متخصص پزشکی قانونی تاکید کرد: سقط جنین قانونی مشروط به رضایت مادر بوده و نیازی به رضایت پدر نیست.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، مریم بیگم یاسینی در سمینار دو روزه بازآموزی متخصصان زنان و زایمان در تبریز با اشاره به پیشینه قوانین سقط جنین در ایران اظهار کرد: بر اساس قوانین جزایی و به دلیل وجود مواردی مثل تجاوزات جنسی و حفظ سلامت جسمانی و روانی والدین، سقط جنین در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ قانونی اعلام شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شورای نگهبان سقط جنین را خلاف شرع و غیر قانونی اعلام کرد.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۶۲ افزود: طبق این ماده اگر زن بارداری برای سقط جنین به طبیب مراجعه می‌کرد و پزشک عامدا و عاملا این کار را قبل از ولوج روح انجام می‌داد، پرداخت دیه بر عهده‌ی طبیب بود و همچنین اگر سقط جنین زمان بعد از دمیده شدن روح در جنین انجام می‌شد، پزشک متخلف (مباشر) باید قصاص می‌شد و مادر تنها موظف به پرداخت دیه به پدر بود. به همین ترتیب پزشکانی که بیماران را برای سقط جنین راهنمایی کرده بودند (عاملان) به سه الی شش سال حبس محکوم می‌شدند.
وی ادامه داد: مجوز سقط جنین با جنبه‌ی درمانی برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ و با فتوای رهبر معظم انقلاب به جنین مبتلا به تالاسمی ماژور داده شد و از آن پس در سال ۸۱ این قانون به بیماری‌های جنینی که مغایر با تداوم حیات خارج رحمی جنین بود، تعمیم داده شد.
یاسینی در ادامه با اشاره به تصویب ماده واحد در خرداد ۸۴ گفت: طبق این ماده، صدور مجوز سقط درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن که موجب حرج مادر شود، انجام می‌گیرد. بر اساس این قانون اگر سقط قبل از ولوج روح و با رضایت زن انجام بگیرد، هیچ مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که جنین از نظر لغوی به معنی پوشیده و مستور است، گفت: از نظر علمی، جنین حاصل تلفیق تخمک و اسپرم است که در رحم رشد می‌کند. قوانین مجازات سقط جنین در مورد جنین حاصل از روش‌های تلفیق آزمایشگاهی تا قبل از انتقال به رحم صدق نمی‌کند.
وی با اشاره به موارد قانونی سقط جنین اظهار کرد: به منظور تایید سقط جنین درمانی باید حرکات جنین توسط مادر احساس شده و ضربان قلب جنین با گوشی پزشکی شنیده شود که این نیز نیازمند سپری شدن ۱۲۰ روز از زمان لقاح و ۱۳۵ روز از زمان LMP است؛ از این رو مجوز سقط جنین درمانی باید حداکثر تا پایان ۱۹ هفتگی تایید شود.
این متخصص پزشکی قانونی ادامه داد: اختلال کامل یا نسبی در ساختار و عملکرد نسبی جنین که به هر علت منجر به تولد زنده نشود یا جنین با فاصله کوتاهی از تولد بمیرد، وجود اختلال جسمی و ذهنی که موجب حرج مادر شود، اختلالات دستگاه عصبی، اختلال در تکامل یک یا چند عضو بدن به هر علت که موجب نگرانی و سختی مادر شود؛ به طوری که مادر تحمل رنج و مشقت ناشی از ناقص‌الخلقه بودن نوزاد متولد شده را نداشته باشد و بیماری مادر از جمله معیارهای صدور مجوز سقط درمانی به شمار می‌آیند.
وی در ادامه با اشاره به مراحل تشکیل پرونده برای صدور مجوز سقط درمانی گفت: پذیرش اولیه رایگان، دریافت اوراق هویتی معتبر از مادر و اخذ رضایت کتبی به انضمام اثر انگشت از جمله مواردی است که در پذیرش اولیه مراجع باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین توجه به سن جنین از طریق بررسی سونوگرافی قبلی و تطابق آن با جدیدترین نتیجه و معاینه‌ی جسمی مادر نیز یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای صدور مجوز است.
یاسینی ناهنجاری‌های ساختاری و تعدادی کروموزوم‌ها را از دیگر علل صدور مجوز برای سقط خواند و بیان کرد: مونوزومی، دیزومی، تریزومی و موزاییسم از جمله ناهنجاری‌های تعدادی در کروموزوم ها هستند که باید از طریق کاریوتایپ یا سایر رپید تست‌ها مورد بررسی قرار بگیرند.
دومین روز از سمینار دو روزه بازآموزی متخصصان زنان و زایمان به میزبانی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در سالن اجتماعات نسل فردا برگزار شد.
