام جامعه به آن نیازمند باشد واجب کفایی دانسته شده است (شریعتی، قواعد فقه‌سیاسی، ص252).

معنای دیگری که فقیهان از حفظ نظام بیان کرده‌اند، حراست از کیان کشور اسلامی و مسلمین در مقابل هجوم دشمنان است که در فقه از آن به «حفظ بیضه اسلام» تعبیر شده است. فقها این معنا از حفظ نظام را نیز با اهمیت دانسته و تخطی از آن را جایز نمی‌دانند. فتوای فقها به لزوم جهاد و دفاع از دین و کشور اسلامی، حتی در کنار حاکم ظالم از همین اهمیت ناشی می‌شود (همان، ص254).

معنای دیگری نیز از اصل حفظ نظام، قصد می‌شود و آن حفظ حکومت مشروع موجود است. پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقیه واجدالشرائط، حفظ نظام، معادل حفظ حکومت موجود دانسته شده است و فقها به وجوب آن فتوا داده‌اند؛ زیرا حفظ حکومت موجود، لازمه معنای اول و دوم از حفظ نظام است؛ یعنی از دید فقیه، حفظ نظام معیشت و بیضه اسلام، جز با حفظ حکومت موجود، میسر نیست (همان، ص255-254). البته در این تحقیق، مقصود از استدلال به «حفظ نظام»، معنای اول و دوم آن است، نه معنای سوم؛ زیرا در معنای سوم، اصل حکومت، تشکیل‌یافته فرض می‌شود.

[4]. امام خمینی، ولایت فقیه را امری بدیهی می‌داند و در عین حال به دلایلی نیز استدلال و استشهاد کرده است. مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابی‌خدیجه، موثقه سکونی، روایت علی بن حمزه و صحیحه قداح از جمله استنادات ایشان می‌باشد (امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص669-627).

علی‌اکبر ناصری/سطح چهار جامعة المصطفی العالمیة.

منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 58