به گزارش ایرنا حقوق شهروندی نیاز به مطالبه گری از سوی مردم دارد و باید به یک میثاق ملی تبدیل شود و از رئیس جمهوری نه به خاطر انتشار این منشور بلکه باید به خاطر ریل گذاری برای ایفای حقوق عمومی و رضایت شهروندان قدردانی کرد.
توجه به حقوق همه افراد در جامعه از جمله مصادیق مهم و اساسی توسعه در جوامع امروزی و کشورهای مختلف دنیا به شمار می رود و همه دولت ها، صاحبان نظران، فعالان عرصه مدنی و حقوقدانان در راستای نهادینه کردن روزافزون این حقوق تلاش می کنند.
قانون اساسی کشور پس از پیروزی انقلاب نیز به حقوق ملت / موضوع اصل 134 / توجه کرده است تا دولت برای تحقق حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته شهروندان ملزم شود.
بر این اساس رئیس جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود نیز تدوین منشور حقوق شهروندی را وعده داده بود و با روی کارآمدن دولت یازدهم بارقه های امید برای توجه به حقوق ملت در جامعه سوسو زد.
به عقیده رئیس جمهوری انتشار این منشور، نخستین گام در مسیر طولانی تحقق حقوق مترقی شهروندی در کشور بوده و برای دستیابی به این هدف، همکاری قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
ایرنای مرکز آذربایجان غربی با هدف بررسی بایدها و نبایدهای تحقق این منشور در کشور و الزامات اجرایی آن میزبان مسئولان و کارشناسان امور اجتماعی، حقوق و جامعه شناسی است تا چشم انداز، ضرورت و راهکارهای تحقق حقوق شهروندی مورد کنکاش قرار گیرد.
مدیرکل اموراجتماعی استانداری آذربایجان غربی:
جوامع مدنی ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است
مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی و دستیار ویژه استاندار در موضوع حقوق شهروندی معتقد است که بر اساس تجربه های موفق در کشورهای مختلف دنیا، برای استیفا و ارتقای حقوق شهروندی باید جوامع مدنی شامل مطبوعات، تشکل های غیردولتی، احزاب و گروه های مختلف صنفی تقویت شود.
هوشنگ عطاپور با اشاره به اینکه در حال حاضر این جوامع مدنی در کشور و آذربایجان غربی در برخی از موارد در موضع انفعال قرار دارد، ادامه داد: انتشار منشور حقوق شهروندی اقدامی ملی برای تحقق حق همه مردم ایران است و همه گروه ها، جناح ها و افراد باید این منشور را از آن خود بدانند و در راه تحقق آن تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه اوج رعایت حقوق شهروندی در فرمایش رهبر معظم انقلاب در انتخابات سال 92 تحقق یافت، بیان کرد: در آن انتخابات مقام معظم رهبری همه شهروندان ایرانی را فارغ از اینکه منتقد یا موافق نظام هستند را به حضور در انتخابات فراخواندند و این نشانه ای از توجه ویژه رهبری به موضوع حقوق شهروندان است.
وی تدوین منشور حقوق شهروندی را یکی از برنامه های مهم رئیس جمهوری عنوان کرد و افزود: انتشار منشور مربوط به این حقوق، گام نخست است و تبدیل شدن آن به گفتمان ملی و مطالبه گری مردمی در کنار ایجاد ارتباط شفاف بین دولت و ملت از دیگر گام های مهم این حوزه در کشور به شمار می رود.
وی اضافه کرد: مردم باید از حقوق خود آگاه باشند و آن را مطالبه کنند تا بستر اجرایی شدن آن فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه رساله حقوق حضرت امام سجاد (ع) نخستین سند رسمی در خصوص احقاق حقوق اقشار مختلف مردم در جامعه اسلامی است، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی برگفته از قانون اساسی کشور است و تضادی با اسلامیت نظام ندارد.