انتهای پیام
انتهای پیام به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، مریم بیگم یاسینی در سمینار دو روزه بازآموزی متخصصان زنان و زایمان در تبریز با اشاره به پیشینه قوانین سقط جنین در ایران اظهار کرد: بر اساس قوانین جزایی و به دلیل وجود مواردی مثل تجاوزات جنسی و حفظ سلامت جسمانی و روانی والدین، سقط جنین در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ قانونی اعلام شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شورای نگهبان سقط جنین را خلاف شرع و غیر قانونی اعلام کرد.
وی در ادامه با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۶۲ افزود: طبق این ماده اگر زن بارداری برای سقط جنین به طبیب مراجعه می‌کرد و پزشک عامدا و عاملا این کار را قبل از ولوج روح انجام می‌داد، پرداخت دیه بر عهده‌ی طبیب بود و همچنین اگر سقط جنین زمان بعد از دمیده شدن روح در جنین انجام می‌شد، پزشک متخلف (مباشر) باید قصاص می‌شد و مادر تنها موظف به پرداخت دیه به پدر بود. به همین ترتیب پزشکانی که بیماران را برای سقط جنین راهنمایی کرده بودند (عاملان) به سه الی شش سال حبس محکوم می‌شدند.
وی ادامه داد: مجوز سقط جنین با جنبه‌ی درمانی برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ و با فتوای رهبر معظم انقلاب به جنین مبتلا به تالاسمی ماژور داده شد و از آن پس در سال ۸۱ این قانون به بیماری‌های جنینی که مغایر با تداوم حیات خارج رحمی جنین بود، تعمیم داده شد.
یاسینی در ادامه با اشاره به تصویب ماده واحد در خرداد ۸۴ گفت: طبق این ماده، صدور مجوز سقط درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن که موجب حرج مادر شود، انجام می‌گیرد. بر اساس این قانون اگر سقط قبل از ولوج روح و با رضایت زن انجام بگیرد، هیچ مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که جنین از نظر لغوی به معنی پوشیده و مستور است، گفت: از نظر علمی، جنین حاصل تلفیق تخمک و اسپرم است که در رحم رشد می‌کند. قوانین مجازات سقط جنین در مورد جنین حاصل از روش‌های تلفیق آزمایشگاهی تا قبل از انتقال به رحم صدق نمی‌کند.
وی با اشاره به موارد قانونی سقط جنین اظهار کرد: به منظور تایید سقط جنین درمانی باید حرکات جنین توسط مادر احساس شده و ضربان قلب جنین با گوشی پزشکی شنیده شود که این نیز نیازمند سپری شدن ۱۲۰ روز از زمان لقاح و ۱۳۵ روز از زمان LMP است؛ از این رو مجوز سقط جنین درمانی باید حداکثر تا پایان ۱۹ هفتگی تایید شود.
این متخصص پزشکی قانونی ادامه داد: اختلال کامل یا نسبی در ساختار و عملکرد نسبی جنین که به هر علت منجر به تولد زنده نشود یا جنین با فاصله کوتاهی از تولد بمیرد، وجود اختلال جسمی و ذهنی که موجب حرج مادر شود، اختلالات دستگاه عصبی، اختلال در تکامل یک یا چند عضو بدن به هر علت که موجب نگرانی و سختی مادر شود؛ به طوری که مادر تحمل رنج و مشقت ناشی از ناقص‌الخلقه بودن نوزاد متولد شده را نداشته باشد و بیماری مادر از جمله معیارهای صدور مجوز سقط درمانی به شمار می‌آیند.
وی در ادامه با اشاره به مراحل تشکیل پرونده برای صدور مجوز سقط درمانی گفت: پذیرش اولیه رایگان، دریافت اوراق هویتی معتبر از مادر و اخذ رضایت کتبی به انضمام اثر انگشت از جمله مواردی است که در پذیرش اولیه مراجع باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین توجه به سن جنین از طریق بررسی سونوگرافی قبلی و تطابق آن با جدیدترین نتیجه و معاینه‌ی جسمی مادر نیز یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای صدور مجوز است.
یاسینی ناهنجاری‌های ساختاری و تعدادی کروموزوم‌ها را از دیگر علل صدور مجوز برای سقط خواند و بیان کرد: مونوزومی، دیزومی، تریزومی و موزاییسم از جمله ناهنجاری‌های تعدادی در کروموزوم ها هستند که باید از طریق کاریوتایپ یا سایر رپید تست‌ها مورد بررسی قرار بگیرند.
دومین روز از سمینار دو روزه بازآموزی متخصصان زنان و زایمان به میزبانی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در سالن اجتماعات نسل فردا برگزار شد.
انتهای پیام
کپی شد
