به گزارش ایرنا، رییس بهره برداری و نگهداری سد مهاباد روز پنجشنبه در حاشیه تخریب این اماکن غیرمجاز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این اراضی مربوط به توده لغزشی حاشیه سد مهاباد است که با درخواست خود متصرف شده برای تخریب و رفع تصرف آن اقدام شده است.
خالد رحمانی با تاکید بر اینکه تصرف حریم در این باغ ها و سازه های احداثی از سوی امور آب شهرستان تایید شده، اضافه کرد: به تمام کسانی که در حریم اراضی سد اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز و احداث باغ کرده اند، اخطاریه صادر شده که نسبت به تخریب تصرفات خود به حریم سد مهاباد اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه تمامی تصرفات حاشیه سد مهاباد شناسایی شده است، اظهار داشت: تخریب اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد بر اساس اولویت ها و به تدریج حکم آنها در محل اجرا می شود.
به گزارش ایرنا، شنبه هفته جاری نیز سه مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز به مساحت چهار و نیم هکتار در حریم سد مهاباد با حضور اعضای شورای تامین شهرستان تخریب و رفع تصرف شد.
منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عمومی در حوزه منابع آب شود و بر اساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی شده و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن سال گذشته توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد را می توان نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط قلمداد کرد.
طبق این دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت اجرا نکردن یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
در صورت بی توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذکرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه های ذیربط اعلام کنند و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتکاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر کیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست کنند.
سد مهاباد دارای 197 میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی و 172 میلیون مترمکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
سالانه بیش از 100 میلیون مترمکعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش کشاورزی و 19 میلیون مترمکعب نیز به مصرف شرب می رسد.
حاشیه سد مهاباد به سبب اینکه از قدیم یکی از تفرجگاه های مهم این شهر به شمار می آید بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هر گونه تجاوز به حریم آن را رصد می کنند.
9903/ 3020
انتهای پیام خالد رحمانی با تاکید بر اینکه تصرف حریم در این باغ ها و سازه های احداثی از سوی امور آب شهرستان تایید شده، اضافه کرد: به تمام کسانی که در حریم اراضی سد اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز و احداث باغ کرده اند، اخطاریه صادر شده که نسبت به تخریب تصرفات خود به حریم سد مهاباد اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه تمامی تصرفات حاشیه سد مهاباد شناسایی شده است، اظهار داشت: تخریب اراضی تصرف شده حاشیه سد مهاباد بر اساس اولویت ها و به تدریج حکم آنها در محل اجرا می شود.
به گزارش ایرنا، شنبه هفته جاری نیز سه مورد از باغ ها و ساخت و سازهای غیرمجاز به مساحت چهار و نیم هکتار در حریم سد مهاباد با حضور اعضای شورای تامین شهرستان تخریب و رفع تصرف شد.
منابع آب بر اساس اصل 45 قانون اساسی جزء انفال و ثروت های عمومی محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت با تصویب قوانین و مقررات خاص در صدد اختصاص این ثروت عمومی به شیوه درست و عادلانه به عامه مردم باشد.
قوانین، ضوابط و مقررات مختلفی در این حوزه تصویب شده تا مانع از دست درازی، تجاوز و دخل و تصرف ناعادلانه در منابع و منافع عمومی در حوزه منابع آب شود و بر اساس اصل 50 قانون اساسی، حفاظت محیط زیست، وظیفه عمومی تلقی شده و از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که هفتم بهمن سال گذشته توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد را می توان نقطه عطفی در برخورد با متجاوزان، متعدیان و مسوولان مرتبط قلمداد کرد.
طبق این دستورالعمل، دادستان هر حوزه قضایی مکلف است در صورت اجرا نکردن یا نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقداماتی شامل تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، تذکر یا اخطار به دستگاهی که در اقامه دعوی تعلل دارد، تذکر یا اخطار به مسوول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که منتهی به نقض حقوق عامه هستند، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهد.
در صورت بی توجه دستگاه اجرایی به انجام وظیفه قانونی و تذکرات اعلامی، مراتب را جهت هر گونه اقدام مقتضی به دادستان کل کشور و دستگاه های ذیربط اعلام کنند و چنانچه دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف، اقدام لازم را به عمل نیاورد و در نتیجه ارتکاب جرم خساراتی به اموال دولتی و حقوق عمومی یا تضییع آن به تبع امر کیفری وارد شده باشد، با اقامه دعوا در دادگاه جبران آن را درخواست کنند.
سد مهاباد دارای 197 میلیون مترمکعب ظرفیت اسمی و 172 میلیون مترمکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تامین آب شرب شهر، بیش از 12 هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می دهد.
سالانه بیش از 100 میلیون مترمکعب از آب ذخیره شده در پشت سد مهاباد به مصارف بخش کشاورزی و 19 میلیون مترمکعب نیز به مصرف شرب می رسد.
حاشیه سد مهاباد به سبب اینکه از قدیم یکی از تفرجگاه های مهم این شهر به شمار می آید بسیار مورد توجه اهالی این شهر قرار دارد و اهالی آن با حساسیت بیشتری هر گونه تجاوز به حریم آن را رصد می کنند.
9903/ 3020
کپی شد
