فاطمه قنبرپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، شکوفایی اقتصاد کشور را مستلزم حضور فعال سرمایه گذاران خارجی و داخلی دانست و بیان کرد: این حق قانونی سرمایه گذار است که تضمین مالی سرمایه به او داده شود.
وی با بیان اینکه یکی از پارامتر های اساسی در توسعه اقتصادی افزایش سرمایه گذاری است، اضافه کرد: توسعه کشور با جذب سرمایه گذارهای خارجی هموارتر می شود و در همین راستا باید شرایطی امن برای سرمایه گذاران مهیا کرد.
وی تاکید کرد: فضا باید به سمتی برود که دارایی مشروع افراد و میزان تعلق مالیات به این دارایی مشخص شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بازگشایی مسیر مالی توسط اتحادیه اروپا با کشورمان گفت: باید منتظر اقدامات عملی طرف های اروپایی و عمل به وعده های آنان باشیم.
به گزارش ایرنا، وزیران خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس روز پنجشنبه در حاشیه نشست اتحادیه اروپا اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران با عنوان «ابزار پشتیبان فعالیتهای تجاری» INSTEX به ثبت رسمی رسیده است.
براساس گزارش رسانههای آلمان، مقر این گروه در پاریس فرانسه خواهد بود و مدیر این ساز وکار یکی از کارشناسان بانکی از فرانکفورت آلمان است، انگلیس هم ریاست کمیته نظارت را بر عهده خواهد داشت.
این گروه در آلمان نیز شعبهای خواهد داشت و از این سه کشور، یک دیپلمات از وزارت امور خارجه در این کانال مالی حضور خواهد داشت.
این ساز و کار در گام نخست تجارت کالاهای انسانی (مواد غذایی و دارو) را زیر پوشش قرار میدهد، اما پس از آن دامنهاش گسترش خواهد یافت.
2093/3214
وی با بیان اینکه یکی از پارامتر های اساسی در توسعه اقتصادی افزایش سرمایه گذاری است، اضافه کرد: توسعه کشور با جذب سرمایه گذارهای خارجی هموارتر می شود و در همین راستا باید شرایطی امن برای سرمایه گذاران مهیا کرد.
وی تاکید کرد: فضا باید به سمتی برود که دارایی مشروع افراد و میزان تعلق مالیات به این دارایی مشخص شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بازگشایی مسیر مالی توسط اتحادیه اروپا با کشورمان گفت: باید منتظر اقدامات عملی طرف های اروپایی و عمل به وعده های آنان باشیم.
به گزارش ایرنا، وزیران خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس روز پنجشنبه در حاشیه نشست اتحادیه اروپا اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران با عنوان «ابزار پشتیبان فعالیتهای تجاری» INSTEX به ثبت رسمی رسیده است.
براساس گزارش رسانههای آلمان، مقر این گروه در پاریس فرانسه خواهد بود و مدیر این ساز وکار یکی از کارشناسان بانکی از فرانکفورت آلمان است، انگلیس هم ریاست کمیته نظارت را بر عهده خواهد داشت.
این گروه در آلمان نیز شعبهای خواهد داشت و از این سه کشور، یک دیپلمات از وزارت امور خارجه در این کانال مالی حضور خواهد داشت.
این ساز و کار در گام نخست تجارت کالاهای انسانی (مواد غذایی و دارو) را زیر پوشش قرار میدهد، اما پس از آن دامنهاش گسترش خواهد یافت.
2093/3214
کپی شد