وظایف اطلاعاتی ـ امنیتی و حریم خصوصی از نگاه امام خمینی(س)

با توجه به یک سری رویدادها و وقایع مرتبط به حوزه «اطلاعاتی ـ امنیتی» در اسفند ماه چند سال نخست انقلاب، از جمله: پیام 14 ماده‌ای 9 اسفند 1357ش، حضرت امام به ملت ایران درباره وضعیت کشور، انقلاب و مسائل داخلى مرتبط با مسائل امنیتی، پیش از ترک تهران به مقصد قم (صحیفه امام، ج‏6، ص 261)؛ نقش محوری امام در تجمیع مراکز متعدد و مستقل امنیتی و اطلاعاتی فعال در کشور در قالب وزارتخانه و تاکید ایشان بر استقلال و عدم وابستگی وزارت اطلاعات به احزاب و گروه‌ها در دیدار نیروها و کارکنان وزارت تازه تشکیل اطلاعات در 19 اسفند 63. (صحیفه امام، ج 19، ص 179) و اظهار نظرها و راه‌کارهای مدبرانه حضرت امام در این باره، شایسته بود، نوشته‌ای هر چند مختصر با محوریت همین موضوع ارائه شود. لذا این کار نیز انجام گرفت. امید است مفید فایده افتاده و بهره‌ای برده شود.

مقدمه

مسئله کسب خبر و دقت در مسائل امنیتی و حفاظتی (استخبارات) از یک طرف، و از سوی دگر حفظ حیثیت، آبرو و اسرار اشخاص به طور کل و گروه‌ها و احزاب در موارد خاص از جمله مسائل و امور مهم و ضروری در هر حکومت و نظامی است که ضرورت آن نیز یک امر بدیهی وجدانی، عقلی و شرعی می‌باشد؛ چون اصل و قاعده چنین است که هم حفظ و بسط امنیت داخلی و خارجی کشور لازم و ضروری است و هم، «زیر نظر گرفتن پنهانی دیگران [به هر شکل و وسیله‌ای] و کنکاش و جستجو کردن درباره آنان و نیز افشاگری و پخش کردن عیب‌ها و اسرارشان نوعی تصرف و دخالت در امور دیگران به شمار می‌آید» و به لحاظ عقلی و شرعی دخالت در امور دیگران، تجسسّ و خبرجویی از اندرون زندگی شخصی مردم و امور پنهانی آنان جایز نیست، و به هیچ‌کس اجازه داده نشده که اسرار و لغزش‌های مردم را پخش و افشا کند. به ویژه دین اسلام بر این تأکید فراوان دارد. امنیّت و آسایشِ خاطر همگانیِ مردم و حفظ نظام و حکومت نیز فقط با مراعات این امور، به خصوص دو اصل؛ حرمت تجسس و حرمت پخش اسرار شخصی مردم به دست خواهد آمد. حال این پیش می‌آید که اولاً دیدگاه اسلام و قرآن در این باره چیست؟ و حضرت امام چه راه حل و توصیه‌ای در جمع بین وظایف اطلاعاتی‌ـ‌امنیتی و رعایت حریم خصوصی مردم دارند.

دیدگاه اسلام

با مطالعه متون اسلامی به دست می‌آید که از جمله اصول اساسی اسلام، سه اصل حفظ جان و مال و عرض مردم می باشد. دو اصل حفظ جان و مال که از موضوع بحث ما خارج است، امّا عرض به معنای آبرو، اعتبار، حرمت، شرافت و وجاهت انسان از آموزه‌های مؤکد دین اسلام است.

