عین الله شریف پور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تشریح طرح الحاق 2 ماده به قانون رفع موانع تولید پرداخت و افزود: بر اساس بند اول این ماده تسهیلات مصوب برای تولیدکنندگان در 'کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید' که با تائید استاندار در هر استان به بانک عامل معرفی می‌شود، حداکثر ظرف مدت 2 ماه با رعایت مقررات اعطای تسهیلات باید به متقاضی پرداخت شود.
وی ادامه داد: دریافت‌کننده تسهیلات چنانچه وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به اضافه سود پس گرفته می شود و وام گیرنده به مدت پنج سال از دریافت تسهیلات از کلیه بانک‌ها محروم می شود.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی، افزود: همچنین بانک مرکزی نیز موظف است تا فهرست افراد محروم از دریافت تسهیلات را به کلیه بانک های کشور ابلاغ کند.
شریف پور به دلیل حذف ماده 2 این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 2 این طرح بانک‌ها مکلفند برای وصول مطالبه های خود از بدهکاران در مرحله اول از راهکارهای اجرایی و قضایی مناسب علیه شخص بدهکار استفاده کنند و تا زمانی که امکان مطالبه بدهی از وام گیرنده وجود دارد، هرگونه اقدام علیه ضامن ممنوع است و صرفا در صورتی که بدهکار فاقد دارایی کافی باشد برای وصول مطالبه به ضامن رجوع شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این ماده، مدیران بانک ها را مکلف به اجرای این روش کرده و تاکید کرده بود که تخطی از حکم این ماده توسط مدیران عامل بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود، گفت: تند بودن این روش باعث حذف ماده 2 شد و مقرر شد به شیوه ای مناسب در نخستین گام بدهی از خود وام گیرنده مطالبه شود و در صورت نداشتن دارایی و مایملک از ضامن شخص فوق مطالبه وصول شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مدیریت زمان و دسترسی آسان متقاضیان تسهیلات به وام درخواستی و حذف بوروکراسی پیچیده اداری از اولویت های اصلی کارگروه رفع موانع تولید است.
به گزارش ایرنا یک فوریت طرح 'الحاق 2 ماده به قانون رفع موانع تولید' در جلسه علنی سه‌شنبه، نهم خرداد 1396 هجری شمسی با 130 رأی موافق، 47 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد.
8135/3072
** خبرنگار: شهین بیدادرس ** انتشار: علیرضا فولادی
انتهای پیام وی ادامه داد: دریافت‌کننده تسهیلات چنانچه وام دریافتی را در غیر از محل مصوب کارگروه به مصرف برساند، اصل وام به اضافه سود پس گرفته می شود و وام گیرنده به مدت پنج سال از دریافت تسهیلات از کلیه بانک‌ها محروم می شود.
عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی، افزود: همچنین بانک مرکزی نیز موظف است تا فهرست افراد محروم از دریافت تسهیلات را به کلیه بانک های کشور ابلاغ کند.
شریف پور به دلیل حذف ماده 2 این طرح اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 2 این طرح بانک‌ها مکلفند برای وصول مطالبه های خود از بدهکاران در مرحله اول از راهکارهای اجرایی و قضایی مناسب علیه شخص بدهکار استفاده کنند و تا زمانی که امکان مطالبه بدهی از وام گیرنده وجود دارد، هرگونه اقدام علیه ضامن ممنوع است و صرفا در صورتی که بدهکار فاقد دارایی کافی باشد برای وصول مطالبه به ضامن رجوع شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این ماده، مدیران بانک ها را مکلف به اجرای این روش کرده و تاکید کرده بود که تخطی از حکم این ماده توسط مدیران عامل بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود و متخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود، گفت: تند بودن این روش باعث حذف ماده 2 شد و مقرر شد به شیوه ای مناسب در نخستین گام بدهی از خود وام گیرنده مطالبه شود و در صورت نداشتن دارایی و مایملک از ضامن شخص فوق مطالبه وصول شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مدیریت زمان و دسترسی آسان متقاضیان تسهیلات به وام درخواستی و حذف بوروکراسی پیچیده اداری از اولویت های اصلی کارگروه رفع موانع تولید است.
به گزارش ایرنا یک فوریت طرح 'الحاق 2 ماده به قانون رفع موانع تولید' در جلسه علنی سه‌شنبه، نهم خرداد 1396 هجری شمسی با 130 رأی موافق، 47 رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد.
8135/3072
** خبرنگار: شهین بیدادرس ** انتشار: علیرضا فولادی
کپی شد
