به گزارش این دو هفته نامه، اینکه بر فاجعهها، خصوصا از نوع اخلاقی آن، نام «اتفاق» بگذاریم، خود عامل و مسبب و یا تشدید کننده بیراهه روی های بسیار است از واقعیت هایی که حاصل فرایندهایند، نه استثناهایی بر قاعده، که پس از چند صباحی با فروکش کردن حساسیت های عمومی، بتوان از آن گذر کرد، و مشغول موارد عدیده دیگری شد!
آنچه اخیرا در یکی از دبیرستانهای غرب تهران به وقوع پیوست، نه یک رخداد بلکه یک رخ نمودن بود، نمودی واضح و غیرقابل انکار و لاپوشانی، و تنها یکی از نمونه فجایع اخلاقی که حیات امروز جامعه ما دچار آن است.
سالهای سال است کوشیدهایم بس واقعیتها را نادیده بگیریم شاید که خودبه خود و بدون نیاز به هیچ اقدامی، از صحنه حیات جامعه ما، جامعهای که با غرور تمام خود را منادی و مروج اخلاق دانسته و میداند، رخت بربندد!!
سالهاست که هشدارهای صادقانه و عالمانه متخصصان را سیاه نمایی، مملو از غرض ورزی، تشویش اذهان عمومی تلقی نموده، و حتی همسویی با مطامع و منافع دشمنان محسوب کرده، مستحق انواع مجازات ریز و درشت شان ساخته ایم. یا در بهترین حالت ، بی هیچ پاسخی، مشمول سیاست «نادیده انگاری» نموده، به فراموشی سپردهایم!
اما اینها هیچ کدام نتوانست واقعیات تلخ را کوچکترین تغییری دهد، بلکه برعکس، سخت جان شان کرد و به تشدید و گسترش آنها منجر گردید.
شیوه مرسوم نهادهای رسمیمان، همواره این بوده که هرگاه واقعیت های ناگوار جامعه، واضح تر و حساسیت برانگیزتر از آن شد که دیگر سیاست «نادیده انگاری» و انکار و لاپوشانی، نتوانست کاری از پیش ببرد، سیاست «فرافکنی» وارد صحنه می شود، تا با هر طریق و توجیهی، آن «دیگران»، یعنی دشمنان قسم خورده ما، تنها مسبب و مسئول (یا اصلی) این فجایع و مصیبتها و شکستهای ما محسوب شوند و ما قادر باشیم فارغ از بار هر مسئولیتی، و بدون هیچ احساس نیازی به آسیب شناسی روشهای اجرا شده، و بازنگری اساسی در آنها، همچنان همان راه و روش را ادامه دهیم و باز هم بیش از پیش در خود فریبیها دست و پا بزنیم، تا آنکه فرصتهای ارزشمند از دست برود، و جبران غفلتها بس ناممکن گردد !
در وضعیتهایی چون مورد اخیر، عدهای مسئولیت اصلی را متوجه خانواده ساخته، به عمد یا سهوا بار سنگین مسئولیت را از دوش نهادهای رسمی تعلیم و تربیت ، و هر نهاد رسمی دیگری، بر می دارند یا آن را بس سبکتر میکنند. این شیوهای است که قابل نقد و تامل بسیار میباشد.
گرچه خانواده، بنیادیترین نهاد اجتماعی محسوب میشود، اما نمی توان آن را سیستمی بسته و کاملا مستقل تصورکرد، خصوصا در جوامعی که در آنها نهاد سیاست، با انواع امکاناتی که در اختیار خود گرفته است جای استقلال چندانی برای خانواده ها باقی نگذاشته و به طرق مستقیم و غیر مستقیم در امور آنها نفوذ و دخالت دارد.
در کشوری که نهاد تعلیم و تربیت رسمی، از مهد کودک گرفته تا آخرین مقاطع دانشگاه، همچنین مهمترین رسانه جمعی (صدا و سیما)، و بطور کلی تمامی سازمانهای ریز و درشتی که عملکرد آنها از جنبه ها و طرق مختلف، بویژه معطوف به نسل جوان است، تحت سلطه نهاد سیاست می باشد، دیگر به هیج وجه نمیتوان با توجیهات مختلف، بار مسئولیت آنها را ذرهای سبکتر ساخت. این نکته البته ، دلیلی بر بیمسئولیتی خانواده ها، و کم اهمیت شمردن نقش و وظایف تربیتی آنان در قبال فرزندانشان نیست.
