با گذشت بیش از یکسال از شکل‌گیری دولت یازدهم، سیاست‌ها و برنامه‌‌هایی از سوی دولت و نهاد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارائه شده است. در راستای ارزیابی این برنامه‌ها پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران سلسله گفت وگوهایی را با فعالان حوزه زنان خواهد داشت. بخش نخست این گفت و گوها با "توران ولی مراد" صورت گرفت و در این گفت و گو، پای صحبت های "آذر منصوری" فعال حوزه زنان نشسته ایم. آذر منصوری که عضو شورای مرکزی "جمعیت زنان مسلمان نواندیش" است از تعامل و همراهی دولت با نهادهای مدنی زنان می گوید.
سوال: عملکرد دولت یازدهم درحوزه مسایل زنان را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا دولت آقای روحانی در مدت زمان گذشته از ریاست جمهوری خود، توانسته است به وعده های انتخاباتی اش در این حوزه پاسخ دهد؟
برای آنکه بتوانیم منصفانه عملکرد دولت یازدهم را در حوزه زنان مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم؛ بایستی ببینم دولت یازدهم چه مجموعه ای را در این ارتباط از دولت گذشته تحویل گرفته است و با چه عملکرد و ساختاری در حوزه زنان در سال 1392 مواجه شده است. با توجه به اینکه سمت معاونت زنان ریاست جمهوری با یک فاصله زمانی بیشتری نسبت به مسئولیت های دیگر مشخص شد؛ همین تاخیر هم تا حدودی بایستی در بررسی ما مورد توجه و عنایت قرار بگیرد. اما به طور مشخص آنچه که در آمارها و در واقع عملکردهای دولت گذشته با آن مواجه بودیم، نتیجه اش این شد که بسیاری از موفقیت ها و دستاوردهایی که در زمان دولت اصلاحات در حوزه زنان به دست آمده بود، تماما متوقف و کنار گذاشته شد و ما با یک سیر نزولی در ارتباط با مسایل و مشکلات زنان و پیشرفت هایی که باید در این ارتباط صورت می گرفت مواجه شدیم. نمونه مشخص آن هم گزارش مجمع جهانی اقتصاد بود که در سال 2013 منتشر شد و وقتی این شکاف جنسیتی را در سال 2013 در ایران بررسی کنیم این رقم نسبت به سالهای پیشین که مرتب کاهش یافته بود؛ نشان می دهد ایران دچار رکود زیاد شده و به رتبه های آخر رسیده است. اگر از 2007 رتبه ها را تا سال 2013 که دولت آقای روحانی کار خود را آغاز کرد بررسی ومقایسه کنیم؛ با این سیر نزولی مواجه می شویم؛ به خصوص در شاخص هایی مثل مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی، این رقم به شدت ایران را به رتبه های آخر نزدیک کرده بود.
در حوزه آموزش هم در دولت قبل تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی در رشته های آموزشی عالی به وجود آمد که باعث می شد بسیاری از دختران و زنان ما با توجه به این محدودیت ها در بسیاری از رشته ها و شهرها نتوانستند ادامه تحصیل دهند. بسیاری از کتابها و پژوهش هایی که در دولت آقای خاتمی در این حوزه انجام شده بود توسط مرکز امور زنان و خانواده دولت آقای احمدی نژاد که مخالف این رویکرد بود به کنار گذاشته و خمیر شد. به هر حال باچنین وضعیت و مجلسی که غالب طرح های آن و لوایحی که از طرف دولت نهم و دهم به این مجلس می رفت در جهت خانه نشین کردن زنان بود؛ نتیجه اش چیزی به جز حذف زنان از اجتماع، با توجه به این محدودیت ها نبود. اما زنان ایران به خصوص در حوزه آموزش علی رغم این محدودیت ها توانستند همچنان پیشی بگیرند و آمارها هم حاکی از همین مساله است؛ اتفاقا گزارش مجمع جهانی اقتصاد که در 2014 و اخیرا منتشر شد