دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی از «معصومه جلیل‌پور» قربانی اسید پاشی عیادت کرد و در روند آخرین وضعیت درمان او قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، «شهیندخت مولاوردی» در پیج اینستاگرامش در این خصوص نوشته است: «امروز به عیادت معصومه جلیل پور قربانی اسیدپاشی تبریز رفتم و در جریان روند درمان وی در بیمارستان سوانح سوختگی مطهری قرار گرفتم. دکتر ده مرده ئی که امروز اولین جراحی معصومه را انجام داده بود، بر ضرورت جراحی‌های متعدد به دلیل عمق سوختگی‌ها بواسطه پاشیدن اسید از فاصله نزدیک تاکید می‌کرد تا بعد تازه نوبت به کار با لیزر برسد.
تحمل شرایطی که این قربانیان تجربه می‌کنند و رنجی که می‌برند خارج از طاقت و تصور انسان است و به گفته خواهرش، معصومه روزی هزار بار می‌میرد و زنده می‌شود و شبی نیست که با کابوس آن حادثه دست و پنجه نرم نکند، درد مشترکی که در نامه جمعی از اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی به معصومه موج می‌زند؛ درد سوختن
این دیدار بهانه‌ای شد تا ساعت‌ها ذهنم درگیر علت تکرار این فجایع و بدترین بلایی که یک انسان بر سر همنوع خود می‌آورد، باشد. در صحبت با دکتر ده مرده ئی سخن از عدم بازدارندگی قانون به میان آمد.یکی از مواردی که در معاونت امور زنان و خانواده اصرار داشتیم در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گنجانده شود، تشدید مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید بود که الان در قالب طرح هم در مجلس مطرح است، هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
افزون بر آن و مهم تر آنکه قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه‌دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول مستثنی کرده است.
چند روز بعد از شنیدن خبر این اسیدپاشی طی گفتگویی با یکی از وکلا و کارشناسان مبرز حقوقی که دستی در تدوین لایحه تامین امنیت زنان داشته است سرنوشت این موضوع را جویا شدم که نتیجه آن شد که بند مربوط به خسارت معنوی برای قربانیان خشونت که در لایحه آورده بودیم در جلسات قوه قضائیه با این استدلال که سیاست کیفری نظام هنوز قائل به پذیرش خسارت معنوی نیست، از متن آن حذف شده است.
حال آنکه خسارت معنوی در واقع خسارت ناشی از درد و رنج مستمر و مادم‌العمری است که قربانی در اثر وقوع جرم علیه خودش تجربه می‌کند؛ درد و رنج ناشی از از دست دادن فرصت اشتغال و ازدواج، درد و رنج ناشی از نگاه تحقیرآمیز دیگران، درد و رنج ناشی از زوال عزت نفس و خیلی موارد دیگر!
واقعیت این است که وقت آن فرا رسیده برای رفع این خلا، نه فقط نسبت به قربانیان اسیدپاشی، بلکه برای تمامی قربانیان جرایم، اعم از زن و مرد، که متحمل چنین خسارات عمده ای می‌شوند، باید چاره‌ای جدی اندیشیده شود.
هنوز صدای سهیلا جورکش؛ قربانی اسیدپاشی اصفهان که در کمال بهت و ناباوری به هنگام عیادتش فریاد می‌زد: «زیبایی و جوانیم را به من برگردانید»، در گوشم طنین انداز است...»
این اسید پاشی روز 28 اسفند در اتوبان پاسداران تبریز رخ داد و فرد اسید پاش در کمتر از دو ساعت توسط نیروهای پلیس دستگیر شده و با تشکیل پرونده‌ی قضائی تحویل مقام قضائی داده شد.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، «شهیندخت مولاوردی» در پیج اینستاگرامش در این خصوص نوشته است: «امروز به عیادت معصومه جلیل پور قربانی اسیدپاشی تبریز رفتم و در جریان روند درمان وی در بیمارستان سوانح سوختگی مطهری قرار گرفتم. دکتر ده مرده ئی که امروز اولین جراحی معصومه را انجام داده بود، بر ضرورت جراحی‌های متعدد به دلیل عمق سوختگی‌ها بواسطه پاشیدن اسید از فاصله نزدیک تاکید می‌کرد تا بعد تازه نوبت به کار با لیزر برسد.