مهم‌ترین عنصر در مسئله حریم خصوصی و اصلی‌ترین مؤلفه مسئله، آبروی اشخاص است. در آموزه‌های قرآنی و سیره نبوی(ص) چنان بر مسئله آبرو و حیثیت افراد دستور و تأکید شده، که حتی خود فرد هم حق ندارد آبروی خود را ببرد. انسان‌ها باید آبروی خود را حرمت دارند و در حفظ آن کوشش نمایند. از پیامبر گرامی(ص) نقل شده که فرمود: «ان اعراضکم علیکم حرام کحرمه یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا»؛ آبروی شما بر شما حرمت دارد؛ همان گونه که عید قربان در ماه ذی‌الحجه و در سرزمین مکه حرمت دارد.[1] و ایضاً امیرمؤمنان علی(ع) می‌فرماید: آبروی خود را هدف تیرهای سخنان مردم قرار ندهید.[2]

یکی دیگر از موارد حریم خصوصی، فضولی و سرک کشیدن در زندگی و مسایل شخصی دیگران است که تمام عقول انسانی و مکاتب فکری بشری آن را تقبیح می‌کنند. آموزه‌های وحیانی و دینی نیز آن را به عنوان تجسس، زشت بلکه گناه دانسته و برای آن عقوبت اخروی سختی وعده داده است. آموزه دینی تلاش دارد تا همواره اعتماد عمومی نسبت به یکدیگر افزایش یافته و همگرایی و محبت و همکاری در میان مؤمنان، بلکه تمام انسان‌ها بهتر و بیشتر گردد. دین اسلام از ۱۴۰۰ سال پیش برای شأن و منزلت انسانی ارزش قائل شده است و حریم خصوصی را به رسمیت شناخته است. آیات زیادی از قرآن به این مضمون پرداخته‌اند. برای مثال در آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور می‌خوانیم:

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى‏ أَهْلِها ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى یُؤْذَنَ لَکُمْ وَ إِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکى‏ لَکُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ (28).»

«اى کسانى که ایمان آورده‌اید در خانه‌هایى غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید، این براى شما بهتر است، شاید متذکر شوید.» (27) «و اگر کسى در آن نیافتید داخل آن نشوید تا به شما اجازه داده شود، و اگر گفته شود بازگردید، بازگردید، که براى شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام مى‌دهید آگاه است.» (28)

از آیه نخست استنباط می‌شود که تصمیم ورود را باید قبلاً به اطلاع آن‌ها رسانید و موافقت آن‌ها را جلب کرد. آن‌هم چه نوع اجازه‌ای؟ اجازه گرفتن همراه با محبت و دوستی نه با تهدید و ارعاب، چرا که در آیه مبارکه آمده است: «تستانسوا» نه «تستاذنوا»؛ کلمه دوم فقط اجازه گرفتن را بیان مى‌کند، در حالى که کلمه اول که از ماده «انس» گرفته شده اجازه‌اى توام با محبت، لطف،آشنایى و صداقت را مى‌رساند، و نشان مى‌دهد که حتى اجازه گرفتن باید کاملا مؤدبانه و دوستانه و خالى از هر گونه خشونت باشد.[3]

بنابرین هرگاه این جمله را بشکافیم بسیارى از آداب مربوط به این بحث در آن خلاصه شده است. یعنی: فریاد نکشید، در را محکم نکوبید، با عبارات خشک و زننده اجازه نگیرید، هنگامى که اجازه داده شد بدون سلام وارد نشوید، سلامى که نشانه صلح، صفا و پیام آور محبت و دوستى است نه سلام از روی اجبار و حیله.

قرآن کریم این حکم را که جنبه انسانى و عاطفى دارد با دو جمله، «ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ و" لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» همراه مى‌کند و این دلیلی است بر این‌که این‌گونه احکام ریشه در اعماق عواطف و عقل و شعور انسانى دارد که همان خیر و صلاح بشری است.

در آیه 28 این دستور تکمیل مى‌شود که: «اگر کسى در آن خانه نیافتید وارد آن نشوید تا به شما اجازه داده شود.» منظور از این تعبیر آن باشد که گاه در یک خانه کسانى هستند ولى کسى که به شما اذن دهد و صاحب اختیار و صاحب منزل باشد حضور ندارد، شما در این صورت حق ورود نخواهید داشت. سپس اضافه مى‌کند: «و اگر به شما گفته شود بازگردید، این سخن را پذیرا شوید و بازگردید، که براى شما بهتر و پاکیزه تر است.»[4]

