سیستم مروج و حامی طمع!

الف) افزون خواهی تاریخی به درازای تاریخ بشریت دارد. انسانها همواره بیشتر از حدی خواسته اند که داشته اند، و تلاش کرده اند که طبیعت و دیگر اشیا را به خدمت خود درآورند و بر اساس یک ضرب المثل غربی، نفع، فرمانروای عالم و راهبر آدمیان بوده است. بسیاری افراد به دنبال بیشینه کردن درآمد و حساب بانکی و املاک و مستغلات خود بوده اند و بخش مهمی از پیشرفت های بشریت (والبته جنگ ها و مصیبت های بشر نیز) از همین خواست عمومی بوده است.

ب) ایران نیز مانند سایر جوامع بشری است و از این قاعده کلی مستثنا نیست. اما امروزه طمع ورزی در جامعه، باعث شده تا ایران به ورطه خطرناکی بیفتد که نهایت آن نگران کننده است. نمونه های این طمع و فزون خواهی در سراسر جامعه مشهود است: اختلاس های میلیارد دلاری، تبدیل منابع طبیعی و زمین های زراعتی به باغ و ویلا برای فروش به مردم، کم کردن از کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی، فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد، کاستن از خدمات خودروها و افزودن بر قیمت آنها، دربست بردن تاکسی ها در زمان ترافیک، رشوه و زیرمیزی های فراوان، فروش یک ملک به دهها نفر، و انواع کلاه برداری دیگر. و البته اینقدر زیاد شده که حساسیت به آن نیز کم شده است، هم به صفرهای رقم اختلاس ها و هم به تعداد مشاهدات و کشفیات.

اینهمه فرد و سازمان و شرکت فاسد از کجا پیدا شده و چرا مدام بر آن افزوده می شود؟ آیا جامعه ایران همیشه اینهمه دروغگو و طمعکار بوده؟ و آیا مردم سایر نقاط جهان همه درستکارند و ایرانیان فاسد هستند؟ مطمئنا خیر. اینهمه ایرانی که مهاجرت می کند، چرا دیگر خلاف نمی کند؟

ج) بخشی از مشکل در آموزش است و در نظام ارزشی جامعه. پول معیار اصلی ارتقای اجتماعی و حتی سرمایه اجتماعی شده است و به تعبیر زیمل، پول که وسیله مطلق است به هدف مطلق تبدیل شده است.

د) اما همیشه همه مشکل را نمی شود به گردن مردمان انداخت. مشکل اصلی در سیستم است، در نظام حکومتداری و در شیوه کشف و تنبیه مجرمان. که تشویق می کند طمعکاری را.  

ه) پیمایش های ملی اخیر نشان می دهد که مردم از یک سو به آینده امید ندارند و تصور می کنند که در بیشتر زمینه ها، وضع از این که امروز هست، بدتر خواهد شد و از یک سو باور ندارند که سیستم با مردم  و با مسئولین و ثروتمندان رفتار یکسانی دارد. از این رو، تلاش می کنند تا «از خرس مویی بکنند» و «بار خودشان را ببندند». و البته این باور هم تاریخی است و هم در اقشار مردم ریشه دوانده است. ماروین زونیس در پژوهشی که در باره روانشناسی نخبگان سیاسی در ایران در دهه 1340 انجام داده متوجه شده که مقامات بالای کشوری هر چه رده اداری بالاتری داشته باشند، احساس ناامنی بیشتری می کنند و تنها راه نجات خود را در پول می دانستند و اینکه هر چه می توانند «بچاپند».

وقتی باور عمومی در این است  که حکومت نمی تواند وضع مردم را بهتر کند، در کنار باور به یکسان نبودن رفتار حکومت، و شواهد بسیار هم مردمان در اطراف خود در تایید این دو مشاهده می کنند، چه کسی جلوی آنها را می گیرد که نخواهند بیشتر از سهم خود داشته باشند، امروز که دستشان می رسد؛ به فردا که امیدی نیست.

یک نمونه  ملی آن موضوع یارانه است. در آغاز سال 1393 دولت از مردم خواست که جوانمردانه از دریافت یارانه انصراف بدهند، ولی بخش مهمی از کسانی که نیاز به دریافت یارانه نداشتند، یا به دروغ خود را نیازمند اعلام کردند، یا صادقانه اموال خود را اعلام کردند ولی طمعکارانه گفتند که علیرغم بی نیازی، متقاضی دریافت یارانه هستند. چهار سال است که هر دو گروه یارانه دریافت می کنند و تنها بخش اندکی از جامعه، که صادقانه و جوانمردانه از دریافت یارانه صرفنظر کردند، از این خوان بی بهره مانده اند، که لابد احساس بلاهت می کنند که چرا به تقاضای دولت پاسخ مثبت دادند. یعنی نه انصاف و جوانمردی، که طمع و دروغ است که پاداش می گیرد و همین نشانه را می توان در بخش های دیگر جامعه تعمیم داد.

