واقعیت این است که شهرداری قالیباف در دوره چهارم شورای شهر از همان ابتدا با ابهاماتی بزرگ همراه بود. او که سودای بهشت را برای بار سوم داشت؛ با ممنوعیت قانونی جدی روبرو بود که هرگز مورد توجه قرار نگرفت.
قانونی وجود داشت که او را از تصدی سه باره شهرداری ممنوع می نمود. برای اولین بار این ممنوعیت را به بخت اول ریاست شورای شهر آن زمان آقای احمد مسجد جامعی گفتم و از قانونی که به خاطر بی توجهی کسانی که مجموعه قوانین شوراها را جمع آوری کرده بودند؛ نادیده گرفته شد؛ رونمایی کردم.
ابتدا هر جا که سخن از این ممنوعیت به میان می‌آمد همه تشکیک میکردند. در نهایت با ارایه متن روزنامه رسمی که متضمن چاپ این قانون و وجود چنین قانونی و لازم الاجرا بودن آن بود به تشکیک ها پایان داده شد.
سپس روزنامه ها آنرا به نقل از یک منبع آگاه منتشر کردند. قانونی که وجود داشت، معتبر بود و باید اجرا میشد و به اعضای شورای شهر تهران هم اطلاع داده شد؛ اما به واسطه بی تجربگی و ندانم کاری، یا مماشات عده ای از دوستان و البته لابی جدی شهرداری با برخی نهادها اجرا نشد. حتی کار به اخذ استعلام از برخی نهادها کشید. در نهایت اما، شورای شهر در اجرای اولین قانون و مهمترین وظیفه اش(انتخاب شهردار) شکست خورد و فردی را انتخاب کرد که حضورش در مسند شهرداری غیر قانونی بود.
برای من و دوستانم واضح بود که این چنین تزلزلی در اجرای قانون، نوید شورای اثرگذاری را نمی داد. یکی از دوستان همان ابتدا که این داستان را دید از شورای شهر نامید شد و مجموعه ترک کرد؛ اما ما و جمعی از دوستان دیگر ماندیم.
به این ترتیب، شروع دوره چهارم شورای تهران برای امثال ما که شهرداری آقای قالیباف را تجربه کرده بودیم؛ از نخستین روزها، همراه با بیم ها و دلهره هایی بود. ما دیده بودیم که در طول سالهای گذشته چه رابطه ای بین شهردار و شورا و اعضای آن حاکم بود.
شورای شهر به ماشین امضا و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری تبدیل شده بود و شاید قریب به اتفاق پیشنهادها و خواستهای شهرداری بدون تعمق جدی در آن تصویب می شد. شهرداری به سمت و سویی میرفت که به صلاح شهر نبود و در این میان شورای شهر، تنها دلخوش به آن بود که شورای شهر است. نمی‌توان نادیده گرفت که در تمام این سال‌ها تک ستاره هایی پاکدست و آگاه، در شورای شهر حضور داشتند که گاه شهرداری را تا حدودی کنترل میکردند و البته که در نهایت شهرداری راهِ بیراه خود را می رفت.
اکنون که گذشته را مرور می‌کنم، چنین عملکردی با آن طلیعه، دور از انتظار نبود. شهردار که به خوبی دریافته بود؛ منتقدانش حتی برای طرح سوال از او انسجام ندارند تا چه رسد به استیضاحی که ۲۱ رای لازم دارد لذا بر اسب مرادش تاخت و بی قانونی‌هایی که شهره عام و خاص شد اتفاق افتاد.
اگر در دوره سوم قالیباف فقط با سه عضو اصلاح طلب روبرو بود اما در این دوره با تعداد بیشتری روبرو بود که البته اثر گذاری کمتری از آن سه نفر داشتند، حتی جدیت، پیگیری و نکته سنجی حافظی در طرح سوال و تذکر و استیضاح از شهرداری و همراهی حق مدارانه اش با برخی اصلاح طلبان پاکدست هم کارگر نشد و طرح استیضاح شهردار بیشتر از ۶ امضا بدست نیاورد...
این شد که شهردار به کارفرمای شورا بودنش ادامه داد و در ادامه، همچنان سودای ریاست جمهوری را در سر پروراند. الحق شهرداری که اینگونه بتواند شورای شهر تهران را با آن گرایشات متضاد سیاسی اداره کند باید به فکر اداره کشور و ریاست جمهوری هم باشد.
گرفتن سودای ریاست جمهوری از چنین شهرداری در قالب رفتار هوشمندانه و قانونی اعضای شورای شهر امکان پذیر بود؛ اما کارفرمای شورا با دیدن اوضاع و احوال شورا، سودای بزرگتری را در سر پروراند. اکنون شاید بتوانیم درک کنیم که چگونه اصولگرایان یکبار از منصب شهرداری یک نفر به ریاست جمهوری رسانده اند؛ و اصلاح طلبان تا کنون موفق به چنین کاری نشده اند.
از سوی دیگر تجربه ما در شوراهای شهر هم بیانگر این بود تا زمانی که نامزد سمت شهردار موفق به اخذ موافقت اکثریت شورا نشده تا حدودی مطیع شوراست اما زمانی که رای آورد رابطه اش با شورا متفاوت میشود.
قانون شوراها هم در این مساله بی نقص نیست در حالی که نصب شهردار را با رای اکثریت اعضای شورا مقرر کرده عزل او را با رای دو سوم اعضا قرار داده. به طور مثال در شورای ۲۱ نفری دوره بعد تهران شهردار با ۱۱ رای انتخاب میشود، اما عزل همین شهردار، حداقل ۱۵ رای میطلبد. همانگونه که نصب شهردار تهران در دوره قبل شورا که اعضای آن ۳۱ نفر بودند با ۱۶ نفر و البته عزل او با ۲۱ رای امکان پذیر بود.
قوانین مذکور و همچنین ناکارامدی شورای شهر تهران در نهایت باعث شد تا دوباره فردی از شهرداری در ردای نامزد ریاست جمهوری قرار بگیرد.
اگر در ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شورای شهری اصولگرا نقش آفرینی کرد؛ این بار اما در نامزدی محمد باقر قالیباف شورای شهری که تعدادی از اعضای آن اصلاح طلب بودند در زمین حریف بازی کرد. برخی که در طول چهار سال مدافع قالیباف بودند با نزدیکی به انتخابات علم مخالفت و انتقاد را علیه شهردار برافراشتند و البته برخی دیگر که از همان ابتدا چشمشان را به روی وظایف شورایی خود بسته بودند.
همین شد که شهردارشان یا کارفرمایشان، سودای مقام بالاتری را یافت و او اکنون نقایصی را که خود در زمان شهرداریش داشت و مورد بی‌توجهی شورای شهر قرار گرفت؛ هم اینک با زل زدن به دوربین نثار دولت روحانی میکند.
کلام آخر آنکه شوراهای شهر در حال تجربه اندوزی و ایفای نقش خود در تعمیق دموکراسی محلی هستند و بر نیروهای سیاسی قانونگدار و دولت و نیز بر اعضای شورای شهر لازم است که با درک ماهیت شورای شهر و جایگاه نظارتی آن از کارفرماشدن شهردار بر شورا جلوگیری کنند.
