تخصص محوری و وجود درک سازمان یافته و منسجم از مدیریت شهری را می توان به عنوان مهم ترین شاخص یک شورای قوی و کارآمد معرفی کرد.
در دنیای معاصر، شوراهای شهر و روستا را می توان مهم ترین شبکه تصمیم گیری از پایین معرفی کرد که با تشخیص مسائل و مشکلات روزمره اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی و حقوقی شهروندان در لایه های مختلف جامعه می تواند اقدامات موثری را در جهت تسهیل و ترفیع آنها به ثمر رساند.
امروزه کارکردهای چند جانبه نهادهای محلی و جامعه محور مانند شوراها نه تنها می تواند به سبک سازی بخش مهمی از بار دولت منجر شود بلکه این نهادها در سیاست جدید با تعریف مسئولیت های مدنی نوین تلاش می کنند تا از حوزه دولت فاصله بگیرند و در حالتی خودگردان و مستقل به نیازهای شهروندان پاسخ دهند.
در کشور ما علی رغم تاکید صریح قانون اساسی به لزوم استقرار شوراهای شهر و روستا مندرج در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، یکصدم، یکصد و یکم، یکصد و دوم، یکصد و سوم، یکصد و چهارم، یکصد و پنجم و یکصد و ششم متاسفانه نهاد شوراهای شهر و روستا با تاخیر قابل توجهی در کشور شکل گرفت.
مهم ترین آیین نامه مستخرج از اصول و دستورات قانون اساسی مربوط به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید و با اصلاحات بعدی به میثاقی برای چارچوب حقوقی وظایف و عملکرد شوراها بدل شد.
با این همه، شوراهای اسلامی شهر و روستا برای اولین بار در دوران اصلاحات به شبکه تصمیم گیری کشور ملحق شد و توانست آرام آرام جایگاه مهمی را در رفع مطالبات ونیازهای شهروندی به دست آورد.
از آن پس گام مهمی در جهت محلی سازی مدیریت در کشور برداشته شد و فاصله غیر معقول مطالبات محلی شهروندان با نظام مدیریت و تصمیم گیری دولت را کاهش داد.
این رویداد مبارک را می توان در زمره میراث و برکات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر شمرد که به فربه سازی مردمسالاری در کشور کمک فراوانی کرد.
انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در هفته های آتی گام دیگری از تحکیم این نهاد مهم محلی در روند تصمیم گیری ها خواهد بود. بنابراین در این زمینه لازم است تا بیش از پیش به حفظ کیان و ماهیت این میراث بزرگ انقلاب اسلامی همت گماریم تا اینکه ارزش و اهمیت این نهاد محلی تصمیم ساز در گرداب سیاست زدگی ها به یغما نرود.
بر این اساس مهم ترین نکته پیرامون انتخابات شوراها فارغ از این دوره و یا دوره های آتی، حراست و حفاظت از ماهیت و کارکردهای این نهاد محلی است.
شوراها پارلمان های محلی هستندکه منشا مهم ترین قوانین در زندگی روزمره شهروندان به شمار می روند. این وظیفه به طور خاص در کلان شهرها از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود به این دلیل که کانون های شهری محل شکل گیری آسیب های متعدد اجتماعی و فرهنگی هستند و مشکلات آنها بسیار پیچیده تر از شهرهای کوچک و یا روستاها تلقی می شود. همین طور وجود چالش های زیست محیطی، ترافیک متراکم خودروها، آلودگی های صوتی و استعداد شکل گیری توسعه غیرمتوازن در کلان شهرها، اهمیت وجود یک شورای قوی و متخصص را دو چندان می کند.
بنابراین با اندکی تامل و همین طور بهره گیری از نظام مدیریت شهری در کلان شهر های بزرگ دنیا نظیر لندن، پکن، پاریس، نیویورک و برلین می توان دریافت که شوراها باید فراتر از یک نهاد محلی عادی عمل کنند بلکه باید بیش از همه دارای ویژگی ها دارای تخصص و درک مدیریتی باشند.