و) یکی از دلایل طمع و خودمداری و ترجیح منافع آنی بر منافع درازمدت، عدم اعتماد به سیستم  و نترسیدن از مجازات آن طمع های زیانبار است. نه اعتمادی به این است که کار شرافتمندانه در طولانی مدت سودآور باشد و نه ترسی از اینکه تخلف اقتصادی مجازاتی در خور یابد. در یک نمونه بین المللی، در ماجرای تعارض عربستان و قطر، بازار قطر به روی تاجران و صادرکنندگان ایرانی و ترکیه ای باز شد. برخی شرکت های ایرانی، کالاهای (گاه تاریخ مصرف گذشته) خود را با قیمت های گزاف به قطر صادر کردند و در همان زمان تاجران ترکیه ای، با شعار کمک به مردم قطر، کالای باکیفیت خود را با قیمت پایین تر به قطر صادر کردند و علاوه بر تقویت باور مردم قطر به نوعدوستی ترک ها، بازار قطر را هم قبضه کردند. آیا شرکت هایی که بواسطه طمعکاری آنها، فرصت حضور ایران در قطر از دست رفت، مجازات خواهند شد؟ یا لااقل به افکار عمومی معرفی خواهند شد؟ البته که خیر.  

ز) یک دولت رانتی، مجبور به باج دادن به شهروندانش است. یارانه به غیرنیازمندان یک نمونه است. اما هر چه صدای شهروندان بلندتر باشد، باج بیشتری می توانند بگیرند. موسسات خصوصی مجاز یا غیرمجاز فراوانی وجود دارد، و مردم در آن سرمایه گذاری کرده اند به امید سود بیشتر، و آن موسسات به هر دلیل ورشکست شده اند. و اکنون بجای تحمل ریسک (که رویه رایج در جهان است) و مجازات احتمالی متخلفان، آشوب ایجاد می شود و دولت مجبور می شود به هزینه سایر شهروندان، زیان فزون خواهی برخی را بدهد. فهرست بدهکاران بانک ها و صندوق های زیان ده که اکنون با هزینه عموم مردم از بحران جسته اند، منتشر نمی شود تا مشخص شود که این وام ها و تسهیلات را چه کسانی استفاده کرده اند؟ احمد توکلی مدعی است که اکثر آنها از فرزندان علما، قضات با سابقه و شخصیت‌های سیاسی هستند. تخلفات اراضی را چه کسانی کرده اند؟ شواهد می گوید برخی از آنها با حمایت های قانونی اعضای شوراها انجام شده است.

ح) سیستم در ایران، بسیاری موارد را به انصاف شهروندان واگذار کرده است و تصور می کند که صرف دینداری یا شبح قانون می تواند جلوی طمع مردم را بگیرد. غافل از اینکه  تنها عزم در برخورد با تخلف است که می تواند پتکی باشد بر سر فیلی که مدام یاد هندوستان میکند.

جز اولیای الهی، کمتر کسی است که پشت پا بزند به سفر رایگان و درآمد بیشتر و زمین ارزانتر و... و دیدیم در املاک نجومی و حقوق نجومی، که وقتی اختیار برداشت حقوق از بیت المال یا گرفتن تخفیف برای خانه دست خود فرد باشد، قلّ الدیّانون. مشکل در زیاده خواهی مردمان است؟ البته، ولی نه این اندازه. مشکل در سیستمی است که آگاهانه یا خوشباورانه تصور می کند که همه چیز بر مدار انصاف و عدل است. کدام نظام سیاسی است که اجازه می دهد فرد یا گروهی در دولت و حکومت، خود برای حقوق خود تصمیم بگیرند؟ تفکیک قوای مونتسکیو بر این اساس بود که طمع گروهی یا قدرت طلبی بخشی از جامعه را با بخش دیگر کنترل کند، نه به اتکای انصاف یا سلامت آنها. امید به انصاف یا به دینداری آنانکه دستشان به صندوق های عمومی می رسد، خام اندیشی است، و مساله آنجا مهمتر می شود که افشای این طمع و فساد، به هر نیتی که باشد، تشویش تلقی شود.

و اکنون سیستم مروج و حامی طمع است. طمع فقط در کلاهبرداری اشخاص خارج از سیستم اداری یا کارمندان دون پایه نیست. احزاب و گروه ها و نیز صاحبان مناصب بالا نیز در معرض آن هستند. و مشکل آن است که هیچ ساختار محدودکننده و بازدارنده ای وجود ندارد. چه کسی است که تمایل داشته باشد مقام و منصب را رها کند؟ اما حد بازنشستگی در سیستم چندسالگی است؟ میزان استفاده مجاز مقامات از امکانات دولتی در داخل و خارج کشور چقدر است؟ آنقدر که سیستم در ایران به فکر آبروی افراد خطاکار است، نه به فکر خودش است و نه حفظ مردم.

ط) جدای از اصلاح نظام قضایی در لزوم افشای فساد با همه جزییات آن از ابتدای کار، یک راه حل دیگر در شفافیت است. پول دولت پول مساله داری است (اگر نگوییم کثیف است) و هر کس که از آن استفاده می کند، باید بپذیرد که در یک اتاق شیشه ای از این پول استفاده میکند و نامش در معرض همه مردم است (مانند بیماری که به بیمارستان آموزشی می رود). و لذا نام استفاده کنندگان از یارانه به همراه حقوق همه کارمندان دولت (و البته مدیران)، به علاوه همه تسهیلاتی که دولت به هر کسی میدهد، شامل سفر و وام و خرید کتاب و تخفیف خرید خودرو و مجوزهای دولتی، باید در دسترس عموم مردم باشد: هر یک ریال از بودجه که داده می شود و نحوه هزینه کرد آن. هر کس از این وضعیت که هر لقمه ای از این سفره بر می دارد، همه نگاهش می کنند، راضی نیست، البته که باید قید استفاده از پول دولت را بزند.

منتشرشده در هفته نامه صدا، شماره 146، 30 دی 1396، صص 19-20