به گزارش ایرنا، موضوع ساخت و ساز غیرمجاز در بیش از 2 دهه گذشته با شیوع مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ و ظهور سکونتگاه های غیررسمی همواره به دغدغه مسئولان و تصمیم گیران کشوری و استانی تبدیل شده است.
در سال های گذشته اعطای انشعاب برای ساکنان این بخش ها غیرقانونی بود ولی از خردادماه امسال با همکاری دولت و مجلس، مجوزی برای این امر در اختیار شرکت های خدمات رسان قرار گرفت تا این انشعاب ها را به صورت قانونی و البته موقت در اختیار ساکنان مساکن غیرمجاز قرار دهند.
فرماندار ارومیه در جلسه شورای اداری ارومیه با اشاره به اجرای این قانون گفت: طبق این قانون شرکت های خدمات رسان تا سه سال آینده ملزم به اعطای انشعاب به همه متقاضیان هستند و در این مدت نیز متقاضیان باید نسبت به اخذ مجوز برای ابنیه خود اقدام کنند.
عباس حسن خانی افزود: در قالب این قانون، مجازات هایی نیز برای استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعاب های آب، برق و گاز در نظر گرفته شده که با توجه به این امر و تسهیلات اختصاص یافته، بهتر است که شهروندان نسبت به خرید انشعاب اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، کمک به این واحدها را در شرایط کنونی بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: شرکت های خدمات رسان حق قطع انشعاب این واحدها را در صورت وجود بدهی ندارند.
فرماندار ارومیه تاکید کرد که نباید بر مشکلات واحدهای تولیدی اضافه کنیم زیرا این امر می تواند زمینه ساز بروز مشکل برای شاغلان در این واحدها باشد.
یک شهروند که در چهاربخش ارومیه ساکن است در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با ابراز خرسندی از اعطای انشعاب گاز به سکونتگاه های غیرمجاز گفت: این مصوبه قانونی اقدام بسیار ارزشمندی است و مشکلات مردم در سکونتگاه های غیرمجاز را حل می کند.
ولی قلیزاده نسبت به مشارکت شهرداری با صاحبان ساختمان های غیرمجاز برای دریافت پروانه ابراز امیدواری کرد و افزود: نظارت دقیق بر اجرای این قانون موجب افزایش رضایت مندی حاشیه نشینان می شود.
به گفته وی بسیاری از حاشیه نشینان پیش از این برای دریافت انشعاب گاز، برق و در برخی موارد آب آشامیدنی با مشکل مواجه بودند و در شرایط نامطلوبی زندگی می کردند.
به گزارش ایرنا مجلس شورای اسلامی در خرداد امسال ضوابط برقراری انشعاب های غیردائم آب، برق و گاز را تعیین کرد؛ براساس این ماده 'دستگاه های مسئول در اجرای این قانون می توانند نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام کنند.'
در تبصره مربوط به این قانون آمده است: ' در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امور ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.
تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و با اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاد نمی کند، صورت خواهد پذیرفت و در صورت قلع و قمع مستحدثات، این انشعاب از بین می رود و بهای حق انشعاب دریافتی مسترد می شود.'
ارومیه با 750 هزار نفر جمعیت یکی از شهرهای درگیر با موضوع حاشیه نشینی، سکونتگاه های غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرمجاز است و حدود 20 درصد از این شهروندان که 150 هزار نفر را شامل می شود در سکونتگاه غیررسمی زندگی می کنند.
2093/3072
** گزارش از: صابر چهرقانی ** انتشاردهنده: علیرضا فولادی
انتهای پیام در سال های گذشته اعطای انشعاب برای ساکنان این بخش ها غیرقانونی بود ولی از خردادماه امسال با همکاری دولت و مجلس، مجوزی برای این امر در اختیار شرکت های خدمات رسان قرار گرفت تا این انشعاب ها را به صورت قانونی و البته موقت در اختیار ساکنان مساکن غیرمجاز قرار دهند.
فرماندار ارومیه در جلسه شورای اداری ارومیه با اشاره به اجرای این قانون گفت: طبق این قانون شرکت های خدمات رسان تا سه سال آینده ملزم به اعطای انشعاب به همه متقاضیان هستند و در این مدت نیز متقاضیان باید نسبت به اخذ مجوز برای ابنیه خود اقدام کنند.
عباس حسن خانی افزود: در قالب این قانون، مجازات هایی نیز برای استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعاب های آب، برق و گاز در نظر گرفته شده که با توجه به این امر و تسهیلات اختصاص یافته، بهتر است که شهروندان نسبت به خرید انشعاب اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، کمک به این واحدها را در شرایط کنونی بسیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: شرکت های خدمات رسان حق قطع انشعاب این واحدها را در صورت وجود بدهی ندارند.
فرماندار ارومیه تاکید کرد که نباید بر مشکلات واحدهای تولیدی اضافه کنیم زیرا این امر می تواند زمینه ساز بروز مشکل برای شاغلان در این واحدها باشد.
یک شهروند که در چهاربخش ارومیه ساکن است در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با ابراز خرسندی از اعطای انشعاب گاز به سکونتگاه های غیرمجاز گفت: این مصوبه قانونی اقدام بسیار ارزشمندی است و مشکلات مردم در سکونتگاه های غیرمجاز را حل می کند.
ولی قلیزاده نسبت به مشارکت شهرداری با صاحبان ساختمان های غیرمجاز برای دریافت پروانه ابراز امیدواری کرد و افزود: نظارت دقیق بر اجرای این قانون موجب افزایش رضایت مندی حاشیه نشینان می شود.
به گفته وی بسیاری از حاشیه نشینان پیش از این برای دریافت انشعاب گاز، برق و در برخی موارد آب آشامیدنی با مشکل مواجه بودند و در شرایط نامطلوبی زندگی می کردند.
به گزارش ایرنا مجلس شورای اسلامی در خرداد امسال ضوابط برقراری انشعاب های غیردائم آب، برق و گاز را تعیین کرد؛ براساس این ماده 'دستگاه های مسئول در اجرای این قانون می توانند نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام کنند.'
در تبصره مربوط به این قانون آمده است: ' در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امور ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده ۳ قانون حفظ اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.
تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و با اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاد نمی کند، صورت خواهد پذیرفت و در صورت قلع و قمع مستحدثات، این انشعاب از بین می رود و بهای حق انشعاب دریافتی مسترد می شود.'
ارومیه با 750 هزار نفر جمعیت یکی از شهرهای درگیر با موضوع حاشیه نشینی، سکونتگاه های غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرمجاز است و حدود 20 درصد از این شهروندان که 150 هزار نفر را شامل می شود در سکونتگاه غیررسمی زندگی می کنند.
2093/3072
** گزارش از: صابر چهرقانی ** انتشاردهنده: علیرضا فولادی
کپی شد