دستیار ویژه استاندار آذربایجان غربی در موضوع حقوق شهروندی، ایجاد مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی را لازمه تحقق حقوق شهروندی برشمرد و گفت: همه دولت ها نیاز دارند تا اعتماد مردم را روز به روز بیشتر جلب کنند و احقاق حقوق شهروندی یکی از راهکارهای عملی برای تقویت آن است.
عطاپور به بخش های مختلف منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: حمایت از گردش آزاد اطلاعات، حق حیات، بهداشت و درمان، شفاف سازی اقتصادی، اجتماعی، مدنی، سیاسی و توجه ویژه به حقوق زنان، کودکان و افراد معلول در این سند مورد توجه قرار گرفته است و آگاه سازی لازم باید در این خصوص انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی باید توسط بخش های مختلف از جمله حاکمیت و شهروندان رعایت شود و یک الزام به شمار می رود، ادامه داد: ابلاغ منشور حقوق شهروندی باید سرآغاز یک حرکت فرهنگی برای مطالبه گری حقوق ملت، ارتقای حقوق شهروندی و در نهایت افزایش مشروعیت نظام باشد.
جامعه شناس:
بسترسازی برای تقویت مشارکت های اجتماعی راهکار اساسی برای تحقق حقوق شهروندی است
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در رشته جامعه شناسی نیز در این میزگرد با تاکید بر اینکه تقویت مشارکت های اجتماعی مهمترین راهکار برای تحقق حقوق شهروندی است، گفت: جلب مشارکت نیازمند بسترسازی است و ابلاغ این منشور می تواند زمینه لازم را در آینده فراهم کند.
افشار کبیری، مشارکت مردم و حاکمیت را عامل مهمی در ایجاد قدرت بیشتر در جوامع عنوان کرد و افزود: این مشارکت با تقویت و شفاف سازی ارتباط بین ملت و دولت محقق می شود و نیازمند افزایش اعتماد دوسویه است.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین مواردی در خصوص افزایش مشارکت مردم، ساختارسازی مردمی است و بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که این ساختارسازی ها نه از بالا بلکه باید از پایین به بالا ایجاد شود.
وی یکی دیگر از مهمترین راهکارهای توسعه فرهنگ رعایت حقوق شهروندی را آگاه سازی مردم از این حقوق برشمرد و اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی بسیار جامع است ولی برای عملیاتی کردن آن باید مکانیزم لازم از جمله در راستای تربیت شهروندان و آگاه سازی آنان تعریف و اجرایی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه با اشاره به اینکه ایران پیشینه و مدنیت قابل توجهی دارد ولی حقوق شهروندی در آن هنوز جای خود را باز نکرده است، ادامه داد: انتشار منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و به اهتمام دکتر حسن روحانی، گام بلند و قابل تقدیری برای بهبود این وضعیت به شمار می رود.
کبیری نیز به زبان جامعه شناختی بر تقویت نهادهای مدنی در راستای تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: این نهادها که در دنیا به آنها توجه زیادی می شود، در سال های پیش از فعالیت دولت یازدهم مورد بی توجهی قرار گرفته است.
وی به ذکر مصداقی در مورد بی توجهی دولت های نهم و دهم به برخی اعتراض های مدنی مردم این استان در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره کرد و افزود: در دولت های گذشته صدای اعتراض مدنی در مورد کاهش تراز آبی دریاچه ارومیه شنیده نشد و دولت یازدهم پس از روی کار آمدن و در آخرین نفس های این دریاچه نسبت به احیای آن اقدام کرد.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تداوم فعالیت ها و رویکردهای دکتر روحانی در دولت دوازدهم، حرکت های مثبتی در خصوص حقوق شهروندی به سرمنزل مقصود برسد تا این حقوق به گفتمان ملی تبدیل شود و دولت های پس از آن نیز امکان تغییر در این خصوص نداشته باشند.
حقوقدان:
نهادهای مدنی و شهروندان آگاه و مسئول مدافعان اصلی حقوق شهروندی هستند
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در رشته حقوق نیز در این میزگرد با تاکید بر اینکه باید در ایران نیز نهادهای جامعه مدنی جایگاه خود را بازیابند، گفت: سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق شهروندی نقش بسیار پررنگی دارد و این نقش باید به رسمیت شناخته شود.