مسئله اصلی این است که اولا، خود والدین امروز نیز زنان و مردانی هستند که در همین نظام تعلیم و تربیت تحت حاکمیت بی منازع نهاد سیاست، پرورش یافته اند، و اگر هر نقص و ناکارآمدی در رابطه با فرزندانشان داشته باشند، مسلما دست کم، علت بخش عظیمی از این واقعیت، متوجه همین نهادهایی است که حدود چهار دهه انحصار امر خطیر تعلیم و تربیت افراد را، مطلقا در اختیار و تحت قدرت خود داشته اند.
چگونه ممکن است اینک با توسل به توجیهات تکراری، از پذیرش مسئولیت طفره رفته، دیگران را مقصر اصلی جلوه دهند، و همچنان با خیال راحت و مطمئنانه، به راه خویش بروند! مگر نه این است که «مسئولیت» و «اختیار»، لازم و ملزوم یکدیگرند و تناسب آنها با هم ضروری است؟ اختیارات مبسوط و انحصاری، قاعدتا مسئولیتی این چنین را بر دوشها مینهد و باهیچ ترفند و توجیهی نمیتوان از آن گذر نمود.
ثانیا، اگر بپذیریم که این خانواده است که مهمترین و اصلیترین تاثیر را در پرورش نسل جدید دارد، آیا این نکته، به خودی خود ضرورت دقت در توان خانواده ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت هرچه کار آمد تر ساختن آنها را به میان نمی آورد؟ ضرورتی حیاتی که باید پیش از هر چیز معطوف شناسایی و از میان برداشتن معضلات و موانع مؤثری باشد که در مقابل ایفای نقش خانواده ها در قبال فرزندانشان قد علم کرده است.
کدامین طرح و برنامه شایستهای در این خصوص از سوی مسئولینی که تمام امکانات را در انحصار خود دارند، حقیقتا صورت عملی به خود گرفته است؟ جز نصایح ریز و درشت نخ نماشده و تکراری از تریبونهای مختلف کشور، مملو از شماتت والدین و جوانان و نوجوانان این سرزمین، و بهرهگیری از روشهای سلبی (منع و سرکوب و اجبار) چه تمهیدات مناسب و موثری در چاره سازی برای معضلات عمیق و بحران زای خانوادهها اندیشیده و به کار گرفته شده؟! آیا در این راستا به هشدارها و نظرات متخصصین مستقل بها داده شده، بی آنکه به سیاه نمایی و همسویی با دشمنان متهم گردند؟!
صریحتر باید گفت در این سرزمین خانواده نهادی است که با کمبودها، دردها، معضلات و بحرانهای عدیدهای که با آن دست به گریبان است، به حال خود رها شده است.
تصور میکنیم خانواده در هر حال مسئول مستقیم پرورش نسل جدید بوده و باید در هر شرایطی این مسئولیت را به نحوی هر چه بهتر، به سر منزل مقصود رساند !!
البته نمیتوان مسئولیتهای خطیر والدین را در قبال فرزندان خویش مورد انکار قرار داد و باید از آنان چنین انتظاراتی را داشت، به شرطی که عملا توان و قابلیت متناسب را داشته باشند. اما به دلائل عدیدهای فعلا در محقق بودن این شرط ، تردیدهای بسیار وجود دارد.
بواقع در این کشور ، نهاد های تربیتی، اعم از خانواده و نهاد های رسمی، در ایفای وظایف خویش در قبال نسل جدید ، چندین دهه است که با بحران های جدی مواجهند. حل این بحران ها با تغییرات شکلی و روبنایی ناممکن است. حقیقتا تربیت در هر پنج بعد اساسی آن (جسمی، اجتماعی، عقلی- ذهنی، روانی- عاطفی، اخلاقی) در کشورمان، با ناکارآمدی های آشکار و غیرقابل انکار مواجه است. این ناکارآمدی، البته بواسطه تاثیر پذیری آن از سایر نهادهای جامعه، تقویت و تشدید گریده است.
از این روی، نمیتوان از آن، دستاوردی بهتر از آنچه که هست را توقع داشت !
چاره اندیشی مناسب و عملی در حیطه مسائل تربیتی، به یقین، مستلزم تصمیماتی جدی و اساسی در راستای تحولات بنیادی در این حوزه است، تحولاتی که بیش از هرچیز نیازمند آن است که امر تعلیم و تربیت، به معنی حقیقی کلمه ، از سیطره نهاد سیاست و قدرت رهایی یافته، و به اهلش سپرده شود.