از مفهوم آیه 28 هم استنباط می‌شود که اگر بر فرض پاسخ رد شنیدید این شما را ناراحت نکند، چه بسا صاحب خانه در حالتى است که از دیدن شما در آن حالت ناراحت مى‌شود، و یا وضع او و خانه‌اش آماده پذیرش کسی را ندارد! و از آنجا که به هنگام شنیدن جواب منفى گاهى حس کنجکاوى بعضى تحریک مى‌شود و به فکر این می‌­افتند که از درز در، یا از طریق گوش فرا دادن و استراق سمع مطالبى از اسرار درون خانه را کشف کنند، در ذیل همین آیه مى‌فرماید: «خدا به آنچه انجام مى‌دهید آگاه است.» پس استراق سمع هم نکنید و فال گوش نایستید.

همچنین در آیه ۱۲ سوره حجرات آمده است:

«ای کسانی که ایمان آورده‌­اید! از ظن و گمان در مورد یکدیگر بپرهیزید که بعضی از ظن­‌ها گناه است و در کار یکدیگر تجسس و کنجکاوی نکنید.» یعنی کنجکاوی و تجسس در امور دیگران ممنوع شده است که می‌توان وارد شدن به حریم خصوصی افراد را از بارزترین مصادیق این تجسس دانست.

تجسس حتی برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر هم ممنوع است. جلوگیری از وقوع آشکار منکرات یکی از وظایف نظام اسلامی است و در صدر اسلام چه بسا خود حاکمان این مهم را انجام می‌دادند. بعدها منصبی خاص با عنوان حسبه پدید آمد و متصدی آن یعنی محتسب موظف شد که با تظاهر «به ترک معروف» یا «انجام منکر» مقابله کند. به نوشته غزالی، محتسب باید از منکر آشکار که نیاز به تجسس ندارد، جلوگیری کند.[5] بر این اساس، محتسب یا ناهی از منکر مجاز نیست که در امور پنهانی مردم تجسس و اسرار مخفی آنان را افشا کند. بسیاری از مؤلفانی که به شرایط حسبه توجه داشته‌اند، بر این نکته تصریح کرده و به حدیث مشهور نبوی استناد نموده‌اند که اگر کسی مرتکب کاری منکر شود و کار خود را آشکار کند حد بر او جاری خواهد شد. سیره صحابه بزرگ و امام علی(ع) هم آن بوده که تنها در صورت بروز و آشکار شدن منکر، گناهکار را مجازات می‌کردند و برای کشف منکر تجسس نمی‌نمودند.

حاکم اسلامی نه تنها از تفتیش بدون دلیل نهی شده، بلکه بر پایه گمان و تردید هم نمی‌تواند به تفحص و تجسس بپردازد. بنابر حدیثی از پیامبر اکرم، این امر موجب فاسد شدن مردم می‌شود. امیر مؤمنان علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر به وی توصیه فرمود که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم پوش باشد.[6] از دیدگاه فقهی، حاکم تنها وظیفه دارد که در صورت ثابت شدن گناهان مرتبط با حق الله، نسبت به آن‌ها حد جاری کند و اجرای حدود مربوط به حق الناس نیاز به درخواست صاحب حق دارد.[7] از مصادیق تجسس حرام، استماع مکالمات غیرعلنی اشخاص است که مشمول حکم آیه ۱۲ سوره حجرات و احادیث مربوط به آن می گردد. در حدیث وارده از معصوم، کسی که به رغم خواست افراد به گفت و گوی آنان گوش دهد نکوهش شده و جزایش در روز قیامت، ریختن سرب گداخته در گوش وی ذکر گردیده است.[8]

پس وظیفه نیروهای انتظامی و امنیتی در این زمان نیز این است که جلوی خلاف‌ها را بگیرند، اما این وظیفه و تکلیف مشروط به آن است که عمل منکر و خلاف، بدون تفحص و تجسس برای آنان ظاهر و آشکار باشد و گرنه اگر بخواهند با تجسس و تفحص، به خلاف پنهان برسند، این کشف، دیگر واجب نیست؛ زیرا هرگونه تجسسی در حریم خصوصی شهروندان جامعه اسلامی روا نیست. بنابراین پلیس و پاسبان نمی‌تواند با باز کردن در بسته‌ای و یا گوش دادن مخفیانه، بر خود معلوم دارد صدایی که می‌آید گناه است یا نه، پشت سر مسئولان نظام حرف می‌زنند یا نه! و...