رضا نیکخواه افزود: در حالی که در ایران برای ایجاد تشکل های مردم نهاد قانون وجود دارد، در سطح دنیا این نهادهای مدنی حلقه واسط بین شهروند و حکومت هستند و به صورت مستقل و با قدرت، حقوق شهروندان و تعهدات حاکمیت را دنبال می کنند.
وی اضافه کرد: تقویت جوامع مدنی مکمل منشور حقوق شهروندی است که به صورت غیرمستقیم به نزدیکی بین حکومت و شهروندان و در نهایت افزایش اعتماد اجتماعی منجر می شود.
فارغ التحصیل دانشگاه استراسبورگ فرانسه در رشته حقوق با اشاره به اینکه سه نوع تعهد برای تحقق کامل انواع مقوله های حقوق بشر وجود دارد، اظهار کرد: تعهد احترام، حمایت و اعتلا سه نوع تعهدی است که در تضمین حقوق مطرح است و باید این تعهدات برای اجرایی شدن حقوق شهروندی و تثبیت آن نیز در بین شهروندان و حاکمیت مورد توجه جدی قرار گیرد.
نیکخواه با اظهار خرسندی از گام مثبت دولت یازدهم و شخص رئیس جمهوری در انتشار حقوق شهروندی، این امر را یکی از عوامل مهم تغییر نگاه دنیا به نظام حقوقی و سیاسی کشورمان دانست و ادامه داد: تحقق حقوق شهروندی می تواند نگاه جهانیان به حقوق بشر در ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
وی دیپماسی فرهنگی ایران را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: با وجود ظرفیت های مهم حقوقی به دلیل ضعف در دیپلماسی فرهنگی در دولت های گذشته، نتوانسته ایم تا قابلیت های ارزشمند ایران در حوزه حقوق بشر را به جهانیان معرفی کنیم.
وی با اشاره به اینکه مغفول ترین حوزه حقوق بشر، حقوق اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر است، گفت: ره آورد منشور حقوق شهروندی توجه همه جانبه به حوزه حقوق از جمله بخش های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همبستگی، توریسم، ارتباطات و کرامت انسانی است و علاوه بر بخش های غفلت شده، یک سری حقوق جدید نیز در این منشور مورد توجه قرار گرفته است.
استاد حقوق دانشگاه ارومیه از وجود سه نظریه حقوقی در مورد حقوق شهروندی و مکانیزم حقوق بشر در دنیا خبر داد و افزود: این نظریه ها شامل مقاومت، محدودیت و مشارکت است و مترقی ترین و مطلوب آنها، دیدگاه مشارکت در تحقق حقوق شهروندی و ایجاد ارتباط بین شهروندان و حاکمیت به شمار می رود.
نیکخواه تاکید کرد: برای تحقق منشور حقوق شهروندی منتشر شده توسط رئیس جمهوری باید با تکیه بر نظریه سوم ' مشارکت ' این منشور به گفتمان ملی تبدیل شود و با کاهش فاصله بین شهروندان و حاکمیت، بی اعتمادی های موجود از بین برود تا موفقیت در ارتقای حقوق شهروندی حاصل شود.
به گزارش ایرنا، با توجه به گفته این متخصصان و کارشناسان باید زمینه برای حضور موثر جوامع مدنی و به ویژه تشکل های مردم نهاد در جامعه فراهم شود تا در کشور علاوه بر تحقق حقوق شهروندی، شاهد بسیاری از پدیده ها از جمله افزایش سرمایه های اجتماعی باشیم؛ رویکردی که دولت یازدهم با نگاه رو به جلو به موازات هم پیگیری می کند و امید می رود تا روند رو به رشد اجتماعی کشور در دنیای امروز با شتاب بیشتری دنبال شود.