ضرورتی اجتناب ناپذیر، که البته تحقق آن، در اوضاع حاضر و با وجود فقدان عزمی راسخ در این راستا ( به دلایل عدیده)، متاسفانه بس بعید به نظر می رسد.
8023/518
آنچه اخیرا در یکی از دبیرستانهای غرب تهران به وقوع پیوست، نه یک رخداد بلکه یک رخ نمودن بود، نمودی واضح و غیرقابل انکار و لاپوشانی، و تنها یکی از نمونه فجایع اخلاقی که حیات امروز جامعه ما دچار آن است.
سالهای سال است کوشیدهایم بس واقعیتها را نادیده بگیریم شاید که خودبه خود و بدون نیاز به هیچ اقدامی، از صحنه حیات جامعه ما، جامعهای که با غرور تمام خود را منادی و مروج اخلاق دانسته و میداند، رخت بربندد!!
سالهاست که هشدارهای صادقانه و عالمانه متخصصان را سیاه نمایی، مملو از غرض ورزی، تشویش اذهان عمومی تلقی نموده، و حتی همسویی با مطامع و منافع دشمنان محسوب کرده، مستحق انواع مجازات ریز و درشت شان ساخته ایم. یا در بهترین حالت ، بی هیچ پاسخی، مشمول سیاست «نادیده انگاری» نموده، به فراموشی سپردهایم!
اما اینها هیچ کدام نتوانست واقعیات تلخ را کوچکترین تغییری دهد، بلکه برعکس، سخت جان شان کرد و به تشدید و گسترش آنها منجر گردید.
شیوه مرسوم نهادهای رسمیمان، همواره این بوده که هرگاه واقعیت های ناگوار جامعه، واضح تر و حساسیت برانگیزتر از آن شد که دیگر سیاست «نادیده انگاری» و انکار و لاپوشانی، نتوانست کاری از پیش ببرد، سیاست «فرافکنی» وارد صحنه می شود، تا با هر طریق و توجیهی، آن «دیگران»، یعنی دشمنان قسم خورده ما، تنها مسبب و مسئول (یا اصلی) این فجایع و مصیبتها و شکستهای ما محسوب شوند و ما قادر باشیم فارغ از بار هر مسئولیتی، و بدون هیچ احساس نیازی به آسیب شناسی روشهای اجرا شده، و بازنگری اساسی در آنها، همچنان همان راه و روش را ادامه دهیم و باز هم بیش از پیش در خود فریبیها دست و پا بزنیم، تا آنکه فرصتهای ارزشمند از دست برود، و جبران غفلتها بس ناممکن گردد !
در وضعیتهایی چون مورد اخیر، عدهای مسئولیت اصلی را متوجه خانواده ساخته، به عمد یا سهوا بار سنگین مسئولیت را از دوش نهادهای رسمی تعلیم و تربیت ، و هر نهاد رسمی دیگری، بر می دارند یا آن را بس سبکتر میکنند. این شیوهای است که قابل نقد و تامل بسیار میباشد.
گرچه خانواده، بنیادیترین نهاد اجتماعی محسوب میشود، اما نمی توان آن را سیستمی بسته و کاملا مستقل تصورکرد، خصوصا در جوامعی که در آنها نهاد سیاست، با انواع امکاناتی که در اختیار خود گرفته است جای استقلال چندانی برای خانواده ها باقی نگذاشته و به طرق مستقیم و غیر مستقیم در امور آنها نفوذ و دخالت دارد.
در کشوری که نهاد تعلیم و تربیت رسمی، از مهد کودک گرفته تا آخرین مقاطع دانشگاه، همچنین مهمترین رسانه جمعی (صدا و سیما)، و بطور کلی تمامی سازمانهای ریز و درشتی که عملکرد آنها از جنبه ها و طرق مختلف، بویژه معطوف به نسل جوان است، تحت سلطه نهاد سیاست می باشد، دیگر به هیج وجه نمیتوان با توجیهات مختلف، بار مسئولیت آنها را ذرهای سبکتر ساخت. این نکته البته ، دلیلی بر بیمسئولیتی خانواده ها، و کم اهمیت شمردن نقش و وظایف تربیتی آنان در قبال فرزندانشان نیست.
مسئله اصلی این است که اولا، خود والدین امروز نیز زنان و مردانی هستند که در همین نظام تعلیم و تربیت تحت حاکمیت بی منازع نهاد سیاست، پرورش یافته اند، و اگر هر نقص و ناکارآمدی در رابطه با فرزندانشان داشته باشند، مسلما دست کم، علت بخش عظیمی از این واقعیت، متوجه همین نهادهایی است که حدود چهار دهه انحصار امر خطیر تعلیم و تربیت افراد را، مطلقا در اختیار و تحت قدرت خود داشته اند.