قانون اساسی ج ا ا

در قانون اساسی آن‌قدر که به حقوق ملت و حق و حقوق شهروندان به صراحت و دقت اشاره و تأکید شده، به مسائل و وظایف اطلاعاتی‌-امنیتی اشاره نشده است. فقط پس از تجدید نظر در قانون اساسی(سال 1368ش) در قالب اصل 176؛ شورای عالی امنیت ملی، اشاره‌ای شده است.

در فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت آمده است:

«اصل 22: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل 23: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل 25: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل 32: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

اصل 37: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 38: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل 39: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

با توجه به اصول قانون اساسی، همه این حرمت‌ها و ممنوع شده‌ها در موارد شخصی و خانوادگی مصداق دارد، اما اگر به عموم مردم و حقوق دیگران و مصالح جامعه و کشور مرتبط شود، بناچار باید طبق شرایط و ضوابط و مقررات خاصی تجدید نظر نموده و همان امور مرتبط خاص مورد بازرسی و مراقبت قرار بگیرد.

چرا که هر حکومت و نظامی جهت حفظ اسرار و امنیت و آسایش مردم و نظام و کشور لازم است اخبار و آگاهی‌های لازم و کافی را به ست آورد. این امر هم عقلی و هم شرعی است. برای گردآوری چنین اطلاعات و اخباری نیز نیاز به ضابطه و قانون و تشکیلات است تا جلو بهانه ها و امراض و اغراض گرفته شود. لذا یک نهاد و سازمان و تشکیلات قانون‌مند و عادل و بی طرفی لازم است تا سره از ناسره، و بهاء را از بهانه بشناسد و صلاحیت چنین امور و وظیفه مهمی را به عهده بگیرد. این نوع تشکیلات را در زمانه ما، اداره، سازمان و یا وزارتخانه «اطلاعات و امنیت» گویند. البته در هر کشوری و زمانه ای آن را به اسمی نامند.

در ماده یک قانون تشکیل وزارت اطلاعات، مصوب سال 62 مجلس شورای اسلامی هدف از تشکیل این وزارتخانه و نام آن را چنین بیان می کند: «به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و بدست آوردن آگاهی های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می گردد.»

دیدگاه امام خمینی

نظر حضرت امام در موضوع وظایف و اختیارت تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی و حفظ حریم خصوصی افراد که منبعث از نظر اسلام و قرآن است در آثار مکتوب و غیر مکتوب ایشان به صراحت دیده می‌شود.

درباره ضرورت داشتن تشکیلات امنیتی-اطلاعاتی می‌فرماید: «اسلام ما را موظف مى‌کند در این امر دخالت کنیم، کنار رفتن و کنج خانه نشستن و دعا کردن فایده‌اى ندارد.»[9]

پس از تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات حضرت امام در راستای تجلیل از مجموعه نیروهای وزارتخانه و کار آنان برای نخستین بار طی پیامی (14 اردیبهشت سال 62) از آنان با عنوان «سربازان گمنام»[10] یاد کردند. و در تاریخ 14 تیرماه سال 66 با عنوان «سربازان گمنام امام زما(عج)»[11] نام بردند.

در سال اول تشکیل طی سخنانی در جمع وزیر، معاونان، مدیران و سرپرستان کل وزارت اطلاعات سراسر کشور، مطالب مهمی درباره عدم ورود و حمایت و وابستگی وزارت نسبت به احزاب و گروه‌ها، بیان و سیاست های کلی را تبیین کرده و فرمودند:

«قضیه اطلاعات از امور بسیار مهم و حساسى است که با همه چیز مردم سر و کار دارد. شما باید خداوند را حاضر و ناظر بدانید... شما باید خیلى مواظبت کنید. البته همه باید مواظبت کنند، ولى از آنجا که شما کار حساسى در دستتان است باید مواظبت بیشترى داشته باشید. باید به قلبتان برسانید که هر کارى انجام مى دهید در محضر خدا هستید.