حکایت از همین مساله و واقعیت دارد. با چنین مجموعه ای از مقاومت ها، معاونت امور زنان ریاست جمهوری کار خود را آغاز کرد. قاعدتا قبل از هر اقدامی معاونت زنان ریاست جمهوری بایستی که صورت مساله را به درستی تشریح و تدوین می کرد. مطالعات و پژوهش‌هایی در این ارتباط صورت می گرفت تا با توجه به اهدافی، که بخشی از این اهداف را آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی خود وعده آن را به طرفداران خود داده بودند، بتواند تحقق پیدا کند. با توجه به همه این مواردی که اشاره شد، قاعدتا حضور 3 زن در هیات دولت و انتصاب تعداد قابل توجهی از زنان ایران به سمت های فرمانداری و بخشداری و مدیریت های میانی و اساسا رویکرد جریان سازی برابری جنسیتی در بخش های زیرمجموعه دولت؛ به اعتقاد من دولت از ظرفیت هایی که در اختیارش وجود داشته به کمک معاونت زنان ریاست جمهوری در حوزه زنان توانسته است با توجه به زمانی که از آغاز به کار دولت آقای روحانی می گذرد و با همه محدودیت ها و سنگ اندازی ها و کارشکنی های عمده ای که در سر راه این دولت، از جمله در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی و گشایش های سیاسی کشور وجود دارد؛ استفاده کند.
با توجه به اولویت های اساسی و مهم کشور؛ قاعدتا دولتی که هدفش رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار و متوازن است؛ بایستی با ایجاد فرصت های برابر برای آحاد افراد جامعه؛ اعم از زنان و سایر حذف شدگان در این کشور،به این هدف دست یابد و در واقع جز این امر راه دیگری برای رسیدن به توسعه همه جانبه وجود ندارد. در مجموع عملکرد دولت یازدهم با توجه به محدویت‌ها، موانع پیش رو و زمان محدودی که از آغاز به کارش می گذرد؛ در این زمینه قابل دفاع است.
سوال: امروز فعالان حوزه زنان در نقد و ارزیابی دولت دو دسته شده اند. عده ای معتقدند با توجه به اینکه در دولت دهم بالاخره پس از سه دهه تابوی وزیر زن شکسته شده بود؛ ما در این دولت منتظر داشتن وزارت زنان بودیم. اما نه تنها وزارت زنان تشکیل نشد، حتی وزیر زن هم نداریم. دسته دیگر زنانی هستند که معتقدند دولت با انتساب تعداد قابل توجهی از فرمانداران و بخشداران زن که تاکنون چندان سابقه نداشته به افزایش مشارکت سیاسی و کار زیرساختی در این زمینه پرداخته اند. شما به نگاه کدام دسته از این فعالان زن موافق ترید؟
من رویکرد توجه به مسایل زنان را از حیث جریان سازی و برابری جنسیتی در بخش های زیر مجموعه دولت موثر می دانم.به لحاظ شکلی خیلی این مساله نمی تواند تاثیر ماندگار و پایدار از خودش به جای بگذارد. آقای احمدی نژاد در شرایطی در سال 1388 دولت را تحویل گرفت و کار خود را آغاز کرد که در سطح جامعه با چالش های بسیار جدی ای مواجه بود.ایشان با توجه به همین مشکل به دنبال راضی کردن لایه های مختلف مردم بودند. من این را بیشتر یک اقدام نمایشی دیدم تا یک اقدامی که ناشی از رویکرد جریانسازی عدالت جنسیتی در بخش های زیرمجموعه دولت باشد؛ چرا که عملکرد بخش های دیگر دولت در تناقض با چنین رویکردی بود. اما علی القاعده با توجه به نکته ای که به آن اشاره کردید؛ اینکه این تابو شکسته شده بود، قاعدتا این روند می توانست ادامه پیدا کند و دولت آقای روحانی هم می توانست زنانی را به عنوان وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی کند، اما یک پیش بینی نزدیک به واقعیت هم وجود داشت که این مجلس با