چگونه ممکن است اینک با توسل به توجیهات تکراری، از پذیرش مسئولیت طفره رفته، دیگران را مقصر اصلی جلوه دهند، و همچنان با خیال راحت و مطمئنانه، به راه خویش بروند! مگر نه این است که «مسئولیت» و «اختیار»، لازم و ملزوم یکدیگرند و تناسب آنها با هم ضروری است؟ اختیارات مبسوط و انحصاری، قاعدتا مسئولیتی این چنین را بر دوشها مینهد و باهیچ ترفند و توجیهی نمیتوان از آن گذر نمود.
ثانیا، اگر بپذیریم که این خانواده است که مهمترین و اصلیترین تاثیر را در پرورش نسل جدید دارد، آیا این نکته، به خودی خود ضرورت دقت در توان خانواده ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت هرچه کار آمد تر ساختن آنها را به میان نمی آورد؟ ضرورتی حیاتی که باید پیش از هر چیز معطوف شناسایی و از میان برداشتن معضلات و موانع مؤثری باشد که در مقابل ایفای نقش خانواده ها در قبال فرزندانشان قد علم کرده است.
کدامین طرح و برنامه شایستهای در این خصوص از سوی مسئولینی که تمام امکانات را در انحصار خود دارند، حقیقتا صورت عملی به خود گرفته است؟ جز نصایح ریز و درشت نخ نماشده و تکراری از تریبونهای مختلف کشور، مملو از شماتت والدین و جوانان و نوجوانان این سرزمین، و بهرهگیری از روشهای سلبی (منع و سرکوب و اجبار) چه تمهیدات مناسب و موثری در چاره سازی برای معضلات عمیق و بحران زای خانوادهها اندیشیده و به کار گرفته شده؟! آیا در این راستا به هشدارها و نظرات متخصصین مستقل بها داده شده، بی آنکه به سیاه نمایی و همسویی با دشمنان متهم گردند؟!
صریحتر باید گفت در این سرزمین خانواده نهادی است که با کمبودها، دردها، معضلات و بحرانهای عدیدهای که با آن دست به گریبان است، به حال خود رها شده است.
تصور میکنیم خانواده در هر حال مسئول مستقیم پرورش نسل جدید بوده و باید در هر شرایطی این مسئولیت را به نحوی هر چه بهتر، به سر منزل مقصود رساند !!
البته نمیتوان مسئولیتهای خطیر والدین را در قبال فرزندان خویش مورد انکار قرار داد و باید از آنان چنین انتظاراتی را داشت، به شرطی که عملا توان و قابلیت متناسب را داشته باشند. اما به دلائل عدیدهای فعلا در محقق بودن این شرط ، تردیدهای بسیار وجود دارد.
بواقع در این کشور ، نهاد های تربیتی، اعم از خانواده و نهاد های رسمی، در ایفای وظایف خویش در قبال نسل جدید ، چندین دهه است که با بحران های جدی مواجهند. حل این بحران ها با تغییرات شکلی و روبنایی ناممکن است. حقیقتا تربیت در هر پنج بعد اساسی آن (جسمی، اجتماعی، عقلی- ذهنی، روانی- عاطفی، اخلاقی) در کشورمان، با ناکارآمدی های آشکار و غیرقابل انکار مواجه است. این ناکارآمدی، البته بواسطه تاثیر پذیری آن از سایر نهادهای جامعه، تقویت و تشدید گریده است.
از این روی، نمیتوان از آن، دستاوردی بهتر از آنچه که هست را توقع داشت !
چاره اندیشی مناسب و عملی در حیطه مسائل تربیتی، به یقین، مستلزم تصمیماتی جدی و اساسی در راستای تحولات بنیادی در این حوزه است، تحولاتی که بیش از هرچیز نیازمند آن است که امر تعلیم و تربیت، به معنی حقیقی کلمه ، از سیطره نهاد سیاست و قدرت رهایی یافته، و به اهلش سپرده شود.
ضرورتی اجتناب ناپذیر، که البته تحقق آن، در اوضاع حاضر و با وجود فقدان عزمی راسخ در این راستا ( به دلایل عدیده)، متاسفانه بس بعید به نظر می رسد.
8023/518
کپی شد