مطلب دیگرى که اهمیت دارد این است که تمام کسانى که در این وزارتخانه هستند باید در هیچ گروه و حزبى نباشند. وابستگى به گروه‌ها، وابستگى فکرى و عملى مى‌آورد و این با کار شما منافات دارد. باید همه شما بی‌طرفِ بی‌طرف باشید؛ دشمنى، دوستى، آشنایى و غریبى در کار نباشد... داخل شدن در گروهى طبعاً یک نوع گرایش به آن گروه به وجود مى‌آورد که با کارهایى که شما مى‌خواهید انجام دهید، منافات دارد.

باید افراد اطلاعات مستقل، منزه و متقى باشند. من امیدوارم که شما همین طور باشید و دوستان‌تان را موعظه کنید که مبادا تندروى کنند. مبادا به خاطر تنداندیشى، یک بیچاره‌اى بی جهت گرفتار شود.»[12]

حضرت امام همان‌طور که از وزارت اطلاعات و کار آنان حمایت کرده و در ارزش گذاری آن‌ها را به «سربازان امام زمان(عج) تشبیه می‌کند، در رعایت اصول اخلاقی و قوانین تذکر داده و همان بدو پیروزی انقلاب خطاب به کمیته‌های انقلاب اسلامی که کارهای امنیتی و اطلاعاتی و حفظ انقلاب را عهده‌دار بودند در امر رعایت حق و حقوق تک تک ملت می‌فرماید:

«به تمام اعضاى کمیته‌ها و زندانبان‌ها حکم مى‌کنم که با زندانیان -‌هر که باشد- به طور انسانیت و اسلامیت رفتار کنند و از آزار و مضیقه و رفتار خشن و گفتار ناهنجار خوددارى کنند و به بستگان زندانیان در روز معیّنى با مقررات، اجازه ملاقات دهند.»؛ «کراراً گفتم و باز تکرار مى‌کنم، کسى حق ندارد به منزل مردم حمله کند و وارد منزل آنان شود. علاقه‌مندان به نهضت باید از این گونه اعمال اجتناب کنند.»؛ «من توصیه مى‌کنم حتى نسبت به کسانى که به من اهانت نموده اند نباید تعرض شود.»[13]

البته این دیدگاه حضرت امام جدید و فقط سیره عملی و بعد تشکیل حکومت نبوده بلکه سیره نظری و اعتقادی ایشان نیز چنین بوده است. ده سال پیش از پیروزی انقلاب، سال 48، ضمن تدریس مبحث ولایت فقیه در نجف به وظایف حاکم اسلامی و کارگزاران نظام اسلامی اشاره کرده می فرمایند:

«اگر مجریان خواستند احکام قضایى را اجرا کنند و مثلًا حدود را جارى نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نکنند؛ یک شلاق بیشتر نزنند و اهانت ننمایند. حضرت امیر المؤمنین (ع) بعد از این‌که دست دو نفر دزد را قطع مى‌کند، چنان نسبت به آنان عاطفه و محبت نشان مى‌دهد و معالجه و پذیرایى مى‌کند که از مداحان حضرت مى‌شوند.»[14]

این سیاست همان جنبه عملی امربه معروف و نهی ازمنکر و به نوعی تبدیل معاند به مخالف و مخالف به دوست و... می‌باشد که برگرفته از سیره نظری و عملی پیامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(س) است.