توجه به مقاومت هایی که در مقابل دولت می کند، قاعدتا به زنان پیشنهادی ممکن بود رای ندهد. ولی اقدام دولت احمدی نژاد این فرصت را به هر حال فراهم کرده بود که ما شاهد تعداد زنان بیشتری در هیات دولت‌های بعدی باشیم؛ اما اصل مساله به اعتقاد من این نیست. یعنی ما باید ببینیم تا چه حد دولت معتقد به رویکرد عدالت جنسیتی است و تا چه حد بنا دارد که این شکاف های جنسیتی بسیار زیاد در حوزه اشتغال، اقتصاد و مشارکت سیاسی را از بین ببرد. قاعدتا باید این رویکرد وجود داشته باشد تا این شکاف ها تقلیل یابد و چهره مناسب تری از ایران به لحاظ بهبود و ارتقای این شاخص‌ها در دنیا عرضه شود. خیلی تفاوت نمی کند که وزارت زنان یا زن وزیر در کابینه داشته باشیم، اما این شکاف جنسیتی همچنان در جامعه وجود داشته باشد.قطعا نمود بیرونی اش نمود موثری است، اما من فکر می کنم مهم ترین مساله نگاه و رویکرد درست دولت روحانی و اقداماتی است که معاونت امور زنان در این ارتباط در دستور کار خود قرار داده است؛ و همینطور تلاش هایی که معاونین دیگر رییس جمهور یعنی خانم ها دکتر ابتکار و امین زاده در ارتباط با تحقق این رویکرد در دستورکار قرار می دهند. البته قبول دارم این تابو شکسته بود و می توانست استمرار پیدا کند، اما انتصاب فرمانداران و بخشداران زن در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان که این اقدام چشمگیرتر بود؛ می تواند رقم مشارکت سیاسی را نه تنها در شرایط مدیریت ها افزایش دهد بلکه این رقمی که به هر حال تاکنون از 4 درصد فراتر نرفته را ارتقا دهد. نتیجه این امر در سیاست گزاری‌ها، برنامه ریزی‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و جریان سازی عدالت جنسیتی عینیت پیدا خواهد کرد. من فکر می کنم اگر با این رویکرد دولت برنامه هایی را در دستور کار قرار دهد، قاعدتا نتیجه ماندگارتر و موثرتری خواهد بود که به هر حال به نظر می رسد دولت روحانی تلاش هایی را در این زمینه در دستورکار قرار داده است.
عملکرد نهاد "معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری" را چگونه می بینید؟ به نظر شما با توجه به شرایط جدید و روی کار آمدن دولت اعتدال این نهاد باید چه برنامه هایی را در بهبود وضعیت زنان در دستور کار قرار دهد؟
اساسا خود انتصاب خانم مولاوردی با مقاومت‌های خیلی جدی از سوی مخالفان همراه بود و این مقاومت ها در ابتدا با شدت بیشتری آغاز شد، اما به مرور این مقاومت‌ها با توجه به رویکرد تعاملی که خانم مولاوردی در دستور کار قرار دادند کاهش یافته است. این مقاومت ها کلا فراز و نشیب های مختلفی در این مدت یکسال و اندی داشته است. من اخیرا در برنامه های ایشان دیدم دیداری را با فراکسیون زنان مجلس برای گفتگو پیرامون مسایل زنان و لوایحی که مدنظر دولت هست، ترتیب داده اند. با توجه به همه مقاومت‌ها در برابر معاونت زنان ریاست جمهوری و به خصوص عدم همراهی نمایندگان زن مجلس در بهبود مسایل زنان؛ خانم مولاوردی معاونت امور زنان را در شرایطی تحویل گرفتند که همان مشکلات طرح ضد زن مجلس دامنگیر زنان و این نهاد بود. از این به بعد این معاونت باید تلاش کند لوایحی را در ارتباط با ارتقای وضعیت زنان در حوزه های بهداشت، اشتغال، افزایش مشارکت سیاسی، امنیت و کاهش خشونت علیه زنان را تنظیم و به مجلس ارائه دهد و در کنار آن حتما این لوایح و اقدامات را به اطلاع افکار عمومی هم رسیده شود.
