اصلان حیدری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا نسبت به بازگشت متصرفان به حاشیه سد مهاباد هشدار داد و افزود: تخریب دخل و تصرف های انجام شده در حاشیه سد مهاباد در راستای اعمال قانون انجام شده است و چنانچه افرادی دوباره به فکر ترمیم و بازسازی این اماکن باشند، به شدت مجازات خواهند شد.
وی ادامه داد: با صدور دستورالعملی از سوی قوه قضاییه روند رسیدگی به پرونده تصرفات حاشیه سد، خارج از نوبت بررسی می شود و در مکان هایی که حریم سد تصرف شده باشد به محض صدور دستور دادستانی، عملیات باز پس گیری انجام خواهد شد.
حیدری اظهار داشت: با ادارات و دستگاه های اجرایی متولی نیز که در ایجاد و تصرف این اراضی همکاری داشته باشند، برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پس از تخریب 4.5 هکتار از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در محور پسوه (قاضی آباد) گزارش هایی در خصوص بازسازی و ترمیم اماکن تخریب شده منتشر شد.
هفته گذشته نیز 1.5 هکتار از اراضی تصرف شده حریم سد مهاباد در محور حمزه آباد با دستور دادستان این شهرستان رفع تصرف و ابنیه های موجود در آن تخریب شد.
منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عمومی در حوزه منابع آب شود و بر اساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی شده و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن سال گذشته توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد را می توان نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط قلمداد کرد.
طبق این دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت اجرا نکردن یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
در صورت بی توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذکرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه های ذیربط اعلام کنند و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتکاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر کیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست کنند.
سد مهاباد دارای 197 میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی و 172 میلیون مترمکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
سالانه بیش از 100 میلیون مترمکعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش کشاورزی و 19 میلیون مترمکعب نیز به مصرف شرب می رسد.
حاشیه سد مهاباد به سبب اینکه از قدیم یکی از تفرجگاه های مهم این شهر به شمار می آید بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هر گونه تجاوز به حریم آن را رصد می کنند.
9903/6185/3072
انتهای پیام وی ادامه داد: با صدور دستورالعملی از سوی قوه قضاییه روند رسیدگی به پرونده تصرفات حاشیه سد، خارج از نوبت بررسی می شود و در مکان هایی که حریم سد تصرف شده باشد به محض صدور دستور دادستانی، عملیات باز پس گیری انجام خواهد شد.
حیدری اظهار داشت: با ادارات و دستگاه های اجرایی متولی نیز که در ایجاد و تصرف این اراضی همکاری داشته باشند، برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پس از تخریب 4.5 هکتار از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در محور پسوه (قاضی آباد) گزارش هایی در خصوص بازسازی و ترمیم اماکن تخریب شده منتشر شد.
هفته گذشته نیز 1.5 هکتار از اراضی تصرف شده حریم سد مهاباد در محور حمزه آباد با دستور دادستان این شهرستان رفع تصرف و ابنیه های موجود در آن تخریب شد.
منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عمومی در حوزه منابع آب شود و بر اساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی شده و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن سال گذشته توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد را می توان نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط قلمداد کرد.
طبق این دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت اجرا نکردن یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
در صورت بی توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذکرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه های ذیربط اعلام کنند و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتکاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر کیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست کنند.
سد مهاباد دارای 197 میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی و 172 میلیون مترمکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
سالانه بیش از 100 میلیون مترمکعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش کشاورزی و 19 میلیون مترمکعب نیز به مصرف شرب می رسد.
حاشیه سد مهاباد به سبب اینکه از قدیم یکی از تفرجگاه های مهم این شهر به شمار می آید بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هر گونه تجاوز به حریم آن را رصد می کنند.
9903/6185/3072
کپی شد