این دقیقا همان مطالبه ای است که قانون اساسی و قانون اختیارات و وظایف شوراها از این نهاد مدنی دارند. بر این اساس تخصص محوری و وجود درک سازمان یافته و منسجم از مدیریت شهری را می توان به عنوان مهم ترین شاخص یک شورای قوی و کارآمد معرفی کرد.
تخصص محوری برای یک شورای قوی البته پیش شرط هایی را به همراه خواهد داشت که در فضای سیاسی کشورما ممکن است به آن توجه لازم نشود. بی توجهی به این پیش شرط هامی تواند به طور قابل توجهی از استقرار یک شورای متخصص و کارآمد بکاهد و زمینه را برای غلبه حاشیه بر متن فراهم سازد.
پیش شرط اول مربوط به نقش احزاب و گروه ها می باشد به این صورت که رقابت در انتخابات شوراها را با رقابت های سیاسی معمول همسان نپندارند. اتفاقا احزاب می توانند از این فرصت درخشان بهره گیرند و با معرفی چهره های غیر سیاسی و متخصص، زمینه های مقبولیت شان در جامعه را تحکیم بخشند و نشان دهند که خواستار گامی جدی به سمت قواعد سیاست جدید و دموکراسی هستند.
بر این اساس انتخابات شورها رویدادی برای وزن کشی اجتماعی احزاب به شمار خواهد آمد که اگر به اصول آن پایبند باشند قطعا می توانند راه کسب قدرت سیاسی در آینده را برای خود هموار کنند.
پیش شرط دیگر که ضامن تخصص گرایی است مربوط به دوری جستن از پدیده صنف گرایی است.
برای مثال در برخی ادوار، اصناف ورزشی و هنری بدون توجه به ماهیت و کارکرد های نهاد شوراها آن هم در کلان شهر پر چالشی چون تهران وارد رقابت و یا شبکه تصمیم گیری شهری شدند در حالیکه نیازهای تخصصی شوراها روی زمین باقی ماند و مشکلات و مطالبات شهروندی در وضعیت بی پاسخ رها شد. این پیش شرط به این معنا نیست که اصناف اجازه ورود به رقابت را ندارند بلکه در پی تاکید بر این واقعیت است که اخلاق اجتماعی، فردی و البته آموزه های دینی بر همه شهروندان اعم از اصناف و غیره حکم می کند که در جایگاهی که شایستگی آن را نداریم وارد نشویم.
توجه به این نکته مهم نه تنها به خیر عمومی منجر خواهد شد بلکه ارزش و مقبولیت اصناف را در جایشگاه خودشان دو چندان خواهد کرد.
پیش شرط دیگر مربوط به مشارکت پر توان شهروندان در انتخابات شوراها خواهد بود. مهم ترین تصمیم در استقرار یک شورای قوی و متخصص را در نهایت شهروندان خواهد گرفت. شهروندان آ گاه برای هر جامعه همچون سرمایه های اجتماعی به شمار می آیند که می توانند ضامن تحولات مثبت در آینده باشند.
شهروندان بدون توجه به هر گونه حواشی سیاسی پیرامون چهره های وارد شده به انتخابات صرفا باید به ارزیابی توانایی ها بپردازند.
آنها نیز با توجه به مشکلات شهر و همین طور تجربه دوره های گذشته، شایسته است افرادی را انتخاب کنند که هر چه بیشتر به تخصص های مورد نیاز خصوصا دانش شهرسازی، مدیریت شهری،معماری و حتی جامعه شناسی نزدیک باشند.
از طرفی دیگر نیز شایستگان و احزاب باید چهره های خود را به طور شفاف و روشن به شهروندان معرفی کنند و با فاصله گرفتن از روزمه های جعلی صرفا به توانمندی های واقعی شان اشاره کنند. بنابراین آ گاهی عمومی نسبت به اهمیت شوراها و همین طور دقت احزاب در معرفی چهره های متخصص قطعا روند استقرار یک شورای کارآمد و موثر را تسهیل خواهد کرد.
