شهردار اهر گفت: از اول اردیبهشت ماه دستور تعدیل ۲۷ نفر از نیروهای شهرداری که علیه این مجموعه شکایت کرده اند را صادر کرده ایم.
به گزارش ایلنا، مهندس کمال امید در گفت وگو با خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس چارت سازمانی ابلاغی شهرداری اهر، ۲۲۵ نفر نیروی مازاد در حال فعالیت هستند، گفت: از اول اردیبهشت ماه دستور تعدیل ۲۷ نفر از نیروهای شهرداری که علیه این مجموعه شکایت کرده اند را صادر کرده ایم.
وی افزود: چه لزومی دارد نیروهایی در شهرداری استخدام شوند و مشغول به کار باشند که علاوه بر عدم کارایی، ذره ای تعصب سازمانی نداشته و علیه این مجموعه اقامه دعوی قضایی می کنند.شهردار اهر خاطرنشان کرد: مدیریت شهری اهر به دست شهردار است و در نهایت احترام به رسانه ها و گروه‌ها و احزاب، اعلام می دارم هرگونه تصمیم به تعدیل نیرو باتوجه به مدیریت منابع انسانی و خروج سریع از مشکلات مالی از سوی این مدیریت مجموعه گرفته شده است.
مهندس امید در ادامه به مدیریت غیر صحیح و مشکل دار امور مالی و بودجه در ادوار گذاشته اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه تأیید تفریق بودجه ۹۵ تا به حال در استانداری به بن بست برخورده و جالب است که بدیهیات بودجه به ایرادات اساسی و مسئله دار مواجه شده است.
وی در خصوص توقیف و انسداد حساب شهرداری اهر نیز گفت: اخیراً اجرائیه به مبلغ مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باعث توقیف حساب شهرداری در بانک صادرات شد که باعث گردید در پرداخت حقوق فروردین ماه کارکنان دچار مشکل شویم ولی در نهایت با همکاری های خیرخواهانه عوامل دستگاه قضایی، توانسته ایم این مبلغ را به صورت اقساط چندین ماهه بدل کنیم. شهر دار اهر افزوذ: پرداخت اقساط دو ماه یک بار به مبلغ ۲ میلیارد و هفتصد هزار ریال برای مجموعه ای که درآمد پایدار ندارد، واقعاً طاقت فرسا و شکننده است.
مهندس امید درباره فشارهای دستگاه های نظارتی و به ویژه استانداری آذربایجان شرقی نیز اشاره کرد و یادآور شد: علاوه از دستورات کتبی به تعیین تکلیف نیروهای مازاد، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی به صورت علنی اعلام کردند که نیروهای مازاد را لغو قرارداد کنید.
وی در خصوص میزان جذب نیرو دز زمان شورای پنجم نیز گفت: در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تا بحال فقط یک نیرو به صورت غیرقانونی در زمان سرپرستی یکی از همکاران جذب شده بود که لغو قرارداد شد و تا بحال نیز هیچ جذبی در زمان شورای فعلی انجام نشده و یا به شهردار از سوی شورا تحمیل نگردیده است.
شهردار اهر در پایان به عدم ارائه اعتراض و دفاعیات مؤثر از سوی واحد حقوقی شهرداری در انواع محکومیت ها اشاره نمود و خاطرنشان کرد: متأسفانه دفاعیات ضعیف و گاهاً عدم دفاع واحد حقوقی شهرداری اهر در رقم خوردن انواع اجرائیات و قطعی شدن محکومیت ها علیه شهرداری عموماً مؤثر بوده و این مورد از احکام صادره، کاملا محرز است.
کپی شد