همچنین مهر ماه سال 58 در جمع نیروهای کمیته انقلاب اسلامی که همزمان هم وظیفه امنیتی و اطلاعاتی داشتند و هم ضابطین قضایی بودند، هشدار می دهند:

«همچو نباشد که خداى نخواسته هر که هرکارى کرد، یا هر که هر چه شنید، فوراً پاسبان برود دم در خانه‌­اش! پاسبان‌ها نباید بروند خانه مردم، مگر با دستورى که از طرف دادستان، از طرف دادگاه صادر مى‌شود. روى موازین شرعیه، رفتن در حِرْز (حریم و خانه مردم) مردم خلاف شرع است.» [15]

در ادامه همان بیانات می‌فرمایند: «اهانت کردن به یک آدمى، ولو این آدم هم خودش یک آدم مخالفِ مثلًا چه باشد، باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر اهانت چرا به او بکنند؟ رفتن منزل، به خانواده‌اش تعرض کردن، به بچه‌هایش تعرض کردن، این‌ها امورى است که نباید بشود. ما مى‌خواهیم اسلام باشد، ما نباید یک کارى بکنیم که بگویند که دادگاه‌ها در زمان طاغوت هم این کارها را نمى‌کردند! باید شما آقایان علاج بکنید مسئله را.»[16] حضرت امام در این قسمت به نوعی پیش بینی آینده کرده و هشدار می‌دهد که کاری نکنید و به گونه‌ای عمل نمایید که مردم پس از چندین سال نظام اسلامی را با رژیم ستم شاهی مقاسیه کرده و بگویند آن‌ها بهتر و با عدالت عمل می‌کردند.

در بخشی دیگر به صفات و اخلاق و نوع برخورد انقلاب و انقلابیون اشاره کرده و تذکر می‌دهند: «حالا که ما انقلاب کردیم باید هرج و مرجى باشیم؟! خوب، انقلاب کردیم؛ انقلاب که نباید هرج و مرج باشد. انقلاب روى موازین اسلام باید باشد. نباید ما یک کلمه «انقلاب» بگذاریم و هر کارى دلمان مى‌خواهد بکنیم بگوییم که انقلابى است! انقلابى یعنى چه؟ مگر اسلام عوض مى‌شود در انقلاب؟! اسلام همان اسلام است... یک‌وقت یک بیگناهى خداى نخواسته، روى یک مقاصدى که یک کسى ممکن است داشته باشد بیاید تهمت به او بزند، خداى نخواسته یک آدم بیگناهى چى بشود. و امروز هم همین طور که ملاحظه مى‌کنید روز تهمت است! من نمى‌دانم چه جور شده است که هر که به هرکس دلش مى‌خواهد هر چى مى‌گوید! نمى‌داند که تهمت زدن به مؤمن جزایش چه هست پیش خدا. نمى‌داند غیبت کردن از مؤمن چى هست. نمى‌داند که هتک حرمت مؤمن، هتک حرمت الله است،... مى‌خواهند یکى یکى [هتک کنند] نوبت همه تان شاید برسد! یکى یکى، هرکس را یک جایى ببینند، یک کارى انجام مى‌دهد مى‌خواهند هتک حرمتش بکنند، یا ساقطش بکنند... یکى یکى را کنار کنار بگذارند، و همه را خلع سلاح بکنند، آن وقت کى دیگر باقى مى‌ماند؟»[17]

نتیجه

با بررسی مجموع آیات الهی و احادیث ائمه معصومین(ع)، محتوای قانون اساسی کشور و دیگر قوانین مربوط به موضوع نوشته و ایضاً سیره نظری و عملی بنیانگذار نظام، حضرت امام به نظر می‌رسد؛ محترم شمردن شئون و حقوق افراد جامعه مسلمین و کتمان اسرار و حفظ اعراض آنان از ضروریات می‌باشد. هرگز نباید حقوق افراد و آبروی آنان با استراق سمع و شنود، تفتیش و تجسسّ، افشاگری و... مورد تعدّی و تجاوز قرار گیرد، در ارتکاب و انجام این کارها، هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه مأمورم و معذور و یا عضویت در دستگاه امنیتی برای خود عذر شرعی درست نموده و دست به چنین اعمالی بزند. چون بر مأموران امنیتی و اطلاعاتی نیز جایز نیست در امور شخصی مردم دخالت نمایند، مگر این‌که به مصالح و مقتضای نظام و مردم برگردد که مقدار و نحوه آن را هم قانون تعیین می کند.