مجید خدابخش روز پنجشنبه در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان با تأکید بر تحول در نظام اداری، گفت: ریشه مشکلات این بخش در قوانین، مقررات و بخشنامه‌های اداری است که بدون اصلاح این مقررات، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
وی با اشاره به اصلاح فرایندهای اداری در برخی از دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: این اقدام در جای خود مفید است، اما اصلاح نظام اداری باید به‌صورت مبنایی و سیستماتیک و به دور از موارد سلیقه‌ای انجام شود و این امر هم نیازمند اصلاح قوانین است.
خدابخش افزود: در حال حاضر بر اساس قانون، استانداران ریاست 35 کارگروه و شورای متفاوت را بر عهده دارند که باید در همه جلسات آنها حضور داشته باشند؛ علاوه بر این انتظارات دیگری مانند سرکشی به شهرستان‌ها، حضور در مراسم مختلف و بازدید از پروژه‌ها نیز وجود دارد.
وی اضافه کرد: چه اشکالی دارد که همه این کارگروه‌ها در قالب نشست مدیران اجرایی استان و مانند جلسات هیأت دولت هفته‌ای دو بار تشکیل شود تا هم خروجی جلسات مفیدتر باشد و هم امکان جمع‌بندی عملکردها و مصوبات آسان‌تر شود.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر انجام کار پژوهشی برای شناسایی فرایندهای زاید اداری و نقص‌های قانونی، گفت: دانشجویان می‌توانند در قالب مقاله و پایان‌نامه این کار را انجام دهند.
وی افزود: به طور قطع نگاه تیزبین دانشجویان و پژوهشگران بیشتر از نگاه رسمی و اداری مدیران می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه کثرت قوانین و مقررات، زمینه‌ساز ایجاد بزنگاه‌های فساد در نظام اداری است، گفت: فساد، همیشه به معنی خلاف قانون نیست، بلکه این تعدد ضوابط و مقررات است که موجب سوءاستفاده افراد می‌شود و بالاخره یک محمل قانونی برای تخلفات پیدا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نظام اداری ما برپایه بدبینی طراحی شده است، گفت: این نگاه نادرست، موجب تحمیل هزینه‌های گزاف بر دولت و دستگاه‌های عمومی شده است.
خدابخش اظهارکرد: به عنوان مثال برای کنترل ورود و خروج افراد به ادارات یا احراز هویت آنها، دستگاه‌های پرهزینه خریداری می‌شود و هر چند سال یک‌بار هم لازم است این دستگاه‌ها به‌روز شود، در حالی‌که اگر مبنا، خوش‌بینی و اعتماد به مردم باشد، این هزینه‌ها هیچ ضرورتی ندارند.
وی افزود: مدیران دستگاه‌ها می‌توانند با استفاده از اختیارات و امکانات خود، برای بهبود و ساده‌سازی فرایندها تلاش کنند و این انتظار را از دستگاه‌های استانی داریم.
وی در عین حال بر فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز تأکید کرد و گفت: اگرچه نارضایتی مردم از نظام اداری یک واقعیت است، اما در برخی موارد نیز خود مردم برای مراجعه به ادارات علاقه نشان می‌دهند، مثلاً به جای اینکه اختلافات را بین خودشان حل کنند، در قدم اول به دادگاه مراجعه می‌کنند که با افزایش مراجعه، کیفیت پاسخ‌گویی به مردم نیز پایین می‌آید.
خدابخش تاکید کرد: در کنار ساده‌سازی و اصلاح فرایندهای نظام اداری، خود مردم هم باید نسبت به ارتقای مسئولیت اجتماعی خود تلاش کنند که در این زمینه نیز آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت عمومی ضروری است.
در این نشست که با حضور جمعی از مدیران اجرایی استان و متخصصان حوزه مدیریت برگزار شد، موضوع برنامه تحول و اصلاح نظام اداری بر مبنای شیوه‌نامه ارزیابی با رویکرد تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه فضای کسب و کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
6120/6183
انتهای پیام وی با اشاره به اصلاح فرایندهای اداری در برخی از دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: این اقدام در جای خود مفید است، اما اصلاح نظام اداری باید به‌صورت مبنایی و سیستماتیک و به دور از موارد سلیقه‌ای انجام شود و این امر هم نیازمند اصلاح قوانین است.
خدابخش افزود: در حال حاضر بر اساس قانون، استانداران ریاست 35 کارگروه و شورای متفاوت را بر عهده دارند که باید در همه جلسات آنها حضور داشته باشند؛ علاوه بر این انتظارات دیگری مانند سرکشی به شهرستان‌ها، حضور در مراسم مختلف و بازدید از پروژه‌ها نیز وجود دارد.
وی اضافه کرد: چه اشکالی دارد که همه این کارگروه‌ها در قالب نشست مدیران اجرایی استان و مانند جلسات هیأت دولت هفته‌ای دو بار تشکیل شود تا هم خروجی جلسات مفیدتر باشد و هم امکان جمع‌بندی عملکردها و مصوبات آسان‌تر شود.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر انجام کار پژوهشی برای شناسایی فرایندهای زاید اداری و نقص‌های قانونی، گفت: دانشجویان می‌توانند در قالب مقاله و پایان‌نامه این کار را انجام دهند.
وی افزود: به طور قطع نگاه تیزبین دانشجویان و پژوهشگران بیشتر از نگاه رسمی و اداری مدیران می‌تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه کثرت قوانین و مقررات، زمینه‌ساز ایجاد بزنگاه‌های فساد در نظام اداری است، گفت: فساد، همیشه به معنی خلاف قانون نیست، بلکه این تعدد ضوابط و مقررات است که موجب سوءاستفاده افراد می‌شود و بالاخره یک محمل قانونی برای تخلفات پیدا می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نظام اداری ما برپایه بدبینی طراحی شده است، گفت: این نگاه نادرست، موجب تحمیل هزینه‌های گزاف بر دولت و دستگاه‌های عمومی شده است.
خدابخش اظهارکرد: به عنوان مثال برای کنترل ورود و خروج افراد به ادارات یا احراز هویت آنها، دستگاه‌های پرهزینه خریداری می‌شود و هر چند سال یک‌بار هم لازم است این دستگاه‌ها به‌روز شود، در حالی‌که اگر مبنا، خوش‌بینی و اعتماد به مردم باشد، این هزینه‌ها هیچ ضرورتی ندارند.
وی افزود: مدیران دستگاه‌ها می‌توانند با استفاده از اختیارات و امکانات خود، برای بهبود و ساده‌سازی فرایندها تلاش کنند و این انتظار را از دستگاه‌های استانی داریم.
وی در عین حال بر فرهنگ‌سازی در این حوزه نیز تأکید کرد و گفت: اگرچه نارضایتی مردم از نظام اداری یک واقعیت است، اما در برخی موارد نیز خود مردم برای مراجعه به ادارات علاقه نشان می‌دهند، مثلاً به جای اینکه اختلافات را بین خودشان حل کنند، در قدم اول به دادگاه مراجعه می‌کنند که با افزایش مراجعه، کیفیت پاسخ‌گویی به مردم نیز پایین می‌آید.
خدابخش تاکید کرد: در کنار ساده‌سازی و اصلاح فرایندهای نظام اداری، خود مردم هم باید نسبت به ارتقای مسئولیت اجتماعی خود تلاش کنند که در این زمینه نیز آگاهی‌بخشی و جلب مشارکت عمومی ضروری است.
در این نشست که با حضور جمعی از مدیران اجرایی استان و متخصصان حوزه مدیریت برگزار شد، موضوع برنامه تحول و اصلاح نظام اداری بر مبنای شیوه‌نامه ارزیابی با رویکرد تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه فضای کسب و کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
6120/6183
کپی شد