خانم مولاوردی از آنجا که خود از جامعه مدنی برخاسته اند و پیوندهای بسیار جدی ای با جامعه مدنی دارند، بایستی به کمک فعالین زن جامعه مدنی اقدام مهم "نهادسازی" را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. نهاد سازی با توجه به مقتضیات جامعه امروز ایران، اعم از نهادهای سنتی و نهادهای مدرن، یکی از خلأهای بزرگ در جریان توسعه کشور ماست. در این بخش با چالش های بسیار جدی مواجه هستیم. اگر این نهادسازی ها صورت گرفته بود، قاعدتا مطالبات زنان ایران هم به صورت متشکل و سازمان یافته ای به خود می گرفت. تا زمانی که این هدف تحقق پیدا نکرده است و با آمدن و رفتن دولت‌ها، همه دستاوردهای زنان و شاخص‌های آن مدام تنزل یا ارتقا پیدا می‌کند. اگر دولت بتواند با کمک به نهادسازی و تشکیل نهادهای مدنی و استفاده از کمک آنها در جهت افزایش آگاهی های زنان ایران، افزایش مسئولیت پذیری و مشارکت در مسایل اجتماعی و سیاسی، قدم جدی بردارد و نهادهای مدنی به سازمان یافتگی و ثبات لازم برسند دیگر با آمدن و رفتن دولت‌ها و مجلس‌های با مشی فکری مختلف، خدشه ای بر فعالیت این نهادها و اهداف و برنامه هایشان که همان افزایش آگاهی و مشارکت زنان است، وارد نخواهد شد.
این نهادسازی و سازمان یافتگی نهادهای مدنی می تواند در حوزه مشارکت سیاسی زنان و حضور بیشتر و کیفی تر زنان در مجلس هم موثر باشد. به اعتقاد من ساختار معاونت زنان ریاست جمهوری چنین ظرفیتی وجود دارد که می شود از این ظرفیت برای انجام اصلاحات هم در ساختار حقوقی و هم در ساختار حقیقی کشور بهره گرفت.
برخی از فعالین زن معتقدند اکنون که خانم "مولاوردی" معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خود برخاسته از جامعه مدنی است، چرا از در این مدت بیش از یکسال از ظرفیت نهادهای مدنی برای جلوگیری از برخی مصوبات مجلس، همچون گذشته استفاده نشده است؟ آیا به نظر شما اصولا این نهاد توانمندی همراه کردن مجلس برای عدم تصویب مصوبات مخالف حقوق زنان را دارد؟
قاعدتا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به تنهایی و به عنوان یک نهاد در دولت نمی تواند در مقابل مصوبات ضد زنی که در مجلس مطرح می شود و گاهی هم به تصویب می رسد بایستد. مجلس یک قوه بسیار قوی و تاثیرگذار است و به خصوص وقتی این طرح های تصویب شده به تایید شورای نگهبان هم می رسد دیگر کار بسیار مشکل تر هم می شود. این نهاد تنها با کمک و همراهی جامعه مدنی و نهادهای مدنی مربوط به زنان می تواند مجلس را با خود همسو کند و یا قانع نماید. با وجود همه محدودیت ها و ممنوعیت ها رایزنی و قانع کردن مجلسیان البته ممکن هم هست. تجربه 8 سال دولت قبل نشان داد که نهادهای مدنی خصوصا نهادهای زنان به رغم فضای امنیتی به حیات خودشان ادامه دادند و در موردی با حضور در مجلس، مجلسیان را از تصویب برخی از مصوبات ضدزن باز داشتند.
قاعدتا این ظرفیت ها در همراهی با معاونت زنان، موجب بالاتر رفتن صدای این نهاد خواهد شد و این پیام به مجلس داده خواهد شد که این مصوبات مطالبه قاطبه جامعه زنان نیست. معاونت زنان کارگروه های مختلفی تشکیل داده که ارتباط هر چه بیشتر این کارگروه ها با نهادهای مدنی مختلف می تواند راهگشای مسایل و مشکلات بیشتری باشد.