2093/3072 ** میزگرد از: صابر چهرقانی ** انتشار دهنده: علیرضا فولادی
انتهای پیام توجه به حقوق همه افراد در جامعه از جمله مصادیق مهم و اساسی توسعه در جوامع امروزی و کشورهای مختلف دنیا به شمار می رود و همه دولت ها، صاحبان نظران، فعالان عرصه مدنی و حقوقدانان در راستای نهادینه کردن روزافزون این حقوق تلاش می کنند.
قانون اساسی کشور پس از پیروزی انقلاب نیز به حقوق ملت / موضوع اصل 134 / توجه کرده است تا دولت برای تحقق حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته شهروندان ملزم شود.
بر این اساس رئیس جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود نیز تدوین منشور حقوق شهروندی را وعده داده بود و با روی کارآمدن دولت یازدهم بارقه های امید برای توجه به حقوق ملت در جامعه سوسو زد.
به عقیده رئیس جمهوری انتشار این منشور، نخستین گام در مسیر طولانی تحقق حقوق مترقی شهروندی در کشور بوده و برای دستیابی به این هدف، همکاری قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل ها، اتحادیه های صنفی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
ایرنای مرکز آذربایجان غربی با هدف بررسی بایدها و نبایدهای تحقق این منشور در کشور و الزامات اجرایی آن میزبان مسئولان و کارشناسان امور اجتماعی، حقوق و جامعه شناسی است تا چشم انداز، ضرورت و راهکارهای تحقق حقوق شهروندی مورد کنکاش قرار گیرد.
مدیرکل اموراجتماعی استانداری آذربایجان غربی:
جوامع مدنی ضامن اجرایی استیفای حقوق شهروندی است
مدیرکل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی و دستیار ویژه استاندار در موضوع حقوق شهروندی معتقد است که بر اساس تجربه های موفق در کشورهای مختلف دنیا، برای استیفا و ارتقای حقوق شهروندی باید جوامع مدنی شامل مطبوعات، تشکل های غیردولتی، احزاب و گروه های مختلف صنفی تقویت شود.
هوشنگ عطاپور با اشاره به اینکه در حال حاضر این جوامع مدنی در کشور و آذربایجان غربی در برخی از موارد در موضع انفعال قرار دارد، ادامه داد: انتشار منشور حقوق شهروندی اقدامی ملی برای تحقق حق همه مردم ایران است و همه گروه ها، جناح ها و افراد باید این منشور را از آن خود بدانند و در راه تحقق آن تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه اوج رعایت حقوق شهروندی در فرمایش رهبر معظم انقلاب در انتخابات سال 92 تحقق یافت، بیان کرد: در آن انتخابات مقام معظم رهبری همه شهروندان ایرانی را فارغ از اینکه منتقد یا موافق نظام هستند را به حضور در انتخابات فراخواندند و این نشانه ای از توجه ویژه رهبری به موضوع حقوق شهروندان است.
وی تدوین منشور حقوق شهروندی را یکی از برنامه های مهم رئیس جمهوری عنوان کرد و افزود: انتشار منشور مربوط به این حقوق، گام نخست است و تبدیل شدن آن به گفتمان ملی و مطالبه گری مردمی در کنار ایجاد ارتباط شفاف بین دولت و ملت از دیگر گام های مهم این حوزه در کشور به شمار می رود.
وی اضافه کرد: مردم باید از حقوق خود آگاه باشند و آن را مطالبه کنند تا بستر اجرایی شدن آن فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه رساله حقوق حضرت امام سجاد (ع) نخستین سند رسمی در خصوص احقاق حقوق اقشار مختلف مردم در جامعه اسلامی است، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی برگفته از قانون اساسی کشور است و تضادی با اسلامیت نظام ندارد.
دستیار ویژه استاندار آذربایجان غربی در موضوع حقوق شهروندی، ایجاد مشارکت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی را لازمه تحقق حقوق شهروندی برشمرد و گفت: همه دولت ها نیاز دارند تا اعتماد مردم را روز به روز بیشتر جلب کنند و احقاق حقوق شهروندی یکی از راهکارهای عملی برای تقویت آن است.
عطاپور به بخش های مختلف منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و افزود: حمایت از گردش آزاد اطلاعات، حق حیات، بهداشت و درمان، شفاف سازی اقتصادی، اجتماعی، مدنی، سیاسی و توجه ویژه به حقوق زنان، کودکان و افراد معلول در این سند مورد توجه قرار گرفته است و آگاه سازی لازم باید در این خصوص انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی باید توسط بخش های مختلف از جمله حاکمیت و شهروندان رعایت شود و یک الزام به شمار می رود، ادامه داد: ابلاغ منشور حقوق شهروندی باید سرآغاز یک حرکت فرهنگی برای مطالبه گری حقوق ملت، ارتقای حقوق شهروندی و در نهایت افزایش مشروعیت نظام باشد.
جامعه شناس:
بسترسازی برای تقویت مشارکت های اجتماعی راهکار اساسی برای تحقق حقوق شهروندی است
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در رشته جامعه شناسی نیز در این میزگرد با تاکید بر اینکه تقویت مشارکت های اجتماعی مهمترین راهکار برای تحقق حقوق شهروندی است، گفت: جلب مشارکت نیازمند بسترسازی است و ابلاغ این منشور می تواند زمینه لازم را در آینده فراهم کند.
افشار کبیری، مشارکت مردم و حاکمیت را عامل مهمی در ایجاد قدرت بیشتر در جوامع عنوان کرد و افزود: این مشارکت با تقویت و شفاف سازی ارتباط بین ملت و دولت محقق می شود و نیازمند افزایش اعتماد دوسویه است.
وی اضافه کرد: یکی از مهمترین مواردی در خصوص افزایش مشارکت مردم، ساختارسازی مردمی است و بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که این ساختارسازی ها نه از بالا بلکه باید از پایین به بالا ایجاد شود.
وی یکی دیگر از مهمترین راهکارهای توسعه فرهنگ رعایت حقوق شهروندی را آگاه سازی مردم از این حقوق برشمرد و اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی بسیار جامع است ولی برای عملیاتی کردن آن باید مکانیزم لازم از جمله در راستای تربیت شهروندان و آگاه سازی آنان تعریف و اجرایی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه با اشاره به اینکه ایران پیشینه و مدنیت قابل توجهی دارد ولی حقوق شهروندی در آن هنوز جای خود را باز نکرده است، ادامه داد: انتشار منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و به اهتمام دکتر حسن روحانی، گام بلند و قابل تقدیری برای بهبود این وضعیت به شمار می رود.
کبیری نیز به زبان جامعه شناختی بر تقویت نهادهای مدنی در راستای تحقق حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: این نهادها که در دنیا به آنها توجه زیادی می شود، در سال های پیش از فعالیت دولت یازدهم مورد بی توجهی قرار گرفته است.
وی به ذکر مصداقی در مورد بی توجهی دولت های نهم و دهم به برخی اعتراض های مدنی مردم این استان در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه اشاره کرد و افزود: در دولت های گذشته صدای اعتراض مدنی در مورد کاهش تراز آبی دریاچه ارومیه شنیده نشد و دولت یازدهم پس از روی کار آمدن و در آخرین نفس های این دریاچه نسبت به احیای آن اقدام کرد.
وی ابراز امیدواری کرد تا با تداوم فعالیت ها و رویکردهای دکتر روحانی در دولت دوازدهم، حرکت های مثبتی در خصوص حقوق شهروندی به سرمنزل مقصود برسد تا این حقوق به گفتمان ملی تبدیل شود و دولت های پس از آن نیز امکان تغییر در این خصوص نداشته باشند.
حقوقدان:
نهادهای مدنی و شهروندان آگاه و مسئول مدافعان اصلی حقوق شهروندی هستند
عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه در رشته حقوق نیز در این میزگرد با تاکید بر اینکه باید در ایران نیز نهادهای جامعه مدنی جایگاه خود را بازیابند، گفت: سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق شهروندی نقش بسیار پررنگی دارد و این نقش باید به رسمیت شناخته شود.
رضا نیکخواه افزود: در حالی که در ایران برای ایجاد تشکل های مردم نهاد قانون وجود دارد، در سطح دنیا این نهادهای مدنی حلقه واسط بین شهروند و حکومت هستند و به صورت مستقل و با قدرت، حقوق شهروندان و تعهدات حاکمیت را دنبال می کنند.
وی اضافه کرد: تقویت جوامع مدنی مکمل منشور حقوق شهروندی است که به صورت غیرمستقیم به نزدیکی بین حکومت و شهروندان و در نهایت افزایش اعتماد اجتماعی منجر می شود.
فارغ التحصیل دانشگاه استراسبورگ فرانسه در رشته حقوق با اشاره به اینکه سه نوع تعهد برای تحقق کامل انواع مقوله های حقوق بشر وجود دارد، اظهار کرد: تعهد احترام، حمایت و اعتلا سه نوع تعهدی است که در تضمین حقوق مطرح است و باید این تعهدات برای اجرایی شدن حقوق شهروندی و تثبیت آن نیز در بین شهروندان و حاکمیت مورد توجه جدی قرار گیرد.
نیکخواه با اظهار خرسندی از گام مثبت دولت یازدهم و شخص رئیس جمهوری در انتشار حقوق شهروندی، این امر را یکی از عوامل مهم تغییر نگاه دنیا به نظام حقوقی و سیاسی کشورمان دانست و ادامه داد: تحقق حقوق شهروندی می تواند نگاه جهانیان به حقوق بشر در ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
وی دیپماسی فرهنگی ایران را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: با وجود ظرفیت های مهم حقوقی به دلیل ضعف در دیپلماسی فرهنگی در دولت های گذشته، نتوانسته ایم تا قابلیت های ارزشمند ایران در حوزه حقوق بشر را به جهانیان معرفی کنیم.
وی با اشاره به اینکه مغفول ترین حوزه حقوق بشر، حقوق اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر است، گفت: ره آورد منشور حقوق شهروندی توجه همه جانبه به حوزه حقوق از جمله بخش های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همبستگی، توریسم، ارتباطات و کرامت انسانی است و علاوه بر بخش های غفلت شده، یک سری حقوق جدید نیز در این منشور مورد توجه قرار گرفته است.
استاد حقوق دانشگاه ارومیه از وجود سه نظریه حقوقی در مورد حقوق شهروندی و مکانیزم حقوق بشر در دنیا خبر داد و افزود: این نظریه ها شامل مقاومت، محدودیت و مشارکت است و مترقی ترین و مطلوب آنها، دیدگاه مشارکت در تحقق حقوق شهروندی و ایجاد ارتباط بین شهروندان و حاکمیت به شمار می رود.
نیکخواه تاکید کرد: برای تحقق منشور حقوق شهروندی منتشر شده توسط رئیس جمهوری باید با تکیه بر نظریه سوم ' مشارکت ' این منشور به گفتمان ملی تبدیل شود و با کاهش فاصله بین شهروندان و حاکمیت، بی اعتمادی های موجود از بین برود تا موفقیت در ارتقای حقوق شهروندی حاصل شود.
به گزارش ایرنا، با توجه به گفته این متخصصان و کارشناسان باید زمینه برای حضور موثر جوامع مدنی و به ویژه تشکل های مردم نهاد در جامعه فراهم شود تا در کشور علاوه بر تحقق حقوق شهروندی، شاهد بسیاری از پدیده ها از جمله افزایش سرمایه های اجتماعی باشیم؛ رویکردی که دولت یازدهم با نگاه رو به جلو به موازات هم پیگیری می کند و امید می رود تا روند رو به رشد اجتماعی کشور در دنیای امروز با شتاب بیشتری دنبال شود.
2093/3072 ** میزگرد از: صابر چهرقانی ** انتشار دهنده: علیرضا فولادی
کپی شد