تحمل شرایطی که این قربانیان تجربه می‌کنند و رنجی که می‌برند خارج از طاقت و تصور انسان است و به گفته خواهرش، معصومه روزی هزار بار می‌میرد و زنده می‌شود و شبی نیست که با کابوس آن حادثه دست و پنجه نرم نکند، درد مشترکی که در نامه جمعی از اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی به معصومه موج می‌زند؛ درد سوختن
این دیدار بهانه‌ای شد تا ساعت‌ها ذهنم درگیر علت تکرار این فجایع و بدترین بلایی که یک انسان بر سر همنوع خود می‌آورد، باشد. در صحبت با دکتر ده مرده ئی سخن از عدم بازدارندگی قانون به میان آمد.یکی از مواردی که در معاونت امور زنان و خانواده اصرار داشتیم در لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گنجانده شود، تشدید مجازات مرتکبین اسیدپاشی و ایجاد محدودیت در عرضه و دسترسی آسان به اسید بود که الان در قالب طرح هم در مجلس مطرح است، هرچند در سال ۱۳۳۷قانونی با موضوع مجازات بزه اسیدپاشی تصویب شده است و علاوه بر آن از عمومات قانون مجازات اسلامی هم می‌توان در جرم‌انگاری این عمل غیر انسانی بهره گرفت، اما شواهد و قرائن حکایت از ناکارآمدی قوانین موجود در پیشگیری از آن دارد.
افزون بر آن و مهم تر آنکه قوانین کیفری ما از دست دادن منافع ممکن الحصول و خسارت معنوی وارده به قربانی را تحت پوشش قرار نمی‌دهند! و تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ به تصریح، بزه‌دیدگانی را که مشمول دریافت دیه شده‌اند (مثل قربانیان اسیدپاشی) از دریافت خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول مستثنی کرده است.
چند روز بعد از شنیدن خبر این اسیدپاشی طی گفتگویی با یکی از وکلا و کارشناسان مبرز حقوقی که دستی در تدوین لایحه تامین امنیت زنان داشته است سرنوشت این موضوع را جویا شدم که نتیجه آن شد که بند مربوط به خسارت معنوی برای قربانیان خشونت که در لایحه آورده بودیم در جلسات قوه قضائیه با این استدلال که سیاست کیفری نظام هنوز قائل به پذیرش خسارت معنوی نیست، از متن آن حذف شده است.
حال آنکه خسارت معنوی در واقع خسارت ناشی از درد و رنج مستمر و مادم‌العمری است که قربانی در اثر وقوع جرم علیه خودش تجربه می‌کند؛ درد و رنج ناشی از از دست دادن فرصت اشتغال و ازدواج، درد و رنج ناشی از نگاه تحقیرآمیز دیگران، درد و رنج ناشی از زوال عزت نفس و خیلی موارد دیگر!
واقعیت این است که وقت آن فرا رسیده برای رفع این خلا، نه فقط نسبت به قربانیان اسیدپاشی، بلکه برای تمامی قربانیان جرایم، اعم از زن و مرد، که متحمل چنین خسارات عمده ای می‌شوند، باید چاره‌ای جدی اندیشیده شود.
هنوز صدای سهیلا جورکش؛ قربانی اسیدپاشی اصفهان که در کمال بهت و ناباوری به هنگام عیادتش فریاد می‌زد: «زیبایی و جوانیم را به من برگردانید»، در گوشم طنین انداز است...»
این اسید پاشی روز 28 اسفند در اتوبان پاسداران تبریز رخ داد و فرد اسید پاش در کمتر از دو ساعت توسط نیروهای پلیس دستگیر شده و با تشکیل پرونده‌ی قضائی تحویل مقام قضائی داده شد.
انتهای پیام
کپی شد
