جماران: آنچه که در پی می آید یادداشت اختصاصی صالح نقره کار برای سایت جماران است که در وصف استاد خویش دکتر محمود آخوندی، حقوق دانی برجسته به نگارش درآمده که کثیری از قضات، وکلا و مسوولین دستگاه قضایی از آموزه ها و نقدهای او بر ساز و کارها و سیاست های قضایی و معماری دستگاه قضا بهره های فراوان بردند.
یادداشت صالح نقره کار اما، به روشنی نشان می دهد که گرچه قضات و وکلای فراوانی از او بهره زیادی برده اند؛ اما مسئله اینجاست که رهیافت های عالمانه او هرگز در سازوکارها و سیاست های قضایی و معماری دستگاه قضا، آن گونه که باید از سوی مسولین دستگاه قضایی جدی گرفته نشد؛ و منزلت دانش همچنان در دستگاه قضایی در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بسیار پیش از آن که آیت الله هاشمی شاهرودی، رییس دستگاه قضایی کشور اعلام کند که ویرانه ای را تحویل گرفته است؛ دکتر محمود آخوندی نقدهایی فراوان بر طرح حذف دادسراها وارد کرد.
پس از حذف شورای عالی قضایی، که در فاصله سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ به عنوان بالاترین مرجع قضایی ایران عمل می کرد؛ و مدتی پس از شکل گیری ساختار جدید دستگاه قضایی، نهاد دادسراها از دستگاه قضایی کشور حذف شد. در این مقطع دکتر آخوندی از برجسته ترین منتقدان این حذف بود که سرانجام با خسارت های بس فراوان مادی و معنوی بار دیگر احیا شد.
نبود مسوولین دستگاه قضایی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مراسم ترحیم آن بزرگوار که در ششمین روز سال جدید برگزار شد؛ خود می تواند گواه واضحی بر ضعف جایگاه متخصصین در حوزه های تصمیم سازی، اجرا و اداره امور عمومی در کشور ما باشد.
در پی متن کامل یادداشت صالح نقره کار تقدیم خوانندگان گرامی می گردد.
چهره صمیمی، متواضع، آزادی خواه و عدالت مدار استاد همراه با صراحت بیان و دوری از مماشات های رایج اهل دوران، تداعی است که از ایشان بیادگار ماند...
تشویش و دلواپسی استاد دکتر "سید محمود اخوندی" در پی حذف نهاد دادسرا از زمان تدوین پیش نویس لایحه تشکیل دادگاههای عام شروع شد و فریادهای استاد نخستین بارقه ای بود که آشنایی مرا با وی رقم زد. کلید خوردن سلسله ای از اقدامات ناروا و کنار گذاشتن قوانین جا افتاده و ابداع مقررات نسنجیده طی یک سیر قهقرایی، درست در دورانی که نظام حقوقی و قضایی دنیا به توسعه و ارتقای استانداردهای حقوق بشری سرعت می بخشید، مصیبتی نبود که امثال استاد آخوندی از آن بگذرند. استاد سراشیبی سقوط دادسرا را دید و آن چهره آرام، طوفانی شد و هر کجا دستش می رسید، خروش و نهیب می زد. حتی اگر رئیس وقت قوه قضا مخاطب مستقیم او باشد و از تربونهای رسمی و فراگیر بخواهد پاسخ او را به تندی بدهد...استاد معتقد بود کسانی که در راس هرم قضایی به دنبال حذف دادسرا بودند شناختی از مقتضای دادگستری به مفهوم نوین آن نداشته و نمی توانند مسئولیت پیامدهای این اقدام نابخردانه خود را بپذیرند لذا با عتاب و البته اخلاق و از خاستگاه کرسی علمی خود خدمتشان می رسید!
نگارنده در 3 فصل حیات استاد در تعامل با وی بسیار اموخت. اول الغای نهاد دادسرا، دوم روند احیا و ارتقای دادسرا و سوم همین اواخر که بابت منشور حقوق شهروندی و لایحه آیین دادرسی کیفری جدید کرارا با دوستان تصدیع نموده و در هر مرحله با سعه صدر و تواضع مثال زدنی در عین علم بسیط و تجربه بی مانندشان تعامل می فرمودند و وارسته از تنگ نظری ها و منم زدن هایی که بعضا برخی اهل علم دچارند، اخلاقمند و گشاده دستانه دریغ نداشتند. گویی احساس نمی شد فاصله سنی پنجاه ساله فیمابین است و همیشه عشق و دلسوزی را می شد از سکنات و مراودات وی دید...موردی از آموزه های استاد را در یادبود ایشان تقدیم می کنم:
1.دادسرای شایسته، نظریه مبنا و مقتضیات: استاد معتقد به یک سامانه و سیستم مترقی و معیارمند برای دادگستری بود. می دانست که تمام سیستم های مترقی دنیا اقتدار دستگاه قضا را در احقاق حقوق اشخاص و تحفظ آزادی ها ی عمومی و فردی می دانند و دادسرای سلامت و شهروند مدار نمی تواند بدون فرآیند منصفانه و دادرسی عادلانه قد علم کند. چرا که می دانست با شعار عدالت نمی توان و نمی باید مسیرهای دسترسی اسان و درست به عدالت را کنار گذاشت. اصرار او بر رعایت شیوه های استاندارد تعقیب و تفتیش و تحقیق تا محاکمه و گاها وسواس های شکلی در فرایند تحقیق ،گوهر و عصاره علم و بلکه حاصل عمر استاد بود و اشخاص غیر ممحض نمی تواستند معنای این ریز بینی ها را ادراک کنند.
کلید واژه سازمان که مقتبس از organization است در نظام دادگستری هم طریقیت داشت و هم موضوعیت...نکته ای که عموما چندان وقعی داده نمی شد و سرخط های دادگستری وقت نه چنان بود که باید...سازمان دادگستری مرکب از مجموعه مقررات مربوط به شیوه برگزاری دادرسی ها و شیوه پیگرد متهمان و دیگر اموری است که امکان اجرای قوانین ماهوی مدنی و اداری و جزایی را فراهم می کند؛ قوانین شکلی که به ظاهر حنبه تشریفاتی دارند ولی اهمیت رعایت تشریفات تا آنجاست که امروزه تحقق مردمسالاری و آزادی و حقوق بشر قرین و وابسته بدان است و بدون مراعات این ضوابط شکلی، آرمان عدالت، غیر ممکن تلقی می گردد. استاد نظریه مبنای خود را رعایت حقوق بشر و مقتضای عدالت قرار داده بود و با این ترازو هم اقدام و تصمیم متصدیان و متولیان سازمان قضاوتی را تحلیل و به انتقاد و پیشنهاد می پرداخت. مطالعات استاد متمرکز بر دادسرا و آیین دادرسی شده و فلش گذاری های وی ناظر به استقلال، ارتقا و توسعه دادسرا با رعایت موازین حقوق بشر و شهروندی بود. همراهی وی با کمسیون حقوق بشر اسلامی که متشکل از فحول حقوقدانان مستقل و ازاده در کشور هستند نیز قرینه ای محکم دال بر دغدغه های حقوق بشری استاد بوده است.
2.احیای دادسرا و طرح یک گفتمان دایر بر مدار حقوق شهروندی:
از سال 68 که بحث لایحه مزبور مطرح شد تا سال 73 که در سوم مرداد رسما قانون تشکیل دادگاههای عام و حذف دادسرا و بازپرسی و... منتشر شد، صدای رسای انتقاد مشفقانه و علمی استاد را می توان شنید. پژواکی که حقوق بشرگرایی و عدالت پنداری استاد برمی خاست و مراد آن رعایت تشریفات و توسعه و اصلاح سازمان دادگستری برای حرکت در مسیر تحقق پذیری عدل و انصاف و دسترسی سریع و اسان و اصول مند به عدلیه به معنای دقیق کلمه بود.
قانون تشکیل دادگاههای عام عمومی و انقلاب مورد تایید استاد نبود و ایرادات نظری و عملی خود را خصوصا از منظر ایین دادرسی کیفری کرارا توسط خود و حلقه شاگردان مطرح کردند...اما شنیده نشد تا زمان ریاست ایت الله شاهرودی...
در بحث احیای دادسراها و اصلاح قانون تشکیل ...، دوباره نقش ویژه استاد آخوندی را می بینینم که هم در حدوث و هم در ارتقا، نقش کم نظیری داشتند. آیت الله شاهرودی از شماری اساتد دانشگاه دعوت می کند تا نقطه نظرات اصلاحی خود را مطرح کنند و برنامه توسعه قضایی خود را با مشورت اساتید مبرز تدوین می نماید. استاد آخوندی همچنان حضور پررنگی در صحنه دارد...
پس از احیای دادسرا در سال 83 به دستور رئیس وقت قوه قضا هیات ارتقای دادسراها باحضور شماری از اساتید و قضات با سابقه تشکیل می شود.
استاد که بخش عمده وقت خود را به آموزش کارگزاران دادسرا و باز پرس ها و دادیاران و دادستان ها متمرکز کرده، فعالانه تر از پیش برای ارتقای دادسرا سرمایه می گذارد...در جلسه ای به من فرمودند تا حالا 5000 سوال به من در مورد دادسراها رسیده که پاسخ دادم!
در دوران دادستانی کل آیت الله دری نجف آبادی، استاد در صدر هیات علمی بارها به دادستانی دعوت می شود و بنده توفیق داشتم در پروژه توسعه و ارتقای دادسراها در معیت ایشان تلمذ نمایم. ما حصل مطالعات و نقطه نظرات استاد را جمع آوری و تدوین نموده و بعنوان راهبرد اصلاح و ارتقای دادسرا به رئیس وقت قوه داده شد.
3. دادرسی منصفانه، مقدمه واجب قضاوت عادلانه: عدالت "شکلی" جزو لاینفکی از عدالت "ماهوی" است. سیستم مختار استاد نه صرفا "فرآیند مدار" بود و نه فقط "نتیجه محور".ایشان فرایند و نتیحه را در یک بسته حامع تعریف می کرد .
استقلال بازپرس، توانمدی دادستان، رعایت حقوق متهم، حق دفاع، مراعات کامل قوانین شکلی در صدر دغدغه های استاد بود.
استاد، هم نسبت به سازمان قضاوتی و نهاد دادسرای شایسته و استاندارد هشدار می داد و هم نسبت به استواری و انقیاد به ضوابط شکلی و آیین دادرسی حساسیت بخرج می داد. او تحقق مردمسالاری و موازین حقوق بشر را در مسیر تحقق کامل موازین جزای عمومی و ایین دادرسی کیفری جدید می دید.
او معتقد بود برای هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم، سازوکار مورد نیاز آن باید بکار گرفته شود. دادسرا در عین انعطاف باید از ضوابط شکلی واحد و پیش بینی پذیر تبعیت کند تا حق کسی ضایع نشود. نقطه حساس گفتمان استاد استقلال دادسرا از مناسبات قدرت و تمرکز گرایی قضایی بود.
او می خواست مرز قضا از سایر امور و شئون حکومتی جدا باشد؛ از "منتسکیو" در کتاب "روح القوانین" نقل است که"...اگر قدرت قضا از قانونگذاری و اجرایی منفک نباشد از آزادی نشانی نخواهد بود چرا که نیروی خودسرانه و تعدی منشانه ای که حاصل جمع توان قاضی و مجری و تصمیم ساز پدیدار می شود که لوازم اعمال نیروی یک ستمگر را دارد"...دغدغه استاد هم این بود که دادرس فقط دادرس باشد نه عمله قدرت و بله قربان گوی نظام سلسله مراتب اداری. فرمان ده باشد نه فرمان پذیر و در سپهر حکومت قانون و با ابزار آیین دادرسی قدم بر دارد و لا غیر.
4. استیفای حق دفاع، با حضور وکیل از بدو تا ختم دادرسی: خاطرم هست در حضور دادستان وقت کل کشور استاد با صدای رسا و محکم بیان می کرد که وکیل نه رقیب که شریک قاضی در تحقق عدالت است. رفیق و همراه در یک فرایند سالم و اصولی...
وی می گفت حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در دنیا امری پذیرفته شده است و منع آن چهره قانونی و هنجارین و حقوق بشری ندارد.
وی از 2 روش "فرانسوی "و "سوئیسی "نام برد که اولی ناظر به داشتن وکیل از مرحله احضار است که به متهم تفهیم می شود می توانی وکیل داشته باشی و اذعان که تا وقتی وکیل نداشته باشی می توانی سکوت کنی و در رئش دوم این اجازه بعد از اولین بازجویی داده می شود البته حق دارد حواب ندهد تا وکیل حاضر شود....وکیل در هر مرحله تماشاچی نیست بلکه می تواند صحبت کند ...البته بقول استاد وکیل در این سیستم باید انسان شریفی باشد تا راه ناصواب را رهنما نگردد. استاد در آموزش وکلا نیز خیلی ظرافت و حساسیت بخرح می داد و در همین جلسه در حضور دادستان گفتند که آموزش های ما صوری و ناقص است و باید برای دادسرای شایسته و استاندارد وکیل استاندارد هم داشته باشیم.
5. آیین دادرسی کیفری جدید در توزین معیارهای حقوق بشری
اولین تحلیل های قانون جدید از لسان استاد شنیده می شود. هم از حیث شکلی و هم ماهوی ملاحظات استاد {در گفتگو با خبرگزاری ایسنا] شنیدنی است." این قانون 570 ماده و 230 تبصره دارد و وجود این تعداد تبصره می‌تواند نشان دهنده کیفیت قانون‌نویسی باشد؛ چرا که قانون خوب با انشاء مطلوب، به تبصره نیاز ندارد. وجود تبصره به میزان نصف مواد قانون آیین دادرسی کیفری محل تامل است؛ در قانون مدنی که شاهکار قانون‌نویسی در کشور ما است و 1335 ماده دارد قبل از اینکه اصلاح شود، حتی یک تبصره نیز دیده نمی‌شد و این امر توانمندی نویسندگان قانون مدنی را در انشاء قانون می‌رساند"...وی نگران لوث شدن قانون است چرا که
"افزایش اختیارات قضات و دادستان‌ها "می تواند تهدیدی برای حقوق شهروندان باشد"...این امر به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه است. درست است که می‌خواهد زیان دیده را مورد حمایت قرار دهد اما اگر دست قاضی باز باشد قانونمندی از بین می رود، حال آنکه باید توجه داشت که قانون برای محدود کردن اختیارات قاضی است. ..." افزایش اختیارات رییس قوه قضاییه در قلمرو اعاده دادرسی، افزایش اختیارات دادستان کل کشور، افزایش اختیارات ضابطان دادگستری، افزایش اختیارات دادستان‌ها و به ویژه قاضی اجرای احکام کیفری، کاهش موقعیت دیوان عالی کشور که عالی‌ترین مرجع قضایی کشور به شمار می‌آید نیز محل تامل است.
6. اختیاری شدن اجرای تشریفات دادرسی، بوی استبداد قضایی، حرکتی قهقرایی
وی با انتقاد شدید از اختیاری شدن تشریفات آیین دادرسی کیفری معتقد بود این اقدام پایه و اساس دادرسی‌ها را از بین می‌برد و تاکید داشت"...بشر نخستین، دادرسی‌های کیفری را نمی‌شناخت و بر این باور بود که قوانین ماهوی کیفری به هر ترتیبی که اجرا شود برای گسترش دادگری کافی است. سده‌ها گذشت تا بشریت به این باور رسید که برای به کمال رساندن دادگری، وجود قواعدی برای دادرسی ضروری است...از دورانی که بشر به اهمیت دادرسی‌های کیفری پی برد همیشه بر آن ارج نهاد و دیگر حاضر نشد به هیچ قیمتی آن را فراموش کند و اجازه دهد که تاریخ تکرار شود و بار دیگر دادرسی‌های کیفری دستخوش هوی و هوس شود و دادگری به دوران قرون وسطی باز گردد. از پیدایش دادرسی‌های کیفری بیش از 90 قرن یعنی 9000 سال می‌گذرد، نود قرن در زندگی انسان‌ها عمر زیادی است اما برای تاریخ و پیدایش تمدن‌ها دوران زیادی نیست. در این دوران کوتاه، انسان‌ها تنها در چگونگی اجرای دادگری با هم اختلاف نظرها داشته‌اند، ولی در ماهیت امر تردیدی به خود راه نمی‌دادند که دادگری باید بر مبنای قوانین شناخته شده الزامی صورت گیرد. ساده‌تر بگویم اختلاف‌نظرها درباره خود دادرسی‌های کیفری نبود
بلکه درباره چگونگی انجام آن بود. نمی‌دانستند نباید دادرسی‌ها آسیبی برساند، انسان‌های بی‌گناه به ناحق مجازات نشوند و گنهکاران باید به سزای اعمال ناشایست خود برسند. این اختلاف‌نظرها سبب می‌شد تا روش‌های مختلف دادرسی‌های کیفری به وجود آید که ظهور مکتب‌های اتهامی، تفتیشی، مختلط، اسلامی، چینی و ... از آن جمله‌اند.
وجه مشترک تمام مکتب‌های جزایی شناخته شده این است که دادرسی باید صورت گیرد و بدون دادرسی هیچ مجازاتی را نتوان به‌موقع اجرا گذاشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این راه گام برداشته و مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد... امری که همه مکتب‌های جزایی آن را پذیرفته‌اند و شاید تمام اندیشمندان و خیرخواهان به آن عشق می‌ورزند این است که کلیه مقررات دادرسی کیفری باید الزامی باشد و دادرسان مکلف باشند بدون چون و چرا، مو به مو، همه آنها را اجرا کنند. تفننی و اختیاری بودن این تشریفات به دادرسان امکان می‌دهد تا آنها را نادیده بگیرند و به دلخواه عمل کنند و در نتیجه دادرسی‌های کیفری سلیقه‌ای باشد. سلیقه‌ای بودن، آفتی است که ریشه دادرسی‌های کیفری را می‌سوزاند و آن را از مسیر قانونی و دادگری خارج می‌کند.
به موجب تبصره ماده 455 قانون جدید «عدم رعایت تشریفات دادرسی موجب نقض رای نیست مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رای شود»، معنا و مفهوم دقیق تبصره مذکور این است که تشریفات دادرسی‌های کیفری الزامی نیست و می‌توان آزادانه از کنار آن گذشت؛ بدین معنا که هرگاه دادرسان به آنها توجه نکردند و تشریفاتی را نادیده گرفتند باکی نیست؛ زیرا حکم صادره معتبر است و در مقام تجدیدنظر خواهی از این حیث نقض نمی‌شود. برای پی بردن به ارزش واقعی تبصره یاد شده و آسیب‌هایی که به دادگرانه بودن دادرسی‌ها خواهد زد باید دقت کرد که از یک طرف قانونگذار در خود قانون قید نکرده است که کدامیک از تشریفات دادرسی مهم است و کدامیک مهم نیست. ناچار تشخیص این اهمیت نیز با دادرسان و سلیقه‌ای خواهد بود و از طرف دیگر تمام مقررات آیین دادرسی کیفری تشریفاتی یعنی شکلی است. روش مذکور، دادرسی‌های کیفری را از پایه و اساس متزلزل می‌کند و اجازه می‌دهد استبداد قضایی نمایان شود، دادرسی‌های کیفری را به دوران قرون وسطایی بکشاند و تحول و دگرگونی‌های به وجود آمده در دنیای امروزی را فراموش کند. در نتیجه، عدم رعایت هر قاعده حقوقی در این رهگذر می‌تواند بهانه تشریفاتی بودن را در پی داشته باشد. به این ترتیب الزامی بودن قوانین دادرسی کیفری از بین می‌رود و این دادرسی‌ها از اصول ذاتی خود دور می‌افتد و اجازه می‌دهد تا استبداد قضایی که سیاه‌ترین نوع استبدادها است در آن راه یابد. «رعایت تشریفات الزامی نیست» به معنی الزامی نبودن رعایت مقررات آیین دادرسی است، به طور مثال متهم بی‌جهت بازداشت شده، از متهم تامین نامناسب اخذ شده، به دلایل توجه نشده است، تأمین غیرقانونی گرفته شده است، بی جهت منازل افراد را بازرسی کرده‌اند. اینها همه تشریفات است پس چگونه می توان گفت که عدم رعایت تشریفات موجب نقض رای نیست؟!!!
شاید آخرین سخنرانی های استاد، دعوتم از ایشان در روز قانون اساسی بود که با سعه صدر پذیرفته و در باب حقوق شهروندی و مقتضیات دادرسی منصفانه با تاکید بر حق دفاع بیانات نغزی ایراد فرمودند و اخر نشست هم خصوصی فرمودند نباید انگیزه خود را از دست بدهید؛ منشور حقوق شهروندی را اقدامی مثبت و ارزنده توصیف کردند و گفتند این کارها بلاخره وضعیت کشور را از قبل بهتر خواهد کرد و باید امیدوار بود تا قدمهایی بلند به سمت اینده برداشت.
خداوند بر سر خوان رحمت خویش ایشان را متنعم سازد و به بازماندگان خصوصا همسر فداکار و فاضله ایشان عزت و صحت عنایت فرماید